وزارة الإعلام اللبنانية
لبنان اليوم في قلب العاصفة، فهو يرزح تحت ازمة اقتصادية ومالية لم يشهدها في تاريخه، وهو يواجه تحديات خارجية لا تقل خطورة تتمثل اولاً بالتهديدات الاسرائيلية المتناغمة كالعادة مع دعم استثنائي من الادارة الاميركية التي لا تألو جهداً للضغط والتضييق على المقاومة وسوريا في آن معاً.
ففي الوقت الذي صعّد العدو الاسرائيلي من توتر الوضع عند الحدود مع لبنان بحجة التحسب لاي هجوم محتمل لحزب الله على جنوده في الجليل ومزارع شبعا، بادرت ادارة الرئيس ترامب الى تنفيذ عقوبات وخطوات ضد سوريا والقيادة السورية في اطار قانون قيصر، واعلنت الخزانة الاميركية عن ادراج الفرقة الاولى في الجيش العربي السوري وعدد من الاشخاص والكيانات التي تدعم الرئيس بشار الاسد على قائمة العقوبات، مشيرة الى ان لائحة العقوبات الجديدة تحمل اسم «عقوبات حماه ومعرة النعمان»، والى ادراج زهير توفيق الاسد ونجله كرم على قوائم العقوبات التي طالت ايضاً رجل الاعمال وسيم انور قطان.
وقال نائب وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى جويل رايبرن «ان هذه العقوبات لا تستهدف الاقتصاد اللبناني او الشعب اللبناني»، موضحا انه «بالنسبة الى الحكومة اللبنانية وطلبها الاستثناء فان لدينا عملية لمراجعة الطلبات، ونحن ننظر في عدد منها من جهات مختلفة قبل اتخاذ قرار بشأنها»، واعتبر «ان السقف مرتفع للغاية للسماح باستثناءات محددة فيما يتصل بالتعامل مع نظام الاسد. اما بالنسبة الى وضع الكهرباء في لبنان، فنظام الاسد ليس حلاً لهذا القطاع، والجميع يعرف انه بحاجة الى اصلاح كبير لتوفير الاحتياجات الاساسية للبنانيين من الكهرباء».
وعلى الحدود الجنوبية في لبنان بقى التوتر والحذر يسود المنطقة لا سيما الحدود الجنوبية الشرقية، وافادت وسائل اعلام اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي نشر بطاريات من المدفعية الثقيلة في الجليل الاعلى ضمن ما سماها «بمنظومة النيران المتطورة».
ولم يسجل اي حادث امس بعد اطلاق النار الذي سمع ا ول امس، وقال الناطق باسم العدو انه جرى بعد الاشتباه بتحركات على الحدود. ويسود الجيش الاسرائيلي وقيادته نوع من الارباك في ظل ترقب، رد حزب الله على استشهاد احد مقاوميه في سوريا جراء ضربة جوية اسرائيلية.
وكان الحزب اكد الاثنين الماضي ان الرد آت حتما بعد ان اصيب جيش العدو بهستيريا نتيجة انذار خاطئ وقام باطلاق نار عشوائي داخل مزارع شبعا تلاه قصف طاول بلدة الهبارية الجنوبية وميحط كفرشوبا.
ونشط في اليومين الماضيين قائد قوات اليونيفيل اللواء ستيفانو ديل كول في اطار سعيه الى تخفيف حدة التوتر، واجرى اتصالات مع كبار المسؤولين كما زار امس قائد الجيش العماد جوزاف عون وبحث معه في التطورات الاخيرة في الجنوب والتنسيق القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية.
وزار ايضاً المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في الاطار نفسه.
وكان اللواء ابراهيم اعلن بعد زيارة قام بها امس للبطريرك الماروني بشارة الراعي انه لا يحمل اية رسالة وان زيارته لغبطته هي في اطار الزيارات الدورية له. وقال «نحن نطالب كما طالب رئيس الحكومة ويطالب جميع اللبنانيين بان يتم التمديد لقوات اليونيفيل ليبقى الاستقرار موجودا على الحدود».
وفي ظل حالة الترقب على الحدود لوحظ ان الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل كثفا دورياتهما المشتركة على الحدود خصوصاً عند سهل مرجعيون مقابل مستعمرة المطلة.
وبمناسبة الذكرى الـ75 لعيد الجيش وجه قائد الجيش امر اليوم الى العسكريين اكد فيه «ان الجيش يقف على مسافة واحدة من الجميع بعيداً من الفئوية الضيقة، ويحمي الصيغة اللبنانية الفريدة القائمة على العيش المشترك… وهو سيبقى محطة التقاء جميع اللبنانيين، وسيقف بمواجهة اية محاولات للعبث بالاستقرار والسلم الاهلي او اي اخلال بالامن او ضرب صيغة العيش المشترك».
