وزارة الإعلام اللبنانية
اعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد عبر “تلفزيون لبنان” انها أتت الى الوزارة للقيام بعمل مؤسساتي وحكم رشيد يراعي الشفافية وفعالية الاداء والادارة، كي نصل الى نهضة المؤسسات.
وركزت الصمد في مقابلة عبر “تلفزيون لبنان” على “ضرورة تطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات الذي اقر عام 2017 ولم يطبق، لهذا السبب اصدرالمرسوم التطبيقي في 28 تموز 2020، ما يلغي اي حجة لإخفاء المعلومات عن الجمهور، فبعض منها توضع على الموقع واخرى تمنح عند الطلب”.
واوضحت الفرق بين الغاء وزارة الاعلام والغاء دور الاعلام العام، واشارت الى انها سعت لالغاء هيكيلية ادارية معينة باتت قديمة، مؤكدة “ان دور المؤسسات التابعة للدولة في ما خص الاعلام العام سيتغير وسيتم العمل على الشكل والمضمون، اذ لا يمكنها ان تكون خاضعة للوصاية السياسية”. وشددت على انها تريد تفعيل دور الاعلام العام، لذا شددت على اهمية الهيئة الناظمة التي ستحل مكان المجلس الوطني للاعلام وهو نظام قديم لا يتطابق حاليا مع الشروط والحاجات الحالية ودوره استشاري فقط، كما انه يقوم بعمل رقابي بطلب من الوزير ويبدي اقتراحات بهذا الاطار.
ولفتت الى “ان الهدف من تشكيل هيئة ناظمة للاعلام هو الوصول الى نموذج تنظيمي وتقريري واعداد الانظمة للقطاع واعطاء التراخيص”.
واشارت عبد الصمد الى ان “المنصة الاعلامية التي اقترحناها في قانون الاعلام هي عبارة عن وسائل الاعلام العام المسموع او المرئي او المكتوب او الرقمي الذي نعمل عليه حاليا مع وزارة الاتصالات، وعلى هذا الاساس سنخلق منصة اعلامية واحدة تشمل “الوكالة الوطنية للاعلام”،التلفزيون والاذاعة والدراسات والابحاث، ضمن مؤسسة واحدة تعنى بالاعلام بشكله المتطور”.
وعن دور المكتب الدولي لشؤون التواصل بين الحكومة والشعب وبين وزارات الحكومة، الذي تم استحداثه قالت عبد الصمد :”اذا افرغنا وزارة الاعلام من مديرياتها ومؤسساتها كلها، ولا حاجة لها الا لتكون صلة وصل بين الحكومة ووسائل الاعلام على شكل مكتب اعلامي، يكون تابعا اما لرئيس الحكومة ام على شكل مكتب دولي لشؤون التواصل والحوار، لأننا اليوم بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى حوار داخلي وخارجي، ويكون الحوار بالكلمة والرأي والرأي الآخر من دون تجريح وتحريض، ضمن اطار ايصال المعلومة والرسالة، من خلال هذا المكتب الحكومي الذي سيشكل صلة الوصل بين الحكومة وكل وسائل الاعلام العامة والخاصة، وايضا مع المنظمات الدولية في الخارج”.
وعن دور وزارة الاعلام في مئوية اعلان دولة لبنان الكبير، قالت عبد الصمد “للأسف نسمع وزير خارجية فرنسا يقول ان لبنان سوف يزول اذا استمررنا على هذا النهج، فبدل ان نحافظ على لبنان اصبحنا نتكلم بطريقة سلبية يمكنها ان تؤدي الى الانهيار اذا استمررنا بالممارسات الراهنة، ولكننا اردنا ان نعطي نكهة واطارا لهذه المئوية ومن الضروري ان نسلط الضوء عليها، وان نعيد تاريخ لبنان الى اذهان العالم وعقولهم وان نتعلم من اخطاء الماضي، لذلك كان هناك تعاون بين وزارة الاعلام وتلفزيون لينان في هذا الاطار من خلال تخصيص حلقات ولقاءات حوارية وبرامج لعرض بعض الوقائع عن لبنان الكبير ورجالاته الذين اثبت التاريخ ان مواقفهم كانت صائبة”.
