وزارة الإعلام اللبنانية
كباش أم «ربط نزاع» بين الإدارة الأميركية وإيران، على أرض لبنان، المنكوبة عاصمته، والمعطل اقتصاده، والمنهار نقده وعملته، والذي تلاحقه «الكورونا» في احياء عاصمته، ومحافظاته وأقضيته وقراه؟
قبل ان يبدأ وكيل الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، الذي انتقل فور وصوله إلى لبنان، إلى الاحياء المدمرة في العاصمة، وتفقد الاضرار في الجميزة ومار مخايل، والتقى المواطنين والمتطوعين، قبل ان «يعقد اجتماعات مع قادة سياسيين وجماعات من الشباب والمجتمع المدني»، وفقا لبيان الخارجية الأميركية، حط في مطار رفيق الحريري الدولي وزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف في زيارة وصفت بأنها «تضامنية مع لبنان» واستقبله في المطار نظيره المستقيل شربل وهبة، على ان يبدأ لقاءات مع القيادات الرسمية، وربما السياسية، التي بالضرورة سيقابل بعضها هيل.
وكشف هيل من على الأرض ان «مكتب التحقيقات الفدرالي سينضم قريباً إلى المحققين اللبنانيين والأجانب، للمساعدة في الإجابة على الأسئلة التي أعرف أن كل شخص يطرحها إزاء الظروف التي أدت إلى هذا الانفجار».
اما البرنامج السياسي، فكشفت عن الخارجية، إذ اشارت ان هيل «سيوضح استعداد الولايات المتحدة لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب و«ملتزمة حقا» ببرنامج الإصلاح.
وأضاف البيان «سيؤكد هيل على الحاجة إلى تبني الإصلاح الاقتصادي والمالي والحكومي، وإنهاء حالة الفساد المستشري وتحقيق مبدأي المساءلة والشفافية، وتقديم سيطرة الدولة على نطاق واسع من خلال المؤسسات العاملة».
في المطار، أشار إلى الحكومة المرغوب فيها اميركياً، مشيراً إلى انه آن الأوان «لوضع حدّ للحكومات غير الفعالة والوعود الفارغة سوف تسير حقا على طريق استعادة ما اعتقد ان كل اللبنانيين يريدون رؤيته» مضيفا «وهي مستعدة لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب». واعداً أنه سيتحدث بعد لقاءات المسؤولين اللبنانيين.
اما برنامج ظريف، فبالطبع، يغلب عليه، لقاءات مع الرؤساء، والقيادات الحزبية والسياسية، بالتزامن مع كلمة يلقيها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عند الخامسة والنصف من عصر اليوم لمناسبة «نصر تموز».
فعند الساعة 11 الا ربعاً يزور في الخارجية، ثم يتوجه إلى السراي الحكومي للقاء الرئيس دياب، وبعدها ينتقل إلى بعبدا حيث يستقبله الرئيس عون في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، كما سيلتقي الرئيس نبيه برّي.
محلياً، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان اسم الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة لم يحسم ولا شكل الحكومة ايضا حتى وان كان الكلام يدور حول حكومة الأقطاب. مشيرة الى ان هناك حاجة لتأليف الحكومة وهذا ما سرب من بعبدا ايضا لأن تصريف الأعمال لوقت طويل وقعه ثقيل، على البلاد والعباد.
واكدت ان الرئيس عون يريد حكومة فاعلة ومنتجة.
مشيرة إلى ان اتصالات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تصب في الاتجاه نفسه.
وقالت ان هناك حاضنة جديدة للموضوع الحكومي والسياسي بتكليف أميركي وهو يأخذ مجراه وهناك اتصالات مباشرة يجريها الرئيس ماكرون برؤساء الأحزاب والتيارات ولكن هذا لا يعني ان لبنان اصبح تحت وصاية سياسية دولية، انما الأزمة السياسية تحتاج الى حل، وهناك ازمات بنيوبة ايضا والتي زادها هذا الأنفجار تفاقما وتتطلب إصلاحا ومسارا مع صندوق النقد الدولي والتدقيق الجنائي وتدقيقا في ماليتنا العامة وهناك برامج اصلاحية كبيرة تنتظر الحكومة العتيدة كما ان تهدئة الشارع والأستقرار الداخلي ايضا امران مطلوبان.
