الجمهورية:عون الى الإستشارات الملزمة الإثنين.. وإجتماع رئاسي إقتصادي مالي قريباً

تبلّغ رئيس مجلس النواب نبيه بري من الرئيس ميشال عون أنّ الاتجاه هو لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة في نهاية الأسبوع الحالي او مطلع الأسىبوع المقبل. لكنّ المشكلة التي تواجه هذه الاستشارات تَكمن، وفق أوساط سياسية مواكبة لهذا الملف، في عدم وجود أيّ اسم متوافَق عليه حتى الآن أو مشروع اسم قيد النقاش ويمكن ان يحظى بأكثرية أصوات النواب. وبالتالي، ليس معروفاً ما اذا كان التفاهم على اسم محدد هو أمر ممكن خلال الأيام الفاصلة عن موعد الاستشارات المفترضة، واستطراداً ليس معروفاً ما اذا كان عون سيحدد أصلاً موعد الاستشارات اذا لم يتم استباقها بحدّ أدنى من التفاهم على شخصية الرئيس المكلف، أم انه سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم ويُخرج الكرة من ملعبه، لإسكات الأصوات التي تتّهمه بالتقصير في تأدية واجبه الدستوري. والأكيد حتى الآن هو انّ فريق الأكثرية النيابية (خصوصاً «التيار الوطني الحر» و»حزب الله» وحركة «أمل») يرفض كليّاً خيار حكومة اللون الواحد او طرح إعادة تعويم الحكومة المستقيلة. وفيما تعتبر مصادر سياسية انّ خيوط الملف الحكومي أصبحت مربوطة بالخارج، تشير أوساط مطّلعة الى انّ الأفضلية تبقى من حيث المبدأ لِمَن يسمّيه الرئيس سعد الحريري، فإذا امتنع عن التسمية يصبح البحث وارداً في احتمالات أخرى، تحظى بالتغطية السنية.

وعلمت «الجمهورية» انّ عون كان ينوي الدعوة الى الاستشارات غداً، لكن طُلب منه التريّث وإعطاء المجال قليلاً، فأجّلَ هذه الدعوة الى الاثنين المقبل، علماً أن لا اتفاق حصل ولن يحصل قبل الاثنين، ما يعني انه سيُطلب منه مجدداً تأجيل هذه الدعوة.

وأكدت مصادر سياسية معنية بالاتصالات ان لا أحد بعد لديه أيّ تصوّر لا لمرشّح لرئاسة الحكومة ولا للحكومة برمّتها، وانّ الجميع يَتهيّبون الوقوع في التجارب الفاشلة السابقة. وقالت لـ»الجمهورية»: «سننتظر ماذا سيفعل الحريري ومن سيرشّح، لأنّ ترشيحه هو شخصياً لن يحصل حالياً لأنّ الظروف ليست سانحة لهذا الامر، فلا الجانب السعودي يشجّع هذا الترشيح ولا الأميركي، ما يعني أنّ الحريري يجب أن يسمّي أحداً لكي تتبنّاه الكتل النيابية، وخصوصاً الثنائي الشيعي. كذلك فإنّ الوقائع لم تتبدّل، ومحاولة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تغييرها باءت بالفشل باتصاله مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان».

وأضافت المصادر: «إنّ طَرح الرئيس نجيب ميقاتي لم يُناقَش مع أحد، واذا لم يرشّحه الحريري لرئاسة الحكومة فلن يتبنّاه أحد. أمّا الرئيس تمام سلام فمعروف موقفه المُنسجم مع نفسه بأنه لن يكون رئيساً للحكومة إطلاقاً في عهد الرئيس ميشال عون. وبالتالي، تقول المصادر، نحن امام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الاتفاق مع الحريري على نفسه وهذا حاليّاً غير وارد أو على اسم يسمّيه ولكن ليس بطريقة العمل السابقة تحت ضغط المبادرة الفرنسية، فالمحافظة على المبادرة الفرنسية ستبقى كمشروعٍ إصلاحي أمّا «الحَرتقات» الداخلية فيجب ان تعالَج في الداخل. والخيار الثاني هو حكومة أكثرية، لكن لن يسير به أحد، وخصوصاً الثنائي الشيعي».

