وزارة الإعلام اللبنانية
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري “العشرة”. رمى كرة المسؤولية على اليد التي لم تصفّق معه في ملعب بعبدا، وأطفأ محركاته بانتظار تليين مواقف المتصلّبين من طرحه حول تشكيل الحكومة الجديدة، ليعطي إشارة تحذير لمن يضع شروطاً أمام التكليف والتأليف بأن البلد لا يحتمل ترف الانتظار لتحقيق المكاسب السياسية. فالبلد يحتاج إلى التعاون، لا إلى وضع العصيّ في الدواليب، وبأن مقولة “فلان أو لا أحد” لم تعد تستقيم في ظل ما يعانيه البلد، وفي ظل الضغط الدولي والشعبي لتأليف الحكومة، والبدء بعملية الإنقاذ المرتكزة على الإصلاحات.
مصادر عين التينة كشفت لـ “الأنباء” أن رئيس المجلس أراد من كلامه وضع الجهات المعنيّة أمام مسؤولياتها، لأن كل تأخير بتشكيل الحكومة ينعكس سلباً على مسيرة الدولة بأكملها. ويتحمّل العهد المسؤولية الأكبر لأن تشكيل الحكومة من مسؤولية رئيس الجمهورية، وليس مسؤولية الآخرين.
وأضافت مصادر عين التينة: “إذا كان رئيس الجمهورية يريد خاتمة موفّقة لعهده، فعليه أن يحدّد موعد الاستشارات النيابية، وأن يبدأ العمل من هذا المنطلق. أما إذا كان يريد التذرّع بعدم وجود نصٍ يحدّد المهل، فالتأخير لن يكون في صالح رئاسة الجمهورية على الإطلاق، خاصةً وأن المعلومات المسرّبة تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلغي زيارته إلى لبنان في الأول من أيلول بسبب عدم إنجاز ما اتّفق عليه مع الرئيس ميشال عون، وأوله تشكيل الحكومة، والشروع في الإصلاحات”.
المصادر نقلت عن الرئيس نبيه بري قوله إنه، “إذا لمس في الأيام القليلة المقبلة بأن الأمور عادت لتسير بالمنحى الإيجابي، فهو سيعاود تشغيل محرّكاته والمساعدة في تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء المعلومات التي تفيد بأن اجتماعاً قريباً سيُعقد بين النائب جبران باسيل والخليلين. فإذا جاءت نتيجة الاجتماع إيجابية فقد يستأنف الرئيس بري لقاءاته مع الكتل السياسية”.
مصادر مراقبة أكدت لـ “الأنباء” صحة المعلومات المتداولة عن توجّهٍ لإلغاء زيارة ماكرون للبنان في حال لم يسر قطار تشكيل الحكومة. أمّا بخصوص زيارة الموفد الأميركي ديفيد شينكر، إلى بيروت، فلا معلومات بعد عن تأجيلها.
وقالت المصادر إن زيارة شينكر المرتقبة لا علاقة لها بتشكيل الحكومة، ما يعني أنها قد تتم في موعدها، لافتةً إلى أن الزيارة ستكون مختلفة عن زيارة ديفيد هيل، فهو سينقل إلى المسؤولين تعليمات واضحة بضرورة وقف النفوذ الإيراني وتسلّله إلى إدارات الدولة تحت طائلة وقف المساعدات إلى لبنان، بالإضافة إلى لائحة عقوبات جديدة والتي ستشمل هذه المرة شخصيات متهمة بالتعاون مع حزب الله، وهي معروفة بالأسماء.
مصادر القوات اللبنانية أوضحت لـ “الأنباء” أن عدم تسميتها الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، فهذا لا يعني وجود فتور في العلاقة بينها وبين تيار المستقبل، مؤكدةً أن العلاقة اليوم على أفضل ما يرام، وأن الاتصالات بين رئيس الحزب سمير جعجع، والرئيس الحريري قائمة ومتواصلة. واعتبرت مصادر “القوات” أنه في حال كُلّف الحريري، وهذا مستبعد، فإنه سيُستخدم كواجهة للدفاع عن العهد ورئاسة الجمهورية، ولن يسمحوا له بفعل شيء كرئيس حكومة، فيكون مصيره مشابهاً لما كان عليه في حكومته السابقة.
وحول مطالبة “القوات” باستقالة رئيس الجمهورية، قالت مصادرها إن القوات مع اجراء، “تحقيق شفاف ونزيه بانفجار المرفأ، والاستعانة بمحقّقين دوليين، لمحاسبة كل المسؤولين الذين كانوا على علم بوجود 2,700 طن من نيترات الأمونيوم، ومن هنا كانت دعوتنا للمحاسبة، واستقالة كل المسؤولين الذين كانوا على علم ولم يحركوا ساكناً”.
في غضون ذلك كان لافتاً ما قاله البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظته أمس بكلماتٍ تحمل الكثير من الدلالات، حيث دعا السلطة لكي تعتبر أن كارثة المرفأ جرس إنذار، فتبادر لمداهمة مخازن السلاح المنتشرة تحت الأرض، وفي الأحياء السكنية، وتقوم بمصادرتها قبل وقوع الكارثة.
وفي التحقيقات بانفجار المرفأ، فإنه لا جديد معلن سوى السجال الذي اندلع أمس على خلفية ما نُشر عن أن الوزير الأسبق جبران باسيل هو من طلب قدوم السفينة التي كانت على متنها شحنة النيترات، فيما أصدر القاضي العدلي فادي صوان، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من رئيس مصلحة المرفأ والمدير الإقليمي فيه بالإنابة حنا فارس، الذي يُعتبر الرئيس المباشر لدائرة المانيفست، والمهندسة نائلة الحاج، المسؤولة عن أعمال شركة الصيانة متعهدة الأعمال في العنبر 12 ومن ضمن الفريق الذي قام بالتلحيم والصيانة على مدى ثلاثة أيام، وليس فقط يوم وقوع الكارثة
