وزارة الإعلام اللبنانية
ثلاثة معوقات تحول دون إقلاع قطار حكومة الرئيس مصطفى أديب، بعد التقدم الذي تحقق بفعل الخطوة التي أقدم عليها الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، بكسر الجمود عبر النزول عن شجرة التصعيد وإعلان تحرير الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من شرط المداورة في وزارة المال الذي أدخله الحريري ومعه رؤساء الحكومات السابقون، وخرج منه وحده بصورة يشوبها غموض لم يتح ملاقاته من ثنائي حركة أمل وحزب الله بموقف إيجابي مرحب علناً، يعتبر المسألة منتهية، خصوصاً أن انسحاب رؤساء الحكومات السابقين من مبادرة الحريري ووصفها بالشخصيّة، ترافق مع تضمين المبادرة نصاً يوحي باشتراط التراجع عن رفض منح حقيبة المال لوزير من الطائفة الشيعية بشرطين، إذا ثبتت صحتهما، يتكفلان بإسقاط أي إيجابية مرتجاة منها، الشرط الأول هو أن يُحصر الاختيار بالرئيس المكلف، والثاني أن يقبل الثنائي بكون ما يُعرض في المبادرة الحريرية هو تخلٍّ عن مناداة الثنائي بالبعد الميثاقي للتوقيع الثالث مقابل الحصول على حقيبة المال لمرة واحدة. وهذا ما طرح السؤال عما إذا كان انسحاب الرؤساء السابقين منسقاً لعدم تظهير القبول بتعديل الموقف من وزارة المال لا ينال تغطية المرجعية الطائفية التي حاول الرؤساء السابقون تجسيدها من خلال تسمية الرئيس المكلف، ويُراد تأكيد أن المبادرة شخصية لا تلزم أحداً غير صاحبها.
المعوقات الثلاثة، هي عدم وضوح حجم التغيير في موقف الحريري، مع إدراك حراجة الكلام المعلن للتعبير عن الموقف بوضوح، خصوصاً مع ظهور كلام الحريري إضعافاً للرئيس المكلف ومكانة الموقع وصلاحيات رئيس الحكومة، الذي أظهره كلام الحريري كموظف يتلقى التعليمات من موقع أعلى يقيّده ويحرّره ساعة يشاء، ويمنحه وينزع منه صلاحيّات كما يشاء، لكن استجلاء الموقف ضرورياً قبل تقييمه، فتسمية وزير المال من قبل الثنائي أمر نهائي محسوم في الجوهر كشرط للمشاركة في الحكومة، مع مرونة كاملة في التفاصيل لجهة عدم فرض اسم بعينه، وترك المجال لتفاهم رئيس الجمهورية والحكومة على واحد من أسماء عدة مقترحة من الثنائي، فهل هذا هو مضمون مبادرة الحريري؟
المعوّق الثاني، هو إشكالية التعامل مع رئاسة الجمهورية منذ تكليف الرئيس مصطفى أديب، حيث أوحى نادي رؤساء الحكومات السابقين مراراً، بأن على رئيس الجمهورية أن يقبل تشكيلة الرئيس المكلف أو يرفضها، وبدا الإيحاء ذا مصداقية مع سلوك الرئيس المكلف القائم على تثبيت مرجعية رؤساء الحكومات السابقين لقراره، وقد صار أكيداً أن رئيس الجمهورية يرفض هذه المعادلة ويتمسك ومعه الثنائي والحلفاء بممارسة صلاحياته الدستورية كاملة كشريك في تشكيل الحكومة، يسمّي ويضيف ويحذف.
