وزارة الإعلام اللبنانية
عجلة التأليف انطلقت لتنطلق معها التكهنات والتوقعات، وطرح الأسماء والحقائب وتوزيعها، والعين على التشكيلة المفترض ولادتها في مهلة أسبوعين، بحسب الشروط الفرنسية.
وقد كانت أولى خطوات الرئيس المكلّف لقاء رئيس الجمهورية، ميشال عون، لوضعه في صورة الاستشارات النيابية التي أجراها، وإعلان رغبته تشكيل فريقَ عمل متجانس، وحكومة أخصائيين تسعى للعمل بسرعة، وبشكلٍ عاجل، من أجل وضع الإصلاحات المالية والاقتصادية موضع التنفيذ. هذا في وقتٍ لا تزال فيه بعض قوى “الطمع” السياسي تقارب الملف الحكومي بحذرٍ شديد، وتخفي رغباتها الحقيقية خشية وضعها في خانة المعرقِل للتأليف، وبالتالي للمبادرة الفرنسية، فيما الواقع أن شهية هؤلاء مفتوحة بقوة على الوزارات والحقائب، وإذا ما تُرك الحبل على الغارب لهم، لعرقلوا تشكيل الحكومة بمطالبهم شهوراً لا أياماً.
وفي السياق الحكومي، أعلنت مصادر “التيار الوطني الحر” لـ “الأنباء” استعداد التيار “للتعاون مع الرئيس المكلّف تشكيل حكومة اختصاصيين لا يزيد عدد أعضائها عن عشرين وزيراً، كي تتمكن من معالجة الأمور الملحة، وتباشر في الإصلاحات، وأن لا يتأخر تشكيلها عن مهلة الأسبوعين”.
هذا في حين رأت مصادر كتلة “تيار المستقبل” أنه في حال لم تتشكّل الحكومة في مهلة خمسة عشر يوماً، “فسيكون للكتلة موقفٌ آخر، وهي ستفضح كل المعرقلين”، وقالت لـ “الأنباء”: “إذا كان هناك من يريد أن يأخذ لبنان رهينةً فلن نرضى على الإطلاق، ولا حتى الرئيس ماكرون سيكون راضٍ عما يحصل”. وطالبت المصادر القوى السياسية، “تسهيل مهمة الرئيس المكلّف لأننا لم نعد نملك ترف الوقت، ومن الضروري الإسراع في تشكيل الحكومة”.
من جهتها جدّدت مصادر عين التينة لـ “الأنباء” تأكيدها على “استعداد الرئيس نبيه بري لمساعدة الرئيس المكلّف في مهمة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، وبالصيغة التي يتفق عليها الجميع، سواءً كانت حكومة اختصاصيين أو تكنو- سياسية لا فرق، فالمهم تشكيل الحكومة، لأن بانتظارها مهاماً جساماً”.
وعن تمسّك بري بحقيبة المالية، قالت المصادر: “عندما تصل الأمور إلى البحث في الحقائب، يُبنى على الشيء مقتضاه”.
وفيما انشغل اللبنانيون لأيام بمسألة التكليف، وبزيارة الرئيس الفرنسي والمبعوث الأميركي إلى بيروت ديفيد شينكر، الذي التقى النواب المستقيلين من المجلس النيابي، عادت قضية المتضرّرين من انفجار المرفأ إلى الواجهة لتكشف التقاعس الحكومي في لملمة آثار الكارثة وتقديم المساعدة لأصحابها، مع ما يحكى عن استفادة مناطق غير متضررة من المساعدات فيما يُترك القسم الأكبر من مستحقيها لمنظماتٍ وهيئات غير حكومية تكابد وحدها في إعانة المنكوبين.
ومع غياب الدولة عن القيام بواجبها، خصوصاً بعدما أوقفت ليلاً عمليات البحث والإنقاذ في مار مخايل – الجميزة، رغم إشارات وجود مفقودين، فقد بدأت تتكشّف فضائح ومخاطر أخرى تهدّد اللبنانيين جرّاء الإهمال، ومنها الكشف عن وجود 4 مستوعبات في “بورة الحجز” التابعة للجمارك خارج المرفأ، وقرب المدخل رقم 9، وتبيّن أنها تحتوي على أكياس نيترات الأمونيوم تبلغ زنتها حوالى 4 أطنان و350 كلغ، وتعمل وحدات من فوج الهندسة في الجيش على معالجتها. هذا بالإضافة إلى فضيحة المطار المتمثلة في تسرّب الفيول، ما قد يهدّد بكارثة أخرى.
أما على صعيد التحقيقات في انفجار المرفأ، فقد مضى ثلاثون يوماً من دون الوصول إلى أي نتيجة، فيما كانت حكومة حسان دياب المستقيلة قد وعدت اللبنانيين بكشف الحقيقة بعد خمسة أيام.
المفارقة هنا أن التحقيق يسير نحو البحث عن العناصر، أو الضباط، أو المسؤولين الميدانيين في المرفأ، ويوغل أكثر في وضع الأمر في خانة الإهمال والتقصير، فيما التحقيق الفعلي يجب أن يبحث عن سبب قدوم هذه الشحنة إلى بيروت، ومن هو صاحبها الحقيقي، وهل كانت تُسحب كميات منها بطريقة غير شرعية، ولمصلحة مَن، ولماذا تغاضى كبار المسؤولين عن هذا الأمر لسنوات، وبطلبٍ مِن مَن؟ وسوى ذلك ستضيع الحقيقة في غياهب التحقيق السطحي.
وفي سير التحقيقات، أصدر المحقق العدلي، القاضي فادي صوان، لغاية يوم أمس 25 مذكرة توقيف وجاهية شملت معظم العاملين في قطاعات المرفأ ممن لهم علاقة مباشرة، أو غير مباشرة، وبينهم مسؤولون إداريون وعسكريون، وعمال عاديون. وكان صوان قد استمع أمس إلى إفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، على خلفية إلغائه زيارة كان مقرراً له القيام بها للكشف على عنبر نيترات الأمونيوم قبل أربعة أيام من حصول الانفجار. وسيبدأ القاضي صوان الأسبوع المقبل بالاستماع إلى إفادات كل من وزراء الأشغال، والداخلية، والعدل، الذين وصلتهم إخبارات عن وجود نيترات الأمونيوم ولم يتخذوا الإجراءات اللّازمة بشأنها. كما اتفق القاضي صوان مع قيادات الأجهزة الأمنية على تسلّم الضباط الأربعة الموقوفين في الحادثة، وهم: مسؤول دائرة المرفأ الذي نُقل إلى وزارة الدفاع، ورائدان من مديرية الأمن العام نُقلا إلى سجن المديرية، والرائد في أمن الدولة الذي نُقل إلى سجن جهاز أمن الدولة.
في غضون ذلك كشف رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب نزيه نجم، لـ “الأنباء” أن اللجنة توصلت إلى اكتشاف 49 مستوعباً تحتوي على مواد حارقة، وموجودة في حرم المرفأ منذ العام 2009، وأنه تواصل مع قيادة الجيش ومدير الجمارك لإجراء اللّازم بشأنها، مشيراً إلى أنه تم الكشف عليها، ويجري العمل على معالجة الموضوع، لكن ذلك قد يستغرق أياماً.
وعن سير التحقيقات في انفجار المرفأ قال نجم إنه يثق بالقضاء، شرط عدم تدخّل السياسيّين فيه.
وبشأن الفيول في المطار، أكّد نجم أنه سيتم الكشف على الموضوع من قِبل لجنة الأشغال لإجراء المقتضى اللّازم.