وشكرت وزيرة الإعلام الاستاذ عصام مجذوب على الإنجاز الذي يقوم به لجهة ارشفة ما يقارب 13 الف ساعة في “تلفزيون لبنان” وكل الفريق الذي يعمل معه، معتبرة “ان ارشيف تلفزيون لبنان عريق، واعتبرت ان “الوقت المحدد للعمل لم يكن يسمح بوضع كل الشخصيات التاريخية”.
وشددت على اهمية تدريب طلاب الجامعات اولا في وزارة الإعلام في شتى المجالات، مشيرة الى “خلق نوع من التدريب الاعلامي بالتنسيق مع “اليونسكو” ومن المفترض التوقيع عليه الاسبوع المقبل”، مشيرة الى “وجود أكاديمية جديدة للتدريب الاعلامي في وزارة الإعلام، وقد تم البدء بتجهيزها”.
ووجهت وزيرة الإعلام تحية الى “المؤسسات التي تدعم الصحافة الاستقصائية”، لافتة إلى “اهميتها في تصويب الامور وليس تحوير الوقائع”، ولفتت الى “ضرورة حماية القانون للصحافيين”.
واعتبرت ان هدفها الاساسي “كان تعزيز دور الإعلامي وحمايته وحماية كل الطاقم الاعلامي، لذلك أدرجنا في القانون بعض الأحكام التي تساعده على اخذ حقه والا يحاكم في محكمة غير مختصة بالإعلام، وان تكون فترة الحكم محددة، واستبدال الجرائم بالأفعال”.
وقد حرصنا من جهة اخرى ان “يكون للاعلاميين نقابة تضمن لهم حقوقهم المالية والدفاع عنهم، ومن الضروري التحاق جميع الإعلاميين بنقابة موحدة للاعلام”، لافتة الى “اهمية الإعلام الإلكتروني غير الملحوظ بأي قانون ولا بالنقابات”، معتبرة ان “تسعين بالمئة من المشاهدة والحضور هي عبر الوسائل الرقمية”، مذكرة “بتجهيز مشروع قانون لنقابة الإعلاميين يلحظ تنظيم عمل هذه النقابة”.
واعتبرت انه بوجود الحوافز وإعطاء كل شخص حقه فإنه ،سيعطي من قلبه وولاء لوطنه والمؤسسة التي يعمل لديها، لذلك فانا انطلق من اعطاء كل انسان حقه، وقد حرصنا على ضرورة وجود شفافية مطلقة في وزارة الإعلام، والشفافية تنطلق بكل المعلومات التي يتم عرضها على المواقع التابعة لوزارة الإعلام وخاصة الإلكترونية. واذا أردنا تحسين نظامنا من الضروري البدء ببث المعلومات الصحيحة.ومن هنا حرصنا على وضع كل النصوص الإدارية و القانونية.
ولفتت عبد الصمد الى استحداث “مساحة مخصصة للشباب والاعلاميين على موقع وزارة الاعلام من اجل نشر ابحاثهم ودراساتهم وبكل اللغات”، اضافة الى صفحات اخرى “خاصة بموضوع الكورونا والتحقق من الاخبار الكاذبة”، مشيرة الى “انه منذ بداية ازمة كورونا في لبنان كان لدينا الحرص على إيصال المعلومة الصحيحة لذلك تم تأسيس خلية ازمة اعلامية وبدأنا بحملات توعية إعلامية مع مديرية التوجيه بقيادة الجيش ووزارة الصحة واليونسيف والundp ومنظمة الصحة العالمية”
وتحدثت عبد الصمد عن المؤتمر الذي تم تنظيمه في موضوع الاخبار الكاذبة والذي اعطى رسالة مهمة جدا للأشخاص الذين يتلقون المعلومة قبل نشرها، والحرص على المسؤولية الاجتماعية والتأكد من المصدر قبل النشر، وضرورة حصر الاخبار الكاذبة وايجاد طريقة للتحقق من صحتها.
