وزارة الإعلام اللبنانية
أظهرت الأزمة التي حصلت بين الثنائي الشيعي ورؤساء الحكومات السابقين من الطائفة السنيّة الكريمة، كم ان لبنان مُعرّض أن يسقط الى الهاوية لولا المظلة الفرنسية، ولولا اندفاعة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وضع مصداقيته وثقله لإيجاد الحل لتأليف الحكومة، وسط تشدّد الطرفين حول حقيبة وزارة المالية، لما كان حصل أيّ تقدّم خلال 18 يوماً من العمل والجهد الكبيرين للبدء بتأليف الحكومة التي ستكون مهمّتها اجراء الإصلاح خلال 3 أشهر، كي ينال لبنان المساعدات ويبدأ بالخروج من أزمته، بدل الانهيار الكامل والذهاب الى «جهنّم» أو حصول الكارثة الاجتماعية والاقتصادية على رؤوس اللبنانيين.
في كواليس السياسة، كان السفير الفرنسي على تواصل دائم مع الثنائي الشيعي، فيما كان الرئيس الفرنسي ماكرون على اتصال هاتفي مع كل الأطراف، خصوصاً مع الرئيس سعد الحريري حيث وضع ماكرون كل ثقله لإقناعه بإعطاء الطائفة الشيعية وزارة المالية وتسليمها لشخصية شيعية شبه مستقلة.
ونزولاً عند إصرار ماكرون، وافق الحريري على تسلّم شخصية شيعية وزارة المالية لمرة واحدة. لكن في المقابل، يعتقد كل من يشتغل في الشأن العام والسياسة اللبنانية، أن الطائفة الشيعية لن تتخلّى بعد اليوم عن وزارة المالية وسيتحوّل العرف الى مبدأ ثابت في هذا المجال، ذلك أن لبنان كاد يصل الى الكارثة ولم يتنازل الثنائي الشيعي عن تسليم شخصية شيعية لوزارة المالية، فكيف له أن يقبل بعد الآن في ظل أوضاع أقل صعوبة من اليوم في المستقبل بالتنازل عن وزارة المالية؟
موقف الثنائي وبري
الرئيس نبيه بري وفق ما صرّح نائبه ايلي الفرزلي، اعتبر خطوة الحريري إيجابية، لكن تقول المعلومات أن بري سلّم السفير الفرنسي، عبر قناة من الثنائي الشيعي على علاقة بالسفير الفرنسي، لائحة من عشرة أسماء لشخصيات شيعية، ومن بينها اسم لرجل أعمال من آل شمس الدين من النبطية وهو يعمل في الاقتصاد ويزور دائماً فرنسا، ويملك شركة اقتصادية في دولة مالي في افريقيا، وقريب من الرئيس ماكرون وعلى علاقة جيدة معه، وتشير المعلومات، الى ان بري متمسّك بلائحة العشرة أسماء، وعلى الرئيس المكلف مصطفى أديب أن يختار اسماً منها، كما أن بري مُنفتح لاختيار اسماً خارج عن اللائحة التي قدّمها، اذا عرض عليه أديب اسماً، شرط أن يكون صاحب اختصاص وله حيثيات في الطائفة الشيعية تجعله يمثل الثنائي الشيعي من دون أن يكون محازباً في حركة أمل او حزب الله. عندها يدرس بري الاسم مع قيادة حزب الله ويعطون الموافقة إذا كان يحمل هذه الشروط.
موقف الرئيس المكلف ورؤساء الحكومات السّنة
التشاور بشأن تأليف الحكومة يجري علناً، لكن هذه المرة جرى التأليف في الكواليس تحت الطاولة، وموقف رؤساء الحكومات الـثلاثة، السنيورة وميقاتي وسلام، واعتبارهم أن موقف الرئيس الحريري هو شخصي، يأتي ضمن مُناورة تهدف الى عدم تكريس «المالية» للطائفة الشيعية، وعدم اعتبار تنازل الحريري عن موقفه السابق «ثابتة دستورية» تجعل كل حكومة قادمة يتولى فيها شيعي وزارة المالية.
أما الرئيس المكلف مصطفى أديب فقد وافق على موقف الحريري بتسليم وزارة المالية لشخصية شيعية، على أن يكون لأديب دوراً في اختيار الاسم بالتنسيق مع الثنائي الشيعي عبر السفير الفرنسي أو عبر اجتماع الرئيس أديب مع الخليلين، أي الوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل. فإذا توافقوا على الاسم تكون الحكومة قد اجتازت مسافة هامة، مع العلم، أن أديب لن يزور بعبدا الا بعد أن يحصل على موافقة الثنائي الشيعي على اسم الشخصية الشيعية التي ستتسلّم وزارة المالية.