وقالت ان الوضع مختلف عن تسمية الرئيس حسان دياب اذ قبله احترقت اوراق عدة شخصيات كان السعي معها يقوم على التسمية ولم يكن الجو سليما في البلد وليس معروفا ما اذا كان احد ما لديه الترف في تأخير او عرقلة تأليف الحكومة. ورأت ان عودة جميع الدول الى الحضن اللبناني بعد الأنفجار الذي وقع.
واوضحت المصادر نفسها ان اذا تم التوافق على ما قاله الرئيس ماكرون اي توافق وطني او تحاور وطني لأنتاج حكومة، مشيرة الى ان لا معطيات حكومية جديدة او حاسمة.
وقالت مصادر غربية مطلعة لفرنس برس إن ما ينتظره المجتمع الدولي هو تشكيل حكومة من «شخصيات تحظى بموافقة الأحزاب السياسية كافة، بشكل مختلف عن الحكومتين السابقتين، شخصيات تحظى بثقة الناس، شخصيات مستقلة». وأضافت أنّ «الانطباعات الأولية عن ردة فعل اللاعبين الرئيسيين القادرين على التعطيل لم تكن مشجعة» متحدثة عن أن «انطباعهم هو أنّ ضغط الشارع ليس قوياً بما فيه الكفاية» لتقديم تنازلات من قبلهم في هذا الصدد.
وقالت مصادر على اطلاع على موقف 8 آذار ان الوزير ظريف سيؤكد على جملة من المواقف المتعلقة بصيغة حكومة يتمثل فيها حزب الله والحفاظ على دور مجلس النواب، والصيغة القائمة مع شمولها لتضم أطرافاً سياسية أخرى. واشارت مصادر متابعة للاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة أن حركة المشاورات ماتزال تدور في نطاق محدود لاستكشاف مواقف الاطراف في ضوء ماطرحه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من افكار ولكن من دون اتخاذ مواقف محددة ونهائية، ان كان بالنسبة لاسم رئيس الحكومة المرتقب او مكونات الحكومة الجديدة في إنتظار الاطلاع على الموقف الاميركي الذي يحمله الموفد الاميركي دايفيد هيل الى كبار المسؤولين والزعماء السياسيين اليوم ورؤية حكومته لمعالجة الأوضاع في لبنان،اضافة الى استكشاف مايحمله وزير الخارجية الايراني من توجهات إيرانية بهذا الخصوص .
وتوقعت المصادر ان تبقى مشاورات واتصالات التشكيل على حالها في إنتظار صدور حكم المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الجلسة المرتقبة التي تعقدها يوم الثلاثاء المقبل في الثامن عشر من شهر اب الجاري والمتوقع ان يحضرها الرئيس سعد الحريري .وبعد ذلك يتوقع ان تتسارع الإتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة قبيل عودة الرئيس الفرنسي الى لبنان في الاول من شهر أيلول المقبل كما اعلن او الوصول إلى تصور متكامل بين كل الاطراف السياسيين للتشاور فيه مع الرئيس ماكرون قبل الاعلان عن تشكيل الحكومة. واعتبرت المصادر ان المشاورات التي جرت بشكل ثنائي وغير موسع وصلت الى تصور مفاده ان الازمة التي يواجهها لبنان حاليا هي أزمة متعددة الجوانب ويطغى عليها الشق المالي والاقتصادي الى الجانب السياسي، وبالتالي يتطلب حلها تسمية شخصية لرئاسة الحكومة تتمتع بمواصفات التعامل معها والقدرة على إيجاد الحلول المطلوبة بالسرعة اللازمة لأن التأخير دون طائل سيترتب عنه تداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها.
