وزارة الإعلام اللبنانية
بينما كانت الدول المانحة تعلن تباعاً حجم مساعداتها الإغاثية للشعب اللبناني، كان “مشط” حسان دياب الحكومي تتساقط أسنانه توالياً في بيروت على وقع استقالات وزارية أِشبه بالانشقاقات التي تحصل في الأنظمة البائدة، حتى كاد الوزراء المنشقون يخرجون بتسجيلات مصوّرة يستعيدون فيها مشهدية: “أنا فلان الفلاني أعلن استقالتي وهذه هويتي”… ففي محصلة المشهد المتفجر في الشارع تحت وطأة تعاظم النقمة الشعبية على سلطة “الكيماوي”، تمدد عصف “نيترات الأمونيوم” ليصيب منظومة 8 آذار الحاكمة و”يخلخل” قوائمها الرئاسية والتنفيذية والتشريعية، مودياً حتى الساعة بحكومة حسان دياب التي “تلفظ أنفاسها الأخيرة وباتت مراسم دفنها مسألة وقت لا أكثر” بحسب تعبير مصادر نيابية معارضة لـ”نداء الوطن”، ليتركز التصويب تالياً على ساحة النجمة حيث يترنح المجلس النيابي تحت وطأة الاستقالات التي تكرّ سبحتها على ضفة النواب المعارضين دون أن تبلغ بعد مستوى الكتل النيابية الوازنة، مؤكدةً أنّ “النقاش السياسي الجدي أصبح يتعامل مع المستجدات على أساس أنّ حكومة دياب أضحت “وراءنا” والمجلس “أمامنا” فماذا نحن فاعلون؟ وما هي أفضل الخيارات النيابية المتاحة؟”.
وإذ برزت أمس حركة المشاورات المكوكية على خط معراب – بيت الوسط لبلورة تصور مشترك إزاء تحديات المرحلة، توضح المصادر أنّ “السؤال الكبير” الذي يدور النقاش حوله راهناً هو: “ما هي الخطوة المقبلة؟، فإذا كانت التطورات وضعت حكومة دياب “في خبر كان”، لا بد بالتالي من تحديد الإجابة على هذا السؤال “قبل المضي قدماً في أي اتجاه”، وأضافت: “يُستحسن أن تمعن كتل المعارضة جيداً في درس المشهد من زاويتين، الأولى تتعلق بما ستقدم عليه من خيارات والثانية تتصل بما سيقدم عليه خصمها في المقابل”، لافتةً إلى أنه “بمعزل عن كون رئاسة الجمهورية باتت محسوبة بالكامل على أجندة قوى 8 آذار، وبعدما فرطت حكومة هذه القوى، يبقى مجلس النواب هو ساحة الكباش الوحيدة لقوى المعارضة داخل المؤسسات الدستورية، فإذا كانت خطوة إفقاد المجلس نصاب الثلث زائداً واحداً ستضمن فرض إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإذا تم التوافق على أساس أي قانون ستتم هذه الانتخابات، فلتكن الاستقالة والانتخابات المبكّرة، أما إذا تبيّن أنّ الاستقالة ستحقق فقط خدمة لقوى الثامن من آذار لإحكام سطوتها على المقاعد الشاغرة وتعزيز أكثريتها النيابية فالحسابات حينها ستصبح مختلفة، خصوصاً وأنّ هذه القوى لا تزال ترفض حتى الساعة سماع صوت الشارع ونداءات الناس، فلا هي تريد تشكيل حكومة حيادية تحاكي تطلعات اللبنانيين ولا هي تعتزم تقصير ولاية مجلس نيابي تمتلك فيه الأكثرية”. وختمت: “في جميع الأحوال النقاشات لا تزال مستمرة للتوصل إلى أفضل الخيارات والخطوات، والساعات المقبلة كفيلة ببلورة التوجهات”.
