وزارة الإعلام اللبنانية
كانون الأول 12, 2015
أصدرت “إكنمست إنتليجنس يونيت” (Economist Intelligence Unit) تقريرھا الأخير حول “قطاع القروض الصغيرة في العالم للعام 2015” خلال شھر كانون الأول 2015، تقوم من خلاله بتصنيف 55 دولةٍ حول العالم وفقاً لمدى دعمھا وتطويرھا للقروض الصغيرة.
في ھذا الإطار، يتمحور مؤشّر البيئة العالمي للقروض الصغيرة حول 12 عاملاً تشمل “الدعم الحكومي للشمول المالي”، “القدرات التنظيميّة والرقابيّة للشمول المالي”، “التنظيم التحوّطي”، “التنظيم والإشراف على المحافظ الإئتمانيّة”، “التنظيم والإشراف على أنشطة قبول الودائع”، “تنظيم التأمين الذي يستھدف السكّان ذوي الدخل المتدنّي”، “التنظيم والإشراف على الفروع والوكلاء”، “متطلّبات المُقرِضين غير المنتظمين”، “تنظيم عمليّات الدفع الإلكتروني”، “أنظمة التبليغ الإئتماني”، “قواعد السلوك في السوق”، و”تسوية النزاعات”، إضافةً إلى
مؤشّرٍ يعكس تداعيات الصدمات السياسيّة على قطاع القروض الصغيرة.
يجدر الذكر أنّ كلٌّ من تلك المؤشّرات الـ 12 تحتسب إستناداً إلى مؤشّرين ثانويّين خاصّين بھا.
وبحسب التقرير، لا تزال البيرو تحتلّ المركز الأوّل عالمياً من حيث تطوّر قطاع القروض الصغيرة في البلاد، ( مع تسجيل نتيجة 90 في مؤشّر العام 2015 ، تليھا كولومبيا (النتيجة: 86 ) والفلبّين (النتيجة: 81).
على صعيدٍ إقليميّ، كشف التقرير أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد أتت في المركز الأخير بين نظيراتھا في مؤشّر بيئة القروض الصغيرة للعام 2015، علماً أنّ بلدان المنطقة قد سجّلت نتائجاً متفاوتة في المؤشّر.
على سبيل المثال، إحتلّت دولة المغرب المرتبة 14 في المؤشّر العامّ، في حين حقّقت نتائجاً صلبة في المؤشّرات الثانويّة جاورت تلك التي سجّلتھا الدول الأفضل أداءً.
في المقابل، أتت الأردن في المركز 48 ولبنان ومصر في المركز 51 من أصل 55 دولة في مؤشّر بيئة القروض الصغيرة للعام 2015.
على صعيدٍ محليّ، صنّف التقرير لبنان في المرتبة 51 دوليّاً والثالثة إقليميّاً لجھة بيئة قطاع القروض الصغيرة للعام 2015، مع تسجيل نتيجة 29 (مقارنة مع 29 في العام 2014)، مسبوقاً من المغرب (النتيجة: 55) والأردن (النتيجة: 32).
وقد ذكر التقرير أنّ لبنان يتمتّع بقطاعٍ مصرفيٍّ متطوّرٍ جدّاً، مشيداً بالرقابة التي يفرضھا مصرف لبنان على مستوى المديونيّة في البلاد في ظلّ الأداء الإقتصادي الضعيف.
إضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أنّه تمّ تسجيل أوّل جمعيّة رسميّة للقروض الصغيرة في لبنان في آذار 2015 وأنّ ھذه الجمعيّة سوف تعنى بالقيام بأبحاث وبرفع مستوى التوعية حول القروض الصغيرة في لبنان.
في المقابل، أشار التقرير إلى غياب أيّة مستنداتٍ رسميّة حول الإستراتيجيّة التي يعتمدھا لبنان فيما يختصّ بالشمول المالي. إضافةً إلى ذلك، لفت التقرير إلى آفاق النموّ الجيّدة لقطاع القروض الصغيرة في لبنان، لا سيّما في المناطق الريفيّة، بحيث تبلغ نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارھم الـ 15 عاماً والذين يملكون حساباً في مؤسّسة ماليّة فقط 42%.
من منظارٍ آخر، حذّر التقرير من تداعيات إستمرار الأزمة السوريّة وتدفّق اللاجئين السوريّين إلى الأراضي اللبنانيّة والفراغ الرئاسي على البيئة السياسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة في لبنان، والتي تشكّل عائقاً مھمّاً أمام تحقيق الشمول المالي
