قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان كلمته ومشى، ولكن هل من يسمع ما قاله؟ هل من يسمع تحذيراته عن مصير لبنان الأسود، في حال لم تبادر السلطة إلى خطوات إصلاحية فورية؟ وماذا تنتظر السلطة لتبادر؟ وهل سنسمع من يخوُّن لودريان كما يتمّ تخوين كل من يحذِّر من الهاوية المقبلين عليها؟ وهل من يشكّك بعد، ان لا مخرج من هذه الأزمة الحادّة والخطيرة إلّا عن طريق الإصلاحات؟
وقد قالها لودريان صراحة، أنّه لا يعبِّر فقط عن دولته فرنسا، إنما عن الاتحاد الأوروبي وواشنطن، في تقاطع دولي واضح المعالم، بأن لا مساعدات من دون إصلاحات، ما يعني انّ لا أمل في الخلاص سوى إما بأعجوبة أو بإصلاحات، وخلاف ذلك سينزلق لبنان إلى الهاوية التي حذّر منها لودريان.
ولكن «تيتي تيتي» ما قبل الزيارة كما بعدها، لا من يسمع ولا من يستجيب، بل يبدو انّ هناك من يظنّ أن تجّدد «كورونا» ودقّ ناقوس الخطر الصحي سيؤديان إلى إشاحة نظر الناس عن وضعهم المعيشي الصعب، وكأنّ تجربة الأشهر السابقة لم تقدِّم الدليل والبرهان بأنّ الأزمة الصحية فاقمت في وضع الأزمة المالية، وما تجنُّب السلطة اتخاذ تدابير صارمة بإقفال البلد مجدّداً إلّا خوفاً من انسداد الشريان المتبقّي للدورة الاقتصادية، وكأنّ قدر اللبنانيين إما الموت جوعاً او الموت صحياً.
وفي موازاة الأزمتين المالية والصحية، حافظ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، للأسبوع الثالث على التوالي، على نبرته وسقفه وموقفه الصلب من الحياد. وفي جديد عظته أمس قوله. «بات واضحاً انّ الهدف الأساس من الحياد الناشط والفاعل هو شدّ أواصر وحدة لبنان الداخلية وتثبيت كيانه وسيادته واستقلاله وتعزيز الشراكة الوطنية والحوكمة الرشيدة». وبالتالي، فأنّ البطريرك ليس في وارد التراجع، كون موقفه لم ينطلق أساساً من اعتبارات سياسية، بل خوفاً على لبنان بسبب ما آلت إليه أوضاعه على كل الصعد، وهو يقارن بين مشروعين: مشروع الحياد الذي عندما طُبِّق في لبنان شهد سلاماً واستقراراً وازدهاراً، وعندما لم يُطبَّق وصلنا إلى ما وصلنا إليه من انهيار وفقر وجوع.
وتزامناً، عادت التهديدات الإسرائيلية للبنان. وآخرها ما قاله بنيامين نتنياهو من انّ «سوريا ولبنان يتحمّلان المسؤولية عن اي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما». وردّ نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على هذا التهديد قائلاً: «التهديدات الاسرائيلية لن تستدرجنا الى موقف لا نريده. والأجواء لا تشي بحصول حرب في ظلّ الإرباك الداخلي الإسرائيلي، وتراجع ترامب في الداخل الأميركي». وقال: «إذا قرّر الإسرائيلي شن حرب فإننا سنواجه ونرد».
عكست التطورات المتسارعة الناجمة عن جائحة «كورونا» وحجم انتشارها في البلاد اهتماماً رسمياً على أكثر من مستوى، في محاولة للحدّ من تداعياتها ودرس السبل الكفيلة لمواجهتها والحدّ منها بالوسائل الممكنة.
وقد انتهت المشاورات التي اجراها رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس الحكومة حسان دياب والمراجع المختصة، الى عقد جلسة طارئة للمجلس الاعلى للدفاع عند التاسعة والنصف صباح غد الثلثاء في قصر بعبدا، قبل ساعة من جلسة مجلس الوزراء المخصّصة اصلاً للبحث في التطورات الاقتصادية والنقدية والمستجد من التطورات، التي عكسها انتشار الفيروس ومصير حال التعبئة العامة المعلنة وفق اسس جديدة فرضتها التطورات المأسوية الأخيرة.
