مضى الأسبوع الأول من الاسبوعين المحدّدين لتأليف الحكومة الجديدة، لينطلق كل الزخم والرهان على الاندفاعة الفرنسية هذا الاسبوع، على أمل ان يشهد في نهايته الولادة الحكومية الموعودة. فهناك مكابشة بين الزخم الفرنسي المحدّد بأسبوعين لاستيلاد الحكومة، وبين اللعبة الداخلية وقدرتها على التعطيل او فرض قواعد العمل الخاصة بها. وبالتالي، فإنّ هذا الاسبوع سيثبت من سيربح في نزاع الأجندات: فرنسا الراغبة في ادخال متحول في عملية تشكيل الحكومات، أم الطبقة السياسية في الداخل التي سلّمت على مضض بالقواعد الفرنسية، والآن ستظهر مدى قدرتها على الالتفاف عليها؟ وبالتالي، فإنّ حكومة مصطفى اديب إما تولد في نهاية هذا الاسبوع أو تنطلق عملية الجرجرة وبدء نزيف الصدقية الفرنسية، وهذا الأمر له علاقة بموقف النائب جبران باسيل و«التيار الوطني الحر» وموقف الرئيس سعد الحريري وتيار «المستقبل» وموقف الثنائي الشيعي.
أما أبعد من ذلك، فهناك الموقف الخليجي الذي يلفّه الصمت حيال خيار تكليف مصطفى اديب لتأليف الحكومة، وينتظر على المفترق للحسم ازاء هذا الخيار حتى ببعده الفرنسي، فيما الولايات المتحدة الاميركية اعطت فرصة للفرنسيين في موازاة «غمزة» لدول الخليج. اما اوروبا فهي داعمة لفرنسا التي وضعت كل ما بوسعها في سبيل انجاز هذا الاستحقاق اللبناني، فيما يُحكى عن تواصل فرنسي – ايراني حول لبنان، ما زال خاضعاً لمنطق علامات الاستفهام.
وعلمت «الجمهورية»، انّ الاتصالات الجارية في شأن التأليف ما زالت في اطار العناوين العريضة للتشكيلة الوزارية، من حيث الحجم وتوزيع الحقائب، ولم تدخل بعد في التفاصيل المتعلقة بالاسماء. ومن المرجح ان يرسو الحجم على 20 الى 24 وزيراً.
يجري الرئيس المكلّف اتصالاته في أجواء من الهدوء وفي الكواليس، ولم يُسجّل له اي حراك علني منذ زيارته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اليوم التالي لإستشاراته النيابية غير الملزمة وغاب بعدها عن السمع، وبقي الحديث عن لقاء عقده مع الرئيس سعد الحريري غير ثابت، ولم يرصده أحد.
وتزامناً مع عبور الأسبوع الأول على المهلة التي حُدّدت بإسبوعين منذ تكليف الرئيس اديب الإثنين الماضي مهمة التأليف، بقي قصر بعبدا هادئاً طوال عطلة نهاية الاسبوع، ولم يُسجّل اي حراك في اليومين الماضيين، فيما افيد انّ رئيس «التيار الوطني الحر» قصد منذ ليل الجمعة – السبت منزله الصيفي في اللقلوق، عقب اللقاء الذي جمعه مساء الجمعة بـ»الخليلين» المعاونين السياسيين لرئيس مجلس النواب نبيه بري والامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، والذي خُصّص لتبادل الآراء في ضوء الافكار المطروحة في شأن التركيبة الحكومية.
«لمسة فرنسية»
قال قطب حزبي بارز لـ«الجمهورية»، انّ السقوف الزمنية التي حدّدها الرئيس الفرنسي لتطبيق مبادرته، هي مهلة حث اكثر منها مهلة حسم.
وتوقع القطب، ان توضع «لمسة فرنسية» على حكومة مصطفى أديب، مرجحاً ان تضمّ وزراء اختصاصيين يعكسون في تركيبتهم نوعاً من الاستقلالية، انما مع نكهة سياسية.
كذلك، رجّح ان تكون الحكومة الجديدة نسخة معدّلة عن حكومة حسان دياب، في اتجاه الاستعانة باختصاصيين مجرّبين، وتأمين غطاء دولي عبر المظلّة الفرنسية.
وأكّد، انّ وزارة المال ستبقى في حوزة المكون الشيعي، «وبالتالي فإنّ النقاش قد يتركّز على طبيعة الشخصية الشيعية التي ستتولاها وليس على هويتها».
