وزارة الإعلام اللبنانية
قال مصدر نيابي بارز بأنه ليس في مقدور رئيس الجمهورية ميشال عون أن يطالب لنفسه التمهُّل في تحديد موعد لإجراء استشارات نيابية مُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف تشكيل الحكومة الجديدة بذريعة أنه في حاجة إلى مزيد من الوقت للقيام بمشاورات سياسية يراد منها – بحسب وجهة نظره – بأن تتلازم تسمية الرئيس مع تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة.
ورأى المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» بأن لا مبرر للتأخير في إجراء الاستشارات المُلزمة، وأن ما حصل من مشاورات قبل تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة لا يمكن أن يتكرر لأن عامل الوقت لا يسمح بتكرار هذا السيناريو غير المسبوق الذي كان ابتدعه المستشار الرئاسي الوزير السابق سليم جريصاتي.
وحذّر من أي محاولة يراد منها تأخير إجراء الاستشارات النيابية المُلزمة مهما كانت الذرائع التي يمكن لعون أن يتسلّح بها، وقال إن مجرد التمهُّل سيدفع باتجاه اصطدامه بالموقف الفرنسي الذي عكسه الرئيس إيمانويل ماكرون في خلال زيارته للبنان، وشدّد فيه على ضرورة الإسراع بتهيئة الظروف لتسهيل ولادة الحكومة العتيدة التي يفترض أن ترى النور بالتلازم مع عودته في مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل إلى بيروت.
واعتبر المصدر نفسه أن مجرد جنوح عون إلى التريُّث يترتّب عليه موقف سلبي من المجتمع الدولي، خصوصاً تلك التي شاركت في مؤتمر باريس بدعوة من ماكرون والذي خُصّص لتقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لدعم لبنان، وقال إن عون بات يفتقد إلى زمام المبادرة بعد أن تعذّر عليه تعويم حكومة دياب ما اضطر الأخير إلى تقديم استقالته.
ولفت إلى أنه من السابق لأوانه الدخول في بازار الترشيحات لتولي رئاسة الحكومة على الأقل في المدى المنظور لأن جميع الأطراف تنكبّ حالياً على مراجعة حساباتها من جهة والتبصُّر في أبرز العناوين التي يُفترض أن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، خصوصاً أن الاصطفاف السياسي الذي كان تشكّل مع ولادة حكومة دياب أُصيب بانتكاسة بعد أن تعذّر عليه توفير الحماية لها.
وشدد على أن من المعالم الرئيسية للمرحلة السياسية الراهنة تلك التي أخذت تدفع باتجاه إعادة خلط الأوراق، وعزا السبب إلى أن تحالف قوى «8 آذار» و«التيار الوطني الحر» تعرّض إلى هزّة من داخله لأنه تعذّر عليه توفير خطوط الدفاع لحكومة دياب التي لم يسجّل لها أي إنجاز يُذكر، وقال: إن هذا لا يعني أن المعارضة التي كانت تُعرف سابقاً بقوى «14 آذار» هي في وضع متماسك وواجهت صعوبة في إعادة توحيدها ما اضطرت إلى معارضة الحكومة بالمفرّق وغالباً على القطعة.
وكشف المصدر نفسه عن أن الاجتهادات تضاربت في تفسير ما قصده ماكرون بدعوته إلى تشكيل حكومة جديدة تستجيب لتطلعات الشعب اللبناني ورغبته في تحقيق الإصلاح، وقال إن بعض من شارك في لقاء قصر الصنوبر بدعوة من الرئيس الفرنسي أخذ يتصرّف وكأنه يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري في مقابل البعض الآخر الذي أعتقد بأنه يدعو لقيام حكومة مستقلة تحاكي الحراك الشعبي.
وقال: بصرف النظر عن هذه الاجتهادات المتضاربة في تفسير ما قصده ماكرون بدعوته تشكيل حكومة جديدة فإن الصيغ التي اتُّبعت سابقاً كأساس لتشكيل الحكومات قد سقطت ولم تعد تصلح للمرحلة الراهنة التي تتطلب من الحكومة الجديدة أن تستعيد ثقة اللبنانيين كممر إلزامي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.
ورأى أن لا مكان لما يسمى بحكومة الأقوياء لأنها غير قادرة على ردم الهوّة بين السلطة وبين اللبنانيين وإن كان من السابق لأوانه الخوض في أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة. وسأل أين تقف إيران من الوضع المستجد في لبنان وما مدى صحة تواصلها مع باريس؟ وهل لديها استعداد بأن تعيد النظر في سياستها حيال لبنان؟
ورأى بأن السؤال عن موقف طهران في محله لاستقراء موقف «حزب الله» واستعداده للالتفاف إلى الوضع الداخلي والانكفاء عن تدخله في الشؤون الداخلية العربية؛ لأنه لا مجال لتسويق الحكومة الجديدة عربياً ومحلياً ما لم يبدّل سلوكه في الداخل، شرط أن يكون مقروناً بالتزامه بسياسة النأي بالنفس، خصوصاً أن الجميع يعترف بدوره الفاعل في الشأن الداخلي، وإنما مشكلته تكمن في أنه يشكل رأس حربة في لبنان لمحور الممانعة بقيادة إيران، وبالتالي فإنه يتوجب عليه اتخاذ قرار جريء يقضي بإفساح المجال أمام تشكيل حكومة مستقلة كشرط لإعادة إعمار بيروت.
وتوقف المصدر النيابي أمام الزيارة المرتقبة لوكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل إلى بيروت، وقال إن أهمية هذه الزيارة تأتي للتأكد من وجود تفاهم بين واشنطن وباريس يدفع باتجاه تزخيم التحرك الفرنسي لإنقاذ لبنان.
