وزارة الإعلام اللبنانية
النار امامكم.. حريق هائل، وساعات طويلة في مرفأ بيروت.. ووراء النار، وألسنة اللهب السوداء والملتهبة، يبحث الفساد عن ملاذ آمن؟
فيا اهل العاصمة أين المفر: الطبقة السياسية تحرق التحقيق، وربما تحرق الحكومة، لتنجو من عقوبات أميركية أو دولية او من استحقاق سحب القرار من ايدي هؤلاء الذين يعبثون في الأرض..
من المساعدات المصروفة في غير ما جاءت من اجله، الى المساعدات المسروقة، واللعب بالكهرباء والاتصالات والغذاء والدواء وكل شيء الى مكابرة الطبقة الفاسدة، القابضة على مقدرات البلاد والعباد.. وكأن ما يجري، ليس على مرأى من المسؤولين كباراً كانوا أم صغاراً.. وكأنه في بلد آخر، وفي عاصمة غير بيروت..
وهكذا اتجهت الانظار الى المرفأ ظهراً مع الانفجار، الى قصر بعبدا مساءً، ولم يزر بعد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الدكتور مصطفى اديب رئيس الجمهورية بعد حدوث تعقد في مسألة توزيع الحقائب.
ولم يسجل اي تقدم بعد، بعد عودة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من فرنسا امس، في مهمة مستعجلة، استمرت ساعات قليلة التقى خلالها خلية الازمة في قصر الاليزيه المكلفة الملف اللبناني. وعقد ابراهيم في يوم واحد سلسلة لقاءات لاسيما مع السفيرين برنار ايمييه وايمانويل بون، تتعلق بمسار المبادرة الفرنسية من مختلف وجوهها، لاسيما الشق المتعلق بتشكيل الحكومة. ونفت اوساط بعبدا ان يكون ابراهيم ذهب موفداً من الرئيس عون.
وفورعودته عصراً من باريس، زار اللواء ابراهيم رئيس الجمهورية واطلعه على نتائج مباحثاته مع السفير برنار ايمييه والفريق المكلف متابعة المبادرة الفرنسية، لاسيما مسار تشكيل الحكومة.
«ونقل ابراهيم الى الرئيس عون اهتمام فرنسا بمتابعة ما اتفق عليه خلال زيارة ماكرون، خصوصًا لجهة الاسراع في تشكيل الحكومة التي يجب ان تضم اختصاصيين في مجالاتهم لا يلقون معارضة من ممثلي الاحزاب».
وحسب المعلومات المتوافرة، فإن باريس ملتزمة بالمهلة التي تم الاتفاق عليها مع المسؤولين والقيادات اللبنانية التي التقاها الرئيس ايمانويل ماكرون، وهو ابلغ بعض القيادات العربية انه متفائل بتوصل مبادرته الىالطريق المرسومة لها.
وعليه، تتحدث المعلومات ان اللواء ابراهيم لم يحمل معه، بعودته موافقة فرنسية على اقتراح يتعلق بعدم احداث تعديل في توزيع عدد من الحقائب السيادية والاساسية كالمال والخارجية والداخلية والطاقة والصحة والاتصالات.
واعادت المصادر الدبلوماسية الفرنسية من الاليزيه التأكيد على ان باريس ملتزمة بالتصور المتفق عليه قبل مغادرة ماكرون، وان كلفه عدم الالتزام بهذا الاتفاق ستكون باهظة على لبنان واللبنانيين، في ظل الاختناق الاقتصادي الحاصل.
وقالت مصادر مطلعة ان اللواء ابراهيم لمس ممن التقاهم حرصا على، استمرار المبادرة الفرنسية كما هو متفق عليها لجهة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. وعلمت اللواء ان ما من موفد فرنسي سيزور بيروت في الوقت الحالي، لكن المتابعة الفرنسية مستمرة.
