وزارة الإعلام اللبنانية
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد التي اكدت “الاستمرار في خدمة القضية الوطنية التي تخدم كل البلد، وفي الدفاع عن حقوق الشعب والوقوف في وجه أي قرار خاطئ او لا يراعي خدمة الوطن او العدالة”. وقالت: “مستمرون بمواقفنا على امل ان نبقى ضميرا للحكومة والضمير الحي الذي لا يبدي أي مصلحة شخصية او سياسية او طائفية على مصلحة الوطن”.
وكانت الوزيرة عبد الصمد اطلعت الرئيس عون على العمل في وزارة الاعلام ووضعته في أجواء اقتراح قانون الاعلام بعد انجاز التعديلات عليه بالإضافة الى عدد من الأمور المرتبطة بالقطاع الإعلامي العام والخاص.
عبد الصمد
بعد اللقاء، صرحت الوزيرة عبد الصمد نجد للصحافيين، فقالت: “زرت رئيس الجمهورية ووضعته في أجواء تطور العمل في وزارة الاعلام وتنفيذ المشاريع فيها وفق الأهداف التي وضعناها، ومن ابرزها انجاز التعديلات على اقتراح قانون الاعلام بصيغته النهائية بعد الاخذ بملاحظات أصحاب الاختصاص والجمهور وتقديمه الى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، على أمل ان يتم إقراره في الهيئة العامة في وقت قريب، لان هذا القانون مرتبط به الهيكلية الجديدة لمؤسسات الاعلام العام ودور الاعلام العام والخاص وبعض الأمور المرتبطة بهذا القطاع. كما وضعت الرئيس عون في أجواء تعيينات مجلس إدارة تلفزيون لبنان بعدما انهينا عملية الفرز الثانية لطلبات الترشيح، على ان نبدأ الأسبوع المقبل بالمقابلات الشفهية. وقد كان هناك حرص من قبلنا ومن قبل فخامة الرئيس على ان يتم اختيار الاكفأ لمركز رئيس مجلس الادارة وللاعضاء، ونحن مستمرون بآلية موضوعية شفافة تراعي الكفاءة والعدالة”.
اضافت: “كذلك وضعت الرئيس عون في صورة معالجة بعض الملفات العالقة في الوزارة التي تعود للعام 2018 والتي لها علاقة بحقوق موظفين بالإضافة الى بعض الملفات والدعاوى التي تكلف الدولة ملايين الليرات ويمكن في إيجاد الحل لها خدمة خزينة الدولة بحيت ان هذه الأمور سيتم التطرق اليها ومعالجتها قريبا”.
وسئلت عما اذا كان هناك سقف زمني للتعيينات في مجلس إدارة تلفزيون لبنان، فقالت: “حددنا الأسبوع المقبل بحيث سنبدأ الاثنين المقابلات التي ستتم على مدى الأسبوع. وفي غضون الأسبوعين المقبلين يجب ان يكون قد ظهر الأشخاص المرشحون بالصيغة النهائية، على ان ارفع بعد ذلك ثلاثة أسماء من هؤلاء الى مجلس الوزراء. ويجب ان تكون الأسماء ظهرت قبل نهاية شهر آب الحالي”.
وعن تنظيم المواقع الالكترونية، أوضحت الوزيرة عبد الصمد انه “تم لحظ تنظيم هذه المواقع ضمن قانون الاعلام بالإضافة الى كيفية الاجازة لها وممارسة عملها”، وقالت: “في الوقت الحالي وفي المرحلة الانتقالية، اخذنا موافقة بإصدار مرسوم لانشاء دائرة للمواقع الالكترونية ضمن هيكلية وزارة الاعلام، وسنقوم في هذه المرحلة بتجميع إحصاءات ومعلومات عن هذه المواقع لنرى تحت أي اطار قانوني يمكن تنظيمها ريثما يتم صدور قانون الاعلام بالشكل النهائي وافادة الجميع منه بشكل عملي”.
وعن الوضع الحكومي بعد استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي وتعيين بديل له، وعن نفيها الانباء التي تحدثت عن استقالتها، قالت: “نحن نعتبر ان الاخبار التي تصدر لا تخدم المصلحة الوطنية، ونؤكد اننا مستمرون في خدمة القضية الوطنية التي تخدم كل البلد وبالدفاع عن حقوق الشعب وكذلك بالصدق والعدالة في مواقفنا، والوقوف في وجه أي قرار خاطئ او لا يراعي خدمة الوطن او العدالة او يشكل هدرا ما، الامر الذي لا يمكن القبول به. لذلك نحن مستمرون بمواقفنا على امل ان نبقى ضميرا للحكومة والضمير الحي الذي لا يبدي أي مصلحة شخصية او سياسية او طائفية على مصلحة الوطن”.
وعن تثبيت المتعاقدين مع وزارة الاعلام وإمكان استفادة سائر المتعاقدين مع الدولة من القانون ذي الصلة في حال اقراره، قالت: “نحن حريصون على ان يأخذ كل شخص تعامل مع الدولة اللبنانية والمتعاقدون معها الذين يبلغ عددهم حوالي ثلاثة الاف شخص حقوقهم، وخصوصا من خدم بين عشرين وأربعين سنة، لان هذا الشخص فيما لو خدم في القطاع الخاص لكان له الحق على دولته كي تؤمن له حقوقه، فكيف اذا كان قد خدم دولته.. وهذا ما نطلبه ونؤكد عليه تحقيقا للعدالة بين كل الموظفين الدائمين والمتعاقدين، ولكن كوني مسؤولة عن ملف الاعلام ووزارة الاعلام، فقد طالبت بضم المتعاقدين لشرعة التقاعد، وتحقيقا للعدالة يجب ان يكون الجميع مشمولا بهذه الشرعة على امل ان يكون إقرار هذا المشروع قريبا في مجلس النواب”.
