وزارة الإعلام اللبنانية
أطلّ عراب التحقيق الدولي والمحكمة الدولية السفير الأميركي السابق جيفري فيلتمان عشية صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ليخفف من موقع اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتأثيره معظماً دور تفجير المرفأ في صناعة قواعد سياسية جديدة، بينما يأمل اللبنانيون أن تنجح مساعي احتواء القرار الذي سيصدر من لاهاي بعد ظهر اليوم، في ظل الانقسام الداخلي الذي رافق مسيرة المحكمة منذ نشوئها وعززته الشكوك حول صدقيتها لرفضها محاسبة الذين فبركوا شهود الزور وضللوا التحقيق، ولجوئها إلى مجاراة التسييس الذي بدأ بتوجيه الاتهام لسوريا وانتهى باستهداف حزب الله، وسيساعد في الاحتواء ما قالته مصادر أمنية معنية بأن الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري لا يزال عند موقفه الداعي لأولوية حماية الاستقرار، وأن حزب الله منتبه لعدم الانزلاق نحو أي استفزاز، بالإضافة إلى أن بيروت تحت قانون الطوارئ الذي جرى تمديده لشهر إضافي، ومظلة الجيش الذي وضع الإجراءات والترتيبات التي تتيح السيطرة على الوضع، بينما ينتظر أن يؤدي تفشي وباء كورونا وخروجه عن السيطرة إلى الذهاب نحو الإقفال التام للبلد لأسبوعين، ما يعني عدم ملاءمة الظروف المحيطة بمنح خطط التخريب والاستثمار والفتنة، الفرص السياسية والأمنية والشعبية التي تدفع بها كمخاطر محتملة إلى الواجهة.
على مستوى تطورات تفشي وباء كورونا تفاقمت أرقام الوفيات والإصابات خلال الأيام الماضية، حيث فاق مجموع الإصابات الـ 8000 وزاد عدد الوفيات عن الـ 100، وبدا أن استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، وفقاً للخبراء سيقفز بالعدد نحو 10 آلاف إصابة و150 حالة وفاة قبل نهاية الشهر، بصورة دفعت المسؤولين للقول إن كورونا يسابق تفجير المرفأ بحصاد الإصابات والوفيات، وهو ما بات ثمة إجماع أنه يستدعي الإقفال التام لمدة أسبوعين يتم خلالها متابعة المناطق التي يشتبه بتحوّلها إلى مصدر للتفشي وفرض الحجر عليها.
على الصعيد السياسي أعاد البطريرك الماروني بشارة الراعي صياغة مشروعه للحياد فأسماه بالحياد الناشط، مقدماً توصيفاً مخالفاً لتاريخ لبنان، الذي قال أنه قام على الحياد، بينما كان لبنان منذ ولادة لبنان الكبير حتى عام 1958 في الحضن الفرنسي علناً، وانتقل مع تولي الرئيس كميل شمعون للرئاسة إلى الحضن الأميركي، ليستقر تحت رعاية القيادة الناصرية في عهد الرئيس فؤاد شهاب، ويدخل بعدها في زمن الأزمات والحروب، وعن الاستهداف الإسرائيلي الذي اعتبره البطريرك نتاجاً للوجود الفلسطيني، ومرحلة ما بعد اتفاق القاهرة عام 69 تقول الوقائع التاريخية إن لبنان منع عام 1964 من جر مياه نبع الوزاني ولاحقاً البدء بمشروع الليطاني بالقوة، وإن مطار بيروت تعرّض للغزو وأحرقت طائرات شركة طيران الشرق الأوسط في أرض المطار عام 68، هذا عدا ما كان يعانيه ابناء المناطق الحدودية منذ العام 48، أما عن الميليشيات فالتاريخ يقول إنه لم يبق منها إلا ميليشيا القوات بعد الاجتياح الإسرائيلي، ويقول إن المقاومة وحدها التي نجحت بتحرير الأرض التي احتلتها ”إسرائيل”، وليس مَن وصفهم البطريرك بأصدقاء لبنان العرب والدوليين.
بالتوازي سياسياً أيضاً أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التيار لن يغيّر تحالفاته، ولن يتخلّى عن علاقته بحزب الله تحت ضغط التلويح بالعقوبات، بعدما تناقلت تقارير عديدة أنباء عن ورود اسم باسيل في لائحة عقوبات أميركية ستعلن يوم الخميس، رابطة بين فرض العقوبات على باسيل وعدم مبادرة المبعوث الأميركي ديفيد هيل للقاء به، وكان باسيل في الحديث نفسه قد دعا لقانون انتخابات نيابيّة على أساس المجلسين، كخطوة نص عليها اتفاق الطائف وباتجاه الدولة المدنيّة، وهو ما قالت مصادر متابعة إنه جزء من مشروع لبناء جبهة سياسية تنطلق من تفاهم مكوّنات الغالبية النيابية على قانون الانتخاب، بينما دعا بيان مشترك عن اجتماع لقيادة حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي إلى أولوية تقدم تحقيق جدّي ومسؤول في تفجير المرفأ، والتمسك بالعمل على تحصين السلم الأهلي.