وقال للعسكريين «امامكم عدوّان لا يستهان بهما، العدو الاسرائيلي الذي يكرر محاولات النيل من وحدتنا الوطنية ويسعى لتحقيق اطماعه بارضنا ومياهنا وثرواتنا البحرية مقابل التزام لبنان التعاون مع قوات الامم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان والقرار 1701، والارهاب الذي تلاحقون خلاياه ونشاطه وتحبطون محاولاته لتدمير مجتمعنا والعبث بامنه واستقراره. وسيبقى الجيش صمام امان وشريان حياة للوطن واهله».
الحكومة واستحقاق المفاوضات مع صندوق النقد
على صعيد آخر، تجد الحكومة نفسها اليوم تحارب على محاور متعددة في ظل الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يهدد بسقوط البلد، وبعد عودة تفشي كورونا بقوة وانتشاره في معظم المناطق اللبنانية وتسجيل ارقام قياسية لعدد الاصابات والحالات.
ويسود اداءها نوعا من الارباك في الشق المتعلق بالوضع الاقتصادي وتداعياته على حياة المواطنين اضافة الى الازمات المستعصية وفي مقدمها ازمة الكهرباء التي تحولت الى ما يشبه الكارثة بكل معنى الكلمة في ظل غياب الحلول المؤقتة وصعوبة المباشرة بالحلول الطويلة الامد.
ورغم هذا التشتت وسياسة الترقيع غير المجدية فان الحكومة مطمئنة لاستمرارها في غياب حضور او الاتفاق على البديل، خصوصا ان العالم منصرف عن الاهتمام بمساعدة لبنان، بل ان بعضه وفي مقدمه الادارة الاميركية يمارس ضغوطا متنوعة عليه لاهداف سياسية وامنية من اجل حفظ امن اسرائيل بالدرجة الاولى.
وفي غمرة عودة الانشغال بتداعيات انتشار كورونا، تعوّل الحكومة على الاسراع في توحيد الموقف اللبناني لدفع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى الامام بعد ان تأكدت انه الممر الاجباري للحصول على الدعم والمساعدات من الدول والهيئات المانحة الاخرى، وان مفتاح ترجمة مقررات مؤتمر سيدر كما ابلغ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان المسؤولين اللبنانيين في زيارته مؤخراً.
وامس كشف مصدر رفع لـ«الديار» عن ان التواصل مستمر بين وزارة المال ومسؤولي صندوق النقد، وقال انه في الاصل فان حبل التفاوض لم ينقطع ابداً مع الصندوق، متوقعاً تزخيمها في مرحلة قريبة بعد الانتهاء من درس وتوحيد مقاربة الحسابات والارقام بين الحكومة والمصرف المركزي في اطار توحيد تعزيز موقف لبنان التفاوضي.
واشار الى ان مهمة شركة «لازارد» في هذا الاطار هي مهمة استشارية وتأخذ بعين الاعتبار الموضوع السيادي، وان الدولة تتطلع الى الاستعانة بها لتسريع هذه المهمة بغية دفع المفاوضات مع صندوق النقد الى الامام وتحقيق تقدم ملحوظ باتجاه الحصول على المساعدات المالية المطلوبة.
وكشف المصدر عن تحول ايجابي لمصلحة توحيد وتعزيز الموقف اللبناني بعد التغير الذي طرأ اثر تدخل مجلس النواب، وقال ان الهدف ليس الوقوف الى جانب المصارف او دعمها بل كان الهدف ان تعترف وتأخذ بعين الاعتبار ما استدانته من المصارف، ومنذ فترة حصلت مرونة بموقفها واخذت تعترف بالمسؤولية عن هذه الديون وتتكلم بالصندوق السيادي.
واعتبر المصدر ان هذا التطور يضع المفاوضات مع صندوق النقد على مسار افضل، وان المطلوب ان تسرع الحكومة في حسم مسألة توحيد الموقف اللبناني وانه لم يعد من مجال للتباطؤ لان الوقت ليس عاملاً لصالحنا.
واكد المصدر ان على المصارف مسؤولية في الالتزام بالاعباء المترتبة عليها في عملية الانقاذ والخطة الانقاذية.
واعتبر ان هناك حكومة وقعت في اخطاء اثرت على صدقيتها ومنها عدم اقرار التشكيلات القضائية، والتراجع عن الزخم الذي كان سجل في موضوع الكهرباء بعد خضوعه للمساومات (معمل سلعاتا)، عدا عن مسألة قانون آلية التعيينات التي صارت بعد الطعن به.
