بين تأكيد إسرائيل أن خلية لحزب الله حاولت التسلل إلى داخل الأراضي المحتلة ونفي الحزب لهذه المزاعم التي اعتبرها انها نتيجة خوف إسرائيل من رد حزب الله المحتمل على إستشهاد عنصر له في الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة كسوة جنوب مطار دمشق الدولي، عاش اللبنانيون ساعات من القلق خوفا من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله على غرار حرب تموز 2006 يكون لبنان مسرحها مع ما يتكبده من أثمانٍ باهظة.
وفيما الإستنفار بلغ أشده في مواجهة فيروس كوفيد-19 الآخذ بالإنتشار في كل المناطق اللبنانية، جاء الإستنفار العسكري في الجنوب ليخطف الأنظار مما قد تشهده المنطقة الجنوبية عشية التجديد لقوات اليونيفيل، وتزايد الحديث عن تغيير مهامها ومطالبة الولايات المتحدة لتوسيع نطاق عملها ليشمل نزع السلاح في المناطق التي تنتشر فيها وما قد يؤدي إلى مواجهات بينها وبين حزب الله.
الولايات المتحدة التي تشترط ذلك تؤكد أنها ستمتنع عن دفع مستحقاتها في تمويل هذه القوات، والبالغ 70% من قيمة التمويل بما يوازي 420 مليون دولار سنويا، وفي حال نفذت إدراة ترامب تهديدها بوقف مساهمتها، فهذا سيؤدي إلى تخفيض عديد اليونيفيل لتصبح غير قادرة على فعل شيء.
الجيش الإسرائيلي الذي قام عند الثالثة والنصف من بعد ظهر امس بقصف تلال عدّة في كفرشوبا والهبارية إستمرت لمدة ساعة، وأدى ذلك إلى إصابة منزل لأحد المواطنين من آل ابو علوان، عكس ما تعيشه إسرائيل من حالة إستنفار قصوى دفعت بحكومة العدو لعقد جلسة طارئة، حمّل فيها بنيامين نتانياهو لبنان وسوريا مسؤولية أي إعتداء يقوم به حزب الله ضد بلاده من الأراضي اللبنانية.
حزب الله الذي نفى في بيان له القيام بأي عمل عسكري ضد إسرائيل، توعدها برد قاسٍ على إستهداف أحد عناصره في سوريا في وقت ليس ببعيد، وسيكون مفاجئا للجميع.
وسط هذه الأجواء المتوترة أمنيًا و”كورونياً”، أعربت مصادر حكومية لـ”الأنباء” عن قلقها من نشوب حرب محتملة في الجنوب، تنطلق من إدعاء كاذب من قبل إسرائيل كما جرى بالأمس، يكون هدفه توريط لبنان في حرب قد تقضي على كل مقومات وجود هذا البلد ومحاولاته للنهوض من أزمته الاقتصادية والصحية التي يتخبط بها منذ أشهر، وقد يخسر بنتيجتها الدعم المالي الذي قد يأتيه من صندوق النقد الدولي، وعندها تقع الكارثة.
بخلاف ذلك، قللت مصادر أمنية من احتمال نشوب حرب محتملة في جنوب لبنان، معتبرة أن لا مصلحة لإسرائيل فيها ولا لحزب الله. وبرأي المصادر فإن الوضع حتى لو حصل رد لن يؤدي الى نشوب مواجهات واسعة بين الطرفين، وقد ينتهي الامر بينهما على غرار ما جرى قبل سنتين عندما دمر حزب الله آلية عسكرية على احدى الطرقات ردا على قيام اسرائيل باستهداف احد مراكزه في سوريا وسقوط شهداء.
مصادر عين التينة وصفت في اتصال مع “الانباء” ما جرى بعدوان اسرائيلي بكل ما للكلمة من معنى، ورأت فيه انتهاكا للقرار 1701 الذي يندرج تحت قائمة الاعمال العدوانية التي تنفذها اسرائيل باستمرار ضد لبنان، لكنها في الوقت نفسه قللت من احتمالات نشوب حرب واسعة في الجنوب بدلالة ان القصف الاسرائيلي لم يستمر اكثر من ساعة.
