وزارة الإعلام اللبنانية
في وقت تتداعى فيه الأمور المعيشية والحياتية والمالية والوظيفية للمواطن اللبناني، على نحو دراماتيكي، في أزمة توصف بأنها الأكبر والاشد تهديداً لاستقرار لبنان منذ اتفاق الطائف، يمضي فريق السلطة المكوّن من كتل وقوى حزبية في إطار 8 آذار إلى تجاوز العجز، والقفز إلى ملفات لا تسمن ولا تغني من جوع أو عطش أو كهرباء، والايحاء ان إقرار التعاقد مع شركتين للتدقيق المحاسبي والجنائي، يجعل الأداء المالي للدولة بالاتجاه السليم..
ويشتد طوق الأزمة على أعناق اللبنانيين، مع تزايد الشح في الدولار، وفقدان الليرة اللبنانية 80٪ من قيمتها، وتعذر حصول المودعين على اموالهم من المصارف، وارتفاع البطالة وازدياد الفقر.. بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزير المال غازي وزني الاستعانة، بشركة Alvarez & Marsal للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، ومع شركة wayman kpmg – للتدقيق المحاسبي، على ان يرفع الوزير مشروع العقد إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية على بنوده في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه..
واتخذ القرار وسط تباين في الرأي حول اعتماد شركة «الفاريز» باعتبار بعض مسؤوليها اسرائيليين. حيث امتنع الوزراء حمد حسن وعماد حب الله وعباس مرتضى عن الادلاء برأيهم ما اعتبر بمثابة تصويت بورقة بيضاء على تكليف هذه الشركة التدقيق المالي.
واكدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الجلسة كانت عادية ولم تشهد اي خلافات أو سجالات، باستثناء نوع من التحفظ ابداه الوزراء الثلاثة على تكليف شركة التدقيق. وان الوزراء الثلاثة لم يكونوا ضد إجراء التدقيق المالي المحاسبي والجنائي، لكنهم حذروا من اعتماد شركات مرتبطة بالعدو الاسرائيلي، وامتنعوا عن التصويت لهذا السبب، اي لا تأييد ولا معارضة.
وتبين فعلاً حسب معلومات «اللواء» ان المدير الاول للشركة ويدعى الون كريتزمان درس في جامعة تل ابيب.وبعد التدقيق يتبين ان سيرة مدير الشركة، بحسب المذكور على موقعها، يشير الى ان كريتزمان «مخوّل ممارسة المحاماة في تل ابيب ونيويورك. ويركز على التخطيط الهيكلي الضريبي الدولي وكذلك المسائل الضريبية للمعاملات. وحصل كريتزمان على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية الإدارة بجامعة تل أبيب، وعلى ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة تل أبيب في بوخمان، والماجستير في الضرائب (بمرتبة الشرف) من جامعة نورث وسترن. تم قبوله لممارسة القانون في نيويورك وإسرائيل».
ولذا طلب الرئيس عون تحديد شروط العقد والمهل الزمنية بحيث يكون خاليا من اي التباس او غموض.وتقرر ان يتضمن العقد مع الشركة نصاً بأن تقدم الشركات الثلاث تقريرها خلال فترة بين شهر وثلاثة اشهر، وان لا يتعارض التدقيق مع القوانين اللبنانية على ان تبقى نتائج التدقيق داخل لبنان ولا تُستخدم خارجه، وسيكون طاقم شركة الفاريز في لبنان مشكلاً من مديرين اثنين و9 اشخاص وبكلفة مليونين و220 الف دولار.
ولكن وزيرة العدل ماري كلود نجم تساءلت عن سبب استبعاد شركة كرول طالما ان المخاوف الامنية هي ذاتها كما الشركات الاخرى، وعرضها المالي اقل إذ يبلغ 500 الف دولار. بينما رأت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عدرا ان كل الشركات العالمية فيها اسرائيليين، لكن شركة كرول مديرها الاساسي اسرائيلي اما الشركات الاخرى فالاسرائيليون فيها موظفون لا مسؤولون. وان شركة كرول ستبدا الدقيق من عام 2016 اما شركة الفاريز فستجري تدقيقاً مفتوحا ما قبل 2016 وبخاصة الحسابات التي يحتفظ حاكم مصرف لبنان بدفاترها ومستنداتها. وانتهى النقاش عند هذا الحد.