ولاحظت المصادر المذكورة ان هناك قناعة لدى معظم الاطراف بأن الشخصية التي يمكن ان تقارب المشكلة القائمة بجوانبها السياسية والمالية والاقتصادية في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من ضمن الأسماء المتداولة هو الرئيس الحريري الذي تربطه علاقات جيدة مع الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها الدول الخليجية والدول الصديقة بالعالم ويتمتع بمصداقية بالداخل في الوقت نفسه ،في الوقت الذي يفتقد فيه المرشحون الاخرون لمثل هذه المواصفات المطلوبة، وبالتالي تصبح قدرة اي منهم لحل الازمة محدودة ولا تفي بالمطلوب. وخلصت المصادر الى القول ان قدرة الحكومة الجديدة في وضع مقاربة جدية وسريعة لحل الازمة المالية والاقتصادية ستعطي إشارات إيجابية سريعة للداخل والخارج معا وستؤدي الى تنفيس جزء من حالة الاحتقان والتذمر والنقمة الداخلية لان لب المشكلة هو مالي واقتصادي ولا بد من تاليف حكومة تعرف كيف تقارب وتضع الحلول المطلوبة لها.
وقال مصدر سياسي بارز في لبنان «منذ أن جاء إلى هنا، يتصرف ماكرون وكأنه رئيس لبنان الآن»، مشيرا إلى أنه يجري بنفسه اتصالات بالأحزاب والطوائف المختلفة في البلاد إضافة لقوى أجنبية.
وتابع المصدر قائلا «وهذا ليس بالأمر السيء لأنه ليس هناك أحد اليوم للعب هذا الدور داخليا. فلا أحد يثق في أحد».
وقال مصدر لبناني سياسي آخر إن حزبه منفتح على دعم التوصل لاتفاق لتشكيل الحكومة يسمح للبنان بالاستفادة من الزخم الدولي المتجدد الذي حققته المبادرة الفرنسية.
لكن المصدر حذر من أن عملية تشكيل حكومة ستتسم بالبطء، وقال «لسنا قريبين بأي حال من الأحوال من تشكيل حكومة أو مناقشة الأمر بالتفصيل. لا يزال الأمر بعيد المنال».
وقال مصدر حكومي لبناني إن ماكرون يريد أن يتولى رئيس الوزراء السابق سعد الحريري رئاسة حكومة تكنوقراط لكن الرئيس ميشال عون والأحزاب المسيحية في البلاد يعارضون ذلك الاقتراح.
برّي: ردّ الحجر إلى خصومه
نيابياً، ثبت الرئيس نبيه برّي قبل وخلال، وبعد الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو قبل ظهر أمس، معادلة مشروعية السلطة، ورد على نواب المعارضة بالإسراع بقبول استقالة نواب الكتائب، وعدد آخر من النواب المستقلين (عددهم ثمانية نواب) بينهم عضو اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، كاشفاً ان مؤامرة ضد المجلس النيابي احبطت، سارع للرد عليها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سميرة جعجع بأن الاستقالة حق ديمقراطي، ولا مؤامرة ولا متآمرون.
وفيما دعا الرئيس برّي إلى «الاسراع في تأليف حكومة» نسبت «رويترز» إلى مصدر سياسي بارز ان برّي «أراد ايضا توجيه رسالة سياسية بأن البرلمان موجود برغم كل الحديث عن انتخابات مبكرة واستقالة أعضاء المجلس».
وفي جلسة لم تستغرق أكثر من ساعة، عقدت وسط انتشار أمني كثيف، وضمن دائرة واسعة لمنع المحتجين من الوصول إلى مكان الجلسة، وبينما مرّت سيارتان بزجاج ملون عبر أحد الحواجز باتجاه قصر الأونيسكو، ضربت مجموعة من المحتجين السيّارات بالعلم اللبناني»، قبلت استقالة 8 نواب وهم: مروان حمادة، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، بولا يعوقبيان، ميشال معوض، نعمة افرام، وهنري حلو.