المصادر دعت الحكومة ووزارة الخارجية لتقديم شكوى ضد اسرائيل في مجلس الامن الدولي، وإجبارها على الالتزام بالقرار 1701 مع العلم ان اسرائيل تبحث دائما عن اعذار للتقوم باعتداءاتها على لبنان.
مصادر حزب الله اكتفت في اتصال مع “الانباء” بنص البيان الذي أصدره الحزب في اعقاب الإعتداء الاسرائيلي والقصف المدفعي الذي طاول مناطق عدة في العرقوب، مؤكدة ان رد الحزب على اسرائيل لن يتأخر وسيجعلها تندم على استهداف مواقع للحزب في سوريا او غير سوريا.
القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش اوضح في حديث مع “الأنباء” انه مقتنع أن اسرائيل تسعى للحرب، وما تقوم به ليس مناورة وأن استهدافها للقواعد العسكرية لحزب الله وإيران في سوريا يندرج تحت عنوان دق طبول الحرب ومن دون اي سبب، ومن المؤكد انها تدفع ايران الى المواجهة وان اعتداءاتها المتكررة على المواقع الايرانية ومواقع حزب الله في سوريا ليس لها اي تفسير سوى استدراج ايران والحزب إلى الحرب.
وعن رأيه في البيان الذي اصدره حزب الله ونفى فيه قيامه بأي عمل عسكري مع اسرائيل وأن اسرائيل هي التي قامت بالاعتداء، اشار علوش الى انه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي، لكنه يستطيع ان يؤكد ان اسرائيل تتحيّن الفرص لجر ايران وحزب الله الى الحرب، لكن لا ايران ولا حزب الله مستعدين لخوض حرب ضد اسرائيل بالوقت الحاضر.
من جهتها، مصادر التيار الوطني الحر اتهمت اسرائيل بالاعتداء على لبنان، واعتبرت في اتصال مع “الانباء” ان ما جرى يهدف لدفع حزب الله الى مواجهة مع اسرائيل، لكن الحزب حسب البيان الذي صدر عنه، لن يعطي اسرائيل فرصة الاعتداء على لبنان بالرغم من إحتفاظه بحق الرد على العدوان الذي استهدف مواقعه في سوريا، وسقوط شهيد له. المصادر دعت الحكومة إلى تقديم شكوى ضد اسرائيل وفضح مخططها القائم على العدوانية وانتهاك حرمة القرارات الدولية.
في الملف الصحي، وبعد سلسلة الاجراءات التي قد تتخذها الحكومة اليوم، وتتلخص بإقفال البلد على دفعتين، الاولى من 31 تموز الى 3 آب المقبل، والثانية من 6 آب الى 10 آب، حذر وزير الصحة حمد حسن من الكارثة في حال لم يلتزم المواطنون بالاجراءات الوقائية، واستخدام الكمامات والحفاظ على التباعد، وذلك بالتزامن مع إعلان اقفال العديد من المؤسسات باستثناء تلك التي لها علاقة بمعيشة الناس، وعمال الافران والصيدليات والمستشفيات والاعلام وغيرهم من القطاعات التي ستدرج ضمن رزمة من القرارات التي ستصدر اليوم الثلاثاء ويوم الخميس.
مصادر طبية حمّلت الحكومة ووزارة الصحة المسؤولية عن حالة التراخي التي أوصلت البلاد إلى هذه النتيجة المخيفة، وسألت عن الاسباب التي تحول دون إعلان حالة طوارئ عامة في البلاد لمدة 15 يوما، كي تتمكن وزارة الصحة من إجراء مسح ميداني لكل الحالات في لبنان، وإستنفار كل الطواقم الطبية لإجراء فحوص عشوائية تشمل كل المناطق اللبنانية التي يتنشر فيها الوباء