وزارة الإعلام اللبنانية
في اليوم الأوّل على نكبة بيروت، بدأت تتكشف معطيات قوية تؤشر على حجم الجريمة في الكارثة الوطنية التي ضربت العاصمة، وأضافت إلى معاناتها معاناة كبرى، إذ بدت في «وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها» (محافظ بيروت مروان عبود)، الذي أضاف بعد جولة تفقدية: «اعتقد ان هناك بين 250 و300 ألف شخص باتوا من دون منازل، لأن منازلهم باتت غير صالحة للسكن.. مقدراً كلفة الاضرار ما بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، فنصف بيروت تضرر أو دمر».
انفجار المرفأ عند السادسة و8 دقائق من مساء أمس الأوّل، وصف بأنه زلزال يشبه تسونامي أو هيروشيما.. وأدى إلى استشهاد 135 مواطناً وإصابة أكثر من 5000 شخص بجروح، وفقدان العشرات من رجال أمن واطفاء وعاملين في المرفأ فضلاً عن المواطنين القريبين من مكان الانفجار، أو الذين تدمرت منازلهم في المحيط القريب منه.
وعلى وقع المطالبة «بتعليق المشانق» للمسؤولين عن انفجار العنبر رقم 12، حيث كانت تخزن مواد الامونيوم التي تدخل في تركيب مواد شديدة الانفجار، أخذ مجلس الوزراء سلسلة إجراءات أبرزها إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، ضمن سلسلة مترابطة من الإجراءات التنفيذية.
وأعلن العاصمة بيروت مدينة منكوبة بما يعنيه ذلك من استدراج الدعم العربي والدولي، كما اعلن «حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة اسبوعين قابلة للتجديد، وتتولى فوراً السلطة العسكرية العليا مسؤولية الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا.كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار، بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ».
واتخذ مجلس الوزراء قراراً «طلب بموجبه من السلطة العسكرية العليا فرض الاقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طناً) وحراستها ومحّص ملفها أياً كان، منذ حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار في 4/8/2020».الى حين تحديد المسؤولية عن الانفجار الذي وقع.
وتم تشكيل لجنة تحقيق ادارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية نائبة الرئيس وزيرة الدفاع، وزيرة العدل، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير عام قوى الامن الداخلي، مدير عام الامن العام، مدير عام أمن الدولة، تكون مهمتها إدارة التحقيق في الاسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة ورفع تقرير بالنتيجة إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخه، وإحالة هذا التقرير إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ أقصى درجات العقوبات بحق من تثبت مسؤوليته على أن لا يحول ذلك دون أن يتخذ مجلس الوزراء بحقهم ما يراه مناسبا من تدابير أو اجراءات.
وترأس الرئيس دياب مساء أمس اجتماع لجنة التحقيق الإدارية في موضوع انفجار مرفا بيروت بالامس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، وزيرة العدل ماري كلود نجم، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، العميد نبيل عبدالله، رئيس شعبة المعلومات العقيد خالد حمود، العقيد جان عواد ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وكشف وزير الاشغال ميشال نجار انه وصله من الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى اللواء محمود الأسمر رسالة موقعة بتاريخ 24 تموز حول المواد الموجودة في العنبر 12، وعقدت اجتماعاً بخصوصها الاثنين الماضي، وبدأت بتكوين ملف، وحضرت إحالة لارسالها، لانني ادركت انها تشكّل خطراً، وللأسف حصل ما حصل.
وكشف ان 8 احالات مباشرة وأخرى غير مباشرة طالبت فيها معالجة الأمر.
المناقشات
وكشفت مصادر وزارية ان وزير التربية طارق المجذوب هو الذي اقترح موضوع الإقامة الجبرية الذي طرح في جلسة مجلس الوزراء بعد إعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش بذلك في بيروت لمدة أسبوعين، مخضع للتصويت ونال الإجماع وسط تحفظ وزير الزراعة عباس مرتضى الذي طلب استبدال ذلك بعبارة منع السفر، مع العلم ان ثمة من سأل عن مضمونها.
وكان الوزراء قد استلموا تقريراً مفصلاً من جهاز أمن الدولة بشأن مواد النتيرات والشحنة وكل ما هو مرتبط بالموضوع، وافيد ان الوزراء سجلوا استياءً مما جرى وكيف ان الشحنة من هذه المواد بقيت لست سنوات من دون أي معالجة لها.