المعوق الثالث هو حجم الثقة بالمناخات الدولية والإقليمية التي يتحدث الفرنسيون عن تأمينها لخطوة الحريري كترجمة لتحوّل رعته باريس لإحداث اختراق في جدار الجمود، خصوصاً أن موقف رؤساء الحكومات السابقين الرافض لمبادرة الحريري إذا كان ضمن توزيع أدوار مع الحريري بنية نفي صفة الميثاقية عن الخطوة، فهو دليل على تلاعب يثير الريبة بخلفيّته الدولية والإقليمية، وإذا لم يكن كذلك، فهل انفصال الحريري عن شركائه يحوز التغطية أم أنهم يحوزونها أكثر؟
في سياق السؤال عن التغطية الدولية والإقليمية وخصوصاً الاميركية والسعودية، كثير من التساؤلات، فما صدر عن الملك السعودي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوجيه الاتهام لحزب الله بالإرهاب، واشتراط عودة الاستقرار للبنان بنزع سلاح المقاومة، يقدم إشارة معاكسة لما يفترض انه تسهيل لتسوية تتيح تشكيل الحكومة، فهل الكلام الملكي هو تعبير عن قرار بإسقاط التسوية؟
عين التينة: لا قرار نهائيّ
لا تزال مبادرة الرئيس سعد الحريريّ لحل عقدة وزارة المالية تخضع للمعاينة والفصح في عين التينة. إذ لا قرار نهائياً حتى الآن بالتقيد حرفياً بما ورد في بيان المكتب الإعلامي للحريري ولا في الآلية المعروضة على ثنائي أمل وحزب الله لاختيار الاسم، بحسب ما علمت “البناء” لا سيما أن المقترح ليس جديداً، فسبق وأن أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده لأن يطرح على الرئيس المكلف مصطفى أديب أسماء عدّة من الطائفة الشيعيّة من ذوي الاختصاص والكفاءة والنزاهة وغير الحزبيين ليختار أديب من بينهم.
وأشارت أجواء عين التينة لـ”البناء” إلى أن “اقتراح الرئيس الحريري خطوة إيجابية باتجاه التوصل إلى الحل، لكنها ليست الحل ولا تؤشر إلى أن الحل سيظهر سريعاً وأن الحكومة ستولد غداً”، مشددة على أن “المبادرة تحتاج إلى نقاش لبعض الوقت”.
وسجلت المصادر نقاط عدة على مبادرة الحريري:
أولاً إقرار الحريري بإسناد المالية إلى الطائفة الشيعية بعدما أصرّ على مدى الأسبوعين الماضيين على رفض مبدأ حصرية أي حقيبة لطائفة معينة وعلى اعتماد مبدأ المداورة. وهذا لا ينظر إليه الثنائي على أنه تنازل من الحريري بل هو يتنازل من كيس الثنائي وليس من كيسه.
ثانياً: لا زالت آلية اختيار الاسم محل خلاف ويشوبها الغموض. فالحريري في مبادرته يشير إلى أن الرئيس المكلف يسمّي الوزير الشيعي بالاتفاق مع الحريري. وهذا مرفوض من الثنائي الذي يتمسك بأن يطرح هو الأسماء والرئيس المكلف يختار من بينها.
ثالثاً والأهم أن الحريري ضمّن مبادرته نقطة خلافية بإعلانه إسناد المالية للشيعة للمرة الأخيرة، وهذا محل الخلاف وأصله. فالثنائي لن يقبل باستغلال حاجة البلد إلى حل وتأليف الحكومة والمبادرة الفرنسية لانتزاع حق للطائفة الشيعية بوزارة تشكل الشراكة الوطنية بالحكم ويمكن تأجيل هذا الموضوع الخلافي إلى وقت لاحق وبتّه في حوار سياسي دستوري ميثاقي وطني يشمل كل الملفات الخلافية في البلد لا سيما استكمال تطبيق الدستور والمادة 22 و95 منه.
وإذ تعبر المصادر عن تفاؤلها بحل العقدة المالية، تبدي خشيتها من جهة أخرى من ظهور عقد أخرى ويجري تصوير المالية على أنها العقدة كشمّاعة لإخفاء العقد الأخرى.
