وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة الأنباء تقول: لا موعد بعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف، رغم مرور أكثر من أسبوعين على استقالة الحكومة، ولكأن البلد بألف خير، وعجلة الاقتصاد في ازدهارٍ مستمر، ولا انتشار مخيف لكورونا، فيما الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، واللبنانيون يتطلعون إلى تشكيل حكومة علّها تكون، ولو لمرة واحدة مختلفة عن تجاربهم الأليمة وتحمل لهم أملاً بأداءٍ أفضل.
من هذا المنطلق، كان واضحاً موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الذي دعا إلى إجراء الاستشارات النيابية وفق الأصول، “بدل الهمسات في الكواليس”.
في هذا السياق، اعتبر الخبير القانوني، المحامي بول مرقص عبر “الأنباء” أن، “السؤال الذي يُطرح يتعلّق بالمهلة التي يجب أن يلتزم بها مجلس النواب، أو رئيس الجمهورية، لتسمية الرئيس المكلّف، بالإضافة إلى المهلة الممنوحة للشخص المكلّف لإتمام المهمة المسندة اليه وتأليف الحكومة. فهل تكون المهلة مفتوحة، أم هناك مدة يجب الإلتزام بها؟”
وقال مرقص: “إن حلّ هذه الإشكالية المطروحة يستوجب الرجوع إلى الدستور. ففي لبنان الدستور لم يحدّد المهلة، أمّا الفقه الدستوري فيتحدث عن مهلة معقولة، وبالتالي كل ما يحتاج إليه تشكيل الحكومة تبعاً لمدى وجود ظروف تستعجل التشكيل”.
توازياً، أوضحت مصادر عين التينة عبر “الأنباء” أن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، انطلق بمساعيه لتشكيل الحكومة استناداً إلى الدستور، وهو لم يجرِ أي لقاء سياسي قبل مفاتحة رئيس الجمهورية بالأمر. وطالما ليس هناك من نصٍ ملزم في الدستور لتحديد مهلة لتشكيل الحكومة، يقوم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس المجلس لإجراء اتصالاتٍ جانبية تساعد على تقريب وجهات النظر، وبعدها يُصار إلى تحديد موعد للاستشارات النيابية، وتسير الأمور وفق ما هو مرسوم لها”.
المصادر لفتت إلى لقاءٍ قريبٍ بين الرئيس بري والرئيس سعد الحريري، معتبرةً أن الأمور لغاية الآن تسير بالاتجاه الصحيح.
في المقابل فإن مصادر “القوات اللبنانية” أكّدت عبر “الأنباء” أن، “لا حديث عن الحكومة، وشكلها، والشخصية التي ستُكلّف بتأليفها قبل تحديد موعدٍ للاستشارات النيابية، وعلى ضوئها يجتمع تكتّل الجمهورية القوية ويقرّر اسم الرئيس المكلف، وقد يكون الحريري أو غيره. أما القول إن القوات لن تسمّي الحريري، فهذا الكلام فيه الكثير من التجنّي على القوات”.
مصادر “التيار الوطني الحر” أعربت لـ”الأنباء” عن أملها بتشكيل الحكومة في وقتٍ قريب وأن، “تتشكّل من عناصر كفوءة تمتلك الخبرة الكافية لإنقاذ البلد”، مؤكدةً أن “ما يطمح إليه التكتل هو أن تكون الحكومة المقبلة ملبيةً لتطلعات وآمال اللبنانيين لتعمل على إنقاذ لبنان من أزماته، وإعادة إعمار ما تهدّم”. وعن رفض تسمية الحريري، رأت المصادر أن هذا الكلام سابقٌ لأوانه.
وسط كل هذه الضبابية السياسية، تصدّرت جريمة كفتون في الكورة المشهد يوم أمس، وذلك في مؤشرٍ خطير إلى حجم التفلّت الأمني الذي يعيشه البلد. وفي حين لم تظهر بعد نتائج عن التحقيقات، وتتضارب المعلومات حول ما جرى، أشارت مصادر نيابية شمالية عبر “الأنباء” إلى أن الجناة ربما كانوا يستهدفون شخصيةً سياسية كانت تزور المنطقة، ولم يكونوا بقصد التنزّه أو السرقة، الأمر الذي يؤشّر إليه ما تمّ ضبطه في سيارة المجرمين من ذخائر وأسلحة، حيث تشير التحقيقات إلى أن ما كان يجري التحضير له هو عملٌ إرهابي.
المصادر حذّرت من، “عودة مسلسل الاغتيالات مع كل استحقاقٍ سياسي”، داعيةً “الأجهزة الأمنية إلى اتّخاذ أقصى درجات اليقظة في هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان”.
الجانب الأمني حضر جنوباً أيضاً، لكن من خانة العدو الإسرائيلي، حيث أعلن حزب الله ليل أمس إسقاط طائرةٍ مسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب، وقد باتت الطائرة في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية.
