وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الديار” تقول: لا تزال الاتصالات في الشأن الحكومي في “كوما” تعكس غياب حصول اي خرق ايجابي قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، وفي “الوقت الضائع” برز اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري التوصل الى اتفاق “اطار” سيتيح انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وكيان العدو، “بوساطة” اميركية، ورعاية “اليونيفيل”، واذا كان “الضغط” الاميركي واضحاً في توقيت الاعلان حيث يسعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب استغلال اي حدث في صناديق الاقتراع، ومع بدء الترويج الدعائي عبر وزارة الخارجية الاميركية بوصف الاتفاق “بالتاريخي”، كان الرئيس بري واضحا في رسم “الخطوط الحمراء” بالتاكيد على ثلاثية الجيش، والشعب، والمقاومة الكفيلة بحصول لبنان على حقوقه دون زيادة او نقصان.. وفي هذا السياق، تجدر الاشارة الى ان المفاوضات الجدية ستبدأ الان، وقد تأخذ سنوات عديدة، وسط تشكيك “بنزاهة” الطرف الاميركي، وهي محادثات محمية بتوازن “الردع” الذي تؤمنه المقاومة للمفاوض اللبناني القادر على فرض شروطه على “الطاولة” مع عدو يجيد “المرواغة”، لكن تبقى الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفاهم حول “شياطين التفاصيل” التي ستتوضح في جلسة التفاوض الاولى “غير المباشرة” في الناقورة، لكن المسألة الحاسمة ان هذه الخطوة ليست مقدمة للتطبيع بين لبنان واسرائيل، كما اعترف ديفيد شينكر بالامس … في هذه الاثناء، حرك المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ملف تفجير المرفأ من جديد، في ظل معلومات عن تحرك رسمي لبناني باتجاه فرنسا طلبا لتسليم التحقيق اللبناني صور الاقمار الاصطناعية لما قبل انفجار الرابع من آب، وما بعده، في ظل تمنع فرنسي غير مبرر، بعد وعد من الرئيس ايمانويل ماكرون لرئيس الجمهورية والحكومة بجعلها متاحة قريبا..
ضغوط وتعقيدات
فبعد أكثر من عشر سنوات، وقبل أسبوعين من وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إلى بيروت، انتهت المحادثات التي قادها رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إلى الاتفاق على الإطار التفاوضي الذي طرحه لبنان الرسمي كقاعدة لانطلاق التفاوض، ومع تسلم رئيس الجمهورية ميشال عون المهمة بحكم موقعه الدستوري، اكدت اوساط سياسية مطلعة، ان هذه المفاوضات التي ستبدأ بعد منتصف الجاري، ستكون صعبة، ومعقدة، وسيرافقها الكثير من الضغوط الاميركية والاسرائيلية، آخرها اعلان شينكر بعد ساعات على الاعلان، بأن عقوبات جديدة ستفرض على حلفاء حزب الله، وبحسب تلك الاوساط، لا ترتبط التعقيدات فقط بالحدود البحرية، وانما البرية التي ثبت لبنان تزامنها، وفي هذا السياق، لا شيء في البر ليفاوض لبنان عليه، فالحدود بالنسبة للمفاوض اللبناني مثبتة بوثيقة دولية في الامم المتحدة، وغيرقابلة للتعديل، ولكن الاسرائيليين يطرحون للمفاوضات 13 نقطة متحفظ عليها ويؤيدهم الاميركيون في ذلك، وقد سبق “لاسرائيل” ان حاولت التفاوض عليها العام 2000، لكن الجانب اللبناني رفض ذلك مؤكدا ان الخرائط الدولية هي للتنفيذ وليست للتفاوض .. وهنا تكمن معضلة تلال كفرشوبا ومزراع شبعا التي ترفض “اسرائيل” ادخالها في المفاوضات باعتبارها اراض سورية، بينما يصر لبنان على عدم حصول اي اتفاق لا يشمل استعادتهما، فهل “اسرائيل” مستعدة للخروج من هناك؟ وبأي ثمن؟
الجيش والحدود البحرية
اما الحدود البحرية، فالتفاوض سيكون اكثر تعقيدا، لان اسرائيل لم توقع على قانون البحار، وهي تريد 860 كلم من المنطقة الاقتصادية، ويصر الاميركيون حتى الان على اعتماد “خط هوف” للترسيم وهو ما يرفضه لبنان، والخلاف يطال نحو 40 بالمئة من الحقوق اللبنانية، وهناك خريطة مرسمة من قبل الجيش اللبناني جاءت لتحدد حقوق لبنان، وقد اعتمدت لتصحيح خطى المفاوضين اللبنانيين الذين ارسلتهم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007 الى قبرص، وما هو معتمد من المؤسسة العسكرية يتماشى مع قانون البحار، وينطلق تحديدها من نقطة الناقورة البرية غير القابلة للتفاوض..
