وزارة الإعلام اللبنانية
البلد يهوي الى القاع؛ الاقتصاديون يتحدثون عن خسائر مريعة، وارقام مخيفة على المستوى المالي، الدولار بدأ يطرق باب العشرة آلاف ليرة، وحبلُه فالت على قفزات مريعة. وفيروس «كورونا» يتحضّر لأن يتجاوز عتبة الـ1500 إصابة يومياً، والحالات الى ارتفاع بأعداد اكثر مأساوية وخطورة اكثر. فأيّ كارثة يريدها من يفترض أنّهم أولياء أمر البلد، في مختلف المواقع السياسية والرسمية والمسؤولة، أكبر من هذه الكارثة التي تفتك بلبنان واللبنانيين، لكي ينزلوا عن عروش مصالحهم، ويوقفوا مهازلهم ومعاركهم المقيتة التي هي اصل البلاء، ويدركوا فعلاً انّ البلد صارعلى طريق الزوال؟
بالتأكيد لو أنّنا في دولة، فيها قادة حكماء، ومسؤولون مسؤولون بالفعل، وقوى سياسية مسؤولة، وملتزمة بشعاراتها ومبادئها هي على الاقل، ويحترم المتحكّمون بهذه الدولة انفسهم، لكان الأمر اختلف، ولما وجد اللبنانيون أنفسهم مُهمَلين في واقع وقح، يعتبر فيه كل طرف نفسه أكبر من الوطن كلّه، ويلعب بمصير أهله مقابل أصغر تفصيل، ويضع مصير وطن بأسره في البازار على حلبة حكومة يريدها هذا الطرف او ذاك، منصّة لتحكمّه وتسلّطه وفرض مشيئته، ومرآة عاكسة لمصالحه ومكتسباته وحده فقط، دون سائر الآخرين!
كأنّنا في غابة
تُضاف الى هذه الغابة السياسية، صورة أبشع، توحي وكأنّنا اصبحنا نعيش في غابة أمنيّة يحكمها وحوش وفلتان، تتجلّى في الارتفاع المخيف لمعدلات جرائم السرقة والقتل في غير منطقة، وتجلّت في الساعات الماضية في مظاهر السّلاح المتفلّت، الذي ظهر فيه عشرات المسلّحين بمختلف انواع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، واقامة حواجز مسلّحة في العديد من الطرقات الرئيسية في بعض مناطق بعلبك، الأمر الذي خلق حالاً من التوتر الشديد على خلفيات ثأرية، بين بعض العشائر، فيما السلطة غائبة ولا اثر لها.
لا جديد حكومياً
حكومياً، يبدو الخط الحكومي معطلاً بالكامل، فحركة الإتصالات معدومة، وشخصية الرئيس الجديد للحكومة ما زالت خارج دائرة التفاهم، وهو أمر يطرح اكثر من علامة استفهام حول سرّ هذا التعطيل، الذي يوحي بدوره وكأنّ الملف الحكومي مطروح في معركة تصفية حسابات وقضم اصابع، بين الاطراف المعنية بهذا الملف، لكل طرف فيها حساباته ورهاناته، وعنوانها الظاهر، تقاذف كرة المسؤولية على حساب البلد الذي يوشك هيكله على التداعي على رؤوس الجميع.
وبحسب ما تشي الأجواء الحاكمة لهذا الملف، فلا شيء يؤشر الى إمكان العثور على تلك الشخصية خلال ما تبقّى من الأسبوع الجاري. وعلى ما يؤكّد لـ«الجمهورية» معنيون بالملف الحكومي، فإنّ «العثور على هذه الشخصية، صعب أيضاً حتى في الاسبوع المقبل، وربما في الأسبوع الذي يليه، او الذي بعده، طالما أنّ إرادة التفاهم معدومة، وانّ الاطراف، من دون استثناء، رافضة لبعضها البعض، وكامنة لبعضها البعض، وطالما أنّ المعني الأول بتسمية هذه الشخصيّة، أيّ المكوّن السنّي، مُحجم عن هذه التسمية».
الإستشارات الخميس!
وسط هذه الاجواء، حدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس 15 تشرين الأول الجاري، موعداً للاستشارات النيابية الملزمة، لتسمية الشخصية التي ستُكلّف تشكيل الحكومة. وكان هذا الامر محل تشاور هاتفي صباح أمس، بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه بري.
