وزارة الإعلام اللبنانية
لا شك أنّ المشهد السياسي يحتاج الى بعض الوقت لكي يستوعب الصدمة التي تلقّاها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومن الصعب تقدير ما ستثبت عليه صورة هذا المشهد في الآتي من الأيام، وخصوصاً أنّ كلام ماكرون الذي جاء صريحاً، شرّع المشهد الداخلي على شتى الاحتمالات، وخصوصاً انّه وضع القادة اللبنانيّين أمام خيار وحيد وهو: أنّ الإلتزام بخريطة الطريق الفرنسية بديله الحرب.
إذا كانت باريس، قد دخلت، بعد المؤتمر الصحافي للرئيس الفرنسي، في عملية رصد ارتدادات الكلام الواضح والصريح والعالي السقف الذي اطلقه ماكرون، ولم يوفّر فيه أيًّا من القادة السياسيّين في لبنان، وذهب فيه الى حدّ توجيه الإهانة لهم واتهامهم بالخيانة الجماعية، فإنّ المقاربات السياسيّة الداخليّة للمستهدَفين بـ«الهجوم الماكروني» المباشر، التقت على التأكيد بالأمس، أنّها أمام «ماكرون جديد» بلا قفازات سياسيّة أو ديبلوماسيّة، غير «ماكرون قصر الصنوبر»، الذي كان متموضعاً آنذاك في الموقع المرن بين أطراف الأزمة في لبنان.
وفيما لوحظ الصمت الاميركي حيال اعتذار الرئيس المكلّف مصطفى اديب، وكذلك حيال الهجوم القاسي للرئيس الفرنسي على القادة اللبنانيين، ما خلا اعلان المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأميركية، انّ منسق مكافحة الإرهاب ناثان سيلز يجري جولة أوروبية للضغط من أجل اتخاذ إجراءات ضدّ «حزب الله»، فإنّ التقييم الداخلي الأوّلي لما أورده ماكرون، أنّه برغم انّه جاء معمّماً الاهانة واتهام الخونة، الّا انّه جاء مدغدغاً لخصوم «حزب الله»، وحشره في زاوية الاتهام بإفشال المبادرة والهيمنة على لبنان، فيما تقييم «الثنائي الشيعي» الفوري لكلام ماكرون بأنّه «سيئ جدًّا ومجاف تماماً لحقيقة التزامهما الكلّي بالمبادرة الفرنسية، ومغمضاً العين بالكامل عن المعطّل الحقيقي لمبادرته». وثمة سؤال مطروح في هذا الجانب: «هل هذا إحياء للمبادرة، أم أنّه إعلان نعيٍ لها».
على أنّ السؤال الذي يفرض نفسه وسط هذا الجو الملبّد: ماذا بعد هجوم ماكرون؟
الفرنسيون، وكما تؤكّد مصادر ديبلوماسية مطلعة على الأجواء الفرنسية لـ»الجمهورية»، يعتبرون «أنّ ماكرون شخّص الواقع في لبنان كما هو، وانّ اللبنانيين كانوا جميعهم شركاء في تفشيل مبادرته، واعتبر ذلك خيانة لحق الشعب اللبناني في الانقاذ من الانهيار وإهانة شخصية له، خصوصاً انّه سبق وابلغ القادة السياسيين في لبنان في قصر الصنوبر، بأنّه يضع كلّ رصيده ومستقبله السياسي كرهان على نجاح مبادرته، ومن جهة ثانية اعتبرها شراكة مباشرة او غير مباشرة بين بعضهم البعض، في إبقاء الأزمة قائمة للتغطية على ما ارتكبوه بحق بلدهم. ولذلك هو أوفى بوعده الذي سبق أن قطعه في لبنان، بأنّه سيصارح اللبنانيين والمجتمع الدولي الذي يحتضن مبادرته، بأسماء المعطلين».
