وزارة الإعلام اللبنانية
نشرت صحيفة السفير مقالا اجتماعيا للكاتب عمر ابراهيم تحت عنوان: «البارد»: المعاناة تتضاعف.. وأزمات صحية مستجدة
تسع سنوات مرت على «نكبة» مخيم نهر البارد، ولا يزال سكانه المشردون داخله وخارجه ينتظرون تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة الإعمار في ظل تفاقم المعاناة على المستويات كافة، وصولا إلى الوضع البيئي والصحي الناتج عن تراكم النفايات من جهة وتلوث مياه الشفة من جهة ثانية.
تضاعفت الاعباء الملقاة على اللاجئين طوال السنوات التسع الماضية، خصوصا في ضوء سلسلة الاجراءات التي اتخذتها «الاونروا» وقضت بتقليص المساعدات المالية والعينية والصحية، لتزيد من معاناة آلاف العائلات ومنها المهجرة قسرا من منازلها بسبب عدم الانتهاء من عملية الإعمار.
كان من المفترض ان تنتهي ورشة اعمار المخيم قبل خمس سنوات لتشمل المخيم القديم الذي جرى تقسيمه الى ثماني «رزم» لم ينفذ من اعمارها سوى اربع «رزم»، عاد اليها ما نسبته 40 في المئة من الأهالي في حين لا يزال 60 في المئة في منازل الايواء المؤقت او داخل شقق مستأجرة، وقد شملها قرار تقليص «الاونروا» للمساعدات منذ عشرة اشهر، إذ لم يعد يدفع لنحو 1886 عائلة بدل الايجار وهو عبارة عن 150 دولارا اميركيا لكل عائلة لمساعدتها في تحمل اعباء النزوح من منازلها لحين عودتهم إليها.
المخيم الذي دمر بالكامل شهد خلال السنوات الماضية عمليات مد وجزر بين أبنائه وبين «الاونروا» المسؤولة عن ملف الاعمار، والتي بدورها رمت الكرة في ملعب المجتمع الدولي من باب عدم الايفاء بوعوده لجهة تأمين التمويل المالي المطلوب لمواصلة عملية الاعمار، ما فرض على آلاف العائلات البقاء في الاماكن التي نزحت اليها وسط تراجع في حجم التقديمات والمعونات العينية والمالية التي كانت تحصل عليها من الاونروا ومنها بدل الايجار.
ويمكن القول إن ابناء المخيم الذين سلموا بالامر الواقع انطلاقا من تجارب سلبية سابقة مع «الاونروا» والمجتمع الدولي، لم يبق امامهم من خيار سوى اعلاء الصوت، وهذا اضعف الايمان بالنسبة لهم، وعليه فقد واصلوا تحركاتهم المطلبية والتي اضيف اليها المسائل الخدماتية ومنها قضية مكب النفايات في المخيم والذي تم استحداثه على مقربة من جبانة المخيم بشكل عشوائي وغير مدروس، حيث يعتمد الحرق بدلا من الطمر وما يتسبب ذلك من مشكلات صحية، دفعت الأهالي إلى الاعتراض على الحرق ووقفه، في حين أكدت مصادر «الاونروا» أن عملية جمع النفايات والتخلص منها تواجه مشكلة عدم وجود اليات كافية لنقلها الى مكب طرابلس ما يضطرها الى حرقها في هذه المنطقة.
ويضاف إلى ذلك مشكلة تلوث المياه إذ أكدت مصادر فلسطينية ان مياه المخيم غير صالحة للشرب، حيث تبين منذ فترة ظهور ملوحة فيها، مطالبة الجهات المعنية بالتحرك لمعالجة هذه المشكلة.
ونفذ أبناء المخيم اعتصاما، رفعوا خلاله الشعارات المنددة بسياسة تقليص خدمات «الأونروا»، وتحدث المسؤول في الجبهة الديمقراطية عبد الله ذيب فطالب «بتسريع الاعمار وعودة خطة الطوارئ الشاملة والكاملة لانها حق لا يمكن التلاعب به عبر التقليصات المتعمدة من قبل الأونروا»، ودعا إدارة الوكالة في الشمال إلى «معالجة المشكلات الطارئة المتمثلة بتراكم النفايات في الشوارع وحرقها احيانا مما يؤثر على البيئة ويزيد من انتشار الأمراض بين أبناء المخيم، ومعالجة مشكلة المياه المالحة في المخيم».
