وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء تقول: أدار رئيس مجلس النواب، نبيه بري، محرّكاته باتّجاه تشكيل الحكومة، ساعياً لوضع القطار على السكة بعد أسبوعين على استقالة الحكومة، ومن دون أن يحدّد رئيس الجمهورية، ميشال عون، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس الذي سيُكلّف بتشكيل الحكومة العتيدة.
وقد التقى عون في قصر بعبدا بري الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح. إلّا أن مصادر مطّلعة أكّدت عبر “الأنباء” أنّ المحادثات تناولت الملف الحكومي من كل جوانبه، وأنّ بري فاتح عون بموضوع تكليف الرئيس سعد الحريري بالتأليف، “لأن البلاد بحاجة إلى إنقاذ في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان”. إلّا أنّ عون، وفق المصادر، “تريّث بقبول الفكرة بالنظر لما يتردّد على مسامعه من شروطٍ يضعها الحريري لقبوله التكليف ومنها الضمانات الدولية، ما يعني أنه لا يثق بالضمانات المحلية. لكن بري حاول التخفيف من وطأة هذه المواقف والتصريحات التي تندرج في خانة التسريبات الإعلامية على حد قوله، وأنّه لم يسمعها من الحريري إنما تردّدت على لسان مصادر مقربة، وهذا لا يعني أنها تعبّر عن وجهة نظر الحريري، لأن أحداً لم يفاتحه بهذا الموضوع”.
وأوضحت المصادر أنه، “بناءً عليه اتّفق الرئيسان على استئناف اللقاءات بينهما بعد أن يقوم كل منهما باتصالاته ليصار بعدها إلى جوجلة المباحثات، وعلى ضوئها تحديد موعدٍ للاستشارات النيابية، بعد أن تكون قد اتّضحت مواقف القوى السياسية كافة، وبالتالي فإن موعد الاستشارات لن يُحدّد قبل الأسبوع المقبل”.
عضو تكتل “لبنان القوي”، النائب ماريو عون، أوضح عبر “الأنباء” أن الموضوع ستتم مناقشته في اجتماع التكتل. لكن في هذه الظروف التي نمرّ بها حالياً يمكن التوصّل من خلال الاتّصالات إلى تكليف رئيسٍ للحكومة وتأليفها، وهذه مسألة بديهية بعد استقالة الحكومة، ومن الطبيعي أن يتمحور لقاء عون وبري حول هذا الملف.
وعن ترشيح بري للحريري، وموقف التكتل من هذا الترشيح، قال عون: “الحقيقة لم نبحث هذا الأمر بشكلٍ جدي”، لافتاً إلى “وجود عدة نقاط ليست مشجعة لتبنّي ترشيح الحريري، لكننا في التكتل لم نتخذ بعد موقفاً نهائياً حول هذا الأمر، لأنه في الفترة الأخيرة، ومنذ استقالة حكومته يتخذ الحريري مواقف سلبية من التيار الوطني الحر، ومن رئيسه جبران باسيل. لكن لا أرى أن الأمور قد نضجت ليكون لنا رأي”.
من جهته، عضو كتلة التنمية والتحرير النائب، قاسم هاشم، أكّد في حديثٍ مع “الأنباء” أن “الحريري هو مرشح بري لرئاسة الحكومة منذ زمن، وهو أيضاً مرشّح كتلة التنمية والتحرير، وأن زيارة بري إلى بعبدا زيارة طبيعية في هذه الظروف، وهي تحصل كلما دعت الحاجة. فالرئيس بري يبادر إلى الاتّصال برئيس الجمهورية للتباحث والتداول في مجمل القضايا والتطورات، خاصةً وأن موضوع الحكومة أساسي وأمرٌ طبيعي، وهذا دوره”.
ورأى هاشم أن، “المشاورات ضرورية ومطلوبة اليوم لإعادة تحريك عملية التأليف بشكلٍ جدّي وفاعل”. وحول موقف عون من ترشيح الحريري، قال هاشم: “هناك تشاور قائم بين كل القوى السياسية، ورئيس الجمهورية يجري اتصالاته قبل الاستشارات النيابية لبلورة الموقف. والرئيس عون يكون أين ما تكون المصلحة للملمة الوضع الداخلي ولمّ الشمل. وكذلك بري لن يكون إلّا في المكان الذي تكون فيه مصلحة البلد ومصلحة الجميع أياً تكن الأسباب”، مشدداً على مطلب كتلة التنمية والتحرير “بحكومةٍ جامعةٍ وإنقاذية وفاعلة، وجادة وجدّية ومنتجة”.
على صعيد آخر، وفي جديد التحقيقات في انفجار المرفأ، أشارت مصادر قضائية عبر “الأنباء” إلى أن القاضي العدلي، فادي صوان، استأنف لليوم الثالث تحقيقاته، “وقد أصبح عدد الموقوفين من قِبله أربعة، وهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، ومدير المرفأ حسن قريطم، ومدير دائرة المانيفست نعمة براكس، والموظف جوني جرجس، على أن يستكمل تحقيقاته مع كل الموقوفين في الأيام المقبلة”.
وفي هذا السياق، تخوفت المصادر القضائية من أن، “تكون إزالة الردميات التي تعمل عليها الفرق المولجة بالأمر قد أزالت معها معالم الجريمة”.
توازياً يتحضّر المسؤول الأميركي، ديفيد شينكر، لزيارة لبنان حيث أفادت مصادر مواكبة عبر “الأنباء” أنه، “سيحمل في جعبته قرارات صارمة وصادمة للمسؤولين الذين سيلتقيهم، تتعلق في جانب منها بالعقوبات التي اتّخذتها الإدارة الأميركية بحق العديد من الشخصيات اللبنانية، لكنه لن يكشف عن الأسماء خلال وجوده في لبنان، إلّا أن بعضها قد يكون متصلاً بما يشهده لبنان من أعمال جرمية، وكان آخرها تفجير المرفأ بالإضافة إلى مسائل تتعلق بالحكم الذي أصدرته المحكمة الدولية مؤخراً”.
وفي الشأن الصحي، وفيما واصل عدّاد كورونا ارتفاعه بشكلٍ كبير حتى لامس أمس الستمئة إصابة، أوضحت مصادر نقابة الأطباء في اتصالٍ مع “الأنباء” أنها تقدمت من الدول المانحة بطلب المساعدة في تجهيز المستشفيات الحكومية، وتأمين مستشفيات ميدانية خاصة للعناية بالمصابين بكورونا، وطالبت البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالمساعدة في تحقيق هذا المطلب، وإرسال مساعدات مالية لتمكين المستشفيات اللبنانية من مواجهة كورونا في هذه المرحلة الحرجة.