في الملف الحكومي قالت مصادر معنية بالاتصالات تمهيداً لتحديد لموعد الاستشارات النيابية المخصصة لتسمية رئيس جديد مكلف بتشكيل الحكومة، أن الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، انتهى إلى التوافق على متابعة الاتصالات، ومنح المزيد من الوقت لبلورة تصور واضح يتيح تحديد موعد الاستشارات النيابيّة، وقالت المصادر يرجّح أن تستهلك المشاورات الأيام الباقية من الشهر الحالي، ليتم بدء الاستشارات في مطلع الشهر المقبل، بعد زيارة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون إلى بيروت، التي يفترض أن تتوضح خلالها الصورة النهائية للمرشح الأوفر حظاً، الذي لا يزال الرئيس سعد الحريري.
إعلان الإقفال العام اليوم
وفيما تتزاحم الملفات السياسية والأمنية والقضائية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت مؤخراً بعد تفجير مرفأ بيروت، خطف الملف الصحيّ الاهتمام وتقدّم على ما عداه من ملفات، مع ارتفاع عداد الإصابات بشكل كبير.
وقد أوصت اللجنة العلميّة الطبيّة في وزارة الصحة بإقفال البلد لأسبوعين لمواجهة انتشار وباء كورونا، وحذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من أن لبنان وصل الى شفير الهاوية. وقال حسن بعد اجتماع اللجنة العلمية الطبية: “عندما نقول إن هناك 500 حالة فهذا يعني ان هناك 2500 او 5000 حالة غير مشخّصة”، داعياً كل المواطنين الى احترام الإجراءات. وذكّر وزير الصحة بإلزامية وضع الكمامة لان هناك اختلاطاً في كل المناطق، والانفجار الاليم الذي حصل في بيروت لديه تداعيات مباشرة على تطوّر سلوك الوباء وانتشاره وهذا أمر خطير. وتابع “الموضوع لم يعد دفع غرامة بل حياة او موت ولم يعُد هناك قدرة للمزاح”.
وبحسب معلومات “البناء” فإن التوجه الحكومي هو الإقفال العام بدءاً من صباح الخميس ولمدة أسبوعين وذلك للحدّ من انتشار العدوى ولإفساح المجال أمام وزارة الصحة والطاقم الطبي في المستشفى الحكومي والمستشفيات الخاصة لاستعادة التحكّم والسيطرة على الوضع واستيعاب الإصابات وتقديم العناية اللازمة لهم. وتعقد اللجنة الطبية اليوم في السراي الحكومي اجتماعاً برئاسة الرئيس حسان دياب لمناقشة التطورات الصحية المستجدة على أن تعلن الإقفال العام في البلاد باستثناء منطقة مرفأ بيروت، وذلك لإفساح المجال امام استكمال اعمال البحث عن مفقودين وتحرك فريق التحقيق.
وقد حذّر مدير المستشفى الحكومي فراس الابيض من عجز المستشفى عن استقبال حالات جديدة ومن نقص في المعدات الطبية ومواد الاسعافات الأولية. واشارت معلومات وزارة الصحة الى أن ”هناك نقصاً كبيراً في الجسم الطبي في المستشفيات ووجود أكثر من 407 اصابات بين العاملين في الجسم الطبي عدا عن حاجة ماسة للأطباء والممرضين”.
ولفتت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ”البناء” الى “ضرورة اعلان حالة طوارئ صحية منذ الآن”، عازية سبب ارتفاع عدد الاصابات الى “التفلت الاجتماعي وعدم التزام المواطنين بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحتكاك بين المواطنين جراء اكتظاظ المستشفيات بجرحى تفجير المرفأ”.
وأعلن محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا حالة طوارئ صحية في مدينتي طرابلس والميناء في قضاء طرابلس.
مذكرات توقيف
على صعيد التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت، واصل المحقق العدلي في التفجير القاضي فادي صوان، استجواب المسؤولين عن المرفأ، وقد استجوب أمس، على مدى أربع ساعات ونصف الساعة، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، في حضور وكيلي الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه. كما حقق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم وتفقد موقع التفجير وعاين الأضرار الناجمة عنه.