وأوضحت مصادر وزارية انه بعد مداخلتي الرئيس ميشال عون وحسان دياب والوقوف دقيقة صمت، تمّ عرض نتيجة اجتماع خلية الأزمة صباحاً حول توزيع العمل وعرضت بعد ذلك الاضرار التي نجمت عن انفجار مرفأ بيروت في الطرقات والمؤسسات والمنازل على ان نقابة المهندسين ستساعد في المسح الشامل.
وكان تأكيد على ضرورة ان تسرع الشركات المعنية بالتصليحات في تنظيف الشوارع والبنى التحتية وكان بحث في التعويضات التي سيُصار إلى دفعها للمتضررين في المرحلة الأولى.
اما بالنسبة إلى المساعدات الطبية والغذائية، ومواد البناء، فهناك لجنة من الوزراء المعنيين ستعمل على تحديد نوعيتها.
ودار حديث عن الاضرار التي لحقت بمستودعات الكرنتينا السابقة لوزارة الصحة، وتم إنقاذ مجموعة من أدوية الأمراض المستعصية ونقلت إلى برادات سليمة.
وفي موضوع مخزون القمح، فقيل انه كاف لشهر وستطلب مساعدات في هذا المجال.
وذُكر داخل الجلسة ان ترميم المرفأ سيحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مساعدات، اما بالنسبة إلى المستوعبات في المرفأ فبعضها لا يزال سليماً لأن الاضرار تركزت على العنبر الرقم (12) وضواحيه والبعيد عن منطقة الانفجار.
وتمت الإشارة إلى ان هذه المستوعبات تضم مواد غذائية وتقرر اجراء فحص لها قبل تسليمها، وسيتم طلب مواد بناء اسقف مستعارة ومواد كهربائية وصحية وترابة للمباشرة بإصلاح المرفأ.
وعلم ان معظم الوزارات التي تقع ضمن نطاق بيروت تضررت بشكل كبير لا سيما وزارة الخارجية وتلك في نطاق العازارية ومجلس النواب والسراي ودراسة إمكانية وجود أماكن مؤقتة لها على ان خلية الأزمة تبحث في ذلك بالتفصيل.
وكان كلام عن تشغيل مرفأ طرابلس بأقصى قدراته.
اما في ما خص الإجراءات الواجب اتخاذها، فكان كلام عن معظم الوزراء عن ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وكف يد كل المسؤولين عمّا حصل. وسجلت مداخلات لوزراء السياحة والعدل والمهجرين والإعلام والتربية والداخلية.
وعدد وزير الصحة احصاء القتلى والجرحى والمفقودين وتوقف عند المستشفيات التي أصبحت خارج الخدمة جرّاء الاضرار وهي القديس جاورجيوس، الجيعتاوي، الوردية والكرنتينا. ثم كان حديث عن المساعدات التي وردت إلى لبنان من العراق والكويت وقطر والأردن وعُمان وسويسرا وفرنسا وروسيا وهي عبارة عن مستشفيات ميدانية وادوية.
وكانت هناك رغبة بتوزيع الهبات لتغطية المناطق التي توزعت فيها المستشفيات الأكثر ضرراً، حيث توجد المستشفيات التي توقفت عن العمل. ولفت وزير الصحة إلى ان ما حصل يجب الا يشغلنا عن تطوّر وباء كورونا وهناك 200 إصابة.
وركزت مداخلات الوزراء وفق المصادر على آلية العمل في ما خص سلمية توزيع المساعدات، ثم كان كلام عن ضرورة اجراء تحقيق شفاف واتخاذ إجراءات قاسية بحق من اهمل صيانة العنبر وعدم حمايته.
وجرى الحديث عن فتح المدخل 14 وهو مدخل أمني من أجل المستوعبات التي تحتوي على المواد الغذائية على ان يتم فحص العينات فيها.