وقالت:” اننا امام واجب وطني ولا يمكننا القول اننا نعمل كي يشكرنا الجميع، اتينا الى هذا المركز كي نخدم المواطنين ونعطيهم حقوقهم وليس لسلبهم اياها او ليخدموننا”، معتبرة انه على ” تلك المنظومة ان تتغير كي يعرف الوزير ان اي شخص مسؤول انه في موقعه لخدمة الجمهور وليحافظ على امواله وليحسن البلاد ويصل بها الى مراتب اعلى، وليس العكس”.
ولفتت الى ان “السكوب الإعلامي والسرعة يجب الا يكون على حساب المعلومة الصحيحة”، وانه ” بين المعلومة ونقيضها هناك مسألة اعلام وتوجيهه للرأي العام، اذ يستطيع الاعلام ان يوجه الرأي العام بالطريقة التي يريدها”.
من جهة اخرى اشارت عبدالصمد الى “ان ذوي الاحتياجات الخاصة كانت لهم حصة مهمة من حملات وزارة الاعلام و”تلفزيون لبنان”، لأن الهدف هو اشراك كافة فئات المجتمع، للمساهمة في نشر المعلومة، فكانت فكرة اختيار افضل فيديو يقدمه ذوو الاحتياجات الخاصة ليتم عرضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والتلفزيون ما ادى الى اشراك جزء كبير من المجتمع الذي يتمتع بالافكار والابداعات”.
وعن العلاقة بين وزارة الاعلام وبقية الوزارات، رأت ان “الامر طبيعي لأن دور وزارة الاعلام تأمين التواصل والمعلومات للجمهور، وان تكون صلة الوصل بين كل الوزارات والجمهور في عملية ايصال المعلومات الصحيحة.فعلى صعيد الخطة الاقتصادية مثلا عقدت لقاءات تشاورية جمعت المجتمع واصحاب الاقتصاد ورجال المال مع الحكومة للخروج بأفكار, وغيرها من اللقاءات التي كان هدفها دعم الصناعة والزراعة، بالاضافة الى تأمين بيئة حاضنة لدعم للانتاج الاعلامي”.
وعن دور “تلفزيون لبنان” في موضوع التعلم عن بعد قالت الوزيرة عبد الصمد:”في لبنان علينا ان نبقى على جهوزية لأي طاريء وان عملية التعلم عن بعد كانت ثمرة جهد جبار لتلفزيون لبنان بكل طواقمه، بالتعاون مع وزارة التربية”، داعية لتطوير “تلك البرامج عن بعد في حال استمرار “كورونا” وان تصبح مختلطة مع التعليم الفعلي”.
واملت عبد الصمد بتشكيل الحكومة في اسرع وقت، معتبرة ان “تصريف الاعمال هو امر من أسوأ ما وجد لأنه يكبل ايادي الوزراء رغم الافكار والمشاريع التي ينوون تنفيذها، ولأن تصريف الاعمال تقتصر على الامور اليومية”.
ودعت وزير الاعلام المقبل “لاستكمال السير بالمشاريع التي وضعتها، لأننا وصلنا الى مرحلة متقدمة فيها في العديد منها ويجب استكمالها، لأن نتائجها جيدة على الاعلام والمجتمع.
وكشفت انها تسعى لانشاء اكاديمية تدريب اعلامية وانه جرى وضع البنود الاساسية للتوقيع مع “اليونسكو” كتدريب الاعلاميين المخضرمين ومواكبة التطور، وان الاتفاقية قد يجري توقيعها الاسبوع المقبل”.
واكدت انها تابعت واستكملت المشاريع التي تسلمتها من سلفها الوزير ملحم رياشي، مشددة على “ان الحكم استمرارية ومنها مشروع الثلاث دوائر وتحويل وزارة الاعلام الى وزارة للتواصل والحوار”.