ونقل بعض من التقى الرئيس نبيه برّي أمس، عنه تفاؤله في موضوع الحكومة، فيما أفادت مصادر إعلامية بأن برّي رحّب ببيان الحريري وقال إنه يُبنى عليه إيجاباً، مشيرة الى أن “برّي قال إنّ تحركاً سيحصل خلال الساعات المقبلة وهو ردّ على أحد النواب بالقول: “مش مطوّلة لأن ما بقا فينا نحمل”. وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي عن موقف برّي بشأن الحكومة: “لم يعد التشاؤم سيّد الموقف حكومياً وهناك إمكانيات واعدة يمكن البناء عليها، ولكن علينا الانتظار قليل”.
لكن مصادر في كتلة التنمية والتحرير أوضحت لـ”البناء” ما قصده بري “بأنها مش مطولة وما بقى فينا نحمل”، بأن ذلك لا يعني التنازل عن حق الثنائي في التسمية، وموقف رئيس المجلس حال كل القوى السياسية والبلد الذي لا يحتمل المزيد من المناورات والكيديات”.
ونفت المصادر طرح بري أسماء لتولي وزارة المال، مشيرة إلى أن لا أسماء قبل التوافق على آلية التسمية، مشدّدة على أن تسمية الثنائي لوزرائهم خارج النقاش والتفاوض مع عدم ممانعة من تطبيق مبدأ المداورة في الحقائب”.
لكن تردّد مساء أمس أن الرئيس بري اقترح اسماً اقتصادياً مالياً لبنانياً يحمل الجنسية الفرنسية ويعمل في فريق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يدعى أحمد محمود شمس الدين، وزيراً للمالية من بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطية.
وبحسب ما تقول مصادر نيابية مطلعة لـ “البناء” فإن عقدة المالية هي واجهة العقد وتخفي خلفها تعقيدات مختلفة منها على سبيل المثال ملاحظات رئيس الجمهورية على تشكيلة أديب عندما يقدمها ومدى مراعاتها للتوازنات الطائفية والسياسية والنيابية فضلاً عن حصة رئيس الجمهورية وتمثيل الأحزاب والكتل النيابية، إلى جانب أسماء الوزراء السنة والمسيحيين والدروز لا سيما أن من يختار الوزراء هما الرئيسان السنيورة الذي لا يملك صفة سوى أنه رئيس سابق للحكومة ونائب سابق وليس رئيس كتلة ولا نائب حالي ولا رئيس حزب فمن أعطاه الحق بالتدخل في عملية التأليف وتسمية وزراء؟ هل لأنه عضو في نادي مخترَع؟ أما ميقاتي فكانت حكومته في 2011 من أسوأ الحكومات. وتساءلت: عندما كان هذا الفريق أقليّة نيابية ولم يفرض هذه الشروط، فعلى ماذا يستند من مصادر قوة؟
الحريريّ
أما الحريري فرمى مبادرته إلى ملعب عين التينة – حارة حريك، وقال كلامه ومشى ونأى بنفسه واعتبر أنه أدّى قسطه للعلى وبات خارج اللعبة الحكومية.
وأفادت أوساط مقرّبة من بيت الوسط أن “تنازل الحريري جاء بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي الذي طلب اليه تقديم هذا التنازل وهو طرح كان قد حمله السفير الفرنسي برونو فوشيه الى فرنسا”. وأضافت المصادر أن “موافقة الحريري أتت نتيجة وعد تلقاه من ماكرون بأن هذا التنازل يقابله تسهيل قروض مؤتمر سيدر بشكل سريع”. ولفتت إلى أن “الحريري على يقين أن هذه الخطوة قد تُخسّره شعبياً ولكن بنظره هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ البلد والمستقبل بانتظار الرد أو تلقف الثنائي الشيعي للمبادرة”.
ترحيب فرنسيّ
ورحبت الخارجية الفرنسية بمبادرة الحريري واصفة إياها بالـ”الشجاعة”. وأشارت الخارجية في بيان الى أن فرنسا “ستستمر بالوقوف إلى جانب اللبنانيين بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين وستسهر على احترام شروط الدعم الدولي للبنان في كل مرحلة”. وأشار إلى أن “فرنسا تشجّع مصطفى أديب على تشكيل حكومة مهمة بأسرع وقت ممكن تتألف من شخصيات مستقلة ومختصة يختارها بنفسه”.
