وزارة الإعلام اللبنانية
شكّل الاحتفال بعيد الجيش العنوان الوحيد المضيء في عتمة الانهيارات التي طاولت كل تفاصيل الحياة اللبنانية، فيما المؤسسة العسكرية ما زالت العنوان الجامع للبنانيين والضمان المتبقي للاستقرار، في ظلّ انهيار الوضعين المالي والسياسي، وخصوصاً نتيجة الضغوط الهائلة عليها، بسبب الغضب الشعبي المحق الناتج من الوضع المعيشي المأسوي، وغياب الخطة الحكومية القادرة على فرملة الانهيار المتمادي، ومن هنا ضرورة توفير كل ما يلزم من دعم لهذه المؤسسة منعاً للفوضى وحفاظاً على هيكل الدولة.
وفي موازاة هذا العنوان المضيء، لا يوجد اي عنوان آخر يعطي الأمل بانفراج محتمل، من تفشي كورونا، التي أعادت إقفال البلد المقفل أساساً بفعل صعوبة الأوضاع المعيشية، إلى غياب الخطط الإصلاحية التي وحدها تشكّل مفتاح الحلّ للأزمة المستعصية، وما بينهما أزمات مفتوحة تبدأ من الكهرباء ولا تنتهي بالنفايات.
وفي هذا الوقت، علت بعض الأصوات المنتقدة لكلمة الرئيس ميشال عون في عيد الجيش، لجهة تكراره الاتهام نفسه الذي كان وجّهه الرئيس حسان دياب الى شخصيات لم يسمّها، تجوب العالم تحريضاً لمنع مساعدة الدولة اللبنانية، ولكن لا رئيس الجمهورية ولا قبله رئيس الحكومة سمّى من يقصد بهذا الاتهام الخطير، علماً انّه مع أزمة جائحة كورونا، توقفت الرحلات في العالم كله، وعلى رغم من ذلك لا يجوز غضّ النظر عن اتهام خطير من هذا النوع، وأتى من أعلى مرجع في الدولة، وتذكيراً بأنّ اللواء عباس إبراهيم كان زار الرئيس سعد الحريري على أثر كلام دياب، نافياً ان يكون الحريري هو المقصود. فهل سيجدّد إبراهيم لقاءاته وجولاته لتبريد الأجواء التي سخّنها كلام رئيس الجمهورية.
يدخل لبنان هذا الأسبوع أسبوع المحكمة الدولية التي ستخطف بالحكم الذي ستصدره في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري كل تركيز واهتمام وتتصدّر العناوين السياسية من بدايتها حتى نهايتها، ليس فقط لأنّه الحدث المنتظر منذ فترة طويلة تحقيقاً للعدالة، إنما أيضاً لمعرفة ردود الفعل ومضاعفات هذا الحكم سياسياً، وكيف ستتعامل القوى السياسية معه والحكومة ضمناً، ولا شك انّ التفاصيل المتصلة بهذا الحدث ستشكّل عنوان المتابعة الأبرز لهذا الأسبوع.
وذكرت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، انّ باريس نقلت الى «حزب الله» تطمينات الى «أنّ صدور الحكم في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري لن يجري استتباعه بمسار دولي على «حزب الله»، اي من دون مفاعيل تطبيقية دولية، وأنّ باريس لعبت دوراً اساسياً في هذا المجال». واشارت الى انّ «الفرنسيين طلبوا في الوقت نفسه من «حزب الله» ليونة في المواقف، خصوصاً من دول الخليج، بحيث تتوقف الاستهدافات الاعلامية. وستعمل باريس ايضاً على ضبط سلوك بهاء الحريري كي لا تستثمره قوى اقليمية متخاصمة مع «حزب الله». وستتابع السفيرة الفرنسية الجديدة مهمة التواصل المباشر مع «حزب الله»، وسيعاونها في ذلك مساعد خبير في هذا الملف». راجع صفحة (4).
استقالة حتّي؟
وقبل المحكمة، يُفتتح الاسبوع اليوم على معلومات تواترت امس عبر بعض المصادر عن نية وزير الخارجية ناصيف حتّي تقديم استقالته اليوم الى رئيس الحكومة حسان دياب، على ان يدلي ببيان مفصل عن الأسباب التي دفعته الى هذه الخطوة.
وفي الوقت الذي التزم حتّي الصمت وتمنّع عن الردّ على هواتفه، انقسم قريبون منه حول وجود قرار نهائي بالخطوة من عدمه. وقال وسطاء يحاولون منذ ايام ثنيه عن قراره، انه يتريث في خطوته هذه في انتظار بعض المعطيات التي طلبها، من دون ان يشيروا الى اي تفاصيل إضافية.