أما حكومياً، فإذا كانت كل الاستقالات الوزارية التي توالت خلال الساعات الماضية وضعت في خانة اللحاق بركب ناصيف حتي في المسارعة بالقفز من مركب دياب قبل غرقه، فإنّ سؤالاً عريضاً يطرح حول حقيقة موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري إزاء انهيار أرضية السراي تحت أقدام دياب، لا سيما في ضوء ما نقلته مصادر موثوق بها لـ”نداء الوطن” عن دفع وزير المالية غازي وزني باتجاه وجوب تقديم الحكومة استقالتها، كاشفةً في هذا الإطار أنّ وزني توجه إلى دياب خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد أمس بالقول: “شو ناطر؟ إذا ما بتستقيل هلق حنتبهدل بجلسة المساءلة النيابية الخميس”، مشيرةً إلى أنّ ما عزز التساؤلات التي ارتسمت حول موقف بري وترجيح فرضية دفعه الأمور نحو رحيل حكومة دياب، هو “موقف وزني من ناحية، ودعوة بري المفاجئة إلى جلسة مساءلة للحكومة من ناحية ثانية، لا سيما وأنّه لم يكن مجبراً مطلقاً على الدعوة إلى عقد جلسة كهذه يعلم جيداً أنها ستكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على رأس دياب وحكومته”.
وفي الغضون، تداعى المجتمع الدولي والعربي أمس تحت مظلة فرنسا لنجدة الشعب اللبناني، فأقرّ حزمة مساعدات إغاثية فورية بلغت في مجموعها 253 مليون يورو (نحو 300 مليون دولار) شريطة أن لا تعبر أي من هذه المساعدات عبر قنوات السلطة اللبنانية الحاكمة ربطاً بانعدام الثقة بها، على أن يصار إلى “حشد موارد مهمة في الأيام والأسابيع المقبلة بهدف تلبية الاحتياجات الفورية لبيروت والشعب اللبناني على أكمل وجه وفقاً لتقييم الأمم المتحدة”، وهي تتصل في أولوياتها بمساندة القطاعات الطبية والصحية والتربوية والغذائية، فضلاً عن تقديم المساعدة في عملية إعادة التأهيل المُدني.
أما الموقف الدولي إزاء الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف باللبنانيين، فجاء بما لا تشتهي رياح السلطة، خصوصاً مع إعادة توكيد الأسرة الدولية على أنّ مساعدة لبنان للخروج من هذه الأزمة ستبقى مرهونة بـ”التزام السلطات اللبنانية بالكامل القيام سريعاً بالاجراءات والاصلاحات التي يتوقّعها الشعب اللبناني”. وبخلاف محاولة استثمار أهل الحكم في لبنان قضية انفجار المرفأ وتعاطف المجتمعين الدولي والعربي مع اللبنانيين والسعي إلى تظهير مشاركة رئيس الجمهورية ميشال عون في مؤتمر الدول المانحة على أساس أنها تجسد تبدلاً في المواقف الخارجية إزاء السلطة اللبنانية، شددت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” على أنّ مشاركة عون “هي بروتوكولية لا أكثر، ولا ينبغي أن تؤخذ على غير هذا المعنى”، مؤكدةً أنّ “الموقف الدولي لم ولن يتبدل حيال السلطات الرسمية طالما أنها لم تلتزم فعل الإصلاحات الجذرية المطلوبة منها”، ولفتت في المقابل إلى أنّ “فترة السماح لن تطول بانتظار عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت مطلع أيلول المقبل لكي يبنى على الشيء مقتضاه”، مذكرةً بتلويح ماكرون نفسه من “قصر الصنوبر” بدرس خيارات متنوعة في حال عدم امتثال السلطة اللبنانية لمطالب الإصلاح التي ينادي بها اللبنانيون وهي قد تبلغ مستوى فرض عقوبات أوروبية على شخصيات رسمية لبنانية تشمل منع إصدار التأشيرات وحجز الأموال في المصارف الخارجية.
