وزارة الإعلام اللبنانية
لا جديد تحت شمس التأليف الممدة مهلته حتى الاحد المقبل بتمن فرنسي علّ الاتصالات تحقق «اعجوبة» تحمل «الثنائي» على تجاوز المصالح الطائفية والعودة الى لغة الوطن. لكن حتى الاعجوبة تبدو مستحيلة التحقق حينما تتعدى الحسابات حدود الوطن وتخرج الى الاقليم، لتجول بين النووي والتطبيعي والتفاوضي الدولي وتبادل الرسائل. لم يظهر الرئيس المكلف في العلن امس ولا بان اي من العاملين على خطوط التواصل والاتصال. الظاهر فقط مزيد من المواقف المتشددة بدءا من عين التينة ومصادرها مرورا بنوابها وصولا الى الشخصيات الروحية الشيعية التي تتناغم مع «ما يطلبه السياسيون». من التمسك بحقيبة المال الى تسمية الوزراء تدرجت المطالب لتحط في الدولة المدنية، في اطار ممارسة الضغط الاقصى للرضوخ للمطالب. غير ان المعطيات المستقاة من اكثر من مصدر لا توحي بإمكان التجاوب الداخلي مع الثنائي، ولو لانت باريس.
مراوحة سلبية
غداة تجميد الرئيس المكلف مصطفى اديب قراره بالاعتذار، نزولا عند تمنّ فرنسي بالتريث لمحاولة انقاذ المبادرة الباريسية واعطاء فرصة متجددة للاتصالات تستمر مبدئيا حتى الاحد المقبل، بدا ان الامور حكوميا تراوح مكانها وسط تمسّك كل طرف بمطالبه، وابرزها اصرار الثنائي الشيعي على المالية، واصرار اديب وعرابيه وابرزهم رؤساء الحكومات السابقون، على المداورة.
فرنسا تتحرك
ووسط غياب لحركة اتصالات على هذا الخط، أقلّه في العلن، لم تخرقه سوى زيارة قامت بها النائب بهية الحريري لعين التينة، رجحت مصادر معنية الا تكون على صلة بهذا الملف، تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تناول الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في اقرب وقت ممكن. واشارت ام تي في الى ان الرئيس ماكرون اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري وبالرئيس سعد الحريري بالإضافة الى اتصاله المعلن برئيس الجمهوريّة، متمنياً بذل المزيد من الجهود للوصول الى نتيجة إيجابيّة في الملف الحكومي. وقالت المحطة «فرنسا ليست في وارد تجميد مبادرتها وهي غير محصورة بمدّة محدّدة تنتهي الأحد». وكشفت ان يتمّ حاليّاً البحث عن مخارج للملف الحكومي من بينها أنّ المداورة في الحقائب الوزاريّة لم تكن جزءاً من المبادرة الفرنسيّة. في المقابل، علق مصدر نيابي لـ»مستقبل ويب» على ما أوردته «ام تي في، بالقول: «الأصح ان حصرية حقيبة المالية او غيرها لطوائف معينة لم يكن جزءاً من اتفاق الطائف ولا اثر له في الدستور.» الى ذلك، ذكرت معلومات للـLBCI أن فرنسا تصر على انجاح مبادرتها بالملف الحكومي اللبناني حتى لو اضطرت الى ادخال بعض التعديلات عليها.
عون والمداورة
في الموازاة، أعلنت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية أنّ عون ما زال يحبذ عدم حصر المواقع الوزارية بأي فئة او طائفة. وقالت المصادر إنه لن ينتظر ملف تأليف الحكومة الى ما شاء الله. وأضافت: «المشكلة ليست في القصر الجمهوري بل في مكان آخر وهو مستعد للتسهيل وهو لم يطلب شيئا من الرئيس المكلف».
عين التينة تصعّد
وفي السياق، سجلت مواقف لافتة لعين التينة، حيث قالت مصادرها «كل ما في لبنان ثابت لا يتحرك منذ عشرات السنين، فإما ان يتحرك الجميع عبر الدولة المدنية وإما ان يبقى كل شيء على وضعه، وهذا ما لا نتمناه. وأضافت: «فتفضلوا.. الى الدولة المدنية، ولمن يقولون.. هذه مثالثة.. نقول اذا كانت هذه مثالثة.. فما هي المرابعة… الطاقة؟».
..وقبلان يحذّر!
وملاقاة لموقف الرئاسة الثانية، رفع المفتي الجعفري الممتاز الشيح احمد قبلان السقف واللهجة. فحذر من «لعبة الفوضى وأخذ البلد إلى حرب أهلية»، مؤكدا ان عهد الوصايات قد ولى إلى غير رجعة، وزمن العطايا المجانية قد انتهى، وقصة المداورة في ظل نظام طائفي بامتياز هي كذبة موصوفة، فإما أن تكون في كل المناصب والمواقع في إطار دولة مدنية، دولة مواطن، وإلا فمن له حصة فليأخذها، طالما بقي هذا النظام المهترئ قائما، وإلا هلموا إلى تغييره».
جعجع والمالية
في المقابل، أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي أن «المطالبة بوزارة المال ورفض تسمية أحد الوزراء يضر بالمبادرة الفرنسية ويضربها بالصميم». وقال «استوقفني سؤالان طرحهما الخليلان أحدهما إذا كانت المالية مع الثنائي الشيعي، هل تعطل الإصلاح؟ طبعا فعندها وزارة الطاقة ستبقى مع التيار وهكذا دواليك، والسؤال الجوهري اين كانت المالية في السنوات الخمس الأخيرة؟
تحقيقات المرفأ
قضائيا، تتواصل التحقيقات في جريمة إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب الفائت لتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى حصول التفجير الذي بلغ عدد الموقوفين فيه على ذمة التحقيق حتى الآن 25 والمدعى عليهم 28 شخصاً. وفي هذا الإطار يستمع المحقق العدلي في الجريمة القاضي فادي صوان بدءا من الإثنين المقبل، الى إفادات كل من: وزير المال السابق علي حسن خليل والحالي غازي وزني، وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق غازي العريضي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، عضو المجلس غراسيا القزي، رئيس شعبة المعلومات في الأمن العام العميد منح صوايا، إضافة الى مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال خضر طالب.
العلامة الامين
من جهة أخرى، أرجأ قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنى جلسة الاستماع الى العلامة السيد علي الامين في الدعوى المقدمة ضده، في قضية اثارة النعرات الطائفية، الى 15 كانون الاول المقبل، وذلك لغياب المدعين والمدعى عليه. وكان عدد من الشخصيات الروحية والفكرية والثقافية والإعلامية نفذوا وقفة رمزية امام قصر عدل بعبدا، تضامنا مع العلامة الامين، بعنوان: « منحازون الى الحق»، «منحازون الى اصحاب الفكر والايمان».
