وزارة الإعلام اللبنانية
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أنه لن يقدم على توقيع أي من مشاريع المراسيم لإعفاء ثلاثة مديرين عامين يخضعون للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ”طالما أنه لم تصدر قرارات بشأنها اسمياً وفردياً من مجلس الوزراء”، وسط انتقادات للتأخير في التحقيقات، أبرزها جاء على لسان رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط.
وقال جنبلاط في تغريدة له على “تويتر”، إن “التحقيق حول الانفجار يدور على نفسه، والمناطق المنكوبة متروكة للأفراد أو بعض الجمعيات”. وأضاف أن ”أبطال فوج الإطفاء والدفاع المدني متروكون. بلدية بيروت غير موجودة. ضباط الجمرك والعناصر بسياراتهم الفاخرة مثل الغربان فوق الجيف. الجيش وحده يحاول جمع الردم وسط أرضٍ مغمسة بالزيوت الحارقة. الإهراءات مليئة بالقمح والذرة الملوثة يحاول التجار سرقتها لبيعها”.
كما انتقدت النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، التأخير بالتحقيقات، قائلة إنه “مضى شهران على الانفجار والتحقيقات في مهب المجهول، للأسف نتيجة متوقعة، فالمافيا لا تدين نفسها”. وهدّد أهالي ضحايا فوج الإطفاء في انفجار مرفأ بيروت ”بالتصعيد إن لم تتم تلبية ندائنا، ولن نسكت، ولن نستكين، حتى معرفة الحقيقة، ورد الاعتبار إلى شهدائنا، ولن نسمح للفساد بالتعتيم على حقوقنا”. وأضافوا قولهم: “نطالب بجلسة طارئة لمجلس النواب لرفع الحصانة عن المعنيين بالملف، ونريد الاطلاع على مجرى التحقيق، ورفع السرية عنه، وإعلان الرابع من أغسطس (آب) يوم حداد وطني”.
وبلغ عدد الموقوفين لدى القضاء اللبناني في ملف المرفأ 25 شخصاً، بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، والمدير العام للنقل البري والبحري، ورئيس اللجنة الموقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما يتردد عن عدم توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون، مشاريع مراسيم إعفاء ثلاثة من المديرين العامين المحالين على القضاء نتيجة التحقيقات في التفجير الذي تعرض له مرفأ بيروت، وهي ثلاثة مشاريع مراسيم بموضوع إعفائهم من وظائفهم، ووضعهم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
واستندت الرئاسة إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات في الصيغة التي يقتضي اتباعها في إصدار مثل هذه المراسيم، وتم وصف القرار بالقرار المبدئي أو المرجعي، الذي لا يغني عن صدور مراسيم فردية اسمية عن مجلس الوزراء. وقررت الرئاسة أنه “عملاً بأحكام الدستور والقوانين المرعية، لن يقدم رئيس الجمهورية على توقيع أي من مشاريع المراسيم هذه، طالما أنه لم تصدر قرارات بشأنها اسمياً وفردياً من مجلس الوزراء”.