وحكوميا لم يسجل اي جديد على الإطلاق في الملف الحكومي فلا المداورة محسومة ولا عدد الاخصائيين او المسيسين في الحكومة لكن التوجه هو حكومة مصغرة بإنتظار الاتفاق على ماهية التمثيل في هذا الوقت ما من زيارة مقررة لرئيس الحكومة المكلف الى قصر بعبدا الذي يجري مشاوراته بعيدا عن الاضواء. وفهم ان مهام الحكومة وحدها محددة كما شكلها دون الأسماء وتوزيع الحقائب ولا بد من انتظار بعض الوقت.
وفي السياق، ربطت مصادر سياسية بين مهمة ابراهيم في باريس والعقوبات الاميركية على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، أن الرئيس عون، وبعد تصلّب الرئيس برّي في التمسك بوزارة الماليّة، أوفد المدير العام للأمن العام إلى العاصمة الفرنسية، وذلك كي يسمع الموقف الفرنسي من المستجدات، ونقله إلى كل من عون وبري وحزب الله، وحسب المصادر ذاتها أنه في حال التخلّف عن الإيفاء بوعد تشكيل حكومة إصلاحية فاعلة، فإن الطّبقة السياسية ستكون أمام مأزق حقيقي، وثمة تلويح بالعودة الى الشارع.
وفي سياق محلي، حددت المصادر المتابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة عقدتين اساسيتين تعيقان تسريع ولادتها، الاولى: مطالبة الرئيس عون بحصته الوزارية وتسمية وزرائها, والثانية إصرار الثنائي الشيعي على الاحتفاظ بوزارة المال من حصتهما الوزارية، وهذا ما يتعارض أساسا مع المبادرة الفرنسية وما تعهد بخصوصه جميع الاطراف امام الرئيس الفرنسي ماكرون، ويناقض ما اعلنه هؤلاء الاطراف بعد الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف مصطفى اديب بانهم لم يطرحوا اي شروط او مطالب محددة في تشكيلة الحكومة العتيدة.
واعترفت هذه المصادر بتباطؤ مسار تشكيل الحكومة بفعل العقوبات الاميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، الا انها اشارت إلى وجود رغبة واضحة لدى الرئيس بري بفصل هذه العقوبات عن مسار تشكيل الحكومة، لانه لا بديل عن استكمال المساعي والاتصالات على كل المستويات لتسريع عملية التشكيل تفاديا لمخاطر وتداعيات سلبية لا يمكن التكهن بنتائجها واضرارها على كل المستويات ولاسيما في العلاقات مع فرنسا والعالم كله.
وكشفت المصادر ان الرئيس المكلف كان ينوي زيارة الرئيس عون في بعبدا أمس الخميس للانتقال إلى خطوة متقدمة بتشكيل الحكومة، الا ان بقاء المواقف على حالها، ادى الى تأجيل هذا اللقاء حتى نهاية الاسبوع الحالي لاتاحة المجال امام مزيد من التشاور لتجاوز هاتين العقدتين العالقتين، مشددة على ان الوقت المعطى لتشكيل الحكومة العتيدة بدأ بالنفاذ ومجال التشدد بالشروط والمطالب أصبح محدودا ويضغط على الرئيس المكلف لاتخاذ موقف نهائي مما يحصل في خاتمة المطاف.
وبالرغم من نفي مصادر بعبدا ان يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قد زار باريس موفدا من الرئيس عون، الا انه اطلعه على فحوى لقاءاته مع المسؤولين الفرنسيين واصرارهم على تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة بالتفاهم بين جميع الاطراف تحت سقف المبادرة الفرنسية للمساعدة في حل الأزمة المتعددة الاوجه التي يواجهها لبنان حاليا.
وفي جانب آخر علمت «اللواء» أن رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي التقى رئيس الجمهورية مؤخرا كان حريصا على اظهار اهمية المبادرة الفرنسية ووجوب تأمين ظروف نجاحها لانها تشكل فرصة مؤاتية ومهمة لانقاذ لبنان وليتسنى التحضير لمواكبة هذه الخطوات لاسيما ما يتعلق منها بالقوانين المطلوبة في المجلس النيابي بأرقام موحدة ورؤية مراقبة لمفاوضات المرتقبة مع البنك الدولي.
