وزارة الإعلام اللبنانية
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم تقريرا جديدا رأى فيه أن “جهود التعافي من انفجار ميناء بيروت في 4 آب يجب أن تنظر إلى ما هو أبعد من إعادة إعمار المباني والبنى التحتية لضمان استجابة تتمحور حول الأفراد وتكون شاملة، وتتناول بطرق عادلة ومنصفة نقاط الضعف الهيكلية التي تواجهها الفئات الأكثر حرمانا وفقرا ومنهم النساء والفتيات والعمال المهاجرون، واللاجئون، والمسنون والأطفال واليافعون، باستخدام إطار تحليلي قائم على مبدأ الشمولية المنصوص عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المقبولة عالميا”.
والتقرير المعنون “لا لترك أحد خلف الركب: نحو عملية تعافي شاملة وعادلة في بيروت بعد الانفجار” يوضح “كيف أن الانفجار قد أثر بشكل غير متناسب على فئات مجتمعية محددة، وأدت إلى تفاقم أوجه ضعفها”.
مويرد
وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان سيلين مويرد: “إن الأزمة الحالية المتعددة الأوجه التي يواجهها لبنان تقدم لنا تحديا لتحويل نموذج عدم ترك أحد خلف الركب إلى عمل ملموس وفعال يمكن أن يحدث فرقا في حياة الأشخاص الأكثر ضعفا، وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان أن تكون رحلة التعافي تساعد الناس على الحفاظ على كرامتهم وإعادة الأمل لهم، وفي نهاية المطاف معالجة الأسباب الجذرية التي تسببت في إضعافهم”.
حرب
وأكدت أستاذة الدراسات الحضرية والسياسة في الجامعة الأميركية في بيروت منى حرب، وهي مؤلفة مشاركة في إعداد التقرير انه “يجب أن تكون الاستجابة للانفجار شمولية وتشاركية، ومتمحورة حول الأفراد. ويجب أن تسترشد عملية إعادة الإعمار بالاتجاهات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي شكلت التحضر في بيروت على مدى العقود الماضية. كما يجب أن تراعي عملية الإستجابة أصوات الناس ورواياتهم وتجاربهم اليومية”.
فواز
وتقول أستاذة الدراسات الحضرية والتخطيط في الجامعة الأميركية في بيروت والمؤلفة المشاركة منى فواز: “إن استعادة الأحياء المتضررة، الغنية بتنوع سكانها وأعمالها وتاريخها، يجب أن تأخذ في عين الإعتبار التهديدات الحقيقية التي تواجهها، بما فيها فقدان التراث والإخلاءات القسرية، والتي لها جذور في اتجاهات المضاربة التي وجهت نمو بيروت على مدى العقدين الماضيين”.
التقرير
ويسلط التقرير الضوء على “ضرورة معالجة الأطر المؤسسية التي ولدت لفترة طويلة أوجه الضعف وعدم المساواة”، ويدعو إلى “اعتماد آليات المساءلة التي يمكن أن تحمي حقوق الأفراد وتضمن استفادتهم من تدخلات التعافي”.
ويشدد على “ضرورة اتباع نهج تشاركي للتعافي قائم على المجتمع ويعترف بأصوات الناس ومطالبهم ويشركهم في عملية صنع القرار”، ويدعو “الجهات المسؤولة وجميع من يشرفون على جهود التعافي إلى ضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها والوفاء بها”.
وختم: “جاء انفجار مرفأ بيروت على رأس أزمات متعددة قائمة في لبنان. أدت الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت بسبب أزمة فيروس كورونا المستمرة إلى إفقار أكثر من 2.7 مليون شخص، مما يؤهل 55 في المئة من اللبنانيين ليكونوا فقراء وأجبر 86 في المئة من العائلات في بيروت الكبرى على العيش على أقل من 200 دولار شهريا. تمتد الآثار الاقتصادية للانفجار إلى ما هو أبعد من المناطق المجاورة مباشرة لمرفأ بيروت، مما يؤثر على لبنان بأكمله”، ويشدد التقرير على أن “الاستجابة يجب أن تكون شاملة ووطنية في نطاقها، ويجب أن تعالج جميع أنواع الضعف المختلفة، مع إعطاء الأولوية للفئات المجتمعية التي تعد من الأكثر تقاطعا”.