ويشير سياسيون مقرّبون من حتّي، الى أنّ الإستقالة وإن حصلت اليوم، فستؤول الحقيبة تلقائياً الى وزير البيئة والدولة لشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار، انفاذاً لـ«مرسوم الوزراء البدائل»، وهو امر ادّى الى فتح باب جديد من النقاش كان قد أُقفل سابقاً بعدما واكب المساعي التي رافقت تشكيل الحكومة العتيدة بفعل رفض رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لوجود قطار في الخارجية، بحجة انّ وزارة الخارجية هي من حصّة رئيس الجمهورية، وهو ما ادّى الى البحث بأسماء جديدة مرشحة لاختيار واحد منها لتولّي الحقيبة في الساعات المقبلة.
وعلى هامش هذا النقاش، تردّدت معلومات عن احتمال ان يقدّم وزراء آخرون استقالاتهم، رفضاً لتوجهات رئيس الحكومة وتدخّلات باسيل في الشؤون الوزارية.
الى ذلك، كشفت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ العطلة الرسمية في مناسبة عيد الأضحى التي اجتاحت عطلة نهاية الأسبوع، اودت بجلسة مجلس الوزراء العادية غداً الثلثاء، وانتقل البحث الى جلسة تُعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا.
وقالت هذه المصادر، انّ التحضيرات لجدول الأعمال لم تنتهِ بعد الى تحديد بنوده، وانّ الوقت لم يكن كافياً او يسمح بتوجيه الدعوة الى الوزراء قبل موعد الجلسة بـ 48 ساعة.
وفي المعلومات، انّه ورغم المساعي المبذولة على اكثر من مستوى، لم يتمّ التوصل بعد الى التفاهم على هوية المدير العام لوزارة المال الذي سيُعيّن بدلاً من ألان بيفاني الذي استقال قبل شهر، وباتت نافذة على رغم من عدم بت مجلس الوزراء بها وتعثره في تعيين البديل.
مع الصندوق و«لازارد»
وفي هذه الاجواء، قالت مصادر مالية مطلعة تواكب المفاوضات الجارية مع المؤسسات الدولية لـ «الجمهورية»، انّ المساعي المبذولة لتوحيد ارقام الخسائر لم تنتهِ بعد الى اي نتيجة ايجابية، وانّ الأطراف المعنيين بالأرقام المتضاربة ما زالوا على مواقفهم السابقة من دون اي تعديل، وانّ الحديث عن توافق على ارقام مشروع الحكومة الذي اوحت به مصادر السرايا ليس دقيقاً وهو ما زال بعيد المنال.
وقالت المصادر، انّه وتبعاً لعدم التفاهم على الأرقام النهائية والموحّدة للخسائر، وفي ظلّ فقدان قانون «الكابيتال كونترول» والفشل في مقاربة اي من الملفات المطلوبة من صندوق النقد، فإنّ المفاوضات ما زالت مجمّدة منذ اسبوعين والى اجل لا يمكن التكهن به من اليوم، على الرغم من السعي الى عقد جلسات مقبلة تُخصّص للبحث في موضوع جديد يتصل بأرقام موازنة العام 2020 وما آلت اليه التوقعات من فشل في مقاربتها، كما بالنسبة الى الارقام المقدّرة لموازنة 2021.
اما على مستوى الاجتماعات الجارية مع مؤسسة «لازارد» للبحث في ارقام الخسائر ومصير المفاوضات الجارية في شأن مصير سندات «اليوروبوندز»، فلم تنتهِ بعد الى اي نتيجة ايجابية، وسط طروحات بعيدة بعضها عن بعض ادّت الى تشتت في الأفكار المتبادلة وفوارق كبيرة في ما يتصل بحجم الديون المترتبة على الحكومة وسبل تعويضها والتوجّه الحاد الى نوع قاس من «الهيركات» يطاول اموال المودعين، وهو ما ترفضه المصارف بقوة وحاكمية مصرف لبنان ولو بنحو اقل حدّة.
الدخان الأبيض
لكن مصادر أُخرى توقعت ان تنصّب الجهود في خلال الاسبوع الطالع على تقريب وجهات النظر بين الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، في محاولة لتصاعُد الدخان الابيض، والخروج باتفاق يفضي الى خطة موحّدة يجري اعتمادها لاستئناف المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي.
وذكرت هذه المصادر، انّ الوصول الى اتفاق لم يعد بعيد المنال، بعدما تمّ تجاوز مسألة توحيد الارقام، وبقي ملف الصندوق السيادي. إذ، ورغم التوافق على مبدأ انشاء هذا الصندوق، إلّا انّ التباين في وجهات النظر لا يزال قائماً حول طريقة ادارته، وسبل توزيع ايراداته، ومصير الاصول في حال حصول مفاجآت غير متوقعة.