وسيبحث مجلس الدفاع في التدابير المقترحة من اللجنة الوزارية – الطبية في شأن آلية مواجهة «كورونا» وتوصياتها، والتي على الحكومة اتخاذها لمعالجة الوضع المتدهور والمخاوف من بلوغها الذروة في وقت قريب. وللبتّ في الإجراءات التي ستتخذها المراجع المختصة المقترحة من اللجنة الوزارية وما يقرّره المجلس الاعلى للدفاع.
وتردّد انّ بعض اعضاء لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وعدداً من الوزراء، يقترحون العودة الى الاقفال ولو لاسبوع او اسبوعين، مع التشدّد في ضبط الحركة في المطار ذهاباً واياباً، ومنع نقل الركاب قبل اثبات عدم اصابتهم بالفيروس قبل شراء تذكرة السفر او الحصول على الفيزا حيث هم في الخارج، لمواجهة عمليات نقل المصابين، وخصوصاً انّ عدداً كبيراً منهم لم يحظ بالمراقبة التي تحدّ من تحركاته المعدية التي نشرت الفيروس بنحو عشوائي ومخيف في مناطق مختلفة من لبنان.
مفاوضات الفرصة الأخيرة
الى ذلك، سيناقش مجلس الوزراء في جلسته العادية غداً ما آلت اليه المفاوضات الجارية مع مؤسسة «لازارد»، التي تكثفت يومياً طوال الأسبوع الماضي، ولم تنتج تفاهماً على توحيد ارقام الخسائر في القطاع المصرفي.
وسيكون الاسبوع الطالع مفصلياً في موضوع التفاوض الداخلي، للوصول الى توحيد أرقام الخسائر والمقاربات. وبعدما فشلت الجولات التي شهدتها بيروت الاسبوع الماضي، بسبب تعنّت «لازارد» وإصرارها على التمسّك بالطبعة السابقة لخطة التعافي التي ساهمت في وضعها مع مستشاري الحكومة.
وفي المعلومات، انّ المصارف التي اعترضت على موقف «لازارد» ولمّحت الى الانسحاب من المفاوضات، قرّرت القيام بمسعى أخير مع الشركة الاستشارية، من خلال تكليف الاستشاري المالي لجمعية المصارف بالتواصل مع خبراء «لازارد»، واستكمال التفاوض في باريس.
وفي السياق، كشف مصدر متابع لـ«الجمهورية»، انّ المشكلة تكمن في إصرار «لازارد» على اعتبار انّ الديون اصبحت مستحقة كلها، وانّه ينبغي شطب الخسائر دفعة واحدة عبر «الهير كات». في المقابل، تعتبر المصارف انّ في إمكان البلد استعادة عافيته تدريجاً، وان لا ضرورة لشطب الخسائر دفعة واحدة، بل يمكن ان نعيد تكوين الودائع بمجرد ان تأخذ الحكومة قسطها من المساهمة في تعويض الخسائر، وان يتمّ تعويم مصرف لبنان ليتمكن من مواصلة دوره في مرحلة التعافي.
التدقيق الجنائي والمالي
كذلك سيبحث مجلس الوزراء غداً في الأسباب التي ادّت الى تجميد المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي منذ الجلسة السابعة عشرة الأخيرة التي إنعقدت قبل اسبوعين.
وقالت مصادر وزارية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّه وقبل 72 ساعة على موعد الجلسة، انتهت وزيرة العدل ماري كلود نجم ومعها فريق من المستشارين والمتطوعين في القانون الدستوري والمالي وملفات تبييض الأموال والفساد، من وضع التعديلات التي ستقترحها على مجلس الوزراء لإعادة النظر في بعض القوانين التي قد تعوق المهمة التي كُلّفت بها مؤسسة «الفاريز آند مارشال» لجهة البدء بالتحقيق الجنائي المركّز في حسابات مصرف لبنان، لمواجهة الجوانب التي تؤدي الى تعطيل المهمة ان تضاربت الخطوة ومضمون بعض القوانين المرعية الإجراء.