بدوره، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية للبنان “الشركاء الدوليين إلى زيادة الضغط على القوى السياسية اللبنانية لتشكيل حكومة جديدة”، محذراً “مرة أخرى من أن وصول المساعدات المالية الحيوية مشروط بإجراء الإصلاحات”.
أديب
وتماهى موقف الرئيس المكلف مع بيان الخارجية الفرنسيّة وأعلن في بيان، حرصه على تشكيل حكومة مهمة ترضي جميع اللبنانيين وتعمل على تنفيذ ما جاء في المبادرة الفرنسية من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وافقت عليها جميع الأطراف. وأكد مجدداً التزامه بالثوابت التي أطلقها في أن تكون الحكومة من ذوي الاختصاص وأصحاب الكفاءة القادرين على نيل ثقة الداخل كما المجتمعين العربي والدولي، لأن من شأن ذلك أن يفتح الباب امام حصول لبنان على الدعم الخارجي الضروري لانتشال الاقتصاد من الغرق”.
ميقاتي
إلا أن مصادر رؤساء الحكومات السابقين تكرّر بأنهم غير معنيين بمبادرة الحريري، مؤكدة أنها مبادرة شخصية لا تعبر عن موقف الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، مؤكدين تمسكهم بالدستور ورفضهم حصرية حقيبة بطائفة معينة، وقد أجرى ميقاتي اتصالاً بالرئيس المكلف ودعاه خلاله للتمسك بالدستور. موقف ميقاتي يفسّر على أنه إشارة اعتراض على موقف الحريري ورسالة للرئيس المكلف بأن لا يسير بمبادرة الحريري.
بعبدا
مبادرة الحريري والعبارات التي استعملت شكلت استفزازاً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، ما دفع بالرئاسة الأولى للتذكير في بيان بأنّ “الدستور ينصّ صراحة في مادتيه 53 (فقرة 4) و64 (فقرة 2) على أنّ رئيس الجمهورية يصدر، بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، مرسوم تشكيل الحكومة”.
عون لن يبصم “عالعميانة”
ولا تخفي مصادر التيار الوطني الحر اعتراضها على أسلوب الرئيس المكلف في عملية تأليف الحكومة وعلى مبادرة الحريري شكلاً ومضموناً، مؤكدة بأن لا الرئيس عون لن يوقع مرسوم حكومة إقصائية وإلغائية وانفرادية ومخالفة للدستور لجهة مشاركة رئيس الجمهورية بعملية التأليف فهو ليس باش كاتب ولن يبصم “عالعميانة”، أو لجهة مشاركة الكتل النيابية في تسمية ممثليها.
وعن إصرار رئيس الجمهورية على تسمية وزراء محسوبين عليه في حقائب الدفاع والخارجية والعدل، أوضحت المصادر بأن هذا الأمر يحسمه الرئيس عون ومن حقه تسمية وزراء له لكن جميع الوزراء تتم تسميتهم بالاتفاق بين الرئيسين عون وأديب ولا تنازل عن حق رئيس الجمهورية.
ورأى مصدر في تكتل “لبنان القوي” في بيان الحريري تجاوزاً للآليات الدستورية الخاصة بتأليف الحكومة، وانه على رغم التسهيل لا يمكن السكوت عن الكلام الذي قيل فيه إن رئيس الحكومة هو مَن يختار وحده الوزراء، بينما الدستور واضح لجهة أن تأليف الحكومة يتم بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وأن حصولها على ثقة مجلس النوّاب يحتاج الى الكتل النيابية.
