وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأخبار تقول: وفق تقديرات وزارة الصحة، سيصل إجمالي الإصابات الفعلية المحلية (وليس الإجمالية) بفيروس كورونا إلى عشرة آلاف إصابة خلال أربعة أيام، نصفها تسبّبت به فوضى الإختلاط التي رافقت إنفجار مرفأ بيروت. الأسوأ من ذلك أن خمسة آلاف إصابة أخرى يُتوقع أن تُسجّل في الأيام الـ 20 المقبلة. أمام هذا الجنون، تشخص الأنظار نحو جهوزية المُستشفيات في ظلّ أزمة القطاع الصحي، وإلى قدرة المُستشفيات الميدانية الخمس على سدّ النقص الفادح، في وقت ينزلق لبنان يوماً بعد يوم نحو “النموذج الايطالي”
قبل الانفجار – الكارثة، في الرابع من الجاري، كان إجمالي الإصابات التي سجلت خلال خمسة أشهر خمسة آلاف إصابة. أما بعده، فإن رقم خمسة آلاف آخر سيتم تسجيله بحلول 24 الجاري، وفق تقديرات وزارة الصحة، “ما يعني أننا سنكون أمام عشرة آلاف إصابة فعلية إجمالية الأسبوع المُقبل”، وفق مصادر في الوزارة، “وخلال أقل من عشرين يوماً قد نكون أمام خمسة آلاف ثالثة”! أي أن مجموع الاصابات في نهاية الأيام الـ 20 المقبلة سيلامس الـ 15 ألفاً.
التحليل الأولي لأسباب ارتفاع الإصابات يفسّرها بفوضى الإختلاط التي رافقت انفجار المرفأ، “ما انعكس ارتفاعاً في عدد الإصابات في بيروت، فضلاً عن تداعيات الإحتجاجات التي شهدتها العاصمة وأدت الى ارتفاع الإصابات في طرابلس وعكار، خصوصاً بين من شاركوا في التظاهرات”.
توقعات الوزارة تستند الى الارتفاع اليومي للإصابات، والذي سجّل أعلى معدلاته أمس مع الإعلان عن 589 حالة (581 مُقيماً وثمانية وافدين)، 11 منها في القطاع الصحي، فيما سجلت وفيتان جديدتان ليرتفع عدد الضحايا إلى 109. ويبقى الأمل، وفق المصادر، معلّقاً على العودة الى الاقفال بدءاً من صباح الغد، ولمدة أسبوعين، و”هذا سيكون كفيلا بفرملة الإصابات إذا ما تم الالتزام بالإجراءات والتشدّد في التطبيق الإقفال. وستظهر نتائج الإلتزام بعد أسبوع إما ثباتاً للاصابات عند حدّ معين أو انخفاضاً في عددها”.
وأمام الارتفاع الجنوني للإصابات اليومية، تزداد أهمية البحث في جهوزية المُستشفيات الحكومية والخاصة، وفي طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه المُستشفيات الميدانية التي “نبتت” بعد انفجار المرفأ.
حتى الآن، لم تُحدّد لائحة بالمُستشفيات التي ستُخصّص حصراً لاستقبال المصابين بفيروس كورونا. لكن “المؤكّد” أن البنية الهندسية لمُعظم المُستشفيات في لبنان، بحسب وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة، لا تسمح لها بأن تكون “مختلطة”، أي أن تستقبل في الوقت نفسه مرضى “عاديين” ومصابين بالفيروس، سواء لجهة فصل المداخل والطوابق وغيرها من الأمور اللوجستية. لذلك يُعوّل المعنيون على المستشفيات الميدانية لصد هجمة الفيروس المستجدة، خصوصاً مع تعمّق أزمة القطاع الصحي، بخروج ثلاثة مُستشفيات من الخدمة بفعل الانفجار (الروم والجعيتاوي والكرنتينا).
ولكن، إذا كانت ذريعة عدم فتح بعض المُستشفيات الحكومية والخاصة أمام مرضى “كورونا” هي عدم جهوزية المباني هندسياً، فكيف يُمكن الرهان على مُستشفيات لا يعدو بعضها عن كونه “خِيَماً”؟
بعد انفجار المرفأ قُدّمت الى لبنان خمسة مستشفيات ميدانية، هي:
– المُستشفى الإيراني في الحدث (الجامعة اللبنانية)، ويضم غرفة عمليات وأربعة أسرّة عناية فائقة مع أجهزة تنفس، و12 سريراً لمرضى يستدعي علاجهم إقامة طويلة، وصيدلية لتوزيع أدوية وعيادات للطبابة مجانا.