صندوق النقد
وعلى الرغم من كل ذلك، أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده «لمضاعفة الجهود» من أجل مساعدة لبنان في ظل أزمته الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس أثناء إحاطة صحافية، «نحن مستعدون للتعاون مع الحكومة الجديدة». واضاف «حالما يتم تشكيلها، وسبق لكريستالينا جورجيفا (مديرة الصندوق) أن عبّرت عن الأمر حديثاً، سنكون مستعدين لمضاعفة جهودنا لمساعدة لبنان والشعب اللبناني على تجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها».
وأشار إلى أنّ الصندوق لا يزال حالياً على تواصل مع السلطات اللبنانية بشأن بعض المسائل التقنية. وتابع «ولقد قدّمنا دعماً تقنياً في مجالات من شأنها المساعدة في التصدي مجددا لبعض التحديات عقب الحدث المريع في المرفأ».
وبشأن التدقيق بحسابات مصرف لبنان التي أعلنها وزير المال اللبناني غازي وزني الأربعاء، رحّب جيري رايس بالإعلان، لافتاً إلى أنّ ذلك يتيح تقييم موجودات والتزامات هذه المؤسسة المالية. وقال إنّ «التدقيق يسمح ايضاً بتقييم أثر تمويل العمليات العامة من قبل المصرف المركزي». وختم «إنّها جزء مهم لتقييم الخسائر السابقة التي تعدّ جزءاً من حسابات المصرف المركزي».
مجلس الدفاع الاعلى
وعند السابعة من مساءامس، بعد ست ساعات على اندلاع حريق في مرفأ بيروت، عقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعاً برئاسة الرئيس عون، وبدعوة منه، حضره الرئيس حسان دياب، والوزراء المعنيون في حكومة تصريف الاعمال، وقائد الجيش العماد جوزيف عون وقادة الاجهزة الامنية، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والموظفون المدنيون المعنيون بالمرفأ والجمارك، فضلا عن عدد من المستشارين
وفي مستهل اجتماع المجلس الاعلى قال الرئيس عون: العمل اليوم يجب ان يصب في درس الاجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل.
واكدحريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً او نتيجة خطأ تقني او جهل او اهمل، وفي كل الاحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسببين.
وعلمت «اللواء» أنه بعد مداخلة الرئيسين عون ودياب تحدث رئيس المرفأ باسم القيسي فقدم مقترحات لمعالجةوضع المرفأثم عرض تقريراً اشار فيه الى ان الحريق قام في المنطقة الحرة في المرفأ على ارض مستأجرة من شركة bcc logistics.
وكان عمال يقومون بصيانة وتلحيم للسقف في اماكن عدة وتساقطت شرارات التلحيم على مستودعات فيها مواد غذائية وزيوت ودواليب ومواد تجميل سريعة الالتهاب. والزيوت عائدة للصليب الاحمر الدولي واليونيفيل كما مواد غذائية تابعة للصليب الأحمر وتبين ان الاهمال ناتج عن عدم اتخاذ صاحب المستودع الاحتياطات اللازمة ولم يطلب الحصول على اذن بعملية التلحيم. وعلم ان التحقيق العسكري تتولاه الشرطة العسكرية بهدف متابعته حتى النهاية.
وخلال الااجتماع نوقشت الاجراءات الواجب فرضها على المستودعات التي تحوي مواد خطرة وضرورة اجراء كشوفات على المستودعات.
كماجرى نقاش مطول وقدما مقترحات مختلفة لاجراءات كفيلة بمنع اي حادثة خطرة مماثلة. كما اقترح تشكيل جهاز امن مرافئ. وكان حديث عن تكرار موضوع التلحيم. وكان تأكيد على اصدار تعميم من المرفأ ليستلم اصحاب المستودعات نقل اي مواد خطيرة. وكشفت معلومات عن وجود ٤٩ مستوعباً فيها مواد قابلة للاشتعال سيتم معالجة وضعها مع اصحابها او تلفها. اما المستوعبات غير الخطرة فسيطلب الى اصحابها تسلمها.
