وزارة الإعلام اللبنانية
رغم تعثّر المشاورات والاتصالات التي سجّلت يوم أمس والمعلومات التي أكدت توجّه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب للاعتذار، فإنه أعلن بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون مساء أمس تريثه لإفساح المجال لمزيد من المشاورات السياسية.
وقال أديب بعد اللقاء إنه “عرض مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة، وأعرف أنه ليس لدينا ترف الوقت وأعول على تعاون الجميع”.
وأضاف الرئيس المكلف الذي لم يحمل تشكيلة حكومية إلى بعبدا “اتفقنا مع رئيس الجمهورية على التريث قليلا لإعطاء المزيد من الوقت للمشاورات القائمة لتشكيل الحكومة”.
وقالت مصادر مطلعة على لقاء عون – أديب لـ”الشرق الأوسط” إن “الأخير كان ينوي الاعتذار لكن باريس دخلت على الخط في اللحظة الحاسمة وطلبت منه التريث لمزيد من الاتصالات، كما طلب منه رئيس الجمهورية بدوره التريث أياما قليلة فكان أن تجاوب، لكن على أن يكون ذلك لوقت قصير يتم خلاله تكثيف الاتصالات والجهود على أمل التوصل إلى حلول للعقد العالقة”.
وفي بيان لها قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون عرض مع رئيس الحكومة المكلف نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتشكيل الحكومة العتيدة، والسبل الآيلة إلى تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الأخيرة، مع الإبقاء على هدف الإسراع في أن تبصر الحكومة الجديدة النور في أسرع وقت ممكن.
خلال اللقاء، طلب الرئيس عون من أديب، بحسب البيان، الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملاً إنقاذياً سريعاً، لا سيما أنه انقضى 16 يوماً على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن عون أكد “التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية”.
وقبيل لقائه عون كان أديب قد عبّر عن رفضه الخروج عن التفاهم الذي يقضي بتشكيل حكومة مصغرة غير سياسية، ونقلت مصادره عنه قوله إن “المهمة التي تم تكليفي على أساسها نتيجة تفاهم غالبية القوى السياسية اللبنانية، هي تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، في فترة قياسية، والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورا. وعلى هذا الأساس لم يكن الهدف لا التفرد بالرأي ولا استهداف أحد من المكونات السياسية اللبنانية، بل اختيار تشكيلة حكومية من اختصاصيين. وأي طرح آخر سيفرض تاليا مقاربة مختلفة للحكومة الجديدة، وهذا لا يتوافق مع المهمة التي كلفت من أجلها”.
ونقلت المصادر عن أديب قوله: “لأنني حريص على أن تبقى المهمة التي أقوم بها متوافقة مع روحية التفاهم الأساسي على حكومة اختصاصيين، طلبت من الرئيس ميشال عون إرجاء الاجتماع بيننا إلى عصر اليوم، لإجراء مزيد من الاتصالات قبل تحديد الموقف النهائي”.
واستمرت المشاورات حتى اللحظة الأخيرة قبيل لقاء عون – أديب من دون أن تتوصل إلى نتائج إيجابية، وقالت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي لـ”الشرق الأوسط” إن اللقاء الذي جمع أديب بالخليلين المعاون السياسي لأمين عام (حزب الله) حسين خليل والوزير السابق والنائب علي حسن خليل، قبيل لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون لم يخرج بأي نتائج مع رفض الثنائي الشيعي التخلي عن وزارة المال ومطلب تسمية وزرائهما، وألمحت المصادر إلى تحميل مسؤولية ما يحصل لرؤساء الحكومة السابقين، معتبرة أن الفرنسيين لا يدعمون اعتذار أديب إنما هناك ضغوط يتعرض لها من قبل البعض لحثه على اتخاذ هذا القرار خاصة مع رفضهم القاطع لمنح وزارة المالية للثنائي الشيعي.
وأكدت المصادر أن “الثنائي الشيعي لا يهدف إلى عرقلة المبادرة بل إلى التمسك ببنودها وتنفيذها والتي لا تنص على المداورة ولا تحديد هوية كل وزير”.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على المشاورات لـ”الشرق الأوسط” إن قبول إبقاء وزارة المال من حصة الثنائي الشيعي سيضرب المبادرة الفرنسية وسيفتح الباب أمام مطالب قوى أخرى كانت قد قبلت بالمداورة لتعود وتطالب بحصص معينة والاحتفاظ بوزارات معينة لطوائف محددة.
وهذا الموقف عبّر عنه أيضا النائب في كتلة المستقبل سامي فتفت خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي موفدا من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. وقال فتفت بعد اللقاء: “هناك فريق في البلد يسعى إلى نسف اتفاق الطائف أساس دستورنا الحالي. ونؤكد أن ما من وزارات حصرا لطوائف معينة أو فريق معين لأن هذا المنطق يعيدنا إلى الوراء، والمبادرة الفرنسية اليوم، هي الحل الأخير لبناء دولة قوية”.
بينما كان أديب مجتمعا مع موفدي الثنائي الشيعي، أصدرت كتلة “حزب الله” النيابية بياناً أكدت فيه الرفض “بشكل قاطع أن يسمي أحدٌ عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة أو أن يضعوا حظرا على تسلم المكون الذي ننتمي إليه حقيبة وزارية ما وخصوصا وزارة المالية”. وأضافت “محاولات البعض الاستقواء بالخارج لتشكيل حكومة مزوّرة التمثيل هي محاولات ترمي إلى تجويف المبادرة الفرنسية”. وتابعت “نستغرب أن ينحو بعض من يشكل الحكومة في الظل إلى مصادرة قرار المكونات الأخرى بعد منع الرئيس المكلف من التشاور مع الكتل واستحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكونات من تسمية وزرائهم والإخلال بالتوازن عبر انتزاع حقيبة المالية منا”. وشجبت الكتلة “الدور الأميركي البالغ السلبية لضرب كل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة في لبنان تنهض بمهام المرحلة الراهنة”.