وغاب عن الجلسة رئيس الحكومة المستقيل، وحضر فقط ثلاثة وزراء مستقلين هم: وزراء الدفاع والداخلية والزراعة، وغاب عن الجلسة «نواب الجمهورية القوية».
وكما هو معلوم فإن هذه الجلسة كان الرئيس نبيه برّي قد حدّد موعدها لمساءلة الحكومة حول ما جرى في المرفأ، ثم حولها إلى النظر بإعلان حالة الطوارئ بعد ان أعلنت الحكومة استقالتها. فحالة الطوارئ ليست جديدة على لبنان وهي فرضت أوّل مرّة في العام 1967 عند صدور المرسوم الاشتراعي الرقم 52 الصادر عن الرئيس شارل حلو في الخامس من آب في ذاك العام، وآخر مرّة فرضت كان في العام 1973، وما بين هذه الأعوام فرضت مرتين عامي 1969 و1972.
ويمكن للحكومة، وفق القانون، إعلان الطوارئ لثمانية أيام فقط بينما يتوجّب عليها الحصول على موافقة البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
وقال مصدر عسكري لوكالة فرانس برس إنّ «حالة الطوارئ سارية منذ أن أعلنتها الحكومة» وهي تعني عملياً «وضع القوى العسكرية كافة تحت إمرة الجيش من أجل توحيد المهمات وتنظيم مرحلة ما بعد الانفجار» في وقت يتسلم الجيش المساعدات التي تتدفق على لبنان من دول عربية وغربية ويشرف على توزيعها. وتثير حالة الطوارئ، التي تتسلّم بموجبها السلطات العسكرية زمام الأمور، خشية منظمات حقوقية وناشطين. وعبّرت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش آية مجذوب في تصريح لفرانس برس عن مخاوف من «استخدام حالة الطوارئ ذريعة لقمع الاحتجاجات والقضاء على المطالب المشروعة لشريحة واسعة من اللبنانيين».
إلا أن المصدر العسكري شدد على أن حالة الطوارئ «لا تتضمن قمع حريات أو أي شيء آخر»، مؤكداً «نحن مع حق التظاهر السلمي حتى خلال حالة الطوارئ».
ووافق المجلس، بناء على المرسوم رقم 2792 تاريخ 7/8/2020, المتعلق بإعلان حالة الطوارئ في بيروت.
وتقتصر حالة الطوارئ على بيروت، والمناطق الأخرى غير مشمولة بها.
استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و 2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967، فإنه عند إعلان حالة الطوارئ تتولى فوراً السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ. ويناط بها اتخاذ التدابير المنصوص عنها في القوانين المذكورة.
ولا يتضمن مرسوم إعلان حالة الطوارئ إقفال الإدارات العامة والبلديات إلا إذا اتخذت السلطة العسكرية المختصة قراراً بمنع التجول أو بالإقفال العام، وفي هذه الحالات يصار إلى التقيد بهذه القرارات.
المحقق العدلي
قضائياً، حُسم الكباش حول المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لصالح تعيين فادي صوان (60 عاما) محققا عدلياً في الجريمة.
وهو تدرج من محام عام وقضائي تحقيق في بعبدا إلى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية.
وقد وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه محققا عدليا في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب الجاري.
ووصفت مصادر سياسية اسلوب وزيرة العدل في إقتراح تعيين محقق عدلي في تفجير مرفأ بيروت كما ظهر على وسائل الإعلام بانه يحصل لاول مرة على هذا النحو المسيء بالتعاطي بين وزير للعدل مع مجلس القضاء الاعلى في تاريخ الوزارة، وهو يعبر عن ذروة الانحدار في الأداء الوزاري، وتردي آلية التعاطي مع المجلس وكافة الدوائر المتصلة بالوزارة.