واقترحت فكرة تلف المواد الخطرة التي امتنع اصحابها حتى الان عن تسلمها.
واقترح الرئيس عون تشكيل لجنة برئاسة الوزير ميشال نجار وعضوية ممثلين عن الاجهزة الامنية في المرفأ ومن ادارته من اجل وضع تنظيم جديد للعمل داخل المرفأ وتحديد المسؤوليات، اي وضع الية تنظيمية كي لا تضيع المسؤوليات. ومن ضمن المقترحات انشاء جهاز امن المرافئ على غرار جهاز امن المطار.
وطلب الرئيس عون التشدد بأمن المرافئ لاسيما وان عملية التلحيم اجريت من دون اخذ الاحتياطات اللازمة. وكان كلام عن مواد خطرة من الأسيد وضرورة تلفها وشدد دياب على معالجة المستوعبات التي تضم مواد قابلة للأحتراق. واقترح وجود الية ال scanner. وطلب التشدد في امن المرفأ وان تتحلى الأجهزة بالوعي عند القيام بأي عمل يتصل بالتلحيم او غير ذلك.
وتمالتطرق ايصاً في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الى موضوع المساجين، واشار وزير الداخلية الى ان نسبة الاكتظاظ هي ٢٠٠ بالمئة وهناك خشية من تفشي وباء كورونا مما يهدد بكارثة اجتماعية لكن حتى الإن لا اصابات.ومن الاقتراحات التي طرحت اقامة مستشفى ميداني في السجون او اضافة اجنحة او تخصيص غرف في المستشفيات لهؤلاء.
طلب الرئيس عون وضع اقتراحات خطية لدرسها مع وزير الصحة الذي لم يكن حاضراً في اجتماع المجلس الاعلى وذلك لوضع الأمكانات موضع التنفيذ.
الانفجار
وكان حريق ضخم اندلع امس الخميس في أحد مستودعات مرفأ بيروت، حيث تخزن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات إنسانية، ما أثار الرعب بين اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروّع الذي حوّل بيروت مدينة منكوبة.
تحدّث وزير الاشغال ميشال نجار بأن «أحدهم كان يقوم بورشة تصليح، مستخدماً صاروخاً ما أدى الى تطاير شرارة واندلاع الحريق». ورغم مرور ست ساعات تقريباً على بدء جهود الإطفاء، لم يتم إخماد النيران بالكامل.
وتمكن مواطنون مقيمون في ضواحي بيروت من رؤية سحب كبيرة لدخان أسود تنبعث من المرفأ وتغطي سماء بيروت. واندلع الحريق، وفق ما أفاد الجيش اللبناني، في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في المرفأ. وما لبث أن تمدّد إلى مستودعات مجاورة تُخزّن فيها بضائع مستوردة. وكانت هذه المستودعات قد تضرّرت بشدة جراء انفجار المرفأ في 4 آب.
وأوضح مدير عام المرفأ بالتكليف باسم القيسي، أنّ المستودع حيث اندلعت النيران يعود لشركة خاصة تعنى بشحن البضائع وتخزينها. وقال إنه «بدأ في براميل الزيت نتيجة الحرارة أو خطأ ثان» مضيفاً «من المبكر أن نعرف».
ومساء، أعلن المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط والأدنى فابريزو كاربوني في تغريدة أن «المستودع حيث اندلعت النيران تخزّن فيه اللجنة.. الآلاف من الحصص الغذائية ونصف مليون ليتر من الزيت». وأضاف «حجم الضرر لم يُحدّد بعد وقد تتأثر عملياتنا الانسانية بشكل كبير». وتعمل فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء بمشاركة مروحيات الجيش على إخماد الحريق منذ ساعات. إلا أن ذلك لم يحل دون تمدّد الحريق الى مستودعين آخرين على الأقل، يضم أحدهما أجهزة كهربائية منزلية.