وبحسب المصادر الديبلوماسية عينها، «فإنّ ماكرون ما كان ليعقد مؤتمراً صحافياً ويأتي فيه بكلام غير مألوف، وعبارات ومفردات بهذه الحدّة والقساوة بحق الطبقة السياسية في لبنان، قلّما استخدمها رئيس فرنسي قبله، لو لم يصل الى قناعة بأنّ القادة السياسيين في لبنان بنوا حائطاً أمام مبادرته، وبأنّ الليونة التي أبداها خلال زيارتيه الى لبنان، والجهود التي بذلها شخصياً لتأليف حكومة المبادرة الفرنسية، كانت قاصرة على دفع القطار اللبناني الثابت مكانه، الى الأمام، جراء العوائق التي وضعها اللبنانيون في طريقه، فكان لا بدّ له من انّ يستبدل الجزرة التي حملها منذ آب الماضي بعصا، ويصدم هذا الحائط بالطريقة التي اعتمدها، كتعبير عن حجم الإستياء الذي بلغه من الإفشال المتعمّد لمبادرته في انقاذ لبنان. ومع ذلك، لم يقفل ماكرون الباب أمام القادة اللبنانيين، بل منح المعطّلين بضعة اسابيع، كفرصة اخيرة لتغيير سلوكهم، ويختاروا بين أن يضعوا بلدهم على طريق الإنفراج أو على طريق الإنفجار».
عملياً، تقول المصادر، «ألقى ماكرون كرة حارقة في أيدي القادة اللبنانيين، والمحسوم بالنسبة اليه هو انّه لا يرى فرصة أمام المعطّلين سوى أن يتلقفوها بالشكل الذي يُدخل خريطة الطريق الفرنسية حيّز التطبيق الفوري، من دون أي إبطاء، ونقطة الاختبار الأساسية لهم، تكمن في مسارعتهم الى تشكيل حكومة ضمن مهلة لا تتعدى الاسابيع الستة التي حدّدها».
الاستشارات مؤجّلة
في موازاة المصادر الديبلوماسية، وتشديد الرئيس الفرنسي في مؤتمره الصحافي على التعجيل في تشكيل الحكومة، تبدو الاستشارات النيابية الملزمة مؤجّلة الى أجل غير مسمّى، خصوصاً وانّ الصورة ضبابية، وأرخت حالاً من الحذر على كل المستويات المرتبطة بملف التكليف. وتؤكّدها مصادر معنيّة مباشرة بهذا الملف، بتوصيفها الحال السائد على هذا المسار، بأنّه حال تجميع اوراق يحتاج الى بعض الوقت لكي يكتمل، قبل طرح هذه الأوراق على بساط البحث بين الأطراف. وهو ما أكّدته ايضاً مصادر قريبة من القصر الجمهوري، التي لفتت بدورها إلى أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يضع بعد الآلية للشروع في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه حركة المشاورات السياسية التي ينوي اجراءها مع بعض القوى السياسية، لتقييم ما حصل في الفترة الاخيرة وصولاً الى مؤتمر ماكرون.
واشارت المصادر، الى انّ رئيس الجمهورية يتأنّى في ما خصّ توجيه الدعوة الى الإستشارات الملزمة، وهو ربطاً بذلك، يُسخّر كلّ وقته في هذه الفترة لمقاربة هادئة لملف الاستشارات، بالاستفادة من كل ما احاط تكليف السفير مصطفى اديب، وخصوصاً انّ ظروف تسمية الشخصية التي ستشكّل الحكومة، مختلفة حالياً عن ظروف تسمية أديب، وهو بالتالي لن يبادر الى توجيه الدعوة الى هذه الاستشارات قبل ان تكتمل ظروفها لكي يأتي هذا التكليف بناء عليها، بالحدّ الأعلى من التوافق على الشخصية التي سيرسو عليها الإختيار لتشكيل الحكومة، وبالحدّ الاعلى من الاستفادة من تجربة التكليف السابقة وتفشيل الرئيس المكلّف في تشكيل حكومة».
الحريري متصدّر!