وعن موضوع ارشيف “تلفزيون لبنان”، رأت الوزيرة عبد الصمد ان “أرشيف “تلفزيون لبنان” يعتبر ثروة وتاريخ وعراقة لبنان، حيث يعود الى سنة 1959، ويحوي من صور وذكريات ومحطات تاريخية رائعة من الضروري الحفاظ عليها وارشفتها ومكننتها”.
واضافت: “نحن نتواصل مع معهد “INA” للمرئي والمسموع في فرنسا لعقد اتفاقية من أجل ارشفة ومكننة ارشيف التلفزيون والاذاعة و”الوكالة الوطنية للاعلام” ومديرية الدراسات التي تعود الى سنة 1922 والوكالة الى سنة 1931، واذا تم ذلك فيعتبر هذا الارشيف ذاكرة لبنان، وهنا تكمن ميزة اعلامنا العام حتى ننافس به على مستوى المنطقة والعالم.
وتواصلنا دائم مع معهد “ina” حيث يقوم فريق من وزارة الاعلام بالمتابعة لإحصاء ما لدينا من ارشيف، حيث يتم التفريق بين ما هو مهم وما هو غير ضروري، لأن الاساس في العملية يبقى للصور النادرة، او لبعض المحطات المهمة التي تعطي ميزة تفاضلية للبنان”.
وعلى صعيد تعيين رئيس مجلس ادارة “تلفزيون لبنان” اشارت عبد الصمد الى أنه “كان من المفترض الانتهاء من المقابلات الشفهية للمرشحين لادارة التلفزيون، من الذين وصلوا الى المرحلة النهائية بتاريخ 7 آب الماضي، الا أن وقوع انفجار مرفأ بيروت في 4 اب الغى المقابلات.التلفزيون بحاجة قصوى الى ادارة جديدة تكون فاعلة ورشيدة، حيث تم تجميع 139 طلب ترشيح الكترونيا، بقي منها 75 طلبا بعد اول عملية فرز، اما في العملية الثانية، بعد وضع المعايير بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية بقي 45 طلبا انتقل اصحابها الى المرحلة النهائية وهي المقابلات الشفهية، لنختار منهم ثلاثة اسماء نرفعها الى مجلس الوزراء لموقع رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة ايضا من بين هذه الاسماء. واتمنى على الوزير الجديد متابعة هذه الآلية لأن التلفزيون لا يستطيع تحمل فراغ عدم وجود ادارة فيه، خصوصا ان التلفزيون يستطيع ان يعطي انتاجا رائعا مع وجود طاقم رائع ومميز من حيث الفنيين والاعلاميين والتجهيزات المهمة”.
وقالت عبد الصمد: “كان لقائي مع رئيس الجمهورية صباح 4 آب، حيث ابدى ايجابية كبيرة وواضحة، وكان حريصا على الآلية المعتمدة من اجل اظهار الشفافية المطلقة، وصولا الى اختيار افضل رئيس مجلس ادارة، وكان تشجيع من فخامته، وأنا سأسلم هذا الملف للوزير الجديد متمنية استكمال الالية التي اعتمدت، وصولا الى تعيين مجلس ادارة جديد للتلفزيون. ان الطرح من خارج الآلية هو خارج نطاق البحث وعلينا الحفاظ على احقية الاشخاص الذين تقدموا لشغل هذا الموقع، لنعكس شفافيتنا ومصداقيتنا.
ولفتت عبد الصمد الى “ان حرصها على السرعة في وضع تعديلات على قانون الإعلام يأتي من كون ان هذه المسألة استغرقت وقتا طويلا، اي عشر سنوات، حيث طرأت تغييرات على القطاع الإعلامي، من بينها الإعلام الألكتروني غير الملحوظ في هذا القانون، اضافة الى التمسك بحرية الرأي والتعبير، وخصوصا وان التقرير الذي صدر عن مراسلين بلا حدود اشار الى تراجعنا في مجال الحرية مرتبة عن السنة الماضية.، وقالت:”بالنسبة الى الحرية كان لدينا اصرار على تأكيد هذا الموضوع والغاء عقوبة السجن والإكتفاء فقط بالعقوبة المالية، وتحويل كلمة جريمة الى كلمة فعل، وبالتالي ليس هناك جرائم اعلام فلم تعد هذه الجرائم ترد في السجل العدلي للاعلامي،اضافة الى جملة تعديلات اخرى، من بينها تخصيص كوتا نسائية للهيئة الناظمة على ان تأتي مناصفة بين النساء والرجال”.