وربطت المصادر بين هذه المعلومات وما تضمنه جدول اعمال الجلسة الذي في بنوده سلسلة من التعديلات المقترحة على القوانين المالية والمصرفية المرتبطة بمضمون البند الثاني الخاص باقتراح وزير المال لمشروع العقد مع شركة Marsal & Alavarez للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، كما تعهّد في الجلسة الأخيرة يوم الثلثاء الماضي، ومهلة الأيام السبعة التي اعطيت لوضعه. وهي جاءت في البند الثالث الذي تضمن اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة الثانية من المرسوم الرقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) والبند رقم 6 – اقتراح قانون يرمي الى رفع السرّية المصرفية. وهي خطوات الزامية تعوق عمل المؤسسة الدولية، ان وصلت الى مرحلة التقصّي عن اشخاص او مؤسسات ارتكبوا او استفادوا بطريقة غير شرعية، نتيجة مخالفات ارتُكبت، وكان المال العام وهباً او سرقة او بأي طريقة أخرى.
هل من تعيينات؟
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال عادي لا يتضمن، حسب ما اشار بعض الوزراء، تعيين البديل للمدير العام لوزارة المال المستقيل ألان بيفاني، التي باتت نهائية، بعد انقطاعه عن العمل، وتعيين وزير المال الأسبوع الماضي مدير الدوائر العقارية جوزف معراوي بديلا مؤقتا منه.
«القوات»
والى ذلك، قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ «الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات لوفود من تكتل «الجمهورية القوية» لمعظم الكتل النيابية التي صوّتت لمصلحة إقرار قانون آلية التعيينات، حيث ستعرض الوفود الصيغة الجديدة التي أعدّها التكتل من أجل تقديمها كاقتراح معجّل مكرّر في أوّل جلسة تشريعية مقبلة، آخذة في الاعتبار الأسباب الموجبة التي أبطل على أساسها المجلس الدستوري القانون الأخير، مع إقتناعها بأنّ الإبطال هو سياسي لا قضائي، لأنّ هناك من يريد مواصلة النهج نفسه الذي أدّى إلى انهيار الدولة».
ورأت المصادر، «انّ قانون الآلية لم يقدّم أساساً إلّا من أجل وضع حد لنهج المحاصصة الفاضح، ولو كان من يسهر على الدستور حريصاً على رفض هذا النهج وذهب في اتجاه التشدّد في المعايير التي على أساسها يتمّ التعيين لما كانت هناك حاجة لأي قانون من هذا النوع. ولكن مع استحالة ضبط هذا الجشع في وضع اليد على الدولة وكأنّها ملكية خاصة، لا بدّ من قانون آلية يفصل بين الإدارة والسياسة، حفاظاً على استقلاليتها وحرصاً على إنتاجيتها، وبما يعطي الشباب اللبناني الأمل بالبقاء في لبنان والحصول على فرصتهم تبعاً لكفايتهم.
وأكّدت المصادر، انّه «في حال رُفض الاقتراح الجديد ستتقدّم «القوات» باقتراح ثالث من أجل وضع كل من يسعى إلى خطف الإدارة عند حدّه». وتساءلت: «كيف يمكن ان يحصل لبنان على المساعدات الدولية طالما هناك من يعطِّل التشكيلات القضائية وقانون آلية التعيينات؟ فما الرسالة التي نوجّهها للمجتمع الدولي؟ وما الرسالة التي نبعثها للمجتمع اللبناني؟ فلا دولة مؤسسات من دون قضاء مستقل وإدارة مستقلة، والخطوة الأولى للخروج من المزرعة القائمة إلى الدولة المنشودة تكمن في الإفراج عن التشكيلات القضائية وفك أسر قانون آلية التعيينات».
«كورونا»
على صعيد جائحة «كورونا» يُنتظر ان يناقش مجلس الوزراء غداً ما سيتخذه المجلس الأعلى للدفاع من توصيات ستحدّد آفاق المرحلة الجديدة من التعبئة العامة، في ضوء ما هو ممكن تنفيذه، للمواءمة بين ضرورات الحفاظ على النشاط الإقتصادي وما آلت اليه جائحة كورونا على اكثر من مستوى.