وعن الاسماء التي جرى طرحها سابقاً لتولّي رئاسة الحكومة، قالت المصادر: «إنّ اسم محمد الحوت لن يقبل به رئيس الجمهورية، واسم القاضي غسان عويدات كان مجرّد طرح لأنه هو نفسه لن يقبل بهذا المنصب فوَضعه أفضل بكثير ممّا يمكن ان يكون عليه، أمّا طَرح اسم محمد بعاصيري فلا أساس له ولا ثقل لترشيحه». وعن تعويم الحكومة، قالت المصادر: «لا شيء اسمه تعويم لحكومة حسان دياب التي انتهت، وهي ستقوم فقط بتصريف أعمال لا اكثر ولا اقل».

تساؤلات كثيرة

وفي سياق متصل سألت أوساط سياسية أخرى، عبر «الجمهورية»، هل تكون دعوة عون هذه الى الاستشارات نِتاج التشاور الجوي بينه وبين بري في طريق ذهابهما وإيابهما من الكويت حيث عزّيا بأميرها الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح؟ وما الذي تبدّل لدعوةٍ من هذا النوع؟ وهل من معطيات غير معلومة؟ وهل من تَشاور مع نادي رؤساء الحكومات السابقين؟ وهل الدعوة هذه المرة ستختلف عن سابقتها بمعنى اختيار اسم من رزمة أسماء تولّاها ذلك النادي؟ وهل تشكّل هذه الاستشارات في حال إتمامها استكمالاً للمبادرة الفرنسية؟ وهل تأتي ترجمة لهذه المبادرة؟ ومن ستختار الكتل طالما ان لا مشاورات حكومية بعد أفضَت إلى تفاهمٍ حول الشخص المكلّف وطبيعة الحكومة العتيدة؟ وهل من اتجاه الى حكومة من لون واحد بما انّ خطوط التواصل بين بعبدا و»بيت الوسط» مقطوعة؟ وألا تُعتبر حكومة من هذا النوع تحدّياً للإرادة الفرنسية ومخالفة لجوهرها وروحيتها؟

ولاحظت الاوساط السياسية انّ المُستغرب في هذه الدعوة انها تتناقض مع الوقائع على الأرض التي تؤشّر إلى فراغ طويل تنتهي معه هذه السنة من دون حكومة، خصوصاً انّ البعض يرى ان لا مصلحة للأكثرية النيابية في تأليف حكومة فقط من أجل التأليف طالما انّ هذه الحكومة لن تتمكن من القيام بالمهمة المطلوبة منها، وهي الإصلاحات لكي تَستَجرّ المساعدات، وهذه المساعدات لن تأتي لحكومة من لون واحد ومن خارج المسعى الفرنسي. وبالتالي، على رغم تهويل هذا الفريق بحكومة أكثرية لفتح باب الحوار مع الفريق الآخر، إلّا انه لن يذهب أبعد من ذلك.

ورأت هذه الاوساط ان «لا حلّ للأزمة في هذه المرحلة سوى شراء الوقت في انتظار ظهور معالم المرحلة الجديدة، ولكن الخوف الأساسي يبقى من الوضع المالي واحتمالات رفع الدعم وتأثير خطوة من هذا النوع على الشارع المأزوم أساساً، وان يُفضي ذلك إلى غضب شعبي غير مسبوق يُطيح الأخضر واليابس». وقالت: «إذا كانت الأمور ما زالت تحت السيطرة حتى اليوم، فهل يمكن ان تستمر على هذا النحو حتى نهاية السنة من دون حكومة، أم انّ الواقع المالي المعطوف على الواقع الشعبي سيدفع الأكثرية والأقلية إلى وضع الماء في نبيذها لتشكيل حكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية وعلى قاعدة لا غالب ولا مغلوب؟».

وفي الوقت الذي ما زال حَدَث الترسيم الحدودي بين لبنان واسرائيل يطغى على ما عداه من أحداث وتطورات، حيث تتركز معظم المواقف والتحليلات على هذه الخطوة وما تحمله في طيّاتها من خلفيات وأبعاد، يطلّ الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله مساء اليوم للحديث في شكل أساسي عن هذا الموضوع من أجل وضع النقاط على الحروف، لجهة أنّ اللقاءات بین الجانبین اللبناني والإسرائيلي تتمّ منذ التسعینات في الناقورة برعایة الأمم المتحدة، ولم تكن یوماً تطبیعاً أو اعترافاً، وانّ التفاوض حول «الإطار» مستمر منذ 10 سنوات، فما الجدید الیوم؟

لكنّ اللافت انّ العلاقات الاعلامية في «حزب الله» وزّعت ليل امس بياناً اكدت فيه انّ كلمة السيد نصرالله اليوم لمناسبة أربعين الإمام الحسين «هي كلمة تتمحور حول هذه المناسبة».