تشكيلات من صنع المستوزرين
وفي الوقت الذي يحوط الرئيس المكلّف إتصالاته في شأن التأليف بالسرّية التامة ومن دون اي ضجيج، تغزو الساحة السياسية التشكيلات الحكومية الافتراضية اليتيمة التي لا يتبناها أحد علناً. وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ بعض المستوزرين درجوا على نشر تشكيلات وزارية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتورط في نشرها بعض المواقع الالكترونية.
واوضحت المصادر، انّ صمت الرئيس المكلّف مردّه الى انّ الرجل اختار آلية خاصة به في التأليف لم يعتمدها احد من قبل. فهو لم يطلب الى اليوم من أي طرف اي اسم بعد.
واكّدت مراجع عليمة ومعنية، انّ «بيت الوسط» لم يتدخّل الى اليوم مع الرئيس المكلّف، «فلا هو طلب منا شيئاً ونحن لم نطلب منه اي خطوة»، حسبما قالت مصادر «بيت الوسط» لـ «الجمهورية»، مضيفة: «انّ الحديث عن لقاءات يجريها في «بيت الوسط» هو من خيال البعض المهووس بما يدور من حوله، ساعياً الى تسويق سيناريوهات وهمية لا اساس لها من الصحة».
في شقة مفروشة
وقالت مصادر مطلعة، انّ الورشة قائمة في منزل الرئيس المكلّف في محلة كليمنصو في بيروت، لترميم ما الحقه انفجار المرفأ بها من اضرار، وهو يقطن الآن في شقة مفروشة ولن يتمكن من العودة الى منزله قبل نهاية الأسبوع المقبل او مطلع الذي يليه.
التدقيق المحاسبي
على صعيد آخر، أبلغت اوساط مطلعة الى «الجمهورية»، انّ هناك بحثاً في احتمال أن يتولّى البنك الفرنسي المركزي التدقيق في حسابات مصرف لبنان، بعد الالتباسات التي رافقت التوقيع على عقد التدقيق الجنائي مع الشركة الدولية التي اعتمدها مجلس الوزراء.
واوضحت الاوساط، انّ هذا الطرح يسمح بتخطّي عقبة مخالفة قانون النقد والتسليف الذي ينصّ على استقلالية المصرف المركزي، مشيرة الى انّه ربما يشكّل مخرجاً مقبولاً لجميع الأطراف، خصوصاً انّ حاكم البنك المركزي رياض سلامة يرحّب بهذه المساعدة.
لودريان
الى ذلك، وفي جديد المواقف الفرنسية، أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أنّ «الوقوف إلى جانب لبنان يأتي نتيجة العلاقة المتينة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، ثقافياً واجتماعياً وفرنكوفونياً، وعلى مستوى العلاقات الشخصية أيضاً».
ورداً على سؤال حول تدخّل الدولة الفرنسية في الشؤون اللبنانية، خلال مقابلة مع «راديو إنتر» الفرنسي، شدّد لودريان على أنّه «عندما لا يقوم هذا البلد بإصلاحات في زمن الانهيار، ويطلب في الوقت نفسه المساعدة الدولية، من الطبيعي أنّ تكون فرنسا في طليعة الدول التي ستقوم بمساعدته». ولفت إلى أنّ «الرئيس إيمانويل ماكرون كان رئيس الدولة الوحيد الذي زار بيروت في اليوم التالي لانفجار مرفأ بيروت»، مشيراً إلى أنّه على «كل فريق أن يقوم بدوره، على اللبنانيين تنفيذ الإصلاحات وعلى فرنسا التأكيد عليها»، مؤكّداً أنّ «المجتمع الدولي ثمّن جهود الرئيس ماكرون ودعمها، إن كان على مستوى الأمم المتحدة أو حتى الفاتيكان».
كونتي في بيروت غداً
الى ذلك، وبعد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر لبنان، يصل الى بيروت غداً رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي في زيارة رسمية تستمر يومين، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية في بداية لقاءاته الرسمية، وعدداً من المسؤولين الكبار، قبل ان يتفقّد الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن القوات الدولية «اليونيفيل» في الجنوب، والتي تتولى ايطاليا قيادتها. كذلك سيتفقّد مرفأ بيروت، حيث رست احدى البواخر الإيطالية التي نقلت مساعدات ضخمة ومتطورة لاطفائية بيروت واخرى طبية واستشفائية وادوية ومساعدات غذائية مختلفة.
وتأتي زيارة كونتي للبنان بعد اقل من اسبوعين على زيارة وزير الدفاع في الحكومة الإيطالية لورينزو جويريني، الذي التقى المسؤولين الكبار واشرف على برامج الدعم الإيطالية العاجلة للشعب اللبناني، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.