و أبلغت اوساط السرايا الحكومية الى «الجمهورية»، انه سيتمّ اليوم درس كل الخيارات الممكنة لمواجهة تفاقم خطر كورونا، بعد الارتفاع الكبير في عدد الاصابات، على أن يتمّ رفع التوصيات الى مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء اللذين يجتمعان غداً الثلثاء، لاتخاذ التدابير الضرورية.
واشارت هذه الاوساط، الى «ان هناك خيارين على الطاولة: الأول يذهب في اتجاه ترك نظرية «مناعة القطيع» تأخذ مجراها، على اساس انّ الأولوية هي للوضع الاقتصادي الذي لا يتحمّل إقفال البلد مجدداً. والثاني يعطي الاولوية لتعزيز المناعة الصحية خشية من فقدان السيطرة على الوضع اذا استمر ازدياد عدد الاصابات وعندها نخسر معركتي الاقتصاد والصحة». واوضحت، «أن ما بات محسوماً هو التشدّد في إجراءات الوقاية مع ما يمكن أن يرتبه ذلك من عودة الى وقف او تقليص النشاط في بعض القطاعات»، لافتة إلى انّ القرارات النهائية تتوقف على ما سيؤول اليه البحث بين المعنيين اليوم.
فهمي
وقال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ«الجمهورية»، انّ «وزارة الداخلية انتقلت الى مرحلة الحزم والحسم في التعامل مع المخالفين لقواعد الوقاية الصحية والسلامة العامة، في مواجهة كورونا، بعد تفشي الفيروس على نطاق واسع في الأيام الأخيرة.
وكشف فهمي، انّه تمّ امس الأول تنظيم 1117 محضر ضبط في حق أشخاص لا يرتدون الكمامات ومؤسسات لم تتقيّد بالشروط الصحية الضرورية. واوضح «انّ العقوبة لن تقتصر على الغرامات المالية بل ستتمّ أيضاً الإحالة الى القضاء»، ملوّحاً بإمكان تطبيق إجراء «الإخضاع في الأمن العام» في حق كل مقيم لا يرتدي القمامة وكل وافد لا يتقيّد بالتعليمات او يضلّل الدولة من خلال إعطاء رقم هاتفي او عنوان سكن خاطئ»، موضحاً انّ «الإخضاع» يعني منع المخالف حتى إشعار آخر من الاستحصال على جواز السفر او المعاملة العائدة إلى العاملة المنزلية او حتى بطاقة الهوية».
ودعا فهمي كل مواطن الى «اعتماد الرقابة الذاتية والتحسس بالمسؤولية في مواجهة تمدّد وباء كورورنا»، مشدّداً على «أهمية استخدام الكمامة التي تساهم في تخفيف الخطر بنسبة 90 في المئة، كما يؤكّد الخبراء من أصحاب الاختصاص».
168 إصابة جديدة
وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس في تقريرها اليومي تسجيل 168 إصابة جديدة، 152 من المقيمين و16 من الوافدين، لترفع العدد التراكمي إلى 3746 إصابة، كما سجّلت أمس 4 وفيات بالفيروس.
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أمس إصابة 17 مسعفاً في مركز زحلة، كما تمّ الكشف عن 9 اصابات بالفيروس من الجهاز الطبي والتمريضي في بدنايل.
وفيما أكّدت مصادر وزارة الصحة لـ«الجمهورية»، أنّ كل الخيارات مطروحة من ناحية الإقفال الداخلي، بينما لا يوجد توجّه حالي لإقفال المطار، وردت معلومات مساء عن تأكيد 25 إصابة في قرطبا من أصل 100 فحص تمّ إجراؤها يوم السبت، فيما نتائج فحوصات الأحد لم تصدر بعد، وهي منقسمة على 21 من أبناء البلدة، 2 من المجدل و2 من العاملين السوريين في قرطبا.
وأصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، قراراً بعزل بلدة قرطبا، نتيجة ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» فيها. كما طلب التشدّد في مراقبة التقيّد بإجراءات الوقاية من الفيروس من قبل المواطنين والمؤسسات فيها، وذلك لتمكين الأجهزة البلدية والصحية من محاصرة الوباء ومنع انتشاره.