ملفات ساخنة

وسينشغل اللبنانيون اليوم بجلسة اللجان المشتركة التي على جدول أعمالها ملفات ساخنة، من قبيل قانون الانتخاب ومجلس الشيوخ وتعديل صلاحيات رئيس الحكومة في الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، باقتراح إضافة عبارة «خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ تكليفه، تُمدّد لمرة واحدة، وبعد انقضاء المهلة المُمددة يعتبر الرئيس المكلّف معتذراً حُكماً وتُجرى المشاورات مجدداً». فهل هذا التوقيت الملائم لملفات حساسة من هذا النوع في ظل أزمة مالية خانقة وفراغ حكومي مفتوح؟

 

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ تكتل «الجمهورية القوية»، وبطلب من رئيسه الدكتور سمير جعجع، «سيشارك بقوة في هذه الجلسة وبنصاب كامل»، داعية إلى «عدم جَواز طرح مواضيع خلافية كبيرة جداً في هذا التوقيت الكارثي والمأسوي بالذات، في اعتبار انّ دقة المرحلة الحالية وصعوبتها تستدعي تأليف حكومة تحت سقف المبادرة الفرنسية في ان تكون مستقلة تماماً من أجل ان تتمكن من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لفتح باب المساعدات الدولية».

 

وأضافت المصادر نفسها «انّ الأولوية في هذه المرحلة هي لتشكيل حكومة منعاً لانهيار لبنان كلياً في ظل الوتيرة المتسارعة للانهيار والكلام عن رفع الدعم، وليس لفتح النقاش في مواضيع خلافية تولِّد الانقسامات وتزيد الشرخ الوطني وتُسرّع في الانهيار، خصوصاً انّ قانون الانتخاب استلزَم 10 سنوات للوصول إليه، ويُخطئ من يعتبر انّ في إمكانه تهريب قانون بهذه الأهمية الوطنية والميثاقية». وأكدت «انّ الأولوية في موازاة تشكيل حكومة بمواصفات المرحلة تقصير ولاية مجلس النواب المَشكوك في شرعيته من جهة، لا سيما بعد 17 تشرين الأول وبعد 4 آب، ومن أجل تغيير الأكثرية التي تقف سداً منيعاً أمام الإصلاح وتُعرِّض لبنان لكارثة ما بعدها كارثة من جهة أخرى». كما أكدت المصادر «أنّ المطلوب، وبإلحاح، إجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الحالي، وأي كلام آخر يرمي إلى حَرف النقاش عن خطورة الأزمة وجَر البلد إلى الفوضى».

بيان للمطارنة الموارنة

الى ذلك، تترقّب الاوساط السايسية اليوم البيان المُنتظر من الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة الذي سيُعقد التاسعة والنصف صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الذي انتقل اليه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من الديمان.

وقالت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ البيان سيُجري مقاربة مركّزة للقضايا التي أعطتها بكركي الأولوية في المرحلة الراهنة، من موضوع الحياد الإيجابي الى القراءة التي أجرتها للوضع على مختلف الصعد، وتحديداً تلك التي كانت مَدار نقاش انطلاقاً من سلسلة عِظات البطريرك الراعي كل أحد، مع مجموعة من الخلاصات والدراسات التي انتهت اليها الهيئات الاستشارية المحيطة به والتابعة للكنيسة المارونية والدائرة في فلكها على أكثر من مستوى تربوي واقتصادي واجتماعي وسيادي ووطني، كما بالنسبة الى علاقات لبنان الخارجية وأسباب الحصار الذي يعاني منه لبنان منذ 3 سنوات تقريباً، والأسباب التي دفعت الى هذا الوضع الصعب الذي لم يعرفه لبنان من قبل.