الأكيد في هذا الاستحقاق حتى الآن، هو أنّ وعاء التكليف خالٍ تماماً من الخيارات الجدّية، ما خلا ما اشار اليه معنيّون بهذا الاستحقاق، عن تداول سطحي في بعض الصالونات السياسية بأسماء شخصيات سنيّة، سبق أن جرى التداول فيها في محطات التكليف السابقة، ولكن من دون ان يُنظر الى أيّ منها على أنّه خيار جدّي يحظى بالتغطية السنيّة الكاملة له سياسياً وعلى مستوى الطائفة، وينسجم بالتالي مع متطلبات المبادرة الفرنسية. مع الاشارة هنا الى انّ بعض الاوساط السياسية لم تُخرج إسم السفير مصطفى اديب نهائياً من نادي المرشحين، برغم اعتذاره. علماً انّ ّالسفير اديب عاد بالامس الى مقر عمله كسفير للبنان في المانيا.
على أنّ شرطي التغطية السنّية السياسية والدينية، والانسجام مع متطلبات المبادرة الفرنسية، على ما هو متداول في تلك الصالونات، متوفّران في شخص الرئيس سعد الحريري، الذي على الرغم من إعلانه أنّه غير مرشح لرئاسة الحكومة، فإنّ اسمه هو المتصدّر حتى الآن، خصوصاً وأنّ خيار الحريري ليس محل ممانعة من قبل غالبية الكتل النيابية، وحتى من قبل من دخل معهم الحريري في «سوء تفاهم» خلال تأليف حكومة مصطفى اديب الذي لم يكتمل، وفي مقدمة هؤلاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ في موازاة صمت الحريري حيال اعادة طرح اسمه، وكذلك حيال ما تسرّب عن اتفاق فرنسي – سعودي على ترؤسه للحكومة الجديدة، وعدم نفي هذا الأمر لا من قبل الحريري ولا من قبل الجانبين الفرنسي او السعودي، فإنّ مستويات رسميّة اشتغلت على أكثر من خط في الساعات الماضية للتأكّد من صحة هذا الإتفاق ليُبنى عليه.
3 عقد
وفي انتظار ان يتمّ حسم اسم الشخصية التي سيرسو عليها الاختيار لتشكيل الحكومة، أكان اسم الرئيس الحريري او غيره، فإنّ ثلاث عقد تبقى كامنة في الطريق:
الأولى، إن أصرّ الحريري على موقفه برفض ترؤس الحكومة، وقوله انّه لن يسمّي احداً، فمن سيختار الشخصية البديلة؟ وماذا لو تمّ اختيارها بمعزل عن رأي الحريري وفريقه؟ وهل يمكن لأي شخصية سنيّة ان تغامر بالموافقة على تكليفها من دون غطاء سنّي سياسي وديني، خصوصا وأنّ ثمة تجارب سابقة فاشلة، وآخرها حكومة حسان دياب.
الثانية، إن صحّ وتمّ التوافق على الحريري، فعلى أي أساس سيعود الحريري الى رئاسة الحكومة؟ وخصوصاً انّه قد سبق له أن وضع شروطاً لترؤس حكومة يسمّي وزراءها من اختصاصيين لا سياسيين؟ ام انّ هذه العودة مرتبطة بتنازلات متبادلة من كل الاطراف؟
الثالثة، المبدأ الاساس الذي يُعمل بناء عليه حالياً، هو أنّ لا حكومة من طرف واحد، بل حكومة بالتوافق، ترأسها شخصية محل تفاهم مسبق عليها، فأي حكومة ستتشكّل؟ وما هو نوعها؛ سياسية، اختصاصية، تكنوسياسية؟ ووفق اي معايير ستتشكّل؟ وكيف سيتم توزيع حقائبها؟ ومن سيسمّي وزراءها؟ وهل ثمة آلية جديدة ستتّبع في تشكيل الحكومة الجديدة؟ وهل ثمة تبدّل في المواقف عمّا كانت عليه خلال تأليف حكومة مصطفى اديب؟ أم أنّ شيئاً لم يتبدّل وبالتالي سيعلق جميع الاطراف مجدداً – بعد تكليف الحريري أو غيره – في دوامة الإصرار ذاتها على الحصص، وعلى تسمية الوزراء التي اطاحت فرصة مصطفى اديب لتشكيل حكومة، ودفعته الى الاعتذار؟ ثمّ، إلامَ يؤشر كلام رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي باقتراحه حكومة تكنوسياسية من 20 وزيراً، 14 اختصاصيون و6 وزراء سياسيون، فهل هو طرح من عنديات ميقاتي، ام انّه يؤشر الى المسار الذي سيُعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة؟
محكومون بالتنازل
كل ذلك يفترض ان تجيب عنه الايام القليلة المقبلة، وخصوصاً، كما تقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، إنّه «بعد كلام ماكرون، اصبح جميع الاطراف محشورين، ومحكومين بالاستفادة من فشل التأليف السابق، والوصول الى مخارج وحلول، الاساس فيها هو تخفيض السقوف العالية والتنازل المتبادل، وصولاً الى تشكيل حكومة تلبّي متطلِّبات الداخل بالانقاذ، ومتطلّبات المبادرة الفرنسية والمجتمع الدولي بإجراء الاصلاحات التي تشكّل المفتاح لتدفّق المساعدات الدولية الى لبنان».
ما بعد الهجوم
اللافت للانتباه، غداة الهجوم العنيف للرئيس الفرنسي على الطبقة السياسية، هو تجنّب المستويات السياسية المستهدَفة مباشرة بالهجوم، الدخول في ردود فورية على «الهجوم الماكروني»، فيما برز موقف الرئيس عون، الذي استغل فرصة لقائه بالسفير الفرنسي برونو فوشيه أمس، لتجديد تمسّكه بالمبادرة الفرنسية، منوّهاً «بالاهتمام الذي يبديه الرئيس ماكرون حيال لبنان واللبنانيين»، وللتعبير عن اسفه «لعدم تمكّن الرئيس المكلّف مصطفى اديب من تأليف الحكومة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي، خصوصاً لجهة الاصلاحات التي يُفترض ان تتحقق، سواء تلك التي تحتاج الى قوانين يقرّها مجلس النواب، او تلك التي سوف تصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة».
الحريري
الى ذلك، لم يصدر موقف مباشر عن الرئيس سعد الحريري، الذي اشار ماكرون الى انّه اخطأ بوضعه مع رؤساء الحكومات السابقين معايير طائفية للتكليف. الّا انّ اوساط قريبة من الحريري قاربت بإيجابية مؤتمر ماكرون، وخصوصاً لناحية اعلانه انّه لن يترك لبنان. وأبلغت الى «الجمهورية» قولها، إنّ الحريري على التزامه الكلّي بمبادرة الرئيس ماكرون، ومتمسّك بالعمل على انجاحها.
ورداً على سؤال بأنّ الرئيس ماكرون القى بجانب من مسؤولية التعطيل على الرئيس الحريري، لفتت الاوساط الى أنّ «ماكرون كان واضحاً في تحديد المعطّلين وقد ذكرهم بالاسم (حزب الله وحركة امل)». وحول ما ذُكر عن اتفاق فرنسي – سعودي على ان يعود الحريري الى رئاسة الحكومة قالت الأوساط: «لا شيء لدينا حول هذا الامر، الرئيس الحريري سبق ان حدّد موقفه في البيان الذي صدر عنه قبل يومين، واعلن انّه غير مرشح لرئاسة الحكومة، ولم يتبدل شيء، علماً انّه مع المبادرة الفرنسية ومع وقف الانهيار وترييح البلد، لكنه اعلن انه ليس مرشحاً».