واضاف «ان هناك مركز قرار ما زال يعيش حالة نكران ولم يفرج عن قرار الحكومة، وهو الذي يتحكم بادائها ويربك عملها ويساهم في افشالها».
كارثة الكهرباء
على صعيد آخر تحول ملف الكهرباء الى كابوس حقيقي يضغط بقوة على اللبنانيين الذين باتوا بين فكي نظام العتمة الناجم عن اهتراء منظومة الكهرباء لدى الدولة واصحاب المولدات الذين باتوا يتحكمون بالناس ويهددون بين فترة واخرى بايقاف موتيراتهم بحجة غلاء وفقدان المازوت، مع العلم انه تم امس تزويد اصحاب الموتيرات بالمازوت بالسعر الرسمي. وبعد ازمة الفيول التي حجبت كهرباء الدولة لاكثر من اسبوعين عن المواطنين، عاشت بيروت وسائر المناطق اللبنانية ليل امس على الشمعة بعد انقطاع التيار بصورة كاملة جراء عطل كبير طرأ على معمل الجية.
وصباح امس اعيد التيار بشكل جزئي وفق نظام التقنين القاسي المتبع منذ فترة، والذي زاد من تردي اوضاع المواطنين في ظل هذه الموجة من الحر الشديد.
وبانتظار فرج المباشرة بمشاريع المعامل الثلاثة في الزهراني ودير عمار وسلعاتا، والتي تحتاج الى سنوات ويطرح حول البدء بها اسئلة عديدة في ظل الوضع الاقتصادي والمالي والحصار الذي يتعرض له لبنان، يطرح السؤال الكبير هل سيتحمل الشعب اللبناني في الاسابيع والاشهر المقبلة مزيداً من انهيار منظومة الكهرباء، وما هي الحلول المؤقتة لتلافي الكارثة الكبرى؟
جابر: لنظام مؤقت لا مركزية الكهرباء
ورداً على هذا السؤال قال النائب ياسين جابر الذي يتابع ملف الكهرباء والملف الاقتصادي والالي منذ فترة غير قصيرة لـ«الديار»: «اننا امام مشكلة كبيرة في شأن موضوع الكهرباء، ولا بد من تنفيذ حل انتقالي مؤقت بانتظار بناء المعامل الثلاثة. وكنت منذ فترة طويلة اقترحت مستنداً الى اقتراح مماثل لشركة «سيمنز» العالمية وللقانون 462 اعتماد نظام اللامركزية كنظام انتقالي لتأمين الكهرباء، وزحلنة لبنان كهربائياً بحيث يصار الى اتباع خطة استقلالية كل قضاء في تأمين التيار من خلال مولدات ضخمة (مولدان او ثلاثة). وهذا النظام المؤقت يمكن الاستعانة لتحقيقه بمساعدة القطاع الخاص والبلديات».
واشار الى ان هناك اجراءات فنية يمكن ان تعتمد لتطبيق هذا النظام المؤقت وتوفير العدادات اللازمة التي تلحظ الفصل بين المولدات الجديدة وكهرباء الدولة.
واوضح ان هذه المولدات يمكن استئجارها بدل شرائها، ما يعني انه لن يكون هناك صعوبة في تطبيق النظام المذكور، مشيراً الى قانون 426 يسمح بالانتاج في اطار هذا الاسلوب واخذ رخصة من الهيئة الناظمة.
والمعلوم ان التردي الكبير في قطاع الكهرباء والازمة المستفحلة في هذا القطاع منذ سنوات وسنوات رتبت على الخزينة مليارات الدولارات وما يقارب ثلث الدين العام من دون الحصول على اية نتيجة، بل على العكس فالوضع الى الوراء بشكل دراماتيكي وكارثي.
ويعتبر اصلاح الكهرباء احد ابرز الملفات في اطار الاصلاحات المطلوبة والتي تحدث عنها صندوق النقد الدولي والدول والهيئات المانحة.
وفي مقال نشرته «بلومبيرغ» جاء ان لبنان تأخر في دفع مستحقاته للشركة التركية صاحبة باخرتي الكهرباء اللتين تزودانه بحوالى 400 ميغاوات اي ما كان يقارب ربع القدرة الانتاجية، وذلك بسبب ازمة تأمين العملة الصعبة لاستيراد الفيول لزوم معامل الطاقة.
وذكر المقال ان المديرة التنفيذية للشركة التركية كارباورشيب زينب هاريزي ان الشركة قررت ان تستمر بانتاج الكهرباء طالما انه يتم توفير مادة الفيول اويل الى بواخرها من قبل شركة كهرباء لبنان.