جعجع
وفي المواقف، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع «حزب الله» الى «ان يبادر إلى القرار الصعب ولكن الصائب، بأن يضع نفسه في خدمة لبنان وشعبه وأمنه ومصالحه، بدلاً من أن تبقى في خدمة الجمهورية الإسلامية ومصالحها».
واعتبر أنّ «الدولة اللبنانية هي اليوم أسيرة التحالف القائم بين منظومة السلاح من جهة، ومنظومة الفساد من جهة ثانية». وإذ رأى «أننا نواجه أزمة وجودية كيانية»، شدّد على أنّ «الرؤوس الفاسدة والمجرمة يجب ان تسقط»، مؤكّداً انّ «الانتفاضة لن تتوقف قبل ان تحقق اهدافها. فانتفاضة 17 تشرين غيّرت في مسار الأحداث والذهنيات، لكنها لن تؤتي ثمارها في الشارع فقط»، مشدّداً على «وجوب اعادة انتاج سلطة جديدة، ونقطة البداية هي من الانتخابات النيابية». وطالب بتحقيق دوليّ شفّاف وموثوق في انفجار مرفأ بيروت.
وأعلن جعجع: «من يريد تطبيق اتفاق الطائف، نحن مستعدون، ولكن تبعاً لمندرجات الطائف لا تبعاً لاجتهاداته هو». ولفت إلى أنّه من نتائج «تفاهم مار مخايل» أنّه بدلاً من أن يدخل «حزب الله» في كنف الدّولة، دخلت الدّولة أكثر فأكثر في كنف «حزب الله»، ودمّر كلّ فرصة لقيام دولة فعليّة في لبنان».
وأكّد أنّ «نقطة البداية في التّغيير ستكون في مجلس النّواب، وعبر صناديق الاقتراع، لإعادة إنتاج سلطة جديدة، واستحداث نخبة سياسيّة جديدة». وقال: «عندما تدقّ ساعة الاستحقاق الرئاسيّ ستكون لنا فيه كلمة وقرار وموقف، ولن نقبل بأن يكون هذا الاستحقاق خاضعاً لمساومات وصفقات».
الراعي
من جهته، اشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى انّه «لا يمكن الجماعة السياسية ان تستمر في نهجها القديم بعد زلزال انفجار مرفأ بيروت وما خلَّفَ من ضحايا ونكبةٍ ودمار، وبعد وصول الحالة الاقتصاديَّة والماليَّة والمعيشيَّة إلى الحضيض، وبعد أحد عشر شهرًا من حراك الثورة الرافضة لاستمراريَّة الوجوه إيَّاها القابضة على ناصية الدولة منذ عقود، والفساد والمحاصصة والاهمال العامّ، وبعد الشَّلل الذي ما زالت تُسبِّبه وبكثرة جائحةُ كورونا منذ حوالى ثمانية أشهر».
ورأى في عظة الاحد في الديمان، انّ «من الواجب تأليف حكومةٍ تكون على مستوى الحدث الآني والمرحلة التاريخيَّة. ويستطيع الرئيس المكلَّف ذلك إذا التزم بالدستور والميثاق والديمقراطيَّة الحقَّة. فإلى الآن كان الخروج عنها نهجًا توافقَ أهلُ السلطة فيه على المحاصصة والزبائنيَّة والفساد والانحياز، فكان بالتالي انهيار البلاد». وتوجّه الى الرئيس المكلَّف قائلاً له: «ألِّفْ حكومةَ طوارئ، مصغَّرةً، مؤهّلةً، قويّةً، توحي بالجديَّة والكفاءة والأمل، تثِقُ بنفسها، وبها يثِقُ الشَّعب، ولا تسألْ ضمانةً أخرى. فلا ضمانةَ تعلو على ضمانة الشَّعب».
واضاف: «الزَّمنُ المصيريُّ يستلزم حكومةً من الشَّعب وللشَّعب، وليس من السِّياسيّين وللسِّياسيِّين. الزَّمنُ المصيريُّ يستلزم حكومةً لا احتكارَ فيها لحقائب، ولا محاصصةَ فيها لمنافع، ولا هيمنةَ فيها لفئة، ولا ألغامَ فيها تُعطِّلُ عملَها وقراراتِها. الزَّمنُ المصيريُّ يستلزم حكومةً تتفاوض بمسؤوليَّةٍ مع صندوق النَّقد الدوليّ، وتُطلق ورشة الإصلاح الفعليَّة، وتُحيِّدُ لبنانَ عن الصِّراعات وتُحيِّدُ اللُّبنانيِّين عنها».
وتمنَّى «أن تُدخِل الحكومة العتيدة في بيانها الوزاريّ برنامج العمل على تحقيق ما اعتمدَته الحكومات المتتالية من سنة 1943 إلى 1980، وهو أنَّ سياسة لبنان الخارجيَّة الحيادُ وعدمُ الانحياز».