يعني ذلك، انّ الاسبوع الفاصل عن موعد الاستشارات، لا يقدّم ولا يؤخّر، في ظل هذا الخواء الموجود في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة، وعدم وجود الشخصية المتوافق عليها لتولّي هذه المسؤولية. ما يؤكّد، وفق ترجيحات المعنيين بملف التأليف، بأنّ هذه الاستشارات، مع استمرار هذا الخواء غير الممكن ملؤه في االاسبوع الفاصل عن موعدها، سترحّل حتما الى موعد آخر. هذا مع لفت الانتباه الى سبب آخر للتأجيل، يتبدّى في أنّ مجموعة كتل نيابية قد تقابل دعوة الرئيس الى الاستشارات برفض المشاركة فيها.
وبحسب هؤلاء المعنيين، فإنّ مبادرة رئيس الجمهورية الى الدعوة للاستشارات، تأتي فقط من باب ممارسة رئيس الجمهوريّة لصلاحياته الدستورية، لوضع الاطراف امام مسؤولياتهم، وفي محاولة منه لتحريك مياه التكليف الراكدة الى أجل غير معلوم.
باريس والحاجة للحكومة
واللافت للانتباه في هذا السياق، توازي الدعوة الى الاستشارات مع اعلان لافت لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، من أنّ باريس ستنظّم مؤتمراً للمساعدات الانسانية للبنان خلال تشرين الثاني المقبل، وهو المؤتمر الذي كان من المزمع عقده نهاية تشرين الاول الجاري.
وابلغ وزير الخارجية الفرنسية الجمعية الوطنية الفرنسية، بأنّ مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي خلال الايام المقبلة، للتأكيد على الحاجة الى تشكيل حكومة.
هل من مرشحين؟
وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية»: «إنّ نقطة ضعف المشاورات الأساسية، هي عدم وجود مرشحين جدّيين حتى الآن. فبعض الأسماء تُثار في الصالونات السياسية، ولكن من دون مقاربة جدّية لها، وخصوصاً أنّ بعضها بدأ يتحرّك فقط، وبحذر، ليسجّل حضوره في الإستحقاق الحكومي الآن، لعلّه يتلقّى ضربة حظ تنقله الى رئاسة الحكومة».
ولاحظت المصادر، أنّ الرئيس نجيب ميقاتي، لم يعلن صراحة ترشيحه لرئاسة الحكومة، كما لم يقم بأي حركة إتصالات أو مشاورات في هذا السبيل، ومع ذلك هو وحده، حتى الآن، الذي أُحيط حضوره بجدّية، ولكن ليس بصورة نهائية وحاسمة.
ميقاتي: أرشح الحريري
وأوضح ميقاتي في حديث متلفز مساء أمس، «أنّ الطرح الذي تقدّم به لتشكيل حكومة تكنوسياسية برئاسة الرئيس سعد الحريري يشكّل فرصة لإنقاذ البلد، وهو طرح دستوري ومنطقي ومتكامل يمكن أن ينطلق منه رئيس الحكومة المكلّف».
وقال: «إنّ أي شخص يملك قراءة للواقع السياسي في الفترة الأخيرة ويتمتع بالفكر الوسطي، يرى ضرورة الجَمع بين السياسة والتكنوقراط».
وعمّا اذا كان مرشّحاً لتولّي رئاسة الحكومة؟ قال: «أنا أرشّح الرئيس الحريري، لكن إذا استمرّت التجاوزات في الأداء السياسي ونصوص الدستور فإنّ أي شخص لا يمكن أن يقوم بعملية إنقاذ بمفرده. وبالتالي، استطراداً أقول: إنني لا أقبل أن أكون رئيساً للحكومة ضمن الواقع الحالي».
وعمّا يقال عن وجود شَرخ بين رؤساء الحكومة السابقين، قال: «كثير من الناس يرغبون في فرط التجمّع بيننا، لكنني أؤكد أنّ الأربعة واحد».
وإذ أشار الى أنّ «الحكومة ستتألف»، سأل: « هل هناك مقوّمات لنجاحها؟ أشكّ في ذلك».
التوافق اولاً
وربطاً بما تقدّم، قال مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»: «إنّ الاولوية في هذا الاستحقاق هي للتوافق على حكومة رئيساً ووزراء وخطة عمل، ولا قبول لدى اي طرف، وخصوصاً في الأكثرية النيابية، بتسمية رئيس مكلّف من طرف واحد، ولا بتشكيل حكومة صدام من لون واحد، ربما هذا هو المطلوب من قِبل بعض الاطراف، لكن هذا الأمر مرفوض ولن يتحقّق على الاطلاق. صحيح انّ ثمّة تجارب سابقة قد حصلت، ولكنّها كانت كلّها فاشلة، ودفع البلد ثمنها بتعميق الانقسام بين مكوناته. هذا درس تعلّمناه، وبالتالي يستحيل أن يتكرّر هذا الأمر، ونسقط في مثل هذه التجارب من جديد».
