وزارة الإعلام اللبنانية
بين ليلة وضحاها أضحت بيروت “ركام عاصمة” ردمت الطامة ناسها وبيوتها وأحياءها، مشهد من الخراب أدمى قلوب العالم فترفّع عن احتقاره للطبقة الحاكمة في لبنان وعاد ليولّي وجهه شطر هذا البلد المنكوب لإغاثة أبنائه ومدّ جسور المساعدات الجوية باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي. أما أهل السلطة فسرعان ما عاموا على الأنقاض ووجدوا بين ركام بيروت “طاقة فرج” ينفذون منها ليتنفسوا أوكسيجين الخارج بعد قطيعة عربية ودولية كادت تقطع أنفاسهم… وعلى قاعدة “رُبّ طامة نافعة” تراهم اليوم يهللون ويبتهلون تقديساً لآلهة “الأمونيوم” بعد أن قدموا لها أرواح المواطنين وأرزاقهم وممتلكاتهم قرباناً على مذبحة المرفأ. فمن كان منهم ليصدق أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزورهم غداً، أو أنّ أياً من المسؤولين الدوليين سيكلمهم حتى هاتفياً، أو أنّ البنك الدولي سيستنفر ويبدي الاستعداد للمساعدة؟ النكبة ألمّت ببيروت ولسان حال السلطة يقول: ليتنا ما تأخرّنا في تفجير العنبر رقم 12!
وإذا كانت حكومة حسان دياب ألبست نفسها بالأمس لبوس الحمل ونصّبت نفسها ديّانة على العباد والبلاد تتوعد بمحاسبة المسؤولين وتصدر فرمانات “الإقامة الجبرية” بحقهم، غير أنّ الوقائع الموثقة بالتقارير الرسمية لم تتأخر في تعريتها من هذا الثوب بعدما تأكد أنّ رئيسها كان قد اطلع شخصياً على تقرير رفعته إليه مديرية أمن الدولة في 20 – 07 – 2020 عن طريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تحذر فيه من خطر الاستمرار في تخزين “نيترات الأمونيوم” في مرفأ بيروت، لكنه لم يحرك ساكناً حسبما كشفت مصادر رسمية معنية بالملف لــ”نداء الوطن”، مؤكدةً في الوقت عينه أنّ “تقريراً مماثلاُ كان قد جرى رفعه إلى رئاسة الجمهورية واطلع عليه رئيس الجمهورية ميشال عون نهاية العام 2019 فتم إهماله بينما كان عون منهمكاً في تشكيل حكومة دياب، وكذلك الأمر في مطلع حزيران الفائت جرى إبلاغ كل من نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار بنسخة من التقرير الذي يشدد على كون كمية الـ2700 طن من الأمونيوم مخزنة بطريقة غير آمنة وتهدد السلامة العامة في مرفأ بيروت”. وإذ وصفت ما جرى بأنه يرقى إلى جريمة حرب ارتكبها أبطال فضيحة “بيروت هاربر” في السلطة من أعلى الهرم إلى أسفله، ختمت المصادر متسائلةً في معرض تعليقها على ترؤس دياب لجنة التحقيق في إنفجار المرفأ: “هل سيضع أي من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين أنفسهم في الإقامة الجبرية بعد أن تبيّن أنهم كانوا على دراية تامة بأنّ الكارثة وشيكة ولم يحولوا دون وقوعها؟”.
وفي الغضون، أوضح مصدر أمني رفيع لـ”نداء الوطن” أنّ “المعطيات الأولية المتوافرة حول انفجار العنبر رقم 12 لا تزال ترجح أن تكون شرارة ناتجة عن عملية تلحيم نافذة العنبر هي التي أدت إلى اشتعال حريق في المكان وسرعان ما تمددت نيرانه لتخلف أكثر من انفجار صغير بلغ مادة الأمونيوم شديدة الاشتعال فحصل ما حصل”، مشدداً في المقابل على “عدم وجود معلومات أكيدة حتى الساعة تفيد بأنّ غارة جوية أو اعتداء إسرائيلي بصاروخ موجّه هو ما أدى إلى الانفجار”، وأردف: “على كل حال رادارات الجيش اللبناني قادرة على كشف أي معطى متصل بهذه الفرضية فلننتظر نتائج التحقيق النهائية وتقرير الجيش لحسم الأمر، علماً أنّ قيادة اليونيفل قادرة أيضاً على المساعدة في التحقيق من خلال طلب الاستعانة بتقارير رصد صادرة عن الأقمار الاصطناعية”.
وعن تدابير حالة الطوارئ المعلنة في البلاد، أكد المصدر الأمني أنّ “كل الأجهزة الأمنية ستكون بإمرة الجيش اللبناني بوصفه الجهة المخولة أن تقرّر ما تراه مناسباً من فرض لحظر التجول وما سوى ذلك من إجراءات طارئة في البلاد”، رافضاً في المقابل استباق الأحداث أو الخوض في أسماء المسؤولين الذين سيدرجون على قائمة الممنوعين من السفر والخاضعين للإقامة الجبرية، واكتفى بالإشارة إلى أنه “منذ اجتماع المجلس الاعلى للدفاع اتخذ قرار بمنع أي من المسؤولين المعنيين من السفر، فتم تحديد مسؤولين إداريين في المرفأ وشخصيات قضائية ووزارية ممن تعاقبوا على الملف”، وأضاف: “الأسماء التي سيشملها التحقيق باتت واضحة راهناً وستتضح في مهلة 5 أيام، لكن يبقى هناك احتمال كبير في التوسع بالتحقيقات في مراحل لاحقة لتطال أسماء أخرى أعلى على سلّم المسؤولية”.
وعن إمكانية إحالة ملف إنفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، أجاب المصدر: “ما أعلمه هو أنّ هذا الموضوع أثير خلال جلسة مجلس الوزراء (أمس) غير أنّ رئيس الحكومة رفضه وكان رده بوجوب التريث وانتظار نتائج التحقيقات”.