وفي هذا السياق، أكّد مصدر متابع، انّ العنصر الأهم في هذه المعادلة يكمن في الوقت الذي يُهدر في التفاوض الداخلي، اذ أنّ الخسائر تزيد سريعاً، والانكماش الاقتصادي يستفحل، بما يجعل التعافي اصعب من حيث الكلفة والوقت الذي قد يستغرقه. وأي اتفاق اليوم على خطة موحّدة، ولو لم تكن مثالية قد يكون أفضل وأقل ضرراً على البلد، من خطة مثالية تحتاج وقتاً طويلاً قبل أن ترى النور.
«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»، انّ «أحد أسباب عدم القدرة على معالجة الأزمة المالية المتمادية هو انّ الحركة السياسية في مكان وحركة الانهيار في مكان آخر مختلف تماماً، وبدلاً من ان تتركّز كل الحركة السياسية على طريقة مواجهة هذا الانهيار، تقتصر على اجتماعات شكلية لا تلامس جوهر الأزمة القائمة».
وأضافت المصادر: «على رغم من المأساة التي يعيشها لبنان والجوع الذي يطرق الأبواب، وحاجة البلد إلى كل دولة صديقة لمساعدته، نرى انّ أولويات المسؤولين تتراوح بين ضرب علاقات لبنان الخارجية التاريخية، وبين التخوين في الداخل ومن دون تقديم لا أدلة ولا براهين ولا إثباتات. وإذا كان يعتقد هذا الفريق انّ مواجهة الأزمة تكون بالتخوين فهو مخطئ، لأنّ هذا النهج يسرِّع في تدمير ما تبقّى من الدولة، فيما المواجهة تكون عن طريق العمل الجدّي والإصلاحي، ومن هو غير قادر ولا أهل لهذه المهمة عليه الرحيل فوراً».
غجر والبنك والصندوق
من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ وزير الطاقة والمياه ريمون غجر عقد منذ ايام مع فريقه الاستشاري اجتماعاً عبر الانترنت مع ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تناول موضوع الكهرباء عموماً وتركّزت النقاشات حول قضايا عدة ابرزها:
ـ تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لكي تعطي ثقة وصدقية بالدولة لدى الجهات المانحة والدولية.
– ضرورة اجراء التدقيق المالي في كهرباء لبنان، اذ أبدى ممثلو الصندوق الدولي والبنك الدولي قدرتهم على المساعدة في هذا الموضوع.
– خريطة طريق للمديين القصير والمتوسط تحدّد سبل تحسين وضع الكهرباء المالي والفني سواء لجهة الكلفة وخفض الهدر الفني وغير الفني، أو لجهة اعادة النظر في التعرفة من دون المس بذوي الاستهلاك الكهربائي المخفوض.
الراعي
وفي المواقف قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من الديمان: «نحن في لبنان، بسبب الولاءات للخارج والاستتباعات والخلافات على الحصص، والخروج روحاً ونصاً عن الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني التي أُقرّت في مؤتمر الطائف، أصبحنا مشرذمين مفككين وفاقدي الثقة بعضنا ببعض حتى وبالدولة والمسؤولين السياسيين، كما يعرب شبان وشابات الثورة». ورأى انّه «لا يمكن الاستمرار في هذه الحال التي شلّت عمل المؤسسات، وأمعنت في الانقسام السياسي، وأهلكت الحياة الاقتصادية، وأفرغت الخزينة، ورمت الشعب في حال الفقر والبطالة والحرمان. فلا من سبيل إلى الخروج من هذه الحال إلّا بالعودة إلى نظام الحياد الناشط المثلث الأبعاد كما سنرى».
واضاف: «من أجل بناء وحدتنا الداخلية، وحماية كياننا اللبناني، والاستقرار، دعوت للعودة إلى نهج الحياد الناشط الذي تأسست عليه سياسة لبنان الخارجية منذ الاستقلال الناجز سنة 1943. لهذا الحياد ثلاثة أبعاد متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة: الأول، هو عدم دخول لبنان قطعاً في أحلاف ومحاور ونزاعات سياسية، وحروب إقليمية ودولية. وامتناع أي دولة عن التدخّل في شؤونه أو اجتياحه أو احتلاله أو استخدام أراضيه لأغراض عسكرية. الثاني، هو تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الإنسان وحرّية الشعوب ولا سيما منها القضايا العربية التي تجمع عليها دولها والأمم المتحدة. لبنان المحايد يستطيع القيام بدوره في محيطه العربي، وهو دور مميز وخاص وتحقيق رسالته كأرض التلاقي والحوار بين الديانات والثقافات والحضارات. الثالث، هو تعزيز الدولة لتكون دولة قوية عسكرياً بجيشها، تدافع عن نفسها بوجه أي اعتداء، اكان من إسرائيل أو من أي دولة سواها، ولتكون دولة قوية بمؤسساتها وقانونها وعدالتها ووحدتها الداخلية، فتوفّر الخير العام وتعالج شؤونها الداخلية والحدودية بذاتها».