جنبلاط يخالف الراعي
وشدّد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على أنه “لا أوافق رئيس الجمهورية على كلمة جهنم وهي كلمة غير دقيقة وغير مسؤولة، لكن إذا أفشل البعض المبادرة الفرنسيّة فنحن سنذهب لمزيد من التأزم الاقتصادي والاجتماعي ولأفق مجهول”، معلقاً على حديث البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، معتبراً أن “الراعي تحدّث عن الحياد الإيجابي، وصدرت هذه النظرية عام 1955 حين اجتمع قادة العالم ونادوا بالحياد الإيجابي، أما في لبنان فالحياد المطلق صعب جداً ان لم يكن مستحيلاً فأرض فلسطين محتلة وإسرائيل موجودة وهذا الامر يتطلب شروطاً موضوعية مختلفة”. وأوضح أن “اتفاق الطائف تطلب جهوداً كبيرة وتوافقاً دولياً، فلماذا اليوم نقفز بالمجهول لنغير الطائف ولست أدري من أين أتت هذه الفكرة؟”.
مخاوف وشكوك
إلا أن مصادر في فريق المقاومة تحذّر في حديث لـ”البناء” مما يحضّره الفريق الأميركي السعودي في لبنان لا سيما رؤساء الحكومات السابقون ورئيس القوات سمير جعجع، من خلال تهريب حكومة سياسية تدين بولائها لهذا الفريق تحت حجة التكنوقراط والمستقلين والاختصاصيين وإقصاء ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، وبالتالي تسليم البلد بمؤسساته ومرافقه واستثماراته وثرواته وقضاياه السيادية إلى حكومة قرارها خارجي، لا سيما أننا على أعتاب مشاريع إعادة إعمار مرفأ بيروت والمطار وإعادة هيكلة المصارف وخصخصة قطاعات وإدارات عامة عدة واستثمار الثروة النفطية ومشاريع بناء، فهل الهدف هو إقصاء أطراف 8 آذار والتيار الوطني الحر من الحكومة وتجريد الرئيس عون من قوته الوزارية في مجلس الوزراء، كي تسهل السيطرة على القرار الحكومي؟ ومَن يضمن أن تبدأ الحكومة العتيدة بفتح ملفات سياسية وإقليمية كمسألة سلاح المقاومة والتطبيع ومفاعيله من توطين اللاجئين وتمديد إقامة النازحين السوريين وترسيم الحدود البرية والبحرية لمصلحة “إسرائيل” تمهيداً لإدخال لبنان بفلك التطبيع العربي الإسرائيلي؟
وما يعزز هذه المخاوف والشكوك هي الهجمة الأميركية الإسرائيلية الخليجية وأدواتها في الداخل على حزب الله، والعقوبات الأميركية على حزب الله وحلفائه.
وفي موقف سعودي علني يفضح أهداف المشروع الخارجي للبنان من ضمنه تهريبة الحكومة، وعلى رأسها نزع سلاح المقاومة، رأى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن “انفجار مرفأ بيروت حدث نتيجة هيمنة حزب الله على صنع القرار في لبنان بقوة السلاح”، وقال خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة: “لا بدّ من نزع سلاح الحزب لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء”.
موقف لاقاه كلام لرجل الأعمال بهاء الحريري على تويتر بقوله: “لا حلول في لبنان إلا بتخليصه من سلاح حزب الله الذي يتحمل مسؤولية الانهيار وآخره انفجار مرفأ بيروت. كلام الملك سلمان نقابله بالتشديد على تنفيذ القرارات الدولية ونزع سلاح الميليشيات في لبنان وعلى رأسها حزب الله”.
عون
وأكد الرئيس عون خلال الكلمة التي القاها في الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك في دورتها الخامسة والسبعين، عبر تقنية الفيديو، أن كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة، مشدداً على “اننا لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالأبحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصبّ خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية”.
وطالب بتكثيف الجهود للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين وعدم ربطها بالحل السياسي في سورية، ومساعدة الحكومة اللبنانية في تطبيق الخطة التي اقرّتها لعودتهم.
وفيما أكد عون على التزام لبنان القرار 1701، أفيد مساء أمس، أن لغماً أرضياً من مخلفات جيش الاحتلال الاسرائيلي انفجر في محاذاة السياج الحدودي في مزارع شبعا، الأمر الذي أدى إلى استنفار القوات الاسرائيلية التي أطلقت رشقات رشاشة عشوائياً حول مواقعها داخل مزارع شبعا، في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار في اجواء المنطقة.