وكان كلام عن ضرورةانزال أشدّ العقوبات بالمسؤولين وجرى اقتراح فكرة الإقامة الجبرية أو كف اليد من قبل عدد من الوزراء وطلبوا تحديد التعاون ما بين الجيش والمؤسسات والوزارات لأن الجيش استلم بموجب قانون الطوارئ المهمات، ودار حديث عن آلية العمل ومواد إعلان الطوارئ ومضمونها، وجرى التأكيد علىان الإقامة الجبرية يمنع المسؤولون من السفر، لكن لم تتم الإشارة إلى هوية المسؤولين، أو تسمية أحد وترك الأمر لما يكشفه التحقيق.
ولفتت المصادر الوزارية إلى ان وزير الخارجية تلقى اتصالات في اليومين الماضيين حول تنسيق المساعدات وهناك 17 وزير خارجية اتصلوا وعبروا عن تضامنهم مع لبنان واستعدادهم لتقديم المساعدات. وطلب تزويده بلوائح الحاجات الملحة كي يُصار إلى تأمينها، وابلغهم بأنه عمم على السفارات اللبنانية في الخارج تفاصيل بشأن تقديم من يرغب بالمساعدة لمواجهة الكارثة. ولفت الى ان الاضرار لحقت بمقر وزارة الخارجية.
وعلم ان الوزير عماد حب الله طلب تعهد الحكومة بإعادة اعمار بيروت كما كانت وأفضل، وكان هناك قرار بصندوق واحد لجمع التبرعات لإعادة الاعمار ومعالجة الاضرار بعدة حسابات يورو، دولار، وغير ذلك باشراف رئيس الحكومة من أجل صرفها.
وتم التأكيد على الإسراع في المسح من أجل تأمين عودة النّاس إلى منازلهم وتأمين عمل الوزارات بالحد الأدنى بعد اجراء الترميم.
وكشفت المصادر ان وزير الزراعة طلب السماح لفرق وزارة الزراعة من أجل فحص المواد الغذائية في المستوعبات للتأكد من سلامتها.
وعلم ان هناك اجتماعاً بين وزراء الدفاع والصحة والصناعة للبحث في تنظيم المساعدات. ولفت وزير الصحة إلى اجراء فحوصات PCR للوفود الآتية إلى بيروت.
وعلم ان الوزير دميانوس قطار طلب إغاثة دولية لإعادة اعمار بيروت واقترح بعض الوزراء إحالة التفجير إلى المجلس العدلي، لكن اتفق على ان أي قرار يتخذ في ضوء نتائج التحقيق الذي تجريه اللجنة.
وافيد ان قانون المصادرة سيتم توقيعه وإرساله إلى المجلس النواب.
كذلك علم انه سيتم الطلب إلى معامل الاسمنت للبدء بالانتاج نظراً إلى الحاجة لذلك.
وأشارت الوزيرة غادة شريم إلى انه في انتظار ما ستخلص إليه لجنة التحقيق، كان قرار الإقامة الجبرية لا سيما اننا في حالة طوارئ ومن دون قرار قضائي هذا أقصى ما يمكن الوصول إليه. وتم استخدام كلمة الإقامة الجبرية لأنه في قانون الطوارئ هذا ما ورد والجيش من يسمي المسؤولين.
ولفتت إلى ان هناك تعهداً من الحكومة بإعادة بيروت كما كانت ولكن سنطلب المساعدة. وقالت إذا كانت هناك نية طيبة للوصول نتيجة فلا داعٍ لتحقيق دولي.
وأوضح وزير الصحة حمد حسن في ردّ على سؤال انه لم يعترض على موضوع المساعدات وقال ان هناك آلية لوضع المستشفيات الميدانية بالسرعة القصوى لإنقاذ الجرحى وهناك عمل للاتفاق على آلية ضمن ضوابط الطوارئ تكون سلسة وكلنا لنا ثقة بالجيش ومؤسساته، وفي الصباح خلال اللقاء مع وزيرة الدفاع الوطني، اثنيت على إدارة الجيش للهبات والوصايا وضمنها المساعدات الطبية لكن ان توزع من خلال وزارة الصحة العامة. ونعمل على تحديد آلية لوضع المستشفيات الميدانية المدنية وفقاً لطلب وزير الصحة بتحديد الأماكن المناسبة لذلك، اما في ما خص مساعدات المستشفيات الميدانية العسكرية فتعود ادارتها إلى وزارة الدفاع.
