وزارة الإعلام اللبنانية
انشغل الجميع بقراءة كلام الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، وتقييم فرص إقلاع المبادرة الفرنسية مجدداً، وقرأت مصادر متابعة توزع المواقف بين الأطراف السياسية، بتلقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفرصة استئناف المبادرة وتوزيع ماكرون للمسؤوليات عن فشل مبادرته على الجميع من دون بعبدا، ما يتيح القيام بدور الشريك بالنسخة الثانية من المبادرة في حال تبلورها، وتوقعت المصادر تريّث بعبدا بالتشاور مع باريس قبل إطلاق الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد يكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
بالتوازي مع صمت عين التينة ورفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ونواب كتلة التنمية والتحرير التعليق على كلام ماكرون، قالت المصادر إن أوساط رئيس المجلس تدرس فرص نجاح الرئيس الفرنسي بالحصول على التسهيل الأميركي اللازم مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية، وامتداد المهلة التي حدّدها ماكرون لفترة الانتخابات، طالما أن تعطيلاً أميركياً قد ساهم بفشل المبادرة وفقاً لكلام ماكرون في توصيفه للعقوبات الأميركية.
الاتجاه الذي رصدته المصادر المتابعة لدى قوى الغالبية هو الانفتاح على نسخة ثانية من المبادرة الفرنسية في حال ظهورها، مع قراءة تباينات في صفوف مكونات الغالبية في مقاربة الملف الحكومي، في ظل تراجع فرضيّات تسمية رئيس مكلف جديد، يفترض أن يولد من توافق بين غالبية نيابية من جهة وغالبية نواب الطائفة السنيّة التي يمثلها نادي رباعي رؤساء الحكومات السابقين، بعد أزمة الثقة بين الثنائي والرباعي، ولذلك رجحت المصادر التساكن مع اللجوء لحكومة الرئيس حسان دياب لتصريف أعمال طويل، في ظل تعقيدات سياسيّة ودستوريّة تحول دون تعويمها.
في نادي الرباعي رصدت المصادر تفاوتاً في المواقف، فالرئيس السابق للحكومة سعد الحريري يعتبر أنه خرج خاسراً بعد كلام ماكرون، فهو خسر سعودياً بسبب مبادرته لتقديم تسوية تطال وزارة المالية، وخسر فرنسياً بسبب تحميله مسؤولية طرح المداورة في حقيبة المال وتعقيد مسار التأليف بسببها، فيما تحدّثت المصادر عن وجود رابح وحيد في نادي الرباعي هو الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي، الذي كان صاحب تسمية مصطفى أديب، وصاحب المبادرة في طرح المداورة في وزارة المال، وهو يتقدّم اليوم كمرشح لرئاسة الحكومة في ظل المبادرة الفرنسية متقدماً نحو ما سبق وطرحته الغالبية النيابية سابقاً على الرئيس الحريري بتشكيل حكومة تكنوسياسية. واستبعدت المصادر نضوج الأمور في هذا الاتجاه رغم بدء حملة تسويق لخيار ميقاتي من إحدى القنوات التلفزيونيّة، وكلام أوساط قريبة من ميقاتي عن أنه لن ينافس الرئيس سعد الحريري إذا كان راغباً بتولي رئاسة الحكومة، لكنه سيطلب دعمه إذا كان عند كلامه برفض تسميته لرئاسة الحكومة. وقالت المصادر إن الظروف الدولية والإقليمية التي أسقطت فرصة حكومة أديب لا تزال قائمة والانتخابات الرئاسية الأميركية تحرق الوقت المقرّر للمبادرة الفرنسية.