وعن اعفاء المؤسسات الإعلامية من الرسوم والمتأخرات المتراكمة اعلنت:”ان الهدف هو ان تبقى المؤسسات الإعلامية رائدة،اي واجهة لبنان في الداخل والخارج، ومن الضروري مساعدة المؤسسات التي تمر بظروف صعبة، من هنا كان لدينا اقتراحان: اقتراح لتخفيض الرسوم والضرائب المتوجبة على المؤسسات، وخاصة في الضمان الإجتماعي، فلا يكون التخفيض كاملا انما جزئيا لتشجيع المؤسسات على دفع هذه المبالغ، اضافة الى رسوم البدلات المتراكمة عن ايجار القنوات وتخفيضها بنسبة 70 بالمئة”.
واعلنت عبد الصمد : “هناك ملفات قضائية عالقة في “تلفريون لبنان” تكلف الدولة مبالغ، وهناك حجز على املاك التلفزيون المنقولة وغير المنقولة بسبب مبالغ متوجبة عليه لإصحاب الحقوق، وقد صدر حكم نهائي مبرم من دائرة التنفيذ بالمبالغ المتوفرة على التلفزيون، ومن الضروري دفع هذه المبالغ، وانا احلتها على مجلس الوزراء للموافقة عليها من اجل تصفية هذه الديون وفك اسر الأموال والأصول الخاصة به”.
وعن تدشين محطة للاذاعة اللبنانية في بلدة شوكين قالت: “ان ارسال الإذاعة ضعيف في منطقة الجنوب، وهذه المحطة ستقوي الأرسال في المنطقة، ونحن نعمل مع مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة ومع مدير الإذاعة محمد الغريب ومع الإستاذ سعيد ابو ضاهر من التلفزيون ومع فريق العمل على تدشين هذه المحطة قريبا”.
وقالت: “ان جهد المشترك بين فريق العمل والتعاون القائم هو نواة لمشروع دمج الإذاعة والتلفزيون والوكالة ومديرية الدراسات والإبحاث، فهذا التعاون بدأ يظهر، وهناك ايجابية في التعاطي بين الجميع، مما سيؤدي الى وفر في الكلفة وفعالية في الأداء، اضافة الى والتعاون الوثيق بين برامج التلفزيون والإذاعة والوكالة والمشاركة في الإنتاج، مما سيساعد على تحسين الجودة وتخفيض الكلفة”.
ورأت ان ما تدعو اليه هو “التمسك بالأمل، فبالرغم من الظروف الصعبة، عندما يكون هناك الإرادة والتعاون والأهداف الواضحة والمحددة، في اطار يخدم الوطن نكون جميعا نسير على خارطة طريق واحدة”.
وتمنت ان يظل التفاؤل والأمل موجودين والإبتعاد عن اليأس مع تعزيز الأمل بالدولة، والتمييز بين السيىء والجيد مع عدم التعميم، ففي كل قطاع هناك الجيد والرديء ومن الضروري ان نقدر الجيد ونحدد الفاشل ومن الضروري بناء الوطن”.
واعتبرت اخيرا ان “التحديات كانت صعبة ولمست الآن انها صارت الآن اصعب”، ورأت ان ارادتها كانت قوية و”لكنها الأن باتت اقوى من اجل التغيير، ومن الضروري تغيير الطريقة في معالجة الأمور وادارة البلد، فضلا عن تعاون الجميع، فاذا ذهبت حكومة تأتي حكومة اخرى ولكن اذا راح البلد فلا بلد غيره.”
