وزارة الإعلام اللبنانية
بقيت انشغالات اللبنانيين على حالها تبحث عن بصيص امل انقاذي قد يظهر في احد اصقاع الكوكب بعدما انعدمت امال الانقاذ من الداخل وحتى من الاصدقاء مع اصطدام المبادرة الفرنسية بحائط الثنائي الشيعي الذي رفع اول امس احد اركانه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله متاريس اضافية امام الانقاذ، منصّبا نفسه وفريقه السياسي – الحزبي- الطائفي المخلص الذي بمشاركته في الحكومة سينقذ البلد وهو من اوصل البلاد بمشاركته هذه الى جانب سائر اركان السلطة الفاسدة الى حيث هي من اهتراء وسقوط وانهيار.
بصيص الامل هذا بات اللبنانيون يسلمون بعدم ظهوره قبل الانتخابات الاميركية على اقل تقدير فيما الازمات تنهش حياتهم وجيوبهم وتنقلاتهم وتنذر بالأسوأ بدءا من قوتهم اليومي الى طبابتهم التي ستصبح حكرا على الطبقة الميسورة، وكل ازمة تنتج اخرى في غياب الحل الجذري، فيما موعد الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار بديل من مصطفى اديب يخضع بدوره لاعتبارات الثنائي وشروطه التي كبّل بها سلفا “الانتحاري” الذي سيتبرع للمهمة الحكومية، علما ان الخيار المفترض ان يعتمد لم يحدد بعد.
جمود حكومي
في ظل غياب اي حركة على خط تأليف الحكومة، ربما في انتظار قراءة القوى السياسية كلّها، لمضمون خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اول امس، والذي جدّد فيه التمسك بالمشاركة في الحكومة بوضوح وبتسمية وزراء الطائفة الشيعية فيها.. اتجهت العيون الى الاونيسكو حيث عقدت جلسة تشريعية تستمر حتى اليوم.
“لجنة” للعفو
وفي وقت كادت مقاطعة الاحزاب المسيحية الكبرى، بسبب قانون العفو، تُفقد الجلسة الميثاقية، استدرك رئيس مجلس النواب نبيه بري الموقف، فأرجأ البحث بالقانون وأمّن حضور تكتل لبنان القوي. وافق برّي اذا، بناءً لاتصالات اجريت معه من تكتل لبنان القوي، على ارجاء اقتراح قانون العفو العام، فشارك التكتل في الجلسة الصباحية. وافيد ان برّي ارجأ قانون العفو العام وطلب من لجنة مؤلفة من النواب: إيلي الفرزلي، علي حسن خليل، هادي حبيش، آلان عون، جميل السيد، ابراهيم الموسوي وبلال عبد الله، لإيجاد صيغة توافقية تلبية للحاجة الملحة لقانون العفو خصوصاً لما للموضوع من حساسية لدى مختلف الأطراف.
وفشلت اللجنة في مهمتها، ولما حان موعد الجلسة المسائية غاب نواب تكتل لبنان القوي فطار النصاب، وأرجأ بري الجلسة الى 20 تشرين الاول 2020.
ما حدا يزايد!
على اي حال وبعد تأمين النصاب بحضور 65 نائبا، انطلقت الجلسة قرابة الحادية عشرة والنصف. ولدى مناقشة قانون الاثراء غيرالمشروع، اقترح نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي على برّي رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء بدءًا من رئيس الجمهورية وصولاً إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنواب والوزراء، فرد بري “انا حاضر في اقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع”. واضاف “طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان لقد سبق وأُوقف وزراء “وانا يلي سلمتن وما حدا يزايد”.
اقرار الاثراء معدّلا
وتم إقرار مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع مع إدخال تعديل عليه بناءً لطلب كتلة المستقبل قضى بنزع عبارة رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء واستبدالها بعبارة: “يخضع جرم الإثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي”… وعلى الاثر، غرّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على حسابه على “تويتر” قائلا: “اخضاع النواب والوزراء وكل الموظفين لقانون الاثراء غير المشروع انجاز حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة.” وأضاف: “هنيئاً للمجلس وللجنة الفرعية ورئيسها وإلى قوانين: كشف الحسابات والأملاك، استعادة الأموال المنهوبة، محكمة الجرائم المالية؛ هذا يستحق وحدتنا في الشارع والمجلس”.
كما تم اقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: 10 الاف دولار في السنة على سعر 1515.
صفير
على الصعيد المالي الذي يزداد حراجة ويحتاج الى تشكيل حكومة في اسرع وقت، دعا رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير الى تشكيل حكومة جديدة تضم أصحاب الخبرة العملية، واعتبر في حديث، أن “استعادة الثقة هي العامل الأهم للخروج من الازمة، كما تشكيل حكومة جديدة قائمة على الخبرات”.
القائد في المنية
في الاثناء وبعيد العملية النوعية التي نفذها الجيش اخيرا ضد الارهاب، تفقد قائد الجيش العماد جوزيف عون قبل ظهر امس قيادة الكتيبة 23 في عرمان- المنية، حيث استمع إلى شرح مفصّل من قائد اللواء الثاني وضباطه عن ظروف العملية التي أدت إلى استشهاد عسكريَّين، منوهاً بتمكن عناصر اللواء من إحباط مخطط الإرهابي الذي كان ينوي تفجير نفسه داخل قيادة الكتيبة.