الكلام الحاسم سيكون اليوم للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، حيث الوجهة الرئيسيّة التي خاطبتها مبادرة الرئيس ماكرون، سعياً لتسوية تجمع الفريقين المحليين والإقليميين المتقابلين على ربط نزاع على قضايا الخلاف وفتح نافذة التلاقي على الملف الاقتصادي منعاً للانهيار، وحيث الوجهة الرئيسية المقابلة لخطاب الرئيس ماكرون في تقييم فشل المبادرة، وبمثل ما قدّم ماكرون كطرف أول في المبادرة روايته وقراءته ووزّع المسؤوليات عن الفشل، سيقدم السيد نصرالله وفقاً لمصادر واكبت تعامل حزب الله مع المبادرة الفرنسية، قراءته وروايته وتوزيعه للمسؤوليات، حيث التلاعب بالمبادرة من قبل حلفاء باريس المحليين، والخارجيين تسبب بتسميم الأجواء وضرب الثقة، وأداء الفريق الفرنسي الذي كلفه ماكرون بالمتابعة تسبّب بالتشويش على المبادرة وإجهاض إيجابياتها، وتحويلها إلى محاولة تسجيل نقاط لحساب أطراف محليين وخارجيين يتربّصون بالمبادرة. وقالت المصادر إن كلمة افتراء وتجنٍّ وإساءة قالها ماكرون بحق حزب الله ستلقى رداً وتفنيداً، من دون أن يكون الهدف الخروج من التعاون مع المبادرة الفرنسية والانفتاح عليها، بل لوضع النقاط على الحروف قبل إطلاق النسخة الثانية من المبادرة، التي يجب كي تنجح أن تحسن تشخيص نقاط الخلل، وهي حكماً خارج نطاق مسؤولية حزب الله، طالما أن النيران الصديقة من داخل البيت الرئاسي والوزاري الفرنسي والمحيط الصديق اللبناني والحلفاء الخارجيين قد تكفلت بإسقاط المبادرة وإفشالها.
نصرالله يردّ اليوم على ماكرون
وفيما انعدمت الاتصالات السياسية على الصعيد الحكومي، انهمك اللبنانيون بملء فراغ المشهد الداخلي برصد وتحليل المواقف التي أطلقها الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون في مؤتمره الصحافي مساء أمس الأول.
وعشية إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للرد على كلام ماكرون الذي تناول فيه حزب الله والثنائي. علمت “البناء” من مصادر مطلعة أن “كلام ماكرون هو السبب الذي استدعى إطلالة السيد نصرالله، ولو أنه كان سيطلّ خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن الهجوم الذي شنّه ماكرون على الحزب وتحميله مسؤوليات عدة ظلماً فرضت الرد”. ولفتت إلى أن “السيد نصرالله سيرد على كل النقاط التي تناولها ماكرون بما خصّ حزب الله شكلاً ومضموناً”، وسيركز على ثلاث نقاط وردت في المؤتمر:
الأولى: لغة الإهانات والتهديد ضد الحزب وحلفائه وتخييرهم بين معادلتي الانهيار أو الرضوخ لما يطلبه الخارج، وإن كان تسليم البلد للأميركيين والإسرائيليين والخليجيين.
الثانية: انتقاد دور حزب الله في سورية ولبنان واتهامه باستخدام القوة العسكرية ضد اللبنانيين وهو يعلم أن ذلك غير صحيح ويناقض ما أعلنه في مؤتمرات سابقة ولقاءات شخصيّة بينه وبين مسؤولين في حزب الله في قصر الصنوبر والسفارة الفرنسية والضاحية الجنوبية.
الثالثة: اتهام ماكرون للحزب بتعطيل تأليف الحكومة وهو يعرف المعرقلين الحقيقيين وسمّاهم في مؤتمره الأخير”.
وتوقعت المصادر بأن يكون ردّ السيد “قاسياً وحاسماً وحازماً ضد الهجوم الفرنسي عليه”، وكشفت بأن “السيد سيسمّي لماكرون بالاسم المعطلين والمعرقلين لولادة الحكومة والمنقلبين على المبادرة الفرنسية”، كما كشفت بأن السيد نصرالله سيعلن بأن فرنسا لم تعد وسيطاً نزيهاً وحيادياً حيال الانقسام السياسي في لبنان بل تحوّلت إلى طرف يحرّض اللبنانيين على بعضهم البعض لا سيما التحريض على الطائفة الشيعية وتحميلها مسؤولية التعطيل”.