وقال مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى إن «البضائع الموجودة وكميتها ونوعيتها تحول» دون القدرة على اخماد النيران بسرعة.
ورجّح عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الرئاسي، أن يكون الحريق «عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال».
واعلن الجيش اللبناني في بيان له: اندلاع حريق في مستودع للزيوت والاطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت، وبدأت عمليات اطفاء الحريق، وستشارك طوافات الجيش في اخماده.
واعلن المدير العام لادارة واستثمار مرفأ بيروت باسم القيسي انه سيصدر اليوم تعميماً الى جميع التجار والمستوردين يطلب منهم عدم استيراد او تخزين اي مواد او بضائع قابلة للاشتعال، وتشكل خطرا على السلامة العامة دون اذن مسبق.
وبعد وقت قصير من اندلاع الحريق، قال هيثم وهو أحد العمال في المستودع الأول الذي التهمته النيران لوكالة «فرانس برس»، «كنا نعمل وفجأة بدأوا يصرخون، أخرجوا من الشركة»، مضيفاً أن «أعمال تلحيم كانت قائمة.. واندلعت النيران، لا نعرف ماذا حصل».
وتابع «تركنا كل شيء وبدأنا نركض، تذكرنا الانفجار. لم أعد أعلم هل أتصل بعائلتي أو أخوتي الذين يعملون في المرفأ».
وأثار الحريق حالة من الهلع في بيروت التي ما زالت تلملم جراحها بعد الانفجار المهول الذي أوقع أكثر من 190 قتيلاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، عدا عن تشريد نحو 300 ألف شخص من منازلهم.
وقالت هالا التي كانت قد استأنفت امس عملها في حي مار مخايل المحاذي للمرفأ في تغريدة «كان اليوم هو أول يوم عمل لي في المكتب.. بعد إصلاحه بالكامل. بينما كنت جالسة، نظرت عبر النافذة إلى يميني لأرى دخاناً أسود ضخماً. بدأ جسدي يرتجف دون أن أتمكن من السيطرة على نفسي وملأت الدموع عيني». وتابعت «اللعنة عليهم (بسبب) صدماتنا التي لا تنتهي».
وأبدت الرئاسة الفرنسية «استعدادها للاستجابة للاحتياجات إذا لزم الأمر» مؤكدة أنّها «تتابع الوضع من قرب». وغرّدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين «يحزنني أن أرى حريقاً يجتاح مرفأ بيروت مرة أخرى» مبدية تعاطفها «مع الشعب اللبناني الذي سبق وعانى من انفجار مدمر الشهر الماضي».
وأثار اندلاع الحريق امس شكوكاً لدى سياسيين وحقوقيين، خصوصاً أنه الثاني هذا الأسبوع، بعد حريق الثلاثاء اندلع وفق الجيش في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة. وأعادت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديالا حيدر تغريد بيان الجيش الخميس، وسألت «حبّذا لو أخبرتمونا سبب الحريق في مرفأ مدمر وموضوع تحت عهدتكم».
وسأل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، الذي قدّم استقالته من البرلمان إثر الانفجار «كيف يمكن أن يندلع حريق جديد رغم وجود كافة الأجهزة الأمنية والقضائية في مسرح جريمة مرفأ بيروت؟». وطالب «الأمم المتحدة بوضع يدها على التحقيقات».
تحقيق الانفجار
على صعيد التحقيق، استمع المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كشاهد.
ووفقا لما سرّب قدم اللواء صليبا شرحاً تفصيلياً لمعطياته والاجراءات التي اتخذت، بما في ذلك رفع كتاب الى المجلس الاعلي للدفاع واعلامه بما يحصل، لا سيما بعد اشارة النيابة العامة التمييزية.
22437
صحياً، سجلت وزارة الصحة 560 اصابة بفايروس Covid-9, مع سبع وفيات، ليرتفع عدد الحالات المثبتة مخبرياً الى 22437.