موقف الرئيس عون وأسماء الوزراء المسيحيين
صدر امس عن رئاسة الجمهورية بيان اكد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون معنيّ بتأليف الحكومة، وبالتالي، المقصود الأساسي هو إما الحصول على الثلث المعطل، وهذا ما قد يقف في وجه الرئيس الفرنسي ماكرون، والأهم أسماء الوزراء المسيحيين، لان الرئيس المكلف مصطفى أديب لم يتشاور مع الأحزاب المسيحية كلها لا مع التيار الوطني الحر ولا مع حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب وحزب المردة.
ومن أجل ذلك، ولأنه لا موعد حتى الآن للرئيس المكلف في القصر الجمهوري، فإن الرئيس عون ينتظر أن يزوره أديب ومعه لائحة بأسماء الوزراء وتوزيعهم على الحقائب. وهنا سيتدخل عون بشأن أسماء الوزراء المسيحيين الذين يُؤلّفون نصف الحكومة، وقد يطلب من الرئيس المكلف تغيير أسماء كي يُوقع على التشكيلة الحكومية. مع العلم، أن الفرنسيين مُرتاحون للتعاطي مع الرئيس عون ويقولون أن ماكرون سيتصل به لتسهيل تأليف الحكومة، وأن عون ليس بعيداً عن التجاوب مع نصيحة ماكرون، لكنه سيسعى من خلال الوزراء المسيحيين مع حلفائه مثل حزب الله، أن يكون لهم الثلث المعطل في الحكومة، مع القناعة الكاملة بأن لا أحد سيعمل على اسقاط الحكومة التي في سبيل تأليفها بذل ماكرون أقصى جهوده ووضع طاقة دولة عظمى مثل فرنسا لتأليف الحكومة اللبنانية.
ولا بدّ من الاشارة هنا، أن ماكرون تشاور مع الأميركيين والإيرانيين ومع موسكو والسعودية لتأليف الحكومة اللبنانية، وأن هنالك برنامجاً لحكومة «المهمّة» وهو اجراء جرعة اصلاحات سريعة خلال ثمانية أسابيع وارسالها للمجلس النيابي لإقرارها، وعقد مؤتمر في نهاية شهر تشرين الأول في باريس للتبرع للبنان وبدء تسلّم المساعدات على قاعدة أن لبنان قام بإجراء الإصلاحات.
موقف جنبلاط والتيار
النائب السابق وليد جنبلاط غرّد على «تويتر» قائلا ً: «آن الأوان لالتقاط ورقة الأمس والبناء عليها، وتسهيل التشكيل بعيدا عن الحسابات الضيّقة، فكلّ دقيقة تمرّ ليست لصالح لبنان. لا تعطوا حكومة الوباء والكوارث الحاليّة مزيدًا من الوقت». وأنه بسبب الازمة الكبيرة في لبنان يجب أن يتنازل الجميع ويصلوا الى حل، ويجب التجاوب مع مبادرة الحريري دون أن يُسمّيه، مُعتبراً ان موقفه فتح الباب أمام الحل.
أما بشأن موقف التيار الوطني الحر فقد صرّح النائب آلان عون أن التيار سيُسهّل تأليف الحكومة وليس عنده شروط على الرئيس المكلف، وأن الأمور تتجه ايجابياً نحو الحل، وأن لا مشكلة بشأن وزارة الطاقة أو غيرها، وهذا ما يُمكن فهمه من تصريح النائب في التيار الوطني الحر آلان عون.
موقف الخارجية الفرنسية
أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان دعا إلى «ضغوط قوية من المجتمع الدولي من أجل تشكيل حكومة في لبنان وإخراج البلد من الأزمة الخانقة».
ولفت لودريان خلال اجتماع عبر تقنية «الفيديو» حول لبنان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الى انّ «القوى السياسية لم تنجح بعد في التوافق على تشكيل حكومة. بالتالي فإنّ ضغوطاً قوية ومتقاربة من جهتنا أمست ضرورية من أجل دفع المسؤولين اللبنانيين نحو احترام التزاماتهم».
وشدد لودريان على ان «مستقبل لبنان على المحك، ومن دون إصلاحات لن تكون هناك مساعدات مالية دولية».
350 إصابة «كورونا» في سجن رومية
وبعيداً عن السياسة، لا يزال فيروس «كورونا» يتمدّد في كل المناطق اللبنانية، حيث اعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي «ان لبنان ذاهب الى مناعة القطيع».
كما أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أنها أجرت فحوصات «PCR» لمساجين سجن رومية وأظهرت النتائج أن حوالى 352 سجيناً مصابون بالكورونا، ويمكن الاستنتاج هنا، بأنه في ظل الوضع في سجن رومية، فإن العدوى لانتقال وباء الكورونا من المصابين لغير المصابين سيزداد والأرقام سترتفع كل يوم، لذلك، فإن المجلس النيابي قد يُصدر عفواً عاماً عن السجناء خاصة في السجن المركزي رومية.
