وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول: تبدو البلاد في جمود تام لا شيء يتحرك سوى الأسعار وعداد كورونا صعوداً. اما الحركة السياسية فشبه مشلولة، بانتظار أن يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون موعد الإستشارات النيابية الملزمة والمؤجلة بحجة التوافق المسبق على التكليف والتأليف.
مصادر سياسية استغربت عدم تحريك ملف تشكيل الحكومة، وسألت عن الأسباب التي تمنع تحديد موعد الإستشارات وفق الآلية الدستورية، معتبرة أن “وضع البلد يتطلب تشكيل حكومة بأسرع وقت وقبل خراب البصرة”. وقالت المصادر لـ”الأنباء” إن “الأزمات تتلاحق، والتهويل برفع الدعم عن المحروقات والمواد الأساسية لا يمنح المسؤولين ترف الإنتظار والتمهل بتحريك هذا الملف”.
وتخوفت المصادر نفسها من “العمل لإعادة تعويم حكومة تصريف الأعمال بسبب البرودة التي يبديها المعنيون بهذا الإستحقاق”.
عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر قال لـ “الأنباء” إن موضوع الحكومة “ليس متروكاً”، و”الاتصالات بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري قائمة”، لكن تحدث عن ذريعة جديدة لتأخير الاتصالان اذ برأيه أن “التريث مرده الى تمدد كورونا الى محيط القصر الجمهوري ما يتطلب الالتزام باجراءات الوقاية خاصة بعد اعلان النائب جبران باسيل اصابته بكورونا”.
وتوقع جابر ان يصار الى الدعوة الى الاستشارات النيابية الأسبوع المقبل او الأسبوع الذي يليه على أبعد تقدير.
ووسط هذا الجمود المطبق، برز إطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري صفارة البدء بترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي من ضمن الاتفاق الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة الأميركية.
هذا الاتفاق الذي سماه الرئيس بري “اتفاق إطار”، من شأنه ان يحدد المسار الذي يجب إعتماده للترسيم البحري، خصوصا في البلوكين 8 و 9 ليكونا أحد أسباب تسديد ديون لبنان، كما قال، كاشفا أن “الإدارة الأميركية تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترسيم الحدود بينهما وفق الآلية الثلاثية الموجودة في تفاهم نيسان 1996، ومن بعده في نص القرار 1701، وأن الاجتماعات سوف تعقد في مقر القوات الدولية في الناقورة برعاية منسق الأمم المتحدة في لبنان وقائد اليونيفل”.
وأوضح بري ان النقاط التي سيتم التوافق عليها ستقدم لكل من لبنان وإسرائيل للتوقيع عليها في نهاية كل اجتماع، وسيتم إيداع ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وتحدث الرئيس بري عن مجموعة عناوين يجري العمل عليها على الحدود البرية في ما يتعلق بالخط الأزرق، وعلى الحدود البحرية استنادا الى الحد البحري بين الدوليتين انطلاقا من المخرجات التي يتفق عليها، وأن الولايات المتحدة “تعتزم المساعدة لتأسيس جو إيجابي وبناء والمحافظة عليه”.
وقد أوضح النائب ياسين جابر لـ “الأنباء” ان ما وصفه الرئيس بري بأنه “اتفاق إطار” جرى تكوين فكرته خلال زيارة وزير الخارجية الأميركية مارك بومبيو الى لبنان العام الماضي، “والذي كان اكثر تفهما لمطلب لبنان الرافض اجراء هذه المفاوضات خارج المنطقة”، مشيرا إلى أن “الرئيس بري كان يصر على انه اذا كان سيحدث تقدم في هذا الموضوع، فيجب ان يتم بنفس الإطار الذي حصل فيه ترسيم الحدود البرية”.
النائب جابر لفت الى انه “في آخر زيارة قام بها الى الولايات المتحدة مع وفد نيابي في العام 2019 ابلغهم بومبيو موافقته على اجراء المفاوضات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة. وعلى الأثر إتفق الرئيسان عون وبري على ارسال كتاب الى الخارجية الأميركية يؤكد موافقة لبنان على المفاوضات جرى تسليمه في حينه للسفيرة الأميركية السابقة”.
وتابع جابر: “في ذلك الوقت حصل في إسرائيل أزمة حكم جراء استقالة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو واجراء انتخابات نيابية اكثر من مرة، واليوم وبعد استقرار الوضع لديهم أعيد فتح هذا الملف، ومنذ فترة اعلن الرئيس بري ان الأمور أصبحت جاهزة للتفاوض”.
وكرر جابر بأن ما جرى “إطار للتفاوض غير المباشر بنفس الآلية التي اعتمدت في اتفاق نيسان 96″، لافتا الى انه في ذلك الوقت زار الناقورة واطلع على القاعة التي كانت تحصل فيها الاجتماعات وطريقة جلوس الوفدين اللبناني والإسرائيلي، وكيف كانت النقاشات تدور بالواسطة بين الطرفين بحضور ممثلي الأمم المتحدة.
جابر رأى أنه “في حال نجاح هذه المفاوضات يتوفر للبنان مجال لاستقرار أمني كما حصل بعد ترسيم الخط الأزرق، وفي هذا الاطار يصبح هناك إمكانية لاستخراج النفط ويستفيد لبنان من ثروته الطبيعية”.
وأكد جابر ان “لبنان يملك نقطة قوة استطاع من خلالها فرض الموقف الذي يريده”، مشيرا في هذا المجال الى “الاستقرار الذي تنعم به المناطق الجنوبية منذ 14 سنة حيث لا شيء يعكر صفو الجنوبيين بعدما صار هناك معادلة: الرعب المشترك”. وشدد جابر على أن “لبنان يفاوض اليوم من موقع قوة وهو ما يجعلنا نتفاءل ان تكون النتيجة لصالحنا”.