وقد تمّ نقل التحقيق الذي باشر فيه القاضي صوان من قصر العدل في بيروت الى المحكمة العسكرية، حيث يناوب صوان كقاضي تحقيق عسكري وذلك لعدم تعيين كاتب له في قصر العدل، فقرر الاستعانة بكاتب من قلم المحكمة العسكرية.
كما أرجأت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً ظهر امس، للتحدث عن مسار التحقيق في جريمة انفجار المرفأ الى وقت يحدد لاحقاً بسبب سفرها الى فرنسا لأسباب خاصة.
وفيما ترددت معلومات صحافية أن الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر هو من سحب بند ملف المرفأ من جدول أعمال المجلس كما نصح رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بعدم زيارة المرفأ، لم يصدر نفي من الأمين العام لمجلس الدفاع لهذا الامر حتى الساعة. فيما أشارت قناة الميادين أن “إشارة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بشأن نيترات الأمونيوم صدرت في 4 حزيران الفائت أي قبل شهرين من انفجار مرفأ بيروت”. وأوضحت أن القاضي عويدات طلب في كتابه حينها من أمن الدولة تكليف من يلزم في مرفأ بيروت لتأمين الحراسة للعنبر 12. وأشارت إلى أن كتاب عويدات يتضمن طلباً بتعيين رئيس مستودع للعنبر 12 وصيانة كافة الأبواب والفجوات. وأكدت القناة أن عويدات أمر بـ”إقفال كافة الأبواب بسبب وجود مواد خطرة من نوع نيترات الأمونيوم”.
قرار المحكمة اليوم
على صعيد آخر من المتوقع أن تعلن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية الرئيس رفيق الحريري كلمتها النهائية صباح اليوم. وغادر الرئيس سعد الحريري بيروت أمس، متوجّهاً الى لاهاي للمشاركة في جلسة النطق بالحكم. ومن المقرّر أن يدلي الحريري بعد النطق بالحكم ببيان صحافي توقعت مصادره أن يكون حاسماً وتصعيدياً، لكنه لن يتضمن هجوماً سياسياً على حزب الله أو يؤدي الى اثارة التوتر المذهبي. ويرافق الحريري وفد من مستشاريه إضافة إلى النائب السابق باسم السبع والنائب المستقيل مروان حمادة وعدد من أهالي الضحايا ووفد إعلامي.
وعلمت “البناء” أن الحريري عمّم على نواب كتلته ومسؤولي تيار المستقبل عدم إطلاق ردود فعل استفزازية حول القرار تؤدي الى تهديد الاستقرار الداخلي، مشيرة الى حرص الحريري على الاستقرار والسلم الأهلي.
كما علمت “البناء” أن “اتصالات أجريت على خطوط عين التينة – بيت الوسط – الضاحية الجنوبيّة لتخفيف حدّة الخطابات السياسية من جميع الأطراف المعنية بقرار المحكمة وتطويق اي تداعيات من الممكن أن تنجر اليها بعض الاطراف، اضافة الى إجراءات أمنية مشددة ستتخذها القوى الأمنية والجيش اللبناني لمنع أي تداعيات محتملة على الأرض نتيجة اعلان الحكم خصوصاً في المناطق المعنية”. وقد اتخذت قيادة الجيش تدابير استثنائية حيث تم قطع إجازات الخدمة للجيش اللبناني وطلب من العسكريين الالتحاق بمراكزهم، وللمرة الاولى أيضا طلب الأمن العام من عناصره الالتحاق بمراكزهم. فيما أشارت مصادر نيابية في فريق المقاومة لـ”البناء” إلى أن “القرار المرتقب اليوم لن يقدم أي جديد عما اصدرته المحكمة من اتهامات سابقة”.
وتوقعت مصادر سياسية لـ”البناء” أن يحافظ الحريري على خطاب هادئ داخلياً خلال كلمته اليوم بعد قرار المحكمة، وذلك لأن الحريري لديه مصلحة في عدم التصعيد بوجه الأطراف السياسية الداخلية لإبقاء اسمه على لائحة المرشحين لرئاسة الحكومة وبالتالي لن يفتعل مشكلة عشية مشاورات واستشارات تأليف الحكومة الجديدة. لكن كان لافتاً الزيارة التي قام بها السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى بيت الوسط أمس الاول حيث التقى الحريري!