كورونا وعودة الاقفال
في هذا الوقت تعود البلاد الى نظام الاقفال شبه التام اليوم لمدة خمسة ايام يليها يومان من نظام فتح المؤسسات قبل فترة اقفال ثانية لمدة خمسة ايام ايضاً اعتباراً من 6 آب ولغاية 10 آب ضمناً.
ويأتي ذلك بناء لقرار مجلس الوزراء وتوصيات المجلس الاعلى للدفاع ووزارة الصحة بعد تفاقم انتشار كورونا في الاونة الاخيرة وتسجيل ارقام قياسية في الاصابات اليومية تجاوزت المئة اصابة يومياً ووصلت الى مئة وخمس وسبعين اصابة.
وكان مجلس الوزراء قد حدد فترة التعبئة العامة المتعلقة بكورونا الى نهاية آب المقبل، مؤكداً على السلطات المعنية تنفيذ الاجراءات المشددة المتعلقة بالتدابير الاحترازية وبمحاسبة المخالفين وتحضير محاضر ضبط للذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات وفق تعاميم وبيانات وزارة الداخلية.
وسجل امس المزيد من الاصابات في الكورونا ابرزها في قرية الحلانية البقاعية حيث اعلن محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر المباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة بعد تسجيل 49 اصابة في القرية حفاظاً على سلامة اهلها وسلامة اهالي المنطقة، واتخذت اجراءات في اطار عزل البلدة ومتابعة الوضع فيها.
كما اعلنت غرفة الكوارث في عكار عن ارتفاع عدد المصابين في محافظة عكار منذ 17 آذار الماضي الى 114 مشيرة الى تسجيل 8 حالات امس.
وجال وزير الصحة حمد حسن على عدد من المستشفيات والمناطق، واعلن عن اجراءات لتسهيل استقبال المصابين بكورونا في المستشفيات وسيتم استدعاء وتوقيف من يتخلف عن نجدة اي مصاب.
ودعا المزايدين الى الكف عن المزايدات مؤكداً ان الوزارة ماضية في دورها على اكمل ما يرام، واننا على الارض وسنتابع هذا الدور بكل مسؤولية.
واعلن وزارة الصحة مساء عن تسجيل 182 اصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، منها 168 لمقيمين و14 للوافدين، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.
من جهة اخرى تفاوتت ردود الفعل على قرار مجلس الوزراء والاجراءات المتخذة بشأن كورونا، واللجوء الى اعادة اقفال البلد لعشرة ايام يتخللها يومان من السماح بفتح المؤسسات والمطاعم والمقاهي بنسبة 50%.
وايد البعض هذا الاجراءات لوقف موجة ارتفاع اصابات كورونا واعادة تقويم الموقف، بينما رأى البعض الاخر ان المطلوب تنفيذ الاجراءات الاحترازية بتشدد ومن دون تراخي ونتساهل من دون اللجوء الى اعادة اقفال البلد في ظل الازمة الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي نعيشها.
معركة سد بسري
بقى موضوع سد بسري يتفاعل خصوصاً بعد ان قبل البنك الدولي طلب الحكومة وحدد المهلة لها الى 7 ايلول، ما اثار حفيظة القوى المعارضة للمشروع، وحدا باللقاء الديموقراطي الى وصف تصرفه بانه «تصرف مشبوه» باسهابه في تحديد المهل لاستئناف العمل بسد بسري.
وبرز امس اصدار كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة بياناً مشتركاً اكدتا فيه «رفض المس بمشروع سد بسري الحيوي»، وعلى انه «لن تسمحا بان يعطش شعبنا».
واشارتا الى ان الذين يستفيدون من سد بسري يقارب عددهم نصف سكان لبنان، وحذرتا من «الذهاب الى فوضى انمائية ومن تضييع حلم اللبنانيين بوصول المياه اليهم».
واوضحت الكتلتان ان الدولة انفقت على هذا السد ما يقارب 320 مليون دولار، وقبض اصحاب الاراضي استملاكاتهم، فهل المعقول ان نرمي هذه الاموال لان البعض بدل رأيه بين ليلة وضحاها.
والجدير بالذكر ان القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي كانا ايدا المشروع ثم انقلبا عليه مؤخراً في ضوء حركة الناشطين المعارضة للسد.
ولفت ايضاً اعلان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في دردشة له امس عن تأييد المشروع وقال «انا مع سد بسري لانه يروي بيروت والبنك الدولي قام بكل الدراسات، وهذا القرض الوحيد الذي يدفع فيه البنك».
