وزارة الإعلام اللبنانية
فيما العد العكسي لنهاية مهلة التزام الولادة السريعة للحكومة الجديدة يقترب من لحظاته الحرجة، شكل الاجتماع التشاوري الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف مصطفى أديب امس منطلقا لاجتماع ثالث سيعقد هذا الأسبوع، ويفترض ان تعرض فيه مسودة تركيبة الحكومة بتوزيع الحقائب والاسماء ما لم تطرأ عقبات من شأنها عرقلة الولادة الموعودة. والواقع ان المعطيات المتوافرة حيال مسار التأليف تشير الى ان حجم الحكومة التي يتمسك أديب بان تكون من 14 وزيرا وضع على طريق التسوية بينه وبين عون. ولكن المسالة الأساسية العالقة والأصعب تتمثل في مسألة المداورة التي تثير تباينات بين القوى التي ايدت تكليف أديب. وفي هذا السياق يرفض الثنائي الشيعي ان تنطبق المداورة على وزارة المال التي يعدها خارج اطار الحقائب التي يمكن ان تخضع للمداورة ويتمسك بها للطائفة الشيعية ولو انه لا يعارض إسنادها الى غير حزبي. ولكن الأجواء التي سربت عن لقاء عون وأديب امس وصفته بانه كان إيجابيا وتم خلاله الدخول في التفاصيل وحصل تفاهم على نقاط عدة منها مهمة الحكومة وطبيعة عملها ومبدأ المداورة الذي يحتاج الى تشاور مع الأطراف على ان يكون بت عدد الوزراء في اللقاء المقبل. وفيما توقعت مصادر عليمة ان تشكل الحكومة قبل انتهاء مهلة الأسبوعين التي حددها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فهم ان باريس تدفع في هذا الاتجاه وان تكون الحكومة مصغرة ولا تضم سياسيين بل اختصاصيين. وأفادت معلومات ديبلوماسية ان الحدين اللذين تعمل عليهما باريس هما بين اعلان حكومة منتجة وفاعلة تتولى ترجمة الإصلاحات الحقيقية وبين الذهاب الى عقوبات لن تكون فرنسية بل أوروبية موحدة باعتبار ان فرنسا لا تقف وحدها في موقفها من لبنان بل يقف معها الاتحاد الأوروبي أيضا. اذ ان هذه العقوبات ستلحق بالعقوبات الأميركية التي بدأت امس مؤشراتها بما يؤكد التنسيق الجدي بين العاصمتين الفرنسية والأميركية، وان الرئيس الفرنسي حصل على ضوء اخضر كامل من الجانب الأميركي بالنسبة الى مقاربته الوضع في لبنان. وفي هذه الأجواء اتخذ قرار وزارة الخزانة الأميركية امس بفرض عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس دلالات بارزة. فمع ان الاجراء كان متوقعا فان الخزانة الأميركية بررت العقوبات على الوزيرين السابقين باتهامهما بدعم “حزب الله ” والتورط في ملفات فساد. وتوعدت بان واشنطن “لن تتردد في معاقبة أي فرد او كيان يدعم أنشطة “حزب الله” الإرهابية المحظورة”. (راجع التفاصيل في خبر العقوبات).
الاندفاع الفرنسي
وفي غضون ذلك اشارت معلومات ديبلوماسية الى ان المسؤولين اللبنانيّن، لاسيّما منهم رئيس الجمهورية والرئيس المكلَّف، تبلغوا ان الاتصالات التي أجراها الرئيس ماكرون بالقيادة السعودية، ومستشاروه بالقيادة الإيرانية، تركت في قصر الاليزيه انطباعا بان السعودية كانت متجاوبة مع جهود الرئيس الفرنسي وتمنّت النجاح لدوره في دعم كل ما هو شرعي في لبنان، لكنها تتحاشى حاليًّا التورّط في التعقيدات اللبنانية. اما ايران فأبلغت مستشاري ماكرون أنها لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية ولها الثقة بما يقرره “حزب الله”.
على هذا الأساس تولّى السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه الاتصال بـ”حزب الله” الّذي تحفظ عن الإجابة ريثما يطّلع على التشكيلة مكتملة، وشددّ على ضرورة التوفيق بين الخبرة والمعرفة السياسية. من جهة أخرى تبلغ كل من ديفيد هيل وديفيد شنكر الخطوط العريضة للمشاورات الفرنسية وأكّدا دعم الوساطة الفرنسية.
وإذ اعتبرت باريس مجمل الأجوبة إيجابية علم أن الثنائي إيمانويل بون وبرنار ايميه اللذين يتابعان هذه المهمة، يُطلعان تباعا الرئيس ماكرون ووزير الخارجية ايف لو دريان على مسار عملية التأليف. ومع ان الجانب الفرنسي ينفي التدخل في الأسماء، فان مصادر لبنانية مطلعة تقول أن فرنسا “جوجلت” حوالي 15 اسمًا للتوزير نصفها تقريبًا يعمل في الخارج ويعمل هؤلاء الأشخاص في قطاعات المصارف والصناعة والاتصالات والمواصلات والطاقة .
وعُلِم أن سبب تفضيل الإليزيه شخصيات من الخارج يعود أن الرئيس ماكرون وأعضاء الوفد الذي رافقه إلى بيروت لمسوا وجود حساسيات كبيرة، بل خلافات، بين وجوه الثورة والمجتمع المدني ما قد ينعكس على نسبة تأييد الحكومة الجديدة في الشارع. وذكرت المصادر أن الرئيس المكلّف ، الحريص على الإتيان بوجوه جديدة، هو في جو هذه الاتصالات المتقدمة وراض عنها، لكنه ليس متيقّنا بأن هذه الأسماء ستسلك في بيروت نظرًا لرغبة الأطراف السياسية الرئيسية في اختيار بعض الأسماء القريبة منها.
وكشفت المصادر بأن الطباخين اللبنانيين والفرنسيين يقبلون أن تبقى حقيبة المال مع شخصية شيعية مستقلة شرط أن يسهّل الثنائي الشيعي اختيار الأسماء الأخرى. غير أن الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يعتبرون أن بعض المختارين هم أصحاب مصالح وبالتالي يفترض بباريس أن تضمن الفصل بين دورهم الوزاري ومصالحهم الحالية. وفي هذا المجال، عُلِمَ أن أربعة شخصيات اعتذرت عن قبول المشاركة في مهمة قد لا تتعدى الشهور القليلة وغير مضمونة النتائج.
وإلى زيارته القصر الجمهوري واجتماعه بالرئيس عون، أجرى الرئيس المكلف اتصالا بالبطريرك بشارة الراعي شكره فيها على موقفه الداعم لتأليف حكومة من دون شروط وشروط مضادة وبعيدًا عن المحاصصة والزبائنية. وأكد له أن من الطبيعي أن تلتزم حكومته العتيدة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية وتحييد لبنان حفاظا على سلامة البلاد.