وأقر مجلس الوزراء ايضاً مشروع مرسوم «النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية». وهو يعني مراقبة محتويات كل الحاويات والبضائع التي تدخل لبنان من كل المرافئ بواسطة سكانر للتأكد من صحة البيانات الجمركية ونوعية البضائع واستيفاء الرسوم بناء على ذلك لمنع التهرب من دفع الرسوم الصحيحة. واعتبرت مصادر وزارية ان هذا القرار هو قرار من ضمن البنود الاصلاحية في خطة الحكومة لمنع التهرب الجمركي.
واوضحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه تم التوافق على عدم اعتماد اتفاقات بالتراضي لشراء وتركيب الات السكانر، وسيتم الامر من خلال مناقصة عامة مع احترام شروط المناقصات. وقالت ردا على سؤال: سيتم عرض التدقيق المحاسبي للمؤسسات العامة والحكومية التي تشكل هدراً مالياً كبيراً كمؤسسة الكهرباء، على طاولة البحث لاحقاً.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم تحديد تفاصيل تطبيق احكام القانون /50/ تاريخ 7/9/2017 المتعلق بانشاء محافظة كسروان الفتوح- جبيل. وعلى طلب وزارة الاشغال العامة والنقل سداد مستحقات اشغال تأهيل وصيانة شبكة طرق.
من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء، اعتبار طواقم الأطباء والممرضين المسعفين والمتطوعين وجميع العاملين في القطاع الصحي وفي المستشفيات وجميع المراكز الصحية والذين يصابون جراء عملهم بفيروس «كورونا» ويتوفون جراء ذلك، شهداء الواجب على ان يصار الى منحهم الوسام المناسب بحسب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
وفي معلومات تفصيلية، أفادت مصادر وزارية لصحيفة «اللواء» ان بند التدقيق المالي الذي استؤخر بحثه إلى حين وصول بعض المعلومات شهد نقاشات قبيل اقراره في مجلس الوزراء. فقد أكّد وزير المال غازي وزني ان عقود شركتي oliver wyman وKPMG للتدقيق المالي المحاسبي أصبحت جاهزة بعد رأي هيئة التشريع والاستشارات وفق الأصول، معلناً طلب الاذن بالتوقيع عليها، وقد تمّ ذلك. وكشف الوزير وزني وفق المصادر ان هناك 5 أو 6 شركات تقدمت للتدقيق الجنائي بقي منها شركتان Alvarez & Marsal وBaker tilly.
وأشار إلى ان الأفضلية هي لشركة Alvarez & Marsal كون الطاقم العامل في هذه الشركة يتمتع بقدرات اقوى وأفضل وهو مؤلف من 9 أشخاص وهذا يخولها ان تقوم بعملها بشكل انسب، واسهب وزني في شرح أسباب الأفضلية لهذه الشركة.
بدورها شرحت نائب رئيس مجلس الوزراء زينة عكر عدرا وهي رئيسة اللجنة المكلفة بدراسة العروض المقدمة من الشركات وتضم وزراء الاقتصاد والمال والعدل والتنمية الإدارية والبيئة، ولفتت إلى ان اللجنة اختارت الشركة بعد التواصل مع أصحاب العروض، وأظهرت في مداخلتها ان معظم الشركات التي تتعاطي في المراقبة المالية والتدقيق المالي لها علاقات مع إسرائيل ولها مكاتب في إسرائيل وهناك موظفون يهود فيها. ولفتت إلى ان هناك 9 موظفين يعملون في لبنان طوال الوقت، في حين ان اثنين يعملان في الخارج لمتابعة عمل الفريق. اما في شركة Baker tilly، فثمة 4 موظفين يعملون طيلة الوقت في الخارج وهناك اثنان يعملون في الخارج، وتمت الإشارة إلى ان عرض Alvarez أغلى من Baker tilly، إذ وفق التفاوض بلغت القيمة مع الأولى مليونين و220 ألف دولار ومع الثانية مليون و200 ألف دولار، لكن تمّ التأكيد على الالتزام بالشروط المهنية والتسهيلات في الدفع بعدما اختيرت الشركة صاحبة الاجر الأغلى أي Alvarez، وسألت وزيرة العدل ماري كلود نجم لماذا تمّ استبعاد شركة كرول طالما ان البعد الامني مشابه في ما خص كل الشركات، كما ان عقد كرول المالي أقل وهو بلغ 500 ألف دولار، لكنها في ردّ على سؤال أكدت ان شركة Alvarez معروفة وقيل ان العقد جاهز للتوقيع ضمن مهلة أسبوع على انه بعد ما تقر ان يشمل التدقيق الحسابات من العام 2006، ارتؤي ان تكون مفتوحة وتشمل كل السنوات ووفق الحاجة.