مواقف

وفي جديد المواقف السياسية إزاء القضايا المطروحة، رأى تكتل «لبنان القوي»، في بيان إثر اجتماعه الاسبوعي الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ «‏الحاجة ‏ضاغطة لتشكيل حكومة تتولى عملية الإصلاح المطلوب، وقد أثبتت التجارب أنّ هذه الولادة لا تَتأمّن بمجرد تكليف رئيسها، بل يحتاج الأمر إلى مجهود مسبق لضمان التأليف بعد التكليف»، وناشَد «القوى البرلمانية الكبرى أن تَعي خطورة المرحلة وتسَهّل عملية ولادة حكومة تكون منتجة وفاعلة وإصلاحية وتلتزم تنفيذ البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه من ضمن المبادرة الفرنسية». واعتبر أنّ «مسار الاصلاح في لبنان لا يجوز أن يبقى عند البعض محطة إعلامية للاستغلال الشعبي والسياسي من دون مضمون تشريعي وتنفيذي واضِح، ما يؤدي عملياً الى منع المحاسبة بحجّة التذرّع بنصوص مُلتبسة وحصانات دستورية مزعومة لاستمرار الهدر والسرقة وصرف النفوذ واستباحة المال العام».

«الكتائب»

من جهته، دعا حزب «الكتائب اللبنانية» الى «رحيل هذه السلطة المُتهالكة سريعاً، مع تزايد المصائب وتَسارع الانهيار»، سائلاً عن «جدوى بقاء النواب في مجلس لم يعد يمثِّل اللبنانيين ويعجز حتى عن الالتئام؟».

ودعا المكتب السياسي الكتائبي، بعد اجتماعه الأسبوعي إلكترونيّاً برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، ومع اقتراب الذكرى الأولى لانطلاق ثورة 17 تشرين الأول، إلى «الإنصات للأصوات التي انطلقت للمطالبة بالتغيير والامتثال الى إرادة الناس في استرداد الأمانة، ليُصار الى إجراء انتخابات نيابية تعيد القرار الى أصحابه».

وقال: «فيما يعيش لبنان أحلَك حقبات تاريخه، ويرزح اللبنانيون تحت نير الحاجة والعوز والحرمان، تتجرّأ المنظومة الحاكمة على إهدار الوقت بعدما أهدرت المبادرات والفرص التي يُمكن ان تنقذ لبنان من دون رادع أو ذرّة ضمير، وتترك البلد ينحدر نحو الهاوية تحت وطأة تقاعسها وجشعها وجهلها وقراراتها العشوائية».

 

إجتماع اقتصادي ـ مالي

وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، علمت «الجمهورية» أنّ اجتماعاً مالياً اقتصادياً سيُعقد قريباً في القصر الجمهوري، ويحضره الرؤساء الثلاثة لمناقشة احتياطي مصرف لبنان وتداعيات رفع الدعم عن بعض السلع الاساسية، وذلك من منطلق انّ أيّ قرار كبير على هذا المستوى سيُتّخذ يحتاج الى غطاء سياسي في ظل الحكومة المستقيلة والازمة السياسية الراهنة.

كارثة الفقر

من جهة ثانية، حذّرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية من أنّ لبنان يواجه خطر «كارثة الفقر» في الشتاء المقبل، بعدما بات رفع الدعم مسألة وقت، إثر فقدان «المصرف المركزي» قدرته على تمويل الدواء والمحروقات والقمح، مع بلوغ احتياطي العملات الأجنبية مرحلة حَرجة.

وفي تقرير أعَدّته بيل ترو، حذّرت الصحيفة من أنّ العائلات في مختلف أنحاء لبنان تستعد لشتاء موحِش، سيتضوّر فيه كثيرون جوعاً وسيكافحون من أجل الشعور بالدفء، مشيرة إلى «أنّ أكثر من نصف اللبنانيين باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وهي نسبة آخذة في الارتفاع».

وإذ تحدّث التقرير عن الانهيار المالي وتفشّي فيروس كورونا الخارج عن السيطرة وانفجار المرفأ، لفت إلى «أنّ أزمة جديدة تلوح في الأفق، فمن المتوقع أنّ تتضاعف أسعار الغذاء والدواء والكهرباء وفاتورة الإنترنت والمحروقات 4 أو 5 مرات، إذا ما رُفع الدعم». وحذّرت ترو من أنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى تهافت الناس على الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة الليرة أكثر مقابل العملة الخضراء التي سيرتفع سعرها. وفي حين أنها لم تستبعد حصول تضخّم مفرط، أي ارتفاع الأسعار جنونياً، نَبّهت الى «أنّ الفئة الفقيرة ستكون الأكثر تأثراً».