كما كشفت مصادر “البناء” أنه وفور الإعلان عن إطلالة للسيد نصرالله تلقت دوائر حزب الله اتصالات من قنوات دبلوماسية وسياسية في محاولة لاحتواء وتهدئة الحزب وتخفيف سقف مواقف السيد نصرالله اليوم.
وعلمت “البناء” أيضاً أن الاتصالات بين الفرنسيين وحزب الله توقفت منذ أيام ولم يرصد أي اتصال مؤخراً.
واستبقت قناة “المنار” كلام السيد نصرالله بالردّ على الرئيس الفرنسي خلال مقدّمة نشرتها الإخبارية وتوجهت إلى ماكرون بالقول: ”ايُّ دورٍ يبقى لكَ في لبنانَ اِن نسختَ الموقفَ الاميركيَ وتماهيتَ معَ الموقفِ الإسرائيلي وبعضِ العربي، فمِلتَ طَرَفاً”.
وأضافت: ”وإن خانتهُ العبارةُ عندما تحدثَ عن فعلِ الخيانة، فإنَ المقاومةَ وأهلَها اصحابُ عهودٍ لا يَنكِثُونَها، وهم جيشٌ بوجهِ الاسرائيلي وسيبقَوْنَ، وسندٌ لسورية وأهلِها بوجهِ التكفيري وهم يُفاخرون، وجهةٌ سياسيةٌ تحترمُ نفسَها وأهلَهَا ووطنَها وتعاهدُه على افشالِ كلِّ مؤامرةٍ يرادُ تسويقُها لمصلحةِ العدوِ بعصا او بجزرة. وليسَ لبنانُ هذا من يُهَدَّدُ بالحرب”.
في المقابل وبعد تهديد ماكرون باللجوء إلى خيار العقوبات إذا لم يمتثل السياسيون اللبنانيون لتأليف حكومة جديدة كما قال، كشفت برلمانية فرنسية أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يتّجه إلى تجميد حسابات شخصيات لبنانية في بنوك فرنسية إذا فشلت مساعيه للحل”.
فترة تقييم
وأكدت مصادر مواكبة للملف الحكومي لـ”البناء” أن “الاتصالات مجمّدة ولم يتم رصد أي لقاء أو اتصال بين المعنيين بالتأليف”، مشيرة إلى أن “كافة القوى السياسية لا زالت تحت تأثير صدمة اعتذار مصطفى أديب الذي غادر أمس بيروت عائداً إلى عمله في برلين كسفير لبنان في ألمانيا”. وشددت على أن لا أحد من الأطراف السياسية يملك تصوراً للمرحلة المقبلة ولم تناقش مسألة الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي يتريث رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالدعوة لها ريثما يجري جولة مشاورات واسعة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الكتل النيابية فضلاً عن الاتصالات مع الفرنسيين”.
بعبدا
أما بعبدا فترى مصادرها بأننا “في مرحلة تقييم لكل ما جرى ولا سيما بعد اعتذار الرئيس مصطفى أديب لمعرفة ما هي الخطوة الأولى”. ولفتت الى أن “ما حصل سيفرض أسساً جديدة لمقاربة الملف الحكومي ورئيس الجمهورية سيرى كيف ستكون الخطوة التالية وفق الآلية الدستورية”. وشدّدت المصادر على ألا دعوة لاستشارات نيابية ملزمة خلال الأيام المقبلة.