وقال الوزير حسن لـ«اللواء» انه في خلال مواجهة وباء كورونا، استلمنا هبات وصرفناها بشفافية مطلقة وفق الأصول وان تكون هناك إدارة مشتركة لإدارة الهبات هي عكس ما كان سائداً سابقاً من تشكيل وهذا يُشكّل ضمانة مطلقة للثقة بالجيش إنما موضوع استلام المستشفيات الميدانية المدنية هي من اختصاص وزارة الصحة للإسراع باقامتها وانقاذ ما يلزم من مرضى ومصابين واتفقنا على موضوع الآلية مع وزير الدفاع.
ونفى طرد فريق وزارة الصحة من المطار، ولفت إلى ان هناك تنسيقاً وتحديداً من وزير الصحة لجهة الآلية فهل يجب ان تأتي المساعدات إلى مستودعات الجيش وثم منها إلى المكان المحدد، لكن وجهة نظري ان المساعدات يجب ان تأتي من المطار، يستلمها الجيش على المكان المحدد من وزارة الصحة للإسراع في الاسعاف، لنا ثقة بالاستلام والتسليم بإدارة الجيش.
ونفى ان يكون أحد من الوزراء اعترض على دور الجيش في ما خص حالة الطوارئ، مشيراً إلى انه في قانون الإقامة الجبرية والدفاع هناك ضوابط لا بدّ من احترامها، ولا أحد معترض على دور الجيش، وكلنا نحترم مؤسسة الجيش اما التفاصيل في النقاش، فذلك لا يفسد الود قضية.
واوضحت وزيرة المهجرين غادة شريم لـ «اللواء»: ان الاعلان حالة الطوارئ في بيروت هدفه ضبط الامن ومتابعة مسار التحقيق، وان وضع المعنيين بالمواد المتفجرة في المرفأ قيد الاقامة الجبرية لا يمكن ان يتم من دون وجود حالة الطوارئ. وهو يشمل منع السفرعنهم هم وكل من يرتأي الجيش ان له علاقة مباشرة بالملف يعني كلّ من أدار عملية التخزين وحراسة وتمحيص ملف العنبر ١٢ من اي جهة كان من سنة٢٠١٤ وحتى اليوم.
وحول ما قيل عن اعتراضات وسجالات وزارية خلال الجلسة: قالت شريم: طبيعي ان يحصل استفسار من الوزراء كما من كل شخص عن طبيعة الاجراءات التي يتخذها الجيش في حالة الطوارئ، خاصة اننا في لبنان نادراً ما مررنا بإعلان حالة الطوارئ العسكرية، لذلك قرأنا كل المواد المتعلقة بالموضوع حتى نستوعب كل الاجراءات ومدى صلاحية كل جهة وفي اي حدود. لكن لم يصل الامر الى حد التوتر والخلاف وخرج الجميع راضياً بعدما عرف كل طرف حدوده في الموضوع. وسيتم التنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة في الامور الصحية والمساعدات.
ماكرون في بيروت
وعلى وقع الهبة الدولية لاغاثة لبنان، على أرض المطار، يستقبل الرئيس عون الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ظهر اليوم في زيارة تستمر 5 ساعات، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة في بعبدا، قبل ان يتفقد مكان الانفجار في مرفأ بيروت، ثم يعقد سلسلة لقاءات مع شخصيات لبنانية في قصر الصنوبر، في مبادرة للم الشمل اللبناني.
وعلم ان سفير لبنان في باريس رامي عدوان سيواكب زيارة ماكرون إلى بيروت.
وأعلن البنك الدولي انه منفتح على العمل مع شركاء لبنان لتعبئة دعم مالي عام وخاص لإعادة الاعمار في أعقاب انفجار مرفأ بيروت.
المساعدات
وقال المفوض الأوروبي المكلف إدارة الأزمات المفوض يانيز لينارتشيتش في بيان «جرى تحريك آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي بطلب من السلطات اللبنانية، وننسق حالياً عملية نشر طارئة لأكثر من 100 اطفائي ذي كفاءة عالية، مع آليات وكلاب ومعدات، خاصة بعمليات البحث والانقاذ في المدن.