عودة
وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، خلال قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس وسط بيروت: «المواطن فقد الثقة بدولته وحكامه. من أجل استعادة هذه الثقة يلزمنا عملاً دؤوباً يرتكز على الجدّية والشفافية والموضوعية. يلزمنا إصلاحات جذرية تستأصل كل سرطان الفساد والمحسوبية والارتهان، وكل آفات هذا المجتمع. نحن في حاجة إلى تغيير سلوكنا تجاه وطننا والتوقف عن استغلاله من أجل المصالح الشخصية. نحن بحاجة ماسة إلى أناس أوفياء للبنان. نحن بحاجة إلى دم جديد من أجل إدارة البلاد، وإلى رؤية جديدة تُدخل لبنان في منهجية جديدة قائمة على تطبيق الديموقراطية بكل مفاهيمها، وفصل السلطات، وتحصين القضاء بإبعاده عن السياسة والسياسيين، واحترام الدستور وتطبيقه، واعتماد المساءلة والمحاسبة، والاقتصاص من كل من يتخطّى القوانين أو يسيء إلى الوطن كائناً من كان. المواطن يتطلع إلى دولة المواطنة والقانون والعدالة والمساواة. نحن نتطلع إلى دولة واحدة موحّدة، إلى شعب واحد لا شعوب، إلى انتماء للوطن لا غش فيه، إلى قرار واحد للدولة لا قرارات متعددة».
وإذ سأل: «من سيعمل على تطبيق هذه المبادئ والإصلاحات؟» قال: «أعتقد أنّ في انتظار مجلس الوزراء الجديد عمل جبار. ولكي يقوم بهذا العمل نتمنى أن يكون أعضاؤه من ذوي العلم والخبرة والكفاءة والنزاهة والضمير الحي والقلب المحب. عليهم أن يشكّلوا فريق عمل متجانساً، بعيداً من المناكفات والمحاصصات، يتحلون بالجرأة والإقدام، وهدفهم بناء دولة حديثة لا فساد فيها ولا اهتراء. عليهم أن يكونوا قدوة في محبة الوطن والتضحية من أجله لا استغلاله وإغراقه في المشاكل والديون».
كورونا
على صعيد وباء كورونا، واصل عدّاده ارتفاعاً أمس في مختلف المناطق، وتحديداً الشمالية منها. وأعلنت وزارة الصحّة في تقريرها اليومي تسجيل 415 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية و4 حالات وفاة.
ومع تزايد أعداد المصابين في محلة حارة صخر (كسروان) ، توجّه النائب المستقيل نعمة افرام الى أبناء البلدة طالباً منهم «توخّي أكثر حذر ممكن في اليومين المقبلين»، في حين دعا النائب فريد الخازن «وزارة الصحة للتدخّل فوراً».
أمّا في طرابلس، التي سجّلت أمس 61 حالة إيجابية جديدة بحسب ما أعلنت خلية الأزمة، فقد أبدى النائب محمد كبارة تخوّفه الشديد من التقارير الصادرة عن انتشار الفيروس في المدينة وجوارها، محذّراً من خروج الامور عن السيطرة، خصوصاً أنّ طرابلس تحتلّ المرتبة الاولى في عدد الاصابات الاجمالي في كل لبنان، حيث أنّ 20 في المئة من المصابين يومياً هم من طرابلس، ما يستدعي إعلان حال طوارئ شعبية قبل أن تكون رسمية».
وفي عكّار، أعلنت غرفة إدارة الكوارث تسجيل 10 إصابات جديدة. أمّا في الضنية فسُجّلت 18 إصابة جديدة. كذلك سجّلت 5 حالات إيجابية في زغرتا.
سرقة مخزن اسرائيلي
من جهة ثانية، وفي تطور امني لافت جنوباً، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مجهولين دخلوا إلى مقر اللواء المركزي 769 في الجليل وسرقوا الكثير من الأسلحة، بعدما دخلوا إلى مخزن السلاح. وأضافت، أن من بين ما سُرق 23 بندقية رمي قنابل، و15 بندقية «أم – 16».
وقد عُثر على ثغرة في الجدار المحيط بالقاعدة. مشيرة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يفحص كل جهات التحقيق، ومن ضمنها إمكانية مساعدة «للسارقين» من داخل القاعدة. ويُذكر أنّ اللواء الرقم 769 هو لواء مناطقي في تشكيلة الجليل، ومسؤول عن الأمن الجاري في القطاع الشرقي من الحدود بين «إسرائيل» ولبنان.