وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء تقول: غضب الناس هو أقلّ ما يمكن لهم فعله بوجه المآسي التي باتوا فيها بفعل الإمعان السياسي في دفع لبنان إلى الحضيض. الغضب هذا الذي تجلّى بجزءٍ منه في التحرّك الشعبي أمس في وسط بيروت، لا أفق لتحويله إلى مسارٍ إنقاذي للبلاد سوى بما أعلنه بوضوح رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، عبر النقاط التي حدّدها: لجنة تحقيق دولية في انفجار المرفأ، ومحاسبة للمسؤولين عنه، وحكومة جديدة تحيّد لبنان عن أتون صراعات المحاور، وانتخابات نيابية جديدة وفق قانون انتخابيٍ جديد على أساس لا- طائفي، وإعادة إنتاج السلطة.
وفيما رئيس الحكومة حاول الهرب، كعادته، إلى الأمام بالحديث عن استعدادٍ لانتخابات مبكرة، فإنه لا يمكن للحكومة، ولكل السلطة، الهرب من المسؤولية الوظيفية، والسياسية، وحتى الجرمية، عمّا حصل من كارثة في المرفأ. فالمعلومات التي تتكشف تباعاً تؤكد بما لا يقبل الشك بأن جرم التقصير، والإهمال بحياة اللبنانيين مثبتٌ على الحكومة، خصوصاً بعد ما كشفه عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب وائل أبو فاعور، عن زيارة كانت مقررة لرئيس الحكومة، حسان دياب، في تموز الماضي للكشف على العنبر المشؤوم، مع استعراض إعلامي، وتمّ إلغاؤها.
مصادر الناشطين رأت عبر “الأنباء” في سلوك أركان السلطة ومن يقف وراءهم، “خيبة أمل كبيرة، وبالأخص بعد الحديث الذي أجراه الرئيس ميشال عون مع الإعلاميين، والذي خلا من أدنى حسٍ بالمسؤولية، خاصة وأنه استفاض بالحديث عن نفسه، وما يمكن أن يفعله، إلّا بما خصّ انفجار المرفأ الذي أقرّ بمعرفته بوجود المواد المتفجرة، مقدّماً عذراً أقبح من ذنب”.
أما الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصرالله، فتقول مصادر الناشطين إن إطلالته كانت، “غير موفقة على الإطلاق، ولم يستطع إقناع الناس بأن ما يعرفه عن مرفأ حيفا هو أكثر مما يعرفه عن مرفأ بيروت، وهو الذي يعرف “البير وغطاه””.
القيادي في حزب الكتائب، النائب السابق فادي الهبر، طالب في حديثٍ مع “الأنباء” بضرورة، “استقالة كل النواب الذين يؤمنون بسيادة واستقلال لبنان، وبإجراء انتخابات نيابية مبكرة من أجل انتشال لبنان من المحور الايراني”، واصفاً ما جرى في مرفأ بيروت ب”القنبلة الذرية التي دمرت العاصمة، والاقتصاد، والقطاع المصرفي، وخرّبت معيشة الناس”. وقال: “الكتائب بادرت بالاستقالة، وعلى الآخرين تحمّل المسؤولية. فالمماطلة على مستوى الرؤساء الثلاثة خرّبت البلد، ولبنان اليوم يمر بمرحلة انزلاقٍ عمودي، وهناك 300 ألف مهجّر بعدما دُمّرت بيوتهم بشكلٍ كامل. فمِن أجل مَن حصل كل ذلك؟ هل من أجل بقاء حزب الله، والتيار العوني، ومحور الممانعة؟”
الهبر أيّد مطالبة جنبلاط بلجنة تحقيق دولية وانتخابات نيابية مبكرة، لكنّه اعتبر أن، “بقاء القوى السياسية في مجلس النواب يخدم مشروع حزب الله، ولا بدّ من استقالة لإحداث فجوةٍ في هذه السلطة لتحقيق التغيير المنشود”.
عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب وهبي قاطيشا، أشار في حديثٍ مع “الأنباء” إلى أن ما يجري من تظاهرات، “هو ردة فعل صادقة على كارثة المرفأ”.
وأكّد أن، “القوات اللبنانية تقف إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي في خندقٍ واحد بالمطالبة بلجنة تحقيق دولية، واجراء انتخاباتٍ نيابية مبكرة”، معتبراً أن “الاستقالات من مجلس النواب تخدم المحور الإيراني في هذا الوقت أكثر مما تحرجه. فعندما نستقيل سيخلو لهم الجو، ويفعلون بالبلد ما يشاؤون، والقيادات الصحيحة هي التي تقود الشعب مقدرةً عواطف الناس، ولكن بقاء الوطن أهم بكثير من ضياعه”.
عضو كتلة المستقبل، النائب نزيه نجم، وصف في حديثٍ مع “الأنباء” ما جرى في بيروت “بالكارثة الحقيقية”. واعتبر أن، “الطبقة السياسية بأكملها فاشلة كدولة وحكم”. وقال إن، “منظر بيروت لا يسمح ببقائنا كنواب على كراسيّنا”، مؤيداً المطالبة بانتخابات نيابيةٍ مبكرة، وبإصلاح النظام السياسي، لأن الحكم بهذه الطريقة لا يمكن أن يستمر، مضيفاً: “كان الأحرى بدياب الاستقالة، والذهاب إلى بيته، بدل التحايل على الناس”.
توازياً، مصادر عين التينة وصفت الحراك الذي يجري بأنه ردة فعل طبيعية وهي، “تراهن على وعي الناس وإعطاء المسؤولين فرصة إنهاء التحقيق في حادثة المرفأ”.
المصادر أشارت عبر “الأنباء” إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، “يقدّر دوافع الناس للتظاهر، والتعبير عن رأيهم، شرط عدم تفلّت الشارع وانتشار الفوضى. وكتلة التنمية والتحرير مع أي موقفٍ يتفق عليه اللبنانيون للانتهاء من هذه الأزمة، وحتى لا مانع من انتخاباتٍ نيابية مبكرة”.