هل يُعقد لقاء ثلاثي؟
وبحسب معلومات «الجمهورية»، فقد تردّد في بعض الأوساط السياسية المعنية بالملف الحكومي، ولتحريك جدّي لملف التكليف، أن يبادر رئيس الجمهورية إلى الدعوة إلى عقد لقاء ثلاثي في القصر الجمهوري، يضمّه مع الرئيس سعد الحريري وثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، لعلّ هذا اللقاء يؤدي الى كسر الإنسداد في هذا الملف، ويؤسّس الى توافق، سواء على اسم الرئيس الحريري، أو على شخصية يسمّيها.
الاّ أنّ الفكرة، وكما تأكّد لـ«الجمهورية»، لم تصل لا الى بعبدا او الى بيت الوسط او الى «الثنائي». واستفسرت «الجمهورية» مسؤولاً كبيراً في الاكثرية الحالية، حول هذا الموضوع فقال: «في الاساس التواصل هو المطلوب في هذه المرحلة، ولكنّ لقاء كهذا يُفترض أن يتمّ التحضير له جيداً، لمعرفة على الاقل، من هو مستعد للحضور ومن هو غير مستعد، فأن تأتي الدعوة هكذا من دون تحضير، فقد يوافق عليها كل الاطراف المعنيين وهذا أمر جيّد، وايضاً، قد يرفضها هذا الطرف أو ذاك، ولهذا الرفض اثره المعنوي السلبي على صاحب الدعوة، أي رئيس الجمهورية، وهذا لا يجوز».
فنزويلا تناديكم!
هذا الواقع، صار مقزّزاً ليس للداخل فقط، بل للعالم الخارجي بأسره، فبالتأكيد، أنّ الرئيس ايمانويل ماكرون لم يخطئ أو يبالغ حينما قال انّه يخجل من القادة اللبنانيين، بل هو اخطأ بأنّه اكتفى بهذا القدر من التوبيخ. كما لم يخطئ سفير دولة اوروبية كبرى بما قاله قبل ساعات قليلة، لأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: «مسكين لبنان، لم أرَ في حياتي جريمة تُرتَكب بحق شعب، وبحق وطن، كالجريمة التي يرتكبها المسؤولون اللبنانيون هذه الايام بحق شعبهم ووطنهم».
الأخطر في ما عبّر عنه السفير المذكور، ليس قوله: «إنكم في لبنان قدّمتم الى العالم أسوأ نموذج في إدارة الدولة، وقدّمتم بلدكم كواحد من أكثر الدول فساداً في العالم»، بل قوله: «كنتم امام فرصة للإنقاذ، ومع الأسف قتلتم هذه الفرصة. لقد سمعت بعض السياسيين والاقتصاديين وهم يشبّهون وضع بلدكم باليونان وغيره من الدول التي تعسّرت ماليًّا، أقول لكم هذا تشبيه خاطئ، اليونان دخلت في النفق وخرجت منه، واما انتم في لبنان، بسياستكم المتبعة التي تعترفون انتم بفشلها، وبعدم استجابتكم للنصائح المتتالية من قبل المجتمع الدولي، حبستم بلدكم في النفق».
وقال: «يؤسفني أن أقول لكم، إنّ وضعكم يبعث على الحزن، فإن لم تفعلوا شيئاً، فإنكم ذاهبون الى الانهيار الكلّي، فمتى ستدركون ذلك، وماذا يمكن للمجتمع الدولي أن يفعل لكم، لكي تدركوا ما أنتم فيه، وتقتنعوا بأنّ عمر بلدكم يصبح قصيراً يوماً بعد يوم. اليونان وجدت من يعينها، والاتحاد الاوروبي وقف الى جانبها، واما انتم العالم معكم اليوم، ويريد مساعدتكم، وانتم ترفضون ولا تستجيبون، أخشى مع حالكم هذا أن اقول لكم، إن فنزويلا تناديكم، وما أخاف منه هو أنّ ما تعانيه فنزويلا قد لا يُقاس امام ما ستعانون منه».
على الرغم من هذا الكلام الخطير، يُبقي السفير الاوروبي على فسحة أمل، بإشارته الى «أنّ الفرصة ما زالت سانحة امامكم للإنقاذ، ولنقل بلدكم من المسار المهلك له، الى المسار الآخر الذي يمدّه ببعض الاوكسيجين».