واعتبرت المصادر ان ما جرى يفضح اداء وزيرة العدل ويؤكد على انحيازها السياسي ويندرج في اطار نهج سياسي عام للتدخل والتأثير على القضاء، مارسه العهد وفريقه السياسي منذ تسلمه لمسؤولياته والتزمت به وزيرة العدل التي اخرت تمرير مشروع التشكيلات القضائية وجزّأت مضمونه لانه لم يتماش مع رغبة وتوجهات تيار العهد ومازال قابعا بالادراج رغم استقالة الحكومة.
وشددت المصادر على انه كان الاجدى لوزيرة العدل التعاطي بحيادية وتكتم في إقتراح اسم المحقق العدلي والتزام اسلوب التخاطب الاعتيادي المعهود مع مجلس القضاء الاعلى حفاظا على ما تبقى من هيبة الوزارة والقضاء معا بدل أسلوب الشوشرة الاعلامية التي فضحت المستور وكشفت زيف كل ادعاءات العهد تطبيق الاصلاح ومكافحة الفساد.
آلية المساعدات
على صعيد مساعدات المنظمات الدولية العاملة في مجال الاغاثة، أوضح بيان لقيادة الجيش اللبناني ان توزيع المساعدات الطبية يجري بالتنسيق بين وزارتي الدفاع والصحة.
وقالت القيادة انه تمّ توضيح الآلية لسفراء وممثلي الدول المعنية في لقاء عقد في وزارة الدفاع، وأشارت إلى ان الآلية المعتمدة في ان يتسلم المساعدات الغذائية، والتوضيب تتم بين الجيش ومتطوعين من المجتمع المدني لتوزيع على المتضررين من جرّاء الانفجار.
7711
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 298 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي منذ ٢١ شباط الماضي الى 7711 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل 3 حالات وفاة.
وفي أوّل اجراء من نوعه منذ شباط الماضي، غزل حيّ جلول في الطريق الجديدة في بيروت.
وعقد اجتماع في بعبدا، برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس دياب وعدد من المختصين والوزراء لمعالجة تفشي وباء كورونا، وتم الاتفاق على: إنشاء خلية عمل لتفعيل التنسيق في القطاع الطبي والاستشفائي جرّاء انفجار المرفأ الذي أدى إلى خروج 4 مستشفيات عن الخدمة وأزمة نقل المرضى من هذه المؤسسات الىبعض المستشفيات في العاصمة والجوار، والاستفادة قدر الإمكان من المستشفيات الميدانية.
– تمديد إعلان حال الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة شهر إضافي لكون الوضع الميداني الصحي يتطلب ذلك.
– التشديد على الالتزام بالتوصيات المقترحة من لجنة متابعة فيروس كورونا وإصدار التدابير اللازمة لذلك، وعلى الأخص: البدء بعزل بعض الاحياء في بعض المناطق كخطوة أولى وإعادة تفعيل الحجر المنزلي، والتذكير بالنسبة المرتفعة من الالتزام في المرحل المنصرمة.
ولقد بات لدينا نحو 50٪ من الأسرة المخصصة لكورونا ممتلئة، وعلينا متابعة تجهيزات المستشفيات الميدانية للتعويض عن خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، والتي يجب ان يخصص جزء من منها لمرضى كورونا، لا سيما وانه بعد الانفجار حصلت اسعافات للحالات الطارئة خارج عن إرادة الاطقم الطبية، امام المستشفيات، وفي بهوها ما سيؤثر حتما على عدد الحالات. ونحن نتوقع المزيد من الحالات خلال الأسبوع المقبل، ما يحتم علينا التصرف بمسؤولية وإدراك من قبل كافة الأطراف.
– تفعيل المستشفيات باستقبال المصابين بكورونا، بحيث وجب الآن على المستشفيات الحكومية والخاصة ان تفتح أبوابها للمصابين بفيروس كورونا. وقد وضعنا آلية مع البنك الدولي كي نسدد الفواتير للمؤسسات الاستشفائية من بعد تسلمها باسبوعين، من دون انتظار العروض لشركة TPA التي يجب ان تواكب التدقيق المالي مع هذه المستشفيات، وذلك احساسا منا بالظروف الاستشفائية التي تمر بها المستشفيات الخاصة.