– المُستشفى الأردني في تل الزعتر (يشرف عليه الجيش اللبناني)، ويضم نحو مئة سرير وصيدلية، واختصاصيي جراحة عظم وتجميل وجراحة عامة وصحة عامة وتوليد. كما يؤمن فحوصات pcr للمرضى قبل علاجهم.
– المُستشفى القطري في الأشرفية (موقف مُستشفى الروم)، ويضم نحو 500 سرير، بينها ثلاثة للعناية الفائقة مع أجهزة تنفس إصطناعي، وسرير عناية للأطفال وسريرين للجراحات البسيطة، وصيدلية لأدوية الأمراض المزمنة والسكري والمُسكنات.
– المُستشفى المغربي في الكرنتينا، ويضم نحو 145 سريراً ومختبراً وصيدلية، وهو مُتخصص في علاج الأطفال والجراحة النسائية وأمراض العيون والجراحة العامة وجراحة العظام.
– المُستشفى المصري الذي استحدث في حرج بيروت بعد عدوان 2006.
من يزر هذه المُستشفيات يُدرك أنها تُشكّل لكثيرين ملاذا صحيا يغنيهم عن التكاليف الباهظة للمستشفيات والعيادات الخاصة، إذ يكثر الطلب فيها على الأدوية والعلاجات الباردة. فماذا عن تخصيص بعضها لعلاج مرضى “كورونا”؟
حتى الآن، لا توجه نحو خيار تخصيص أي من هذه المُستشفيات لمرضى الفيروس، “نظراً الى بنيتها وطبيعتها التي لا تسمح بالعزل”، بحسب أحد القيمين على أحد المُستشفيات، فيما يؤكد رئيس قسم الوقاية الصحية في وزارة الصحة الدكتور جوزف الحلو أنه “حتى الآن لا تزال المُستشفيات الموجودة قادرة على استيعاب الأعداد”، لافتا الى ان خيار تخصيص احد المستشفيات الميدانية لكورونا “لا يزال مُستبعداً”. وحده المستشفى الميداني القطري ينوي فتح فرع له في طرابلس قد يُخصص لاستقبال الحالات المتوسطة من المصابين بالفيروس، نظراً الى امتلاء غرف العتاية في المُستشفيات الحكومية في الشمال.
في المُحصّلة، تشي هذه الوقائع ببطء في التجهيزات المطلوبة على هذا الصعيد في ظل تفاقم الوضع الوبائي. وعليه، طالبت خلية الأزمة في نقابة أطباء لبنان في بيروت، أمس، بتأمين مُستشفيات ميدانية خاصة للعناية بالمُصابين بوباء كورونا “كون المُستشفيات الميدانية الحالية لا تفي بالغرض”. كما طالبت بتأهيل المُستشفيات الحكومية ومُساعدة المُستشفيات الخاصة على الاهتمام بمرضى كورونا “لأننا قادمون على وضع سيئ”.
هواجس أمنية؟
بمعزل عن حاجة البلاد إلى المُساعدات الطبية التي “انهالت” بعد انفجار مرفأ بيروت والضربة القاضية التي ألحقتها الكارثة بالقطاع الصحي، ثمة هواجس يثيرها البعض من أن يكون لبعضها “كهكات رديفة”، استناداً إلى تجربة المُستشفى الميداني المصري الذي استقدم إلى لبنان عقب حرب تموز، ولا يزال “مزروعاً” في حرج بيروت في ظلّ هواجس وشكوك أمنية حول طبيعة عمله . وفيما تقول مصادر طبية أن طبيعة المُستشفيات الميدانية الحالية لا تسمح لها بالتمركز مستندة الى “إخلاء” المُستشفى الروسي للمدينة الرياضية، ترى مصادر رسمية أن الشكوك مشروعة “لكن بقاء هذه المُستشفيات يبقى رهنا بقرارات تصدر عن مجلس الوزراء”.