وهناك من فسّر ان شركة كرول كانت ستتقاضى مبلغ الـ500 ألف دولار عن العامين 2019 و2020 فقط.
وكشفت المصادر ان الوزراء حب الله وحسن ومرتضى الذين تردّد انهم لم يتحفظوا أو يعترضوا على مبدأ التدقيق المالي، رفعوا ما يشبه الورقة البيضاء تحت حجة مقاطعة إسرائيل. وعلم ان الوزير حب الله كان أوّل من قال انه يستخدم هذه الورقة وجاراه في ذلك الوزيران حسن ومرتضى منعاً للعرقلة.
وأوضحت المصادر الوزارية ان الرئيس دياب لفت إلى ان وضع شركة Alvarez ممتاز ورحب بهذا الاختيار.
وتقرر ان تبقى المعلومات التي تحصل عليها شركات التدقيق الجنائي أو المحاسبي ضمن لبنان ولا تسرب إلى الخارج مع اعتماد ضوابط تقنية تتصل بعمل الحواسيب.
وقال الوزير حسن انه ووزيرا الصناعة والزراعة اصرينا على التدقيق المالي الجنائي ووضعنا ورقة بيضاء لأن الشركات المدرجة لها فروع في إسرائيل وفيها خبراء اسرائيليون، كاشفاً انه ذكر ان هذا الأمر «يشكك بتجهلة الجاني».
واعتبر ان الورقة البيضاء تمثل فكرة بيضاء. واضاف: نحن لم ندخل في التسمية وتركنا لزملائنا في مجلس الوزراء اختيار الشركة التي يرون انها الأنسب ونحن من مبدأ مقاطعة إسرائيل وانه قد يكون لهذه الشركات بعد التدقيق علاقة مع إسرائيل ونحن بالورقة البيضاء قلنا بعدم التحفظ وعدم معارضة القرار بسبب أهميته.
وفي موضوع كورونا الذي استهلت به جلسة مجلس الوزراء، وكان كلام عن ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لضبط حال التفشي، وتقرر ان يُصار إلى حجر الوافدين في فندق لمدة 24 ساعة ريثما تصدر نتائج فحوصات الـPCR لأن ثمة من يقوم بالفحص ولا ينتظر النتائج ويقوم بزيارات. في حين أعلن الوزير حسن في تصريح له ان الوافدين الذين لم يقوموا بهذا الفحص قبل حضورهم إلى لبنان أو المشكوك في فحوصاتهم لا بدّ لهم ان يحجروا أنفسهم في فندق تخصصه وزارة السياحة منعاً لأي اختلاط على ان يدفع الوافد نفقة اقامته بمبلغ زهيد يبلغ 150 ألف ليرة لقاء حجر نفسه طيلة هذه المدة، كاشفاً ان لا اقفال وان الصالات المغلقة والمكتظة قد تقفل بناءً على قرار وزير الداخلية منعاً للاختلاط.
وتحدث بعض الوزراء عن ضغط لاجراء فحوصات على بعض المستشفيات الخاصة لا سيما من قبل السوريين الذين فرضت عليهم سوريا اجراء فحص الـPCR قبل عودتهم إلى بلادهم وهناك اعداد هائلة منهم تحضر إلى هذه المستشفيات التي تعطي الأولوية لهم لأن معظمهم يدفع نقداً، الأمر الذي يؤخر عمل المستشفيات في اجراء الفحوصات فتقرر متابعة الموضوع في اللجنة الخاصة بملف كورونا.
وكشف الوزير حسن ان مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع 29 طبيباً استثنائياً للاشراف على المستشفيات والمستوصفات ومراكز الرعاية الاجتماعية ومواكبة الطب الوقائي والترصد الوبائي في المحافظات والاقضية، كما تقرر نقل 30 مليار ليرة من احتياطي الموازنة إلى بند الاستشفاء في موازنة الصحة العامة لابرام العقود مع المستشفيات وإضافة الـ10٪ الذي تمّ ازالته في مجلس النواب بعد التنسيق مع لجنة المال والموازنة. وعلم ان هذين الموضوعين طرحا من خارج جدول الأعمال.