عقبات أمام التأليف
في غضون ذلك، لم تحرز المشاورات السياسية القائمة بين كافة الاطراف اي تقدم على صعيد تأليف حكومة جديدة وقد لاحظت مصادر سياسية متابعة أن حصيلة المشاورات الأولية وجود عثرات وعقبات أمام عملية التكليف وسط شروط وشروط مقابلة بين اللاعبين الرئيسيين في التكليف والتأليف لا سيما مع ربط الاطراف الخارجية المعنية بالوضع اللبناني “تكليف رئيس للحكومة بشكل الحكومة وهوية وزرائها وبرنامج عملها مع اصرار دولي على أن تكون حكومة حيادية اي لا يشارك فيها حزب الله”، موضحة لـ”البناء” أن “لا تحديد لموعد الاستشارات النيابية قبل نضوج اتفاق على المرحلة المقبلة التي تتضمن اسم الرئيس وشكل الحكومة وبرنامجها الاصلاحي”. لافتة الى أن “معالم المرحلة لم تتبلور بعد بانتظار نضوج الظروف والاتصالات الداخلية والخارجية”. وأكدت أوساط مطلعة على الاتصالات لـ”البناء” الى أنه “لم تظهر أي إشارات إيجابية بموضوع الحكومة حتى الساعة”، مشيرة الى أن “الرئيس سعد الحريري هو ابرز الأسماء المرشحة لكنه لم يحسَم لا سيما مع دخول أميركي وفرنسي وسعودي على خط الاتصالات والضغوط لاختيار اسم الرئيس وشكل الحكومة”. وكشفت الاوساط ان “المشاورات الأولية تتركز على صياغة اتفاق على تولي الحريري شخصياً تأليف الحكومة او الاتفاق معه على اسم آخر يرضى به”.
الراعي
وفي وقت أعلنت الإمارات التطبيع مع الكيان الصهيوني، واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي تسويقه لطرح الحياد، وفي مؤتمر صحافي، أعلن “مذكرة لبنان والحياد الناشط”. وقد أوضح “أن هناك 3 أبعاد مترابطة ببعضها متكاملة: المكوّن الأول عدم دخول لبنان قطعياً في تحالفات وصراعات سياسية وحروب اقليمياً ودولياً وامتناع اي دولة عن التدخل في شؤونه أو الهيمنة عليه أو احتلاله، والثاني تعاطف لبنان مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الشعوب وبخاصة الشؤون العربية التي يوجد حولها إجماع دولي وفي الامم المتحدة؛ وبهذه الطريقة يواصل لبنان الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني والفلسطينيين في لبنان، والثالث تعزيز الدولة اللبنانية لتكون دولة قوية بجيشها ومؤسساتها وعدالتها ووحدتها الداخلية كي تضمن أمنها الداخلي من جهة وتدافع عن نفسها تجاه اي اعتداء يأتي سواء من “اسرائيل” أو غيرها”، مشدداً على “أن لبنان يستفيد من نظام الحياد فهو ينقذ وحدة لبنان ارضاً وشعباً وتستعيد طوائفه الثماني عشرة أمنها واستقرارها وتثق بعضها ببعض والحياد يجعل مشاركة جميع المكونات اللبنانية أكثر مرونة وأكثر إيجابية”. وقال “يستفيد لبنان من نظام الحياد في أمرين أساسيَّين: 1. الحياد ينقذ وحدة لبنان أرضًا وشعبًا ويحيي الشَّراكةَ الوطنية المسيحيَّة ــــ الإسلاميَّة المتصدِّعَة في كثيرٍ من الأمكنة. مع حياد لبنان تستعيد طوائفه الـثَّماني عشرة أمنها واستقرارها، وتثق ببعضها البعض بعيدًا عن الصِّراعات، وتساهم في استقرار المنطقة والسَّلام في العالم”.
وتولى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الردّ على الراعي بالقول: “نلفت عناية غبطته الى ان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لبنانية وهي ارض محتلة من العدو الاسرائيلي، إضافة الى الجزء الشمالي من الغجر وغيرها من أجزاء وباعتراف وإقرار من المنظمة الدولية وفق القرار 1701، فهل المطلوب اليوم اعطاء العدو الاسرائيلي صك براء وتبرئته من عدوانيّته وهمجيته وارتكاباته وأخطرها احتلاله لأرضنا اللبنانية؟”.
وبدوره، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في رد غير مباشر على الراعي، “أن لا حلّ ولا خلاص للبنان إلا بأن يمتلك الجميع جرأة الذهاب نحو الدولة المدنيّة”. ولفت في حديث تلفزيوني الى أن خلاص لبنان يكون بالإقدام على هذه العملية الجراحية الدستورية وعلى قاعدتين أساسيتين هما الحفاظ على الدستور وحقوق الاديان والطوائف”.
على صعيد آخر، توفي العميل عامر فاخوري أمس، في مكان إقامته في الولايات المتحدة الأميركية بعد صراع مع المرض.
وكان الفاخوري قد غادر الأراضي اللبنانية بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الدائمة بالإفراج عنه.