في هذا السياق، أوضح التقرير أنّ احتياطي مصرف لبنان «يَنضب بسرعة خطيرة»، مُذكّراً بتصريح الحاكم رياض سلامة من «أنّ الدعم سيتوقف عند بلوغ الاحتياطي الإلزامي 17.5 مليار دولار». وجاء في التقرير: «إذا واصَل لبنان ما يقوم به بالوتيرة نفسها، عندها قد يصل إلى هذه المرحلة قبل انتهاء السنة».

من جهته، لفت الخبير في العملات الصعبة، عمر تامو، إلى أنّ كلفة فاتورة الكهرباء – وفقاً لحساباته- سترتفع لتصبح 425 ألف ليرة (نحو 280 دولاراً وفقاً لسعر الصرف الرسمي) بالنسبة إلى أصحاب الدخل المتدنّي، أي أكثر من نصف راتب الحد الأدنى للأجور. وأوضح أنّ المسألة نفسها تنطبق على فواتير الإنترنت والاتصالات تقريباً، مشيراً إلى أنّ سعر ربطة الخبز سيزيد عن 7 دولارات، في حين ستُباع علبة البنادول بـ13 دولاراً تقريباً. وقال تامو إنّ رفع الدعم سيُطاول الدجاج واللحم والزيت المستورد، إلى جانب المعدات والخدمات الطبية، وسيُعادل ثمن صورة بالرنين المغناطيسي «MRI 3» أضعاف راتب الحد الأدنى للأجور.

وبحسب تامو فإنّ هذه الحسابات أُعدّت استناداً إلى سعر صرف يعادل 8500 ليرة للدولار، متوقعاً أن يسجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مع ارتفاع الطلب عليه. وبناء عليه، رَجّح تامو أن يرتفع سعر الدولار إلى 17500 ليرة، قائلاً: «الخلاصة هي أنّ العائلات ستكون عاجزة عن الاستمرار في فصل الشتاء. فسيكون الطقس بارداً وسيحتاجون إلى المازوت والكهرباء، إلاّ أنّ الأسعار سترتفع 4 أو 5 أضعاف، وهذا إذا استطاعوا إيجاد مازوت أو كانت الكهرباء مؤمّنة». وأضاف: «تحتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى مليار دولار لاستيراد الفيول. من أين سيأتون بالمال؟»، وختم: «في كل يوم يمضي نخسر مزيداً من احتياطي العملات الصعبة؛ وهذه خسائر يصعب استردادها. نحتاج إلى إصلاحات الآن وليس غداً، بل الآن. فماذا ينتظرون؟».

الدواء… أزمة لا أزمة

من جهة أخرى، أعلن نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة أنّ «الناس عاشت حالة هَلع عند السماع بمسألة رفع الدعم عن الدواء، فعمدت إلى تكديس الأدوية في المنازل». وأضاف: «انّ الأجواء العامة في مصرف لبنان ووزارة الصحة العامة والحكومة تؤكد أنّ الدعم لن يرفع عن الدواء من دون خطة بديلة تحمي المواطن والنظام الصحي اللبناني».

وعن فقدان عدد من الأدوية في السوق، أوضح أنّ «هذا الأمر هو نتيجة التهافت على سحب الأدوية من الصيدليات، في حين أنّ المخزون لا يكفي لحالة الهلع التي حصلت، وهو مدروس لتغطية احتياجات الناس في الأوقات الطبيعية».

 

كورونا

وعلى الصعيد الكوروني، واصلَ عدّاد كورونا مساره التصاعدي، في ظلّ الخوف من الانتقال الى السيناريو الأوروبي، إذ لا يزال الالتزام بقرار الإقفال الجزئي استنسابيّاً.

وفي حين تستمر عمليات المسح الوبائي في المناطق المعزولة، أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 10 وفيات و1261 إصابة جديدة بالوباء.

وفي السياق، إلتقى وزير الصحة الدكتور حمد حسن وفداً روسياً ضَمّ مسؤولين في قطاع الدواء، وتناول البحث سُبل حفظ حصة لبنان من اللقاح الروسي عندما تعتمده منظمة الصحة العالمية.

وأعلن المدير العام لشركة «فارميكو» الروسية فلاديمير بابيي أنّ «لقاح «سبوتنيك-7 الروسي» هو لقاح جيّد»، لافتاً إلى «إدخاله في التداول العام في روسيا قريباً».

بدوره، لفت مدير «شركة I2 الروسية» ميخائيل ستيبانوف إلى «أهمية التعاون في مجال الأدوية، ولا سيما تلك غير الموجودة في لبنان، لتأمين حاجات الشعب اللبناني».