ورغم امتعاضه من مؤتمر ماكرون، إلا أن رئيس الجمهورية بقي على تمسكه بالمبادرة الفرنسية في ما خصّ الأزمة اللبنانية. وخلال استقباله في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه في زيارة وداعيّة لمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في لبنان، أسف الرئيس عون لعدم تمكن الرئيس المكلف مصطفى اديب من تشكيل الحكومة الجديدة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي خصوصاً لجهة الاصلاحات التي يفترض ان تتحقق سواء تلك التي تحتاج الى قوانين يقرّها مجلس النواب، او تلك التي سوف تصدر عن الحكومة بُعيد تشكيلها ونيلها الثقة.
”مؤامرة الحكومة”
وتوقفت مصادر في فريق المقاومة عند ربط الرئيس ماكرون ملف الحكومة بالانتخابات الأميركية ما يؤكد على أن الولايات المتحدة هي المعرقلة لتأليف الحكومة وإلا لماذا حدد هذه المهلة ولم يحدد 15 يوماً! ولفتت المصادر لـ”البناء” إلى أن “فريق 14 آذار عطل ولادة الحكومة لأنه يراهن على أن تفرز الانتخابات الأميركية والعقوبات الجديدة والانهيار الاقتصادي توازن قوى جديد يسمح بتمرير حكومة تقصي حزب الله وحلفائه”.
وأكدت بأن “الهدف الأساسي لحكومة أديب كان إخراج حزب الله من المعادلة الحكومية نهائياً، كاشفة أن الخطة كانت إحراج الرئيس عون لتوقيع مرسوم حكومة أديب ورمي الكرة على المجلس النيابي، فإذا نالت الثقة فيتحقق الهدف وإذا لم تنلها فتتحول الى حكومة تصريف اعمال حتى نهاية العهد ويجري خلالها تهريب قرارات سياسية اقتصادية مالية لا تتوافق والمصلحة الوطنية تحت شعار تسيير الأعمال ومواجهة الأزمات، لذلك كان القرار بوأد المؤامرة في مهدها”.
الثنائي متمسك بموقفه
وأكدت مصادر ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” التمسك بالموقف من مسألة الحكومة، مضيفة: ”لا رهانات الداخل ولا عقوبات الخارج ستؤثر على موقفنا”، مشيرة إلى اننا مع حكومة الوحدة الوطنية السياسية أو حكومة تكنوسياسية وإلا فلا حكومة على شاكلة تكنوقراط، متوقعة أن تستمر حكومة الرئيس حسان دياب فترة طويلة”.
عين التينة
ورفضت عين التينة التعليق على مواقف ماكرون، مكتفية بالقول إن المبادرة الفرنسية واضحة، وعلمت “البناء” أن حركة أمل ستصدر بياناً موسعاً اليوم تفند فيه مواقف ماكرون التي تناول بها الرئيس بري والثنائي وتحدد فيه موقفها من المرحلة المقبلة. ولفتت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” إلى أن “الاتصالات متوقفة حتى إشعار آخر”، متهمة الأميركيين بالدخول على خط المبادرة الفرنسية وعرقلة تأليف الحكومة للجم الدور الفرنسي في لبنان لا سيما موقفهم الانفتاحي على حزب الله قبل مؤتمر ماكرون الأخير.
وأكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب علي حسن خليل ان “لا اتصالات أو مشاورات حاليًا على المستوى الداخلي في الشأن الحكومي”، لافتًا إلى أنّ لا شيء يمنع التشاور بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال “لا تعليق على ما ورد في مؤتمر الرئيس الفرنسي والمبادرة التي اتفق على تفاصيلها مكتوبة وموزعة ومعروف ما ورد فيها”.