وقرّر المجلس التريث في بند تعيين عضوين من رجال القانون في موضوع مقالع شركات الترابة، وشرح وزير الشؤون الاجتماعية برنامج طوارئ شبكة الأمان وهناك مخصصات صرفها البنك الدولي لاغاثة 140 ألف عائلة تحت مستوى الفقر بمعدل راتب شهري 400 ألف ليرة، اما مراكز التنمية الاجتماعية فتحتاج اعتمادات إضافية، وقال دياب ان الخطة جديرة بالدرس، اما بند تعديل عدد من المواد القانونية لوضع برنامج الحكومة الاصلاحي موضع التنفيذ فتقرر بعد النقاش ان يحال إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية لإنجاز مسودته النهائية والعودة إلى مجلس الوزراء مجدداً.
وفي موضوع المنصة الالكترونية، فعرض وزير السياحة لمعاناة القطاع السياحي وتقرر التشاور مع حاكم مصرف لبنان في ضوء الأرقام التي يتم وضعها كما معرفة التكلفة وامكانات المصرف حول أسعار الفنادق وحاجاته من المشتريات.
وفي بند تدوير الاعتمادات لشبكات الطرقات الدولية من العام 2019 والبالغة قيمتها 198 مليار، فكانت مطالبة بعض الوزراء باجراء تفتيش قضائي بعدما تبين ان هناك اشغال منفذة من دون عقد نفقة ولم يكن المال متوفر فيه وكان طلب السفة لتسديد مستحقات لأصحاب العلاقة الذين التزموا بالمشاريع، ورد الوزير ميشال نجار قائلاً: إذا كانت هناك من تجاوزات أو مخالفات فليأت التفتيش، اما إذا كانت التلزيمات بقيمة مئة مليون ليرة وما دون، فلا داع لذلك لأن الوزير يحق له التجزئة.
ووافق المجلس على إنشاء مؤسسة تعاضد خاصة بالمديرية العامة للأمن العام.
وفي موضوع النظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية أي نظام الـScanner، فقد اعتبره دياب حيوياً ويأتي في سياق الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة وينتظرها صندوق النقد الدولي والهيئات الدولية المانحة وتقرر السير به.
وجرى نقاش في بند طلب الهيئة العليا للاغاثة الموافقة على إعفاء الهبات المقدمة لها من الضرائب وكان نقاش لجهة وجود قرار سابق في هذا المجال لجهة عدم إعفاء حتى الهبات في ما خص كورونا من الرسوم.
كشف وزير الاتصالات طلال حواط انه تمت تغطية محطات الإرسال بمادة المازوت بنسبة مئة في المئة باستثناء بعض المحطات التي لم نتمكن من الدخول إليها بسبب أصحاب الأراضي التي تقع المحطات ضمنها وذلك بفعل التأخير في الدفع.
وأكّد الوزير حواط لـ«اللواء» ان قرار استرداد الدولة لقطاع الخليوي لا يزال ساري المفعول وهناك اجتماعات مع الشركتين وسيكون دفتر الشروط جاهزاً في مجلس الوزراء وهو المتعلق بتشغيل هذا القطاع.
ونفى الوزير حواط عدم تقاضي شركتي تاتش وألفا رواتبهما وقال انه ربما حصل تأخير لمدة 10 أو 15 يوماً إنما الرواتب قبضت ولم يبقَ أحد من الموظفين من دونها وهي حولت إلى المصارف بالدولار.
اسفت وزيرة العمل لما يمين الدويهي لعدم التمكن من تفادي قرار صرف الاعداد الكبيرة من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وقالت ان أي قرار مشابه لن يتكرر، مع العلم انه لن يمس بالتعويضات.
وصفت مصادر سياسية قرار مجلس الوزراء بفتح تحقيق جنائي في مصرف لبنان بأنه استهداف محض سياسي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الاسلوب المتجدد وياتي في اطار المحاولات المستمرة للنيل من الحاكم بعدما فشلت كل المحاولات السابقة واستطاع الحاكم إجهاضها وتخطيها. وشددت على ان الادعاء بأن هذا الإجراء يشكل البداية للعملية الاصلاحية ومكافحة الفساد كما يروج فريق العهد ورئيس الحكومة ليس واقعيا وانما أمر مبالغ فيه، لان الاصلاح يتطلب ابعاد الكيدية السياسية من جهة وشموله لجميع المؤسسات والادارات الرسمية من دون استثناء وفي مقدمتها وزارة الطاقة وملفاتها الفضائحية ووزارة الاتصالات منذ ايام تولي مسؤوليتها من قبل وزراء التيار الوطني الحر من جهة ثانية، وهذا لم يحصل على الاطلاق.