الثنائي
اما بالنسبة الى «الثنائي الشيعي»، الذي اتهمهما ماكرون بتعطيل مبادرته، وانّهما لا يريدان التسوية، فلم يصدر أيّ موقف مباشر من الرئيس بري، وقال معاونه السياسي النائب علي حسن خليل: «لا تعليق على ما ورد في مؤتمر الرئيس الفرنسي، والمبادرة التي اتُفق على تفاصيلها مكتوبة وموزّعة ومعروف ما ورد فيها». فيما موقف «حزب الله»، سيعبّر عنه امينه العام السيد حسن نصرالله في اطلالة تلفزيونية له عند الثامنة والنصف مساء اليوم. وقد مهدت قناة المنار لاطلالة نصرالله في نشرتها المسائية ليل امس، بهجوم عنيف جدا على الرئيس الفرنسي. ما يعني ان موقف نصرالله سيكون عالي النبرة.
واشارت مصادر مطلعة على اجواء الحزب لـ«الجمهورية»، الى انّ «نصرالله سيستعرض مراحل التأليف والطروحات التي حصلت، وكذلك موقف الحزب من المبادرة الفرنسية من لحظة طرحها».
ولفتت المصادر، الى انّ اجواء الحزب تفيد بـ«انّ «امل» و«حزب الله» لم يخلا بالتزاماتهما، بل التزما بالمبادرة وبتسهيل تشكيل حكومة وفق معايير المبادرة وليس وفق معايير طرف داخلي، ولم يلتزما على الاطلاق في ان يلغيا نفسيهما، والفرنسيون يعلمون ذلك، وبالتالي ما قاله ماكرون يجافي الحقيقة بشكل كامل، وهذا ما سيؤكّد عليه نصرالله في اطلالته».
بدوره قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في بيان: إنّ «المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة وزن وطني وليس حكومة وكالة دولية، والانحياز الفرنسي يجب أن يكون للبنان وليس لفريق، ونحن منفتحون جداً على المبادرة الفرنسية، لكننا لن نقبل بأقل من مصلحة المكون الوطني والتهديد فيه عيب كبير، والشكوك تزداد لدينا، والمطلوب ضمانات وليس إعلانات، لقد كان على المبادرة أن تبدّد قلق بعض المكونات اللبنانية، وليس الاعتماد على نزعة فريق سياساته أغرقت لبنان».
ايران والاتحاد الاوروبي
الى ذلك، وفيما اعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية، أنّ «قضية تشكيل الحكومة في لبنان شأن داخلي، ويجب أن تُحل ضمن إرادة الشعب اللبناني ولا نريد أي تدخّل خارجي في شؤون لبنان، لأنّ ذلك لن يساعد في حلّ مشاكله»، عبّر الاتحاد الأوروبي عن شعوره بخيبة الأمل والقلق بسبب اعتذار الرئيس مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، وحث لبنان على تشكيل حكومة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، «إنّ التكتل ينظر «بخيبة أمل وقلق لاستقالة رئيس الوزراء المكلّف والملابسات التي أدّت إلى قراره».
وشدّد، «على القيادات في لبنان التوحّد وبذل كل ما بوسعها لتشكيل الحكومة بسرعة»، مؤكّدًا أنّ «التشكيل السريع للحكومة سيكون ضروريًا أيضًا للتوصل إلى اتفاق مطلوب بشكل عاجل مع صندوق النقد الدولي».
لافروف
من جهة ثانية، افيد أمس بأنّ نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس بوتين في الشرق الاوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف، قد أبلغ سفير لبنان لدى روسيا شوقي بو نصار عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى لبنان اواخر شهر تشرين الاول المقبل للقاء كبار المسؤولين.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع بوغدانوف وبو نصار تلبية لطلب الأخير، حيث جرى تبادل معمّق للآراء حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان في ظلّ أزمة الحكومة الناشئة في البلاد.
وكان بوغدانوف قد اتصل امس برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وبحثا تطورات الاوضاع في لبنان في ظل استمرار أزمة الحكومة، حيث أكّد الجانب الروسي نهجه المتبع الداعم لضرورة إيجاد حلول لكافة المسائل الشائكة والحساسة على جدول الاعمال الوطني من خلال اللبنانيين أنفسهم على أساس التوافق بين القوى السياسية والطائفية الرئيسية في لبنان.