قبلان
وسجّل موقف لافت للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان ردّ خلاله على ماكرون، مشيراً الى أن “المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة وزن وطني وليس حكومة وكالة دولية، وما عرضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس فيه ظلم سياسي فادح، فمن يخوض معركة حماية لبنان هو مقاومة وليس ميليشيا، والمبادرة الفرنسية يجب أن تمر بالثقل التمثيلي للمكونات الوطنية، والانحياز الفرنسي يجب أن يكون للبنان وليس لفريق وظيفته قطع الشوارع أو الضغط بالاقتصاد واللعب بالدولار، ونحن منفتحون جداً على المبادرة الفرنسية، لكننا لن نقبل بأقل من مصلحة المكوّن الوطني والتهديد فيه عيب كبير، والشكوك تزداد لدينا، والمطلوب ضمانات وليس إعلانات”.
ردّ لبنان على “إسرائيل”
وحصلت مشادة كلامية في مجلس حقوق الإنسان بين ممثل البعثة الدبلوماسية اللبنانية في المجلس ومندوب “إسرائيل”.
وأفادت المعلومات بأن المشادة حصلت أثناء مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق في سورية، وأيضاً حول مشاركة حزب الله في سورية. حيث وصف مندوب “إسرائيل” حزب الله بالمنظمة الإرهابية، فردّ المندوب اللبناني بأن الحزب قاوم الاحتلال. وأكد أن حزب الله لبناني ويحظى بشعبية واسعة وأنه جزء من البرلمان والحكومة. وأضاف أن هذه الادعاءات الإسرائيلية تتزامن مع ذكرى العدوان على لبنان عام 2006، الذي شكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، ارتكبت خلاله “إسرائيل” جرائم حرب وضد الإنسانية بقيت من دون محاسبة، ولفت إلى أن هذا “العدوان تصدى له لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته وعلى رأسها حزب الله اللبناني”. وأكد أن هذه المقاومة ستبقى تدافع حتى تحرير كامل الأرض اللبنانيّة وحماية حقوق لبنان الاقتصاديّة من النفط والغاز في البحر المتوسط والتي “تسرقها إسرائيل”.
ارتفاع عدد إصابات كورونا
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1018 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المثبتة إلى 37258. وتم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ 21 شباط إلى 351.
وحذرت مصادر في لجنة الصحة العامة النيابية من أن تزايد عدد الإصابات سيؤدي الى انهيار النظام الصحي في لبنان، مشيرة لـ”البناء” إلى أن “المستشفيات الخاصة والحكومية تعاني من نقص في غرف العناية الفائقة لجهة عدد الأسرة والمعدات الطبية والأدوية، نظراً لتزايد عدد المصابين بالوباء والذين يحتاجون الى علاج داخل المستشفيات”.
كما حذرت من انتشار الوباء في السجون، إذ تؤكد المصادر أن عدد الإصابات في سجن رومية فاق الـ 300 إصابة مع تسجيل اصابات عدة في سجن زحلة.
قانون العفو
ومن المتوقع أن يناقش المجلس النيابي اقتراح قانون العفو المدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية الذي سيعقدها المجلس النيابي الخميس والجمعة المقبلين، وعلمت “البناء” أن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة يدعمان القانون مع بعض التعديلات لا سيما بعد انتشار الكورونا في السجون، لكن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية أبلغا موقفهما الرافض لهذا القانون مع اتجاه تيار المستقبل لرفضه أيضاً مع ربط موقفه منه بضم الموقوفين الإسلاميين في أحداث عبرا الى قانون العفو من ضمنهم الإرهابي الموقوف احمد الأسير. وتوقعت مصادر نيابية أن يسقط القانون بصيغته الحالية على أن يُعاد الى اللجان لمزيد من الدرس ومناقشته في جلسات لاحقة على أن يستعاض عن ذلك بإجراءات صحيّة وطبيّة وإداريّة ولوجستية وأمنية تتخذها الاجهزة المعنية لاحتواء انتشار الوباء وحالات التمرد في السجون.
وتابع المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تحقيقاته في الجريمة واستمع أمس، الى شهادة كل من وزير العدل السابق سليم جريصاتي وصاحب إحدى شركات الشحن في مرفأ بيروت.