خطوط بري “الحمراء”
وفي معرض شرحه تفاصيل “الاتفاق”، قال الرئيس بري بان لبنان لن يتخلى عن حقوقه، لا زيادة ولا نقصان، وقوته في معادلة الجيش، والشعب، والمقاومة، واشار الى ان زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو إلى لبنان أعادت ملف ترسيم الحدود إلى الحياة والمبادرة التي تمسكت بها هي تفاهم نيسان 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 وأن تكون الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة وتلازم المسارين برا وبحرا”. واضاف ان “الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم حدودهما البحرية بالاستناد إلى تجربة الآلية الثلاثية الموجودة منذ تفاهمات نيسان 1996 وحاليا بموجب القرار 1701”.
لا علاقة للعقوبات؟
وقال خلال المؤتمر الذي حضره قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال زينة عكر وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيش : ان الولايات المتحدة تبذل قصارى جهودها من “أجل إدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن”. وفي معرض تاكيده على عدم وجود ربط بين الاتفاق وتطبيع بعض الدول العربية مع اسرائيل، اكد انه عمل على هذا الاتفاق منذ عقد من الزمن، قبل “توجهات العرب، ونحن في لبنان موقفنا واضح وجميعنا متفقون على مبادئنا”، مشيرا الى انه “حصل تأخير حتى بعد التلزيم الذي كان من المفترض ان يحصل في السنة الماضية، وعدم الاتفاق كان احد اسباب تأخير بدء توتال بالتنقيب قبل نهاية العام الحالي”. وقال : “تمنيت على ماكرون أن يتفاوض مع “توتال” لئلا يحصل تأخير اضافي”. واضاف : “آخر من يخالف الدستور سأكون أنا، وما جرى التوصل إليه هو مجرد اتفاق اطار يحدد المسار الواجب سلوكه .. اضاف : “اذا نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا”… واوضح بري ان “الاتفاق” لا علاقة له بالعقوبات الاميركية، واشار الى انه حصل في 2020/7/9، والعقوبات على حسن خليل وغيره أتت لاحقا ولا علاقة لها بترسيم الحدود”. وختم قائلا : “أنا “بري بحلاش عالرّص” وعلي حسن خليل أصبح أقرب إليّ بعد العقوبات أكثر من قبلها”.
ترحيب بعبدا
من جهته، رحّب رئيس الجمهورية ميشال عون “بالاتفاق”، وأعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، ان عون سوف يتولى المفاوضة وفقاً لاحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض، آملاً من الطرف الأميركي ان يستمر في وساطته النزيهة..
باسيل : لا فرس ولا عرب!
وفيما اكدت وزير الدفاع زينة عكر عدم التنازل عن حقوق لبنان، كان لافتا ما غرّد به رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل عبر حسابه في “تويتر” قائلاً على نحو “ملتبس” : “اليوم يبدأ لبنان مرحلة جديدة من استعادة حقوقه، ولكن بالتفاوض هذه المرّة… إذا كان اتفاق الاطار تطلّب كل هذا الوقت والجهد والتضامن الداخلي والتعاون الإيجابي من المعنيين، فكيف باتفاق الترسيم واتفاق التقاسم؟”، وأضاف : “هذه المرة علينا ان نفاوض لا على الطريقة الفارسية ولا على الطريقة العربية، بل على طريقتنا اللبنانية، صلابة ومرونة… صلابة بالتمسّك بالحقوق ومرونة بالعلم والحلول”، وقال إنّ “القضيّة فيها مزيج من السيادة والموارد ويجب ان نعرف ان نحافظ على الاثنين ونوفّق بين الاثنين..”.
واشنطن : خطوة “تاريخية”؟
في هذا الوقت، رحّبت وزارة الخارجية الأميركية بقرار بدء محادثات لبنانية إسرائيلية حول الحدود، وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن “لبنان وإسرائيل طلبا الوساطة الأميركية لتسهيل المفاوضات، ونتطلع إلى بدء محادثات الحدود بينهما قريباً، وفي استغلال واضح للاتفاق وصف “الاتفاقية” “بالتاريخية” وقال ان بلاده توسطت فيها والاتفاق على مفاوضات إسرائيلية – لبنانية جاء نتيجة 3 سنوات من المساعي، مؤكداً أنّ “الخطوة تخدم حماية مصالح لبنان وإسرائيل والمنطقة..!”.