الوجود مهدّد
هذا التحذير الذي جاء على لسان السفير الاوروبي، مع خلاصة اكثر خطورة، لدراسة أعدّها خبراء اقتصاديون وماليون، انتهت الى التأكيد على «أنّ استمرار الوضع في لبنان على ما هو عليه، لا يهدّد الوجود اللبناني في الحاضر فقط، بل في المستقبل».
وبحسب هذه الدراسة، فإنّ مجموعة ميزات تفاضلية كان يتمتع بها لبنان، وفقدها كلها دفعة واحدة، ومن بينها:
– اولاً، انّ لبنان، ولأسباب متعددة أمنية وغير أمنية، فقد موقعه كنقطة جذب للسياح العرب والاجانب. ومؤسساته ومرافقه ومواقعه السياحية مريضة ومشلولة بالكامل، وفنادقه الكبرى صارت مجرّد هياكل اسمنتية مقفلة.
– ثانياً، إنّ القطاع المصرفي، الذي كان لبنان يتغنّى به، وبحيويته، وذكائه، وبأنّه عنوان للثقة وللسريّة المصرفية، فقد حيويته ونشاطه وأفلس وانعدمت الثقة به من الداخل والخارج.
– ثالثاً، إنّ لبنان الذي عُرف على مدى الازمان، بأنّه جامعة، صار تحت الخط الادنى.
– رابعاً، إنّ لبنان الذي لطالما عُرف على مدى الازمان ايضاً بأنّه مستشفى العالم العربي، ها هو يتراجع الى تحت الصفر، والأطباء، والخيرة منهم على وجه التحديد، يهاجرون بالمئات.
– خامساً، والأخطر من كل ما تقدّم، إنّ لبنان التنوّع الطائفي، والوجود المسيحي فيه، هو الذي اعطاء هذه الميزة، صار مهدّداً اكثر من أي وقت مضى، بفقدان هذه الميزة، جراء مئات آلاف طلبات الهجرة الى اوروبا وكندا واوستراليا.
– سادساً، لقد كان لبنان على مدى سنوات طويلة، منطقة تجارة حرّة، ومرفأ بيروت تحديداً، كان يُعدّ المدخل الى العالم العربي، وكل الترانزيت يمرّ عبره، فجاءت الأحداث في سوريا لتوقف هذا الترانزيت، ومُني لبنان بخسائر باهظة.
والطامة الكبرى جاءت من الانفجار الكارثي في المرفأ، التي لم تطح بسمعة المرفأ فقط، بل أطاحت بالمرفأ كلياً. وكل هذا يحصل في وقت تمّ فيه تجهيز مرفأ حيفا الحديث، وعند استكمال التوقيع بين اسرائيل والدول العربية، يعني ذلك أنّ اسرائيل ستفتح على الخليج وعلى مصر والاردن وسائر الدول، ويصبح مرفأ حيفا، هو موقع الترانزيت والعمق. ولا يجب ان ننسى، ان نتوقع هنا الاعلان في وقت لاحق، قد لا يكون بعيداً، عن بناء سكة حديد من حيفا الى جبل علي».
خلاصة الدراسة الاقتصادية، «انّ هناك تحوّلات كبرى تحصل في المنطقة، فيما نحن في لبنان ما زلنا نتبع ذات السياسات التي ادّت الى الانهيار، ونتعامى عن كل ما يجري حولنا، ولا نبادر ولو الى خطوة جدّية متواضعة لتحصين وضعنا الداخلي، وخصوصاً على المستويَين الاقتصادي والمالي».
المطارنة
في هذا الوقت، اعرب مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري، بعد اجتماعه في بكركي امس، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن «الاسف، والاستياء الكبير أمام الألاعيب السياسية التي حالت حتى الآن دون تشكيل حكومة إنقاذ من إختصاصيين إصلاحيين، تستعيد ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، وتعالج تفاقم الأزمة المالية والإقتصادية والمعيشية وخطر حجب الدعم عن المواد الأساسية».
واكّد مجلس المطارنة، «أنّ الضمير الوطني يوجب وضع المصالح الخاصة جانباً، ويشجب مخالفة أحكام الدستور (بخاصة المواد 53/2 و64/2 و95/ب)، خلافاً لما درج عليه تشكيل الحكومات في لبنان منذ الإستقلال وحتى وثيقة الوفاق الوطني».
واعتبر «أنّ الأوضاع العامة الكارثية تتطلب تجرّداً وشجاعة وإقداماً من جميع المعنيين. فعسى الله يلهمهم سواء السبيل».