وفي ظلّ الانتشار الكبير للفيروس في لبنان، وبعد إعلان النائب جورج عقيص إصابته بالفيروس، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري إرجاء اجتماعات اللجان النيابية المقرّرة اليوم وغداً، وطلب من النواب وموظفي المجلس اجراء فحوص الـpcr اليوم، فيما أفادت المعلومات انّ بري أجرى فحص الـPCR وجاءت النتيجة سلبية.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب «القوات اللبنانية» أنّ الدكتور سمير جعجع أجرى فحص PCR وأتت النتيجة سلبية. كذلك، اجرى النواب عماد واكيم، سيزار المعلوف، زياد الحواط، آلان عون، وميشال الضاهر فحص الـPCR، وأتت النتيجة سلبية.
نقابة محامي بيروت
وفي هذا السياق، نبّه أمين سر نقابة محامي بيروت سعد الدين وسيم الخطيب، في بيان، الى خطر الإصابة بوباء كورونا، «إذ أنّه في الآونة الأخيرة ازداد عدد المصابين بشكل دراماتيكي، وهذا الأمر يلزم ويفرض على الجميع اتخاذ أقصى التدابير الوقائية»، داعياً زملاءه في النقابة الى «ضرورة الإلتزام بالتعاميم الصادرة عنها بهذا الخصوص».
وأعلن أنّ «دور النقابة ستقفل أبوابها في جميع المناطق لمدة أربعة أيام بدءاً من صباح اليوم إلى يوم الخميس في 30 منه ضمناً، على أن يقتصر الحضور على الموظفين لإجراء المعاملات الإدارية دون استقبال أي محام أو مواطن في مراكز النقابة.
ويُعلّق حضور الجلسات أمام المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية والشرعية والمذهبية والروحية والمجالس واللجان طيلة الأسبوع، على أن يقتصر العمل فقط على ما جاء في بيان وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/7/2020، إفساحاً في المجال للمسؤولين والمعنيين للقيام بالإجراءات اللازمة والواجبة التي تضمن سلامة وحماية الجميع، من أعمال تعقيم دورية في قصور العدل والمحاكم، الى تجهيزها بما تقتضيه الظروف الصحية الإستثنائية».
نتنياهو يهدّد
وعلى صعيد الوضع جنوباً، رحّجت مراجع أمنية ان يناقش مجلس الوزراء التهديدات الإسرائيلية الأخيرة والإجراءات الإستثنائية المتخذة من الجانب الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية، والمعطيات المحيطة بها وامكان تأثيرها على موعد التمديد لقوات الطوارئ الدولية («اليونيفيل») المقرّرة الشهر المقبل.
وكان التوتر تصاعد أمس على الجبهتين اللبنانية والسورية، في ظلّ الاستنفار العسكري الاسرائيلي ارضاً وجواً بعد الحديث عن ردّ «حزب الله» على مقتل احد قيادييه العسكريين في الغارة الجوية الاسرائيلية الأخيرة قرب مطار دمشق الدولي، حيث انّ الطيران الحربي والاستطلاعي الاسرائيلي لم يغب عن سماء لبنان وصولاً الى سماء الجولان السوري المحتل.
واشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الى «اننا نعمل في الجبهة الشمالية وفقاً لسياسة متسقة مفادها أننا لن نسمح لإيران بالتموضع عسكرياً على حدودنا الشمالية»، وشدّد على انّ «سوريا ولبنان يتحمّلان المسؤولية عن أي هجوم على إسرائيل ينطلق من أراضيهما». واكّد «اننا لن نسمح بزعزعة أمننا وبتهديد مواطنينا ولن نتسامح مع أي مساس بقواتنا، وقد أجري باستمرار جلسات لتقييم الموقف مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الاسرائيلي».
وقال: «الجيش الاسرائيلي مستعد للرد على أي تهدید كان».
وافيد انّ نتنياهو حظّر على الوزراء الإدلاء بتصريحات حول ما يجري على الحدود الشمالية.
لكن غانتس كرّر تحذير نتنياهو لسوريا ولبنان، وقام بجولة تفقدية على المنطقة الشمالية برفقة كوخافي وقائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أمير بارعام ورئيس هيئة الاستخبارات الميجر جنرال تامير هايمان ورئيس شعبة العمليات الميجر جنرال أهرون حليوا.