واشارت المصادر إلى ان اخراج وزارة الطاقة وملف الكهرباء والمؤسسات المشتبه بالفساد وهدر الاموال من آلية التحقيق الجنائي وحصر هذا الامر بالمصرف المركزي دون سواه كما حصل بالامس، يضر بصورة الحكومة ويعطي انطباعا لدى الدول والمؤسسات المالية الدولية بعدم جدية الحكومة بمكافحة الفساد وهذا يؤثر سلبا وبالتالي يبطىء المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي ويؤخر المباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان حاليا.
تلاعب بحسابات المركزي
وفي الموضوع المالي أيضاً، كشفت صحيفة «الفاينشال تايمز» اللندنية عمّا اسمته «وثائق مسربة» أطلقت عليها، وعززت المخاوف من اعتماد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي المخضرم، على تحويل الممارسات المحاسبية لتضخم أصول البنك وموازنة دفاتره مع نمو الخصوم الخطرة، مما يُعزّز شبهة التلاعب بالحسابات.
فالحسابات، التي تم التوقيع عليها من قبل المدققين EY و Deloitte مع المؤهلات في 30 حزيران من هذا العام ولم يتم الإعلان عنها، تسجل أصلًا بقيمة 10 تريليون جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) لـ «السيطرة على الاستقرار المالي»، الذي قيمته «الحاكم يحدد… حسب ما يراه مناسباً»، طبقاً للبيانات المالية.
لكن اثنين من خبراء البنوك المركزية المستقلين قالا إنهما لم يسمعا قط بمثل هذا الإجراء المحاسبي وأثارا مخاوف من أن الضريبة – التي تشير عادة إلى الأرباح المحققة عندما يطبع البنك النقود – قد يتم استخدامها بشكل خاطئ لإخفاء الخسائر.
وقال ويليم بويتر، كبير خبراء الاقتصاد والأكاديمي والمصرفي المركزي في سيتي غروب سابقًا: «هذا أمر غريب جدًا. إنها مجرد طريقة للمحاسبة لتفجير أصول البنك المركزي بشكل مصطنع وإخفاء صافي ثروته أو رأس ماله السلبي. إن العديد من الأصول هي اختراعات».
وفي شأن مالي متعلق بالتدقيق، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة الغرفة في الديوان القاضية نيللي ابي يونس حيث سلم القاضي بدران الرئيس بري تقرير قطع الحساب للموازنة العامة والموازنات الملحقة عن العام ١٩٩٧ وذلك عملا باحكام قانون ديوان المحاسبة. وبعد ان تسلم تقرير ديوان المحاسبة اوعز بري الى الامانة العامة للمجلس ليصار الى طبع التقرير وتوزيعه على النواب على ان ينظر بعد ذلك بالمقتضى.
تباين
وتباينت المواقف من قرار مجلس الوزراء التعاقد مع شركتين للتدقيق الجنائي والمحاسبي في لبنان، ودعت كتلة المستقبل إلى ان يشمل التدقيق كامل مؤسسات الدولة من الطائف، وبالأخص وزارة الطاقة وانتقدت الكتلة قرار رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي بإلقاء الحجز على ممتلكات عقارية لحاكم مصرف لبنان، داعية مجلس القضاء لمساءلة القاضي مكي.
بالمقابل رحب «تكتل لبنان القوي» عن ارتياحه لقرار مجلس الوزراء، واعتبره خطوة في اتجاه «تحديد الخسائر والمسؤوليات»، وهو شرط أساسي لتحقيق الإصلاح والتأسيس عليه في العلاقة مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والدول المعنية.
وسط ذلك، وصل إلى بيروت اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ويلتقي نظيره ناصيف حتي، والرؤساء الثلاثة، ووفداً من حزب الله بناء لطلب رأي لودريان ضمن مهمة تتعلق بالمساعدات التي يمكن لبلاده ان تقدمها للمدارس المسيحية الفرانكوفونية فضلاً عن الوقوف عند التطورات اللبنانية، واخرها قرار التدقيق المالي الجنائي، والبحث بطرح البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الخوري المتعلق بحياد لبنان.
