أعلن قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيزور لبنان في الاول من ايلول المقبل، وذكرت تقارير صحفية ان الرئيس الفرنسي، وضع خارطة طريق للساسة اللبنانيين، تتناول إصلاحات سياسية واقتصادية من أجل السماح بتدفق المساعدات الأجنبية وإنقاذ البلد من أزمات عديدة منها الانهيار الاقتصادي.
وسبق الزيارة تصريح لوزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الى انه “على السلطات اللبنانية تشكيل حكومة جديدة سريعا لأن الخطر اليوم هو اختفاء الدولة”.
ولفت الوزير لودريان الى ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيكرّر لدى عودته إلى بيروت أنه لم يعد ممكناً أن يتّفق الساسة اللبنانيون على عدم التحرّك. واعتبر بأنه من غير الممكن أن يستمر السياسيين في لبنان بتقاعسهم.
وذكر مصدر سياسي لبناني أن السفير الفرنسي، لدى بيروت، سلم ورقة، قالت وكالة رويترز إنها أطلعت عليها، تضمنت الإصلاحات الضرورية التي تراها باريس وتشمل تدقيقا لحسابات البنك المركزي وتشكيل حكومة مؤقتة، قادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام.
وجاء في الورقة الفرنسية “الأولوية ينبغي أن تكون تشكيل حكومة سريعا لتفادي فراغ في السلطة والذي من شأنه أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني منها”، بحسب رويترز.
وتتناول الورقة 4 قطاعات أخرى بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المساعدة الإنسانية وتعامل السلطات مع فيروس كورونا ووباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، وإعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس، والإصلاحات السياسية والاقتصادية وانتخابات برلمانية تشريعية.
كما دعت الورقة إلى إحراز تقدم في محادثات صندوق النقد الدولي، وإشراف الأمم المتحدة على أموال المساعدات الإنسانية الدولية التي تم التعهد بتقديمها للبنان في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن إجراء تحقيق محايد في سبب انفجار كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار والمخزنة بشكل غير آمن في الميناء لسنوات، وفقا لرويترز.
وتشدد ورقة الأفكار الفرنسية على ضرورة إجراء تدقيق فوري وكامل في الماليات العامة وإصلاح قطاع الكهرباء الذي يستنزف الأموال العامة بينما يفشل في توفير كهرباء كافية.
وأضافت أنه يتعين على البرلمان سن القوانين اللازمة لإحداث التغيير في الفترة الانتقالية. وجاء في الورقة “ينبغي على كل الكتل أن تصوت على هذه الإجراءات لكي يتسنى للحكومة الجديدة إقرارها في الأشهر المقبلة”.
وتشير الورقة إلى أن باريس ستلعب دورا رئيسيا في إعادة بناء مرفأ بيروت وتعزيز الرعاية الصحية وإرسال فرق من وزارة الخزانة والبنك المركزي، لدعم التدقيق المالي والمساعدة في تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
المصدر: سكاي نيوز عربية + وكالات