وأعلنت جزيرة قبرص التي تبعد 240 كلم عن لبنان انها سترسل ثمانية كلاب شرطية مع مدربيها على متن طائرتي هليكوبتر للمساعدة في البحث عن الضحايا، فيما أعلنت اليونان إرسال عمّال إنقاذ. ومن جانبها، أعلنت السلطات الهولندية أنها أرسلت 67 عامل إغاثة إلى بيروت من بينهم أطباء ورجال شرطة ورجال إطفاء.
وستقوم جمهورية التشيك بإرسال 36 منقذا بينهم مدربون للكلاب للبحث عن العالقين تحت الركام.
وأعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن دعم بلاده للشعب «المقاوم» في لبنان. وكتب على تويتر «افكارنا وصلواتنا مع شعب لبنان الكبير والمقاوم». وأضاف «كما دائما، ايران مستعدة تماما لتقديم المساعدة بكل السبل الضرورية»، داعيا لبنان الى «البقاء قويا». ومن جانبها، قالت السعودية إنها تتابع «ببالغ القلق والاهتمام» الوضع في لبنان.
وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش عن «تعازيه العميقة… عقب الانفجارَين المروّعين في بيروت» واللذين قال إنّهما تسبّبا أيضاً بإصابة بعض من أفراد الأمم المتحدة.
وفي وقت سابق، عرض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تقديم مساعدة أميركية للبنان.
وأعربت مصر عن «قلق بالغ» إزاء الدمار الناجم عن الانفجار، فيما تقدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«خالص التعازي والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومة وشعبا». وتقدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بدوره بالتعازي، مشدداً على «أهمية سرعة استجلاء الحقيقة في شأن المسؤولية عن وقوع التفجيرات والمُتسبّبين بها»، وفق ما نقل عنه مسؤول في الأمانة العامة للجامعة.
من جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ «روسيا تشارك الشعب اللبناني حزنه»، وفق بيان للكرملين. وقدّم بوتين التعازي بالضحايا، متمنّياً للمصابين الشفاء العاجل. وفي رسالة وجهتها إلى الرئيس اللبناني، أعربت ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية عن الشعور «بعميق الأسى». ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الصور ومقاطع الفيديو الواردة من بيروت بأنّها «صادمة». وكتب على تويتر «كلّ أفكاري وصلواتي» مع ضحايا «هذا الحادث المروّع». وأضاف «إنّ المملكة المتّحدة مستعدّة لتقديم الدعم بأيّ طريقة ممكنة، بما في ذلك للمواطنين البريطانيّين المتضرّرين» هناك. كما تعهدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بتقديم «دعم للبنان». وفي الفاتيكان، أكد البابا فرنسيس أنه يصلي من أجل الضحايا وعائلاتهم من أجل «مواجهة هذه اللحظة المأسوية والمؤلمة للغاية، وتجاوز الأزمة الخطيرة التي يعانون منها بمساعدة المجتمع الدولي».
وعلى الأرض، تفقد الرئيس عون موقع الانفجار في مرفأ بيروت يرافقه العماد عون، واستمع إلى شروحات ما حصل.
بدوره، جال الرئيس سعد الحريري في مرفأ بيروت، وتفقد الدمار الذي اصابه، معزياً أهالي الشهداء، ومعتبراً ان بيروت مجروحة جرحاً كبيراً، قبل ان يزور ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وتلقى الرئيس الحريري اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قدم له التعازي وابلغه ان واشنطن ستقدم مساعدات عاجلة لمواجهة اثار الانفجار الكبير.
رؤساء الحكومات
وبعد ظهر أمس، عقد رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام اجتماعا تداولوا فيه بالتطورات الحاصلة في البلاد، والتي كان اخرها الكارثة التي حلت بمدينة بيروت وأهلها القاطنين فيها جراء زلزال الانفجار الذي وقع في أحد عنابر مرفأ بيروت، وأدى إلى سقوط عشرات شهداء والاف الجرحى والمفقودين.
وطلب رؤساء الحكومات، في بيان تلاه الرئيس فؤاد السنيورة من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلّت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت.
في ذات الوقت، يطالب الرؤساء جميع الأجهزة الموجودة في المرفأ بالتآزر سويةً للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به.
355 إصابة
وبالتزامن مع نكبة بيروت، سجلت وزارة الصحة إصابة 355 إصابة جديدة بالكورونا، و3 وفيات خلال الـ48 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد التراكمي إلى 5417.