وعشية وصوله الى بيروت، وجه عضو الجبهة المدنية الوطنية، ملتقى التأثير المدني، رسالة مفتوحة إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي لودريان، شددت فيه الجبهة أن «لبنان مخطوف ومعذّب، ونحن معنيون بتحرير دولتنا واستعادتها نظيفة».
ولفتت إلى أن «اللُّبنانيُّين سائرون بثباتٍ في خيار تحرير وطنهم واستعادة دولتهم وهُم يدعون فرنسا للإصغاء إلى صَوتهم العالي في نضالهم»، مضيفة «نحنُ نُساعِدُ أنفسَنا لكنْ يعنينا أن تُساعدونا بتجاوز معادلة إمَّا السُّلطة أو الفراغ، إنَّهُم هُم الفراغ، هُم اللاَّرؤية، هُم اللاَّقِيادة. اللُّبنانيُّون يمتكلون الرؤية والبرنامج والقيادة».
في سياق متصل، رأت مصادر قيادية رفيعة في 8 آذار ان طرح بكركي للحياد ولد ميتاً، ولا ظروف مؤاتية للسير به أو تطبيقه، وقالت المصادر ان حزب الله كمكون أساسي في 8 آذار يتعاطى مع طرح الراعي بما يمكن وصفه بالتجاهل، مغلبة النية الحسنة على السلبية في ما خص «الهدف الذي تسعى إليه واشنطن من تفعيل المطالبة الداخلية بالحياد».
وتخوفت المصادر من ان يمهد هذا الطرح في حال سقوطه إلى «المواجهة العسكرية المباشرة»، مؤكداً ان صمتنا أبلغ من الرد..
وأعلنت وزارة الصحة ان عدد الإصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 75 حالة.
والأخطر، على صعيد الصحة العامة، مداهمة الوزير حسن برفقة القوى الأمنية مستودعاً في قضاء المتن، يُعيد تصنيع لحوم منتهية الصلاحية منذ أكثر من أربعة أعوام.
على صعيد قرار إلغاء الحجز على ممتلكات سلامة أوردت الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد اصلاح النظام» في بيان لها أنه:
بعد أن عمدنا بالأمس الى تنفيذ قرار الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان، وقبل أقل من ساعة من حضورنا صباح اليوم الى دائرة تنفيذ بيروت لاستلام مذكرة موقعة من القاضي فيصل مكي لاستنابة دائرة تنفيذ المتن من أجل إلقاء الحجز الاحتياطي على موجودات ومنقولات منزل الحاكم الواقع ضمن نطاق محكمة جديدة المتن، تفاجأنا اليوم أنَّ رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني قامت بإصدار مذكرة إدارية صادرت بها صلاحيات كل قضاة الدائرة ومنعت الموظفين من تسليم الاستنابات دون علمها وموافقتها الشخصية.
وعلى صعيد التحركات، اعتصم العشرات أمس أمام قصر العدل في بيروت، تضامنا وتزامنا مع جلسة استجواب عدد من شبان من البقاع، بشأن أحداث ليلة 12/13 حزيران في وسط بيروت، والذين كانوا موقوفين وتم تركهم لقاء كفالة.
فيما نفذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان في الصيفي، احتجاجا على سوء التغذية الكهربائية وازدياد ساعات التقنين. ورفع المعتصمون شعارات تطالب وزير الطاقة ريمون غجر، «إما بإيجاد الحلول اللازمة او الاستقالة والرحيل»، وسألوا: «أي نهار اثنين حتتحسن الكهربا؟».
كما نفّذ متطوعو الدفاع المدني تحرّكاً رمزياً سلمياً على الطريق المؤدية الى القصر الجمهوري في بعبدا للمطالبة بحقوقهم، اتُّخِذَتْ خلاله كل الإجراءات الوقائية اللازمة (الكمامات) واللباس القانوني الرسمي.
ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ حراك المدينة، نفّذ عصر أمس وقفة احتجاجية تحت شعار «وقفة غضب»، امام مبنى فرع مصرف لبنان المركزي في المدينة وسط تدابير امنية لعناصر القوى الامنية، ورفع المشاركون لافتات حيت القاضيين محمد المازح وفيصل مكي، مطالبين باقي القضاة بالجرأة. ورددوا هتافات نددت «بالسياسات المصرفية»، مؤكدين «استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب».