وأشار غانتس الى إنّه وكوخافي، وبعد انتهاء تقييم الوضع، قررا الحفاظ على رفع حالة التأهّب عند الحدود الشمالية. وقال: «انّ اسرائيل لا ترغب في تصعيد الاوضاع لكنها لن تتوانى عن استخدام قدراتها في حال اقتضت ذلك الضرورة للدفاع عن مصالحها». وأضاف: «ان إسرائيل ليس لديها أي مصالح في سوريا او لبنان سوى تلك الأمنية». مشدّداً على «أننا سنواصل الدفاع عن هذه المصالح التي تنطوي على منع التموضع الإيراني في سوريا ومنع نقل أسلحة متطورة ودقيقة الى أي مكان في سوريا أو لبنان».
وتابع: «الأوضاع في سوريا ولبنان متردية من حيث الاقتصاد واحتواء جائحة الكورونا ومن حيث البنى التحتية»، مذكّراً الدولتين «انّهما المسؤولتان عما يجري في أراضيهما وعمّا ينطلق من هذه الأراضي. وانّ إسرائيل ستحمّلهما المسؤولية في حال تعرّضت لأي اعتداء». واكّد «أنّ إسرائيل لا تريد التصعيد الذي نحن في غنى عنه، ولكن كل من ستسول له نفسه أن يختبر القدرات الإسرائيلية سيجدها عالية جداً، معرباً عن امله في «أن لا نضطر الى استخدامها».
«حزب الله» يرد
وردّ نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حديث تلفزيوني مساء أمس على تهديد نتنياهو، قائلاً: «التهديدات الاسرائيلية لن تستدرجنا الى موقف لا نريده، والأجواء لا تشي بحصول حرب في ظلّ الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع ترامب في الداخل الأميركي». وأضاف: «إذا قرّر الإسرائيلي شن حرب فإننا سنواجه ونرد».
وأكّد قاسم تلقّي الحزب رسالة عبر الأمم المتحدة، مؤكّداً أن «لا تغيير في قواعد الاشتباك مع إسرائيل»، وأنّ الأجواء لا تشي بحصول حرب قريباً. وقال: «لا يوجد جواب عن السؤال في شأن الرد على استشهاد علي كامل محسن من جراء العدوان الإسرائيلي، ومعادلة الردع قائمة مع إسرائيل ونحن لسنا بوارد تعديل هذه المعادلة».
وأوضح أنّ «التهديدات الإسرائيلية اعتدنا عليها وهي لا تقدّم لنا رؤية سياسية جديدة، وهي تأتي في إطار العنتريات، والتهديدات الإسرائيلية لن تستدرجنا إلى موقف لا نريده». وأضاف: «لا جواب عمّا سنفعل بعد العدوان الإسرائيلي.. ولن نعطي إجابات محدّدة».
تحليق كثيف
ميدانياً، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انّ الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات «القبة الحديد» في حيفا وكريات شمونة، وذلك تحسباً لرد «حزب الله».
وكان سُجّل أمس تحليق كثيف للطيران الاسرائيلي على علو مخفوض فوق عدد من المناطق اللبنانية وصولاً الى بيروت. حيث خرق الاجواء اللبنانية من مزارع شبعا، فنفذ طلعات استكشافية على علو متوسط، وفوق منطقة حاصبيا والعرقوب وصولاً الى مرتفعات جبل الشيخ وراشيا الوادي والبقاع الغربي، وسبقه تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية دون طيار من نوع «M.K» فوق المزارع ومرتفعات الجولان، وسط توتر واستنفار كبير في المنطقة.
سقوط مسيّرة
وغرّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر «تويتر» مساء أمس، فقال: «قبل قليل وخلال نشاط عملياتي لقوات جيش الدفاع على الحدود اللبنانية سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية داخل لبنان.. لا توجد خشية من تسرّب معلومات».
وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، انّ وزارة الدفاع الإسرائيلية قدّرت أن مستوى التأهّب العسكري العالي على الحدود مع سوريا ولبنان قد يبقى لفترة طويلة.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أمس أنّ «حزب الله» يستمر في البحث عن نقاط ضعف في محاولة لتنفيذ عملية موجّهة ضد قوات الجيش الإسرائيلي.