تسع سنوات مرت على «نكبة» مخيم نهر البارد، ولا يزال سكانه المشردون داخله وخارجه ينتظرون تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة الإعمار في ظل تفاقم المعاناة على المستويات كافة، وصولا إلى الوضع البيئي والصحي الناتج عن تراكم النفايات من جهة وتلوث مياه الشفة من جهة ثانية.
تضاعفت الاعباء الملقاة على اللاجئين طوال السنوات التسع الماضية، خصوصا في ضوء سلسلة الاجراءات التي اتخذتها «الاونروا» وقضت بتقليص المساعدات المالية والعينية والصحية، لتزيد من معاناة آلاف العائلات ومنها المهجرة قسرا من منازلها بسبب عدم الانتهاء من عملية الإعمار.
كان من المفترض ان تنتهي ورشة اعمار المخيم قبل خمس سنوات لتشمل المخيم القديم الذي جرى تقسيمه الى ثماني «رزم» لم ينفذ من اعمارها سوى اربع «رزم»، عاد اليها ما نسبته 40 في المئة من الأهالي في حين لا يزال 60 في المئة في منازل الايواء المؤقت او داخل شقق مستأجرة، وقد شملها قرار تقليص «الاونروا» للمساعدات منذ عشرة اشهر، إذ لم يعد يدفع لنحو 1886 عائلة بدل الايجار وهو عبارة عن 150 دولارا اميركيا لكل عائلة لمساعدتها في تحمل اعباء النزوح من منازلها لحين عودتهم إليها.
المخيم الذي دمر بالكامل شهد خلال السنوات الماضية عمليات مد وجزر بين أبنائه وبين «الاونروا» المسؤولة عن ملف الاعمار، والتي بدورها رمت الكرة في ملعب المجتمع الدولي من باب عدم الايفاء بوعوده لجهة تأمين التمويل المالي المطلوب لمواصلة عملية الاعمار، ما فرض على آلاف العائلات البقاء في الاماكن التي نزحت اليها وسط تراجع في حجم التقديمات والمعونات العينية والمالية التي كانت تحصل عليها من الاونروا ومنها بدل الايجار.
ويمكن القول إن ابناء المخيم الذين سلموا بالامر الواقع انطلاقا من تجارب سلبية سابقة مع «الاونروا» والمجتمع الدولي، لم يبق امامهم من خيار سوى اعلاء الصوت، وهذا اضعف الايمان بالنسبة لهم، وعليه فقد واصلوا تحركاتهم المطلبية والتي اضيف اليها المسائل الخدماتية ومنها قضية مكب النفايات في المخيم والذي تم استحداثه على مقربة من جبانة المخيم بشكل عشوائي وغير مدروس، حيث يعتمد الحرق بدلا من الطمر وما يتسبب ذلك من مشكلات صحية، دفعت الأهالي إلى الاعتراض على الحرق ووقفه، في حين أكدت مصادر «الاونروا» أن عملية جمع النفايات والتخلص منها تواجه مشكلة عدم وجود اليات كافية لنقلها الى مكب طرابلس ما يضطرها الى حرقها في هذه المنطقة.
ويضاف إلى ذلك مشكلة تلوث المياه إذ أكدت مصادر فلسطينية ان مياه المخيم غير صالحة للشرب، حيث تبين منذ فترة ظهور ملوحة فيها، مطالبة الجهات المعنية بالتحرك لمعالجة هذه المشكلة.
ونفذ أبناء المخيم اعتصاما، رفعوا خلاله الشعارات المنددة بسياسة تقليص خدمات «الأونروا»، وتحدث المسؤول في الجبهة الديمقراطية عبد الله ذيب فطالب «بتسريع الاعمار وعودة خطة الطوارئ الشاملة والكاملة لانها حق لا يمكن التلاعب به عبر التقليصات المتعمدة من قبل الأونروا»، ودعا إدارة الوكالة في الشمال إلى «معالجة المشكلات الطارئة المتمثلة بتراكم النفايات في الشوارع وحرقها احيانا مما يؤثر على البيئة ويزيد من انتشار الأمراض بين أبناء المخيم، ومعالجة مشكلة المياه المالحة في المخيم».