وختم الراعي: «لست أدري إذا كان أحد يعنيه حقاً خير لبنان وشعبه، وضمانة وحدته، وعودته إلى سابق عهده المزدهر، يرفض هذا الحياد الناشط أو يشكّك فيه أو يدّعي أنّه لا يلقى إجماعاً، أو يعتبر أنّ تحقيقه صعب. وفي كل حال، إن من يسعى يصل دوماً بالاتكال على الله».
كورونا
وعلى صعيد وباء كورونا، اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 155 إصابة جديدة (145 في صفوف المقيمين و10 في صفوف الوافدين) ما زاد عدد الحالات المثبتة الى 4885. فيما سُجّلت حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات الى 62 حالة.
وبعد الاستثناءات التي منحها وزير الصحة حمد حسن لإقامة أعراس تراعي الضوابط الصحية، قال وزير الداخلية العميد محمد فهمي لـ»الجمهورية»، انّ «تنظيم حفلات الزفاف خلال فترة الاقفال بسبب كورونا ممنوع، وهذا القرار من اختصاص وزارة الداخلية حصراً»، مؤكّداً رفضه ان يتجاوز أحد صلاحياته، «خصوصاً انّ التعميم حول التدابير المتخذة اثناء الاقفال يحمل توقيعي». ولفت الى انّه سبق له ان منع تنظيم حفلات زفاف عدة، متسائلا: «هل يجوز أن الغي أعراساً كان بعضها سيتمّ في بيئات فقيرة او متوسطة الحال، واسمح في المقابل بإقامة عرس آخر فقط لانّه من الوزن المالي الثقيل ولأنّ أصحابه من الميسورين». وقال: «انّ أخلاقي تحول دون أن أفرّق بين الناس على اساس مستوياتهم الاجتماعية».
وكشف انّه تمّ اخيراً تنظيم محاضر ضبط في حق 7 أعراس مخالفة لقرار الإقفال في عدد من المناطق، «ونحن مصممون على مواصلة تأدية دورنا وفق الصلاحيات الممنوحة لنا».
تهديد اسرائيلي
جنوبياً، ظلّ الحذر مخيّماً على الحدود نتيجة استمرار اسرائيل في تعزيز انتشارها وتمركزها العسكري وصولاً الى مرتفعات الجولان، فيما سجّلت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني- «خرقاً جوياً معادياً، تخلله تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه». واكّدت انّه «تتمّ متابعة هذه الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان».
وأفيد عن العثور في منطقة الوطى بين كفرحونة ومليخ على جهاز صغير الحجم يُستخدم كداعم لنظام تحديد المواقع (GPS) ومستشعر عالي الدقة لقياس الرطوبة والحرارة. ويرجح ان يكون قد سقط من طائرات او اجهزة تجسس طائرة.
غانتس يحذر
وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني حسن نصرالله من خطورة «تجاوز الخطوط الحمر» بالنسبة اليه شخصياً والى دولة لبنان. وقال في تصريح مسجّل نشره مكتبه: «إذا فكر نصرالله في الخروج عن الخطوط الحمر فسوف يتلقى رداً مؤلماً سيذكّره بالجهوزية العالية لدولة إسرائيل وسيعرّض دولة لبنان للخطر». وشدّد على «أنّ نصر الله سيتحمّل المسؤولية عن أي خطوة ستأتي من جانبه بحق إسرائيل».
وجاء تهديد غانتس هذا على خلفية تقارير تحدثت عن إصدار غانتس أمراً إلى الجيش الإسرائيلي بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال تنفيذ «حزب الله» أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، رداً على قتل أحد قادته العسكريين قرب دمشق بغارة إسرائيلية أخيراً.
وكانت قناة «الجزيرة» القطرية نقلت عن مصدر عسكري اسرائيلي قوله، انّ اسرائيل «لا تسعى إلى مواجهة مع «حزب الله»، لأنّ أولويتنا منع إيران من التمركز عسكرياً في سوريا»، مؤكّداً أنّ «لا نية لدينا لتوجيه أي ضربة استباقية لـ«حزب الله» أو للدولة اللبنانية». ولفت إلى انّ «حالة الاستنفار على الحدود مع لبنان سوف تتواصل ما دام الأمر يتطلب ذلك»، مهدّداً بأنّه «سنرد بقوة على أي هجوم لـ «حزب الله» ومرافق الدولة اللبنانية ستكون ضمن أهدافنا».
ولكن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي سارع في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى نفي ما بثته «الجزيرة»، مؤكّداً أنّ «الجيش الاسرائيلي مستعد لكل الاحتمالات».
