وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء تقول: حلّ عيد الأضحى هذا العام فيما المواطن مثقلٌ بالأزمات الصحية والمالية والمعيشية، فكان العيد مختلفاً بكل المقاييس، حيث تحوّلت مظاهر العيد من البهجة والفرح إلى معاني التضامن والتكافل، وقد مرّ يوم العيد على كثيرين ثقيلاً بفعل الغلاء، والإنقطاع المستمر للكهرباء والتقنين الحاد من قبل أصحاب المولدات، وجائحة كورونا التي دفعت لإقفال البلد للمرة الثانية لغياب الالتزام بالإجراءات الوقائية وإرتفاع أعداد المصابين الى أرقام خيالية، وهو ما إستدعى إلغاء الإحتفال بعيد الجيش والإكتفاء بتخريج الضباط دون مراسم.
خطب العيد هذه السنة شددت على نبذ الفتنة والدعوة الى الوحدة، كما لم تخل كلمات ممثلي الهيئات الروحية من المواقف السياسية والإنتقادات لرموز الدولة والحكومة على تقصيرهم تجاه مواطنيهم.
فممثل مفتي الجمهورية الشيخ أمين الكردي رأى أن من يريد أن يكون في موقع المسؤولية عليه أن يتقي الله تجاه الشعب والناس، ومن يتحمل مسؤولية هذا الوضع الذي يعيشه لبنان عليه أن يعترف بفشله والإعتذار من الشعب اللبناني.
بدوره، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ذهب أكثر من ذلك وقال: “إن خطة الحياة مستحيلة ليس لأننا لا نريدها بل لأن البلد مقسوم والحياد في هذه الحالة يجعل لبنان فريسة سهلة المنال”، قاصدا المبادرة التي أعلنها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.
من جهته، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن دعا إلى إبعاد لبنان عن النزاعات،معتبرا ان ما نعانيه هو سبب تدني الأداء السياسي، داعياً الى البدء بالإصلاح الحقيقي الناجح في مؤسسات الدولة، وأولها الكهرباء وضرورة الحد من الغلاء وضبط الإقتصاد وكبح جماح الإحتكار.
وفي هذه الأثناء، كان لبنان لا يزال يغرق بالعتمة، الأمر الذي أعاد الى الضوء قضية شركة سوناطراك وموقفها من تزويد لبنان بالفيول أو عدمه، حيث أفادت مصادر متابعة لهذا الملف لـ”الأنباء” أن الشركة المذكورة بصدد فسخ العقد مع وزارة الطاقة والإمتناع عن تزويد لبنان بمادة الفيول بسبب الخلافات مع الحكومة ووزارة الطاقة بعد إتهامها من قبل الوزارة بالفساد والفيول المغشوش وتوقيف معظم الطاقم العمالي المتعاقد معها.
ورأت المصادر ان الاتجاه يميل الى اتباع أسلوب المناقصات من دولة الى دولة وهي الطريقة الأسلم للتخلص من السمسرات والعمولات والمافيات، رغم أن العقد مع سوناطراك بني افتراضاً على هذه الأسس.
وفي جديد أزمة كورونا ومع الارتفاع المدوي لأعداد المصابين التي لامست بالأمس سقف 224 اصابة ما ينذر بعدم قدرة المستشفيات الحكومية على استقبال المرضى والبدء بالبحث جديا باستخدام المستشفيات الخاصة، وبالأخص إزاء النقص الحاد في أجهزة التنفس الاصطناعي التي لا يتعدى عددها 1000 جهاز.
وسألت مصادر طبية عبر “الأنباء” عن مصير التبرعات والمساعدات التي وصلت الى لبنان وتُقدر بملايين الدولارات، فأين صُرفت هذه المبالغ ومن هي الجهة المسؤولة عنها ولماذا لم يُكشف عنها في الاعلام؟
مصادر وزارة الصحة أبلغت “الأنباء” ان العمل جار لتهيئة المستشفيات الخاصة لاستقبال المصابين.
إلا أن العقبة تبقى في تأمين الشق المالي الذي سيحال ملفه الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات بشأنه، لأن المستشفيات تعاني من أزمة مالية حادة ولا يمكن التعامل معها على طريقة الانذار الذي وجهه وزير الصحة مهددا بمقاضاة كل مستشفى يتمنع عن استقبال المرضى.
لكن مصادر “الصحة” دعت الى معالجة الموضوع بالحوار وعلى وجه السرعة لا سيما وأن اعداد المصابين بكورونا الى تزايد مستمر.
على صعيد اخر، لا تزال قضية سد بسري تتصدر الاهتمامات اللبنانية في ظل سعي قوى سياسية الى تحويل النقاش بشأنه الى سجال سياسي لحرف الأنظار عن المضمون العلمي والتقني والبيئي الذي يفضح خطورة المشروع. وقد رأى الخبير الجيولوجي الدكتور طوني نمر في حديث مع “الأنباء” ان مرج بسري هو واحد من اسوأ المناطق لإنشاء سد لتجميع المياه والسبب وجود فالقين أديا في الماضي الى زلزال 1956، ولفت الى ان “التحذير ينطلق نتيجة دراسات علمية”، وأضاف: “لقد اجتمعنا في هذا الصدد برئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل ابو فاعور ووضعناهما بصورة الأمر واستحالة اقامة سد في بسري، كما أطلعنا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على الدراسة التي أعددناها في هذا الخصوص، فكان مقتنعا”، عازيا اصرار فريق السلطة على تنفيذ المشروع بالقول انهم يريدون دخول التاريخ من الباب الخطأ.
وأشار نمر إلى اعتماد المشروع على خلط مياه سد بسري بمياه بحيرة القرعون التي يستحيل تكريرها، معتبرا انه حتى ولو قام البنك الدولي بسحب التمويل المتبقي للمشروع، يصر الفريق الداعم له على تنفيذه بالقوة، مجددا التأكيد على ان خطورة المشروع أكبر بكثير من منفعته، ولا يجوز على الاطلاق تنفيذ هكذا المشروع، وكل الدراسات تشير الى مخاطر تنفيذه والتي تشكل قنبلة موقوتة تصيب شظاياها كل المنطقة وصولا الى بيروت والضاحية.