شينكر والعقوبات .. والتفاوض!
من جهته، اكد مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر انه لن يتم التفاوض نهائيا مع حزب الله فيما يخص ترسيم الحدود، لافتا الى ان هذا الاتفاق “التاريخي” سيساعد في حل المشكلة النهائية في لبنان، وأوضح شينكر إلى ان “اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل لا يعني تطبيع العلاقات، وحزب الله قد يخرب الاتفاق بين البلدين”، مشدداً على أنه “سنواصل وضع مسؤولين لبنانيين داعمين لحزب الله على قائمة العقوبات، وفي ربط واضح بين حل الازمة الاقتصادية والتفاوض قال شينكر ان التفاوض بين لبنان وإسرائيل خطوة إيجابية، والاتفاق سيساعد لبنان الذي يمر بأزمة اقتصادية..”.
استغلال اسرائيلي
من جهتها حاولت اسرائيل اعطاء الحدث ابعادا سياسية، وقال وزير الخارجية غابي اشكنازي ان التفاوض سيكون مفتاح استقرار وازدهار المنطقة، فيما اكد وزير الطاقة الصهيوني، في بيان أنّ إسرائيل ولبنان سيجريان محادثات بوساطة أميركية بشأن الحدود البحرية. ومن جهتها، اصدرت قيادة “اليونيفيل” في الناقورة، بيانا حول “التقدم في المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل، رحبّت فيه “بالاعلان” وقالت إن اليونيفيل على استعداد لتقديم كل الدعم الممكن للأطراف وتسهيل الجهود لحل هذه المسألة بما يعزز الثقة ويحفّز الأطراف على الالتزام مجدداً باحترام الخط الأزرق وعملية ترسيم الحدود الأوسع..”.
الاهداف الاسرائيلية – الاميركية؟
وفي هذا السياق، حذرت اوساط دبلوماسية في بيروت بان المسألة لا ترتبط فقط في استغلال ادارة ترامب لهذا الاعلان المتزامن لتحقيق إنجاز سياسي قبيل الانتخابات الرئاسية، فما تفعله الادارة الاميركية ليس تكتيكيا، بل يقوم على غرس مفهوم استراتيجي لإعادة تنظيم ميزان القوى في الشرق الأوسط، من خلال اقامة ائتلاف إقليمي للدول العربية لمواجهة إيران وضرب نفوذ الصين وروسيا في المنطقة، والخطوة الاولى التي نجحت فيها هي الدفع بهذا الائتلاف الإقليمي في ظل تحرير الدول العربية من التزاماتها التقليدية بالقضية الفلسطينية، وثمة محاولة لاستغلال الوضع السيء في لبنان لجره الى هذه المنظومة.
نتانياهو وتفجير المرفأ؟
وفيما تابع المحقق العدلي القاضي فادي صوان تحقيقاته في انفجار المرفأ، واصدر مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت “الامونيوم” الى لبنان، وقبطان السفينة من الجنسية الروسية، واحال الاوراق الى النيابة العامة التميزية التي طلبت من الانتربول اصدار تعميم دولي للقبض عليهما، علمت “الديار” ان خطاب رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو امام الامم المتحدة متهما حزب الله بتخزين الاسلحة في الاماكن السكنية، يخضع لمزيد من التقويم في دوائر القرار الرسمية وغير الرسمية، واذا كانت المقاومة قد اجهضت البعد الدعائي، والاعلامي لاكاذيبه من خلال الجولة الميدانية السريعة لوسائل الاعلام الغربية والعربية واللبنانية في منطقة الجناح، فان الابعاد الامنية لهذا الظهور تخضع للتمحيص والاستدلال “ليبنى على الشيء” مقتضاه، خصوصا اذا ما توصلت الخلاصات الى وجود مخاطر امنية جدية مرتبطة بالظهور الاعلامي لنتانياهو.
التلميحات الاسرائيلية!
وبحسب اوساط معنية بهذا الملف، يبدو الربط الاسرائيلي بين تفجير مرفأ بيروت، واحتمال حصول تفجيرات اخرى، مريبا، وهو يطرح اكثر من علامة استفهام حول جدية الفرضيات التي تحدثت عن وجود عمل تخريبي وراء انفجار “الامونيوم”.. وفي هذا السياق، اقترب نتانياهو كثيرا من “نقطة” الاعلان عن تبني هذا التفجير بشكل غير مباشر، وهو المعروف عنه حبه للتباهي امام الاسرائيليين في “صنع” البطولات، وقد سبق وتعرض لانتقادات شديدة لتلميحاته السابقة وتبنيه المسؤولية عن تفجيرات حصلت في ايران، والغارات المتواصلة على سوريا، ومن هنا ثمة متابعة حثيثة لما ورد في كلمته الاخيرة لمحاولة الفصل بين ما هو دعائي وتحريضي على حزب الله، وبين محاولاته للتلميح بالمسؤولية عن الانفجار الذي لم تستبعد السلطات اللبنانية بعد اي فرضية حوله، ولم تصل التحقيقات الى نتائج حاسمة بعد..
اين صور الاقمار الاصطناعية؟
وفي هذا الاطار، علمت “الديار” ان كلام نتانياهو خلق دينامية جديدة في التعامل مع ملف التفجير حيث افضت اتصالات مكوكية بين الاطراف اللبنانية المتابعة لهذا الملف، الى مبادرة رئاسة الجمهورية مجددا بارسال طلب رسمي الى السلطات الفرنسية عبر القنوات الرسمية المرعية الاجراء، لتزويد السلطات اللبنانية بصور الاقمار الاصطناعية الخاصة بيوم الرابع من آب، ما قبل التفجير وما بعده، لحسم مسألة وجود او عدم وجود تحليق لطيران حربي او “درون” في منطقة الانفجار، وكذلك حسم مسألة التفجير عبر “صاروخ” جو – ارض، او بحر – ارض، وهو امرسبق وتعهد به الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، لكنه لم يوف بوعده حتى الان، كما لم يقدم عناصر “اف بي آي” الذين حققوا ميدانيا اي صور جوية لاسباب ما تزال مجهولة.. تجدر الاشارة الى ان انتفاء حصول هجوم صاروخي من الجو او البحر لا يلغي فرضية العمل التخريبي اليدوي عبر عملاء محليين او “كومندوس” بحري اسرائيلي.. وتنتظر الجهات الرسمية اللبنانية اجوبة فرنسية واضحة خلال الايام المقبلة.
“كورونا” فشل ويهدد بكارثة
في هذا الوقت، واصل “كورونا” التمدد وحصد المزيد من الارواح، وقد سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 1248 اصابة و7 وفيات جديدة، فيما تبدو الدولة عاجزة عن اجتراح اي حلول لتخفيف الانتشار المخيف، وفي هذا السياق، حذرت اوساط معنية بالشان الطبي من الكارثة القادمة، وحملت الحكومة مسؤولية الانهيار الصحي في البلاد وتفشي “كورونا” على هذا النطاق الواسع، واشارت الى ان المسؤولين عن الملف يمكن وصفهم بانه ابطال العالم “بالارتجال”، فالمشكلة الحقيقية كانت ولا تزال ماذا عن “اليوم التالي”، فالفشل المدوي كان الإغلاق الأول الذي ادير دون استراتيجية عودة منسقة الى الحياة الطبيعية، فالخروج من الإغلاق لم تتم على نحو جيد، وجاء فتح المطار في توقيت سيىء للغاية ليخرب كل الجهود المضنية التي بذلت في لمكافحة موجة “الوباء” الاولى، وكانت نتيجة الارتجال في الخروج من الإغلاق هي السبب في الإغلاق الثاني، الذي انتهى قبل ان يبدأ، والان يدفع الجميع “كلفة” حتى التخبط الذي سيؤدي الى انهيار النظام الصحي على خلفية خلاف بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ما وضع لبنان عمليا تحت “مقصلة” مناعة “القطيع” المفتوحة على كافة الاحتمالات السيئة..
“ارباك” في رفع الدعم ؟
اقتصاديا، وصلت الاموال المتاحة للدعم في المصرف المركزي الى مليار و800 مليون دولار تكفي فقط الى 3 اشهر، ووفقا لمصادر اقتصادية مطلعة، لم يتوصل اجتماع عقد يوم الاربعاء في مصرف لبنان بين الحاكم رياض سلامة، ووزيري المال والدفاع، الى خلاصات نهائية حول كيفية الخروج من الازمة الراهنة، لكن جرى تثبيت بعض القواعد ومنها عدم المس بالدعم للفيول الخاص بالكهرباء، وعدم المس بدعم القمح، وتم ربط رفع الدعم عن البنزين والمازوت باصدار البطاقة الخاصة بالعائلات الاكثر فقرا، فيما سيجري استثناء ادوية الحالات المستعصية عن رفع الدعم… وفي سياق متصل، أعلنت نقابة تجار ومستوردي المعدات الطبية والمخبرية في لبنان توجهها للتوقف عن تسليم البضائع إلا للحالات الحرجة جدا، وذلك لحين فك الاسر عن التحويلات ومنع افلاس الشركات وضمان عدم المساس بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة المواطن وحقه بالاستشفاء.
