وزارة الإعلام اللبنانية
بدأت مهلة الأسبوع الفاصلة عن الاستشارات النيابيّة لتسمية رئيس مكلف بتشكيل حكومة جديدة، وظهور الانسداد السياسي الناجم عن مصاعب التوفيق بين مرشح يحظى بتغطية غالبية طائفته ويستطيع الحصول على قبول الغالبية النيابية لتسميته أولاً ولإنجاح مهمته بتأليف الحكومة لاحقاً، ومنحها الثقة. فالنقطة التي بلغتها الأزمة الحكومية بعد اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب، جعلت نقطة الانطلاق الجديدة محكومة بتوافق يجب أن يسبق التسمية أولاً بين رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري من جهة وثنائي حركة أمل وحزب الله من جهة ثانية، حول كيفية تخطي العقدة التي أطاحت بفرصة حكومة مصطفى أديب، وعلى رأسها قضية حقيبة المال وتسمية الوزراء، وبالتوازي التوافق بين رؤساء الحكومات والحريري مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، سواء على دور رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة من جهة، وموقع التيار من حكومة يترأسها الحريري أو شخصية يسميها ونظرته للمشاركة بالمقارنة مع نظرة الحريري ورؤساء الحكومة السابقين.
البحث عن فرصة تسوية، وفقاً للمصادر المتابعة للملف الحكومي، ليس سهلاً، خصوصاً في ظل عدم وضوح حجم التغيير الذي حدث بعد الإعلان عن اتفاق الإطار للتفاوض حول ترسيم الحدود، وقراءة اتجاه هذا التغيير، فهل أزاحت واشنطن الفيتو الذي يعتقد كثيرون أنه تسبب بإطاحة المبادرة الفرنسية وفرصة أديب، وهل ذللت الشروط السعودية التي عبر عنها الملك السعودي برفض حكومة تولد بالتعاون مع حزب الله، تحت شعار لا حلول بوجود حزب الله في لبنان، وهل القبول الأميركي بدور وسيط التفاوض في ظل سلاح المقاومة سيتكفّل ضمناً بسحب شروط حلفاء واشنطن وفي طليعتهم السعودية، والذين كانت شروطهم كما العقوبات، والشروط التي أطاحت بفرصة حكومة أديب ضمن ضغوط التفاوض على اتفاق الإطار، أم أن هذه الضغوط مطلوب استمرارها مع انطلاق التفاوض أكثر، ولو كان الثمن بقاء لبنان من دون حكومة، أم ان الحاجة لحكومة تواكب المفاوضات سيخفف هذه الضغوط، وسيتيح تدوير الزوايا؟
الإطلالة التلفزيونية للرئيس السابق للحكومة سعد الحريري أعطت إشارات متعاكسة، في رسم إطار الأجوبة، حيث قام بتوزيع حجارته في كل اتجاه على الشركاء المفترضين في تشكيل الحكومة، خصوصاً لجهة توصيف مواقف ثنائي حركة أمل وحزب الله، من جهة وإطار العلاقة مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة مقابلة، باعتبارهما الشريكين اللذين لا بد منهما لتسمية الحريري وانطلاق مسار تأليف الحكومة، بما أوحى بعدم استعداد الحريري لطي صفحة الخلاف التي تسبّبت بفشل مسعى تأليف حكومة برئاسة مصطفى أديب، وتجاوز أسباب الخلاف لصالح تفاهم قادر على توفير فرصة حل الأزمة الحكوميّة، حيث بقي عند موقفه المفتوح على تسوية في حقيبة المال، بالصيغة السابقة نفسها، وهو ما لم يترتب عليه تأليف حكومة مع مصطفى أديب، لكن بالمقابل كان لكلام الحريري عن استشارات سيجريها مع الأطراف المعنية، تحت عنوان التأكد من بقاء التزام الأطراف بورقة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الاقتصادية والإصلاحية، بما أوحى بالاستعداد لتطمين القوى السياسية، مقابل تفويضه بالبنود الاقتصادية.
“النادي” رفض مبادرة ميقاتي
لم يسجل يوم أمس، أي لقاء أو اتصال على خط تأليف الحكومة، فالمواقف على حالها مع انطلاق العد العكسي للمهلة الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا الخميس المقبل وسط ترجيح مصادر مطلعة لـ”البناء” أن تنتهي المهلة من دون التوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء السياسيين على اسم رئيس جديد، ما سيدفع برئيس الجمهورية ميشال عون الى إرجاء موعد الاستشارات بناء على طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري أو الكتل النيابية لمزيد من المشاورات، فيما أشارت أوساط سياسية لـ”البناء” إلى أن لا حكومة قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية ولهذا السبب حدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مهلة ستة أسابيع مهلة لتأليف الحكومة الجديدة.
وتكرّر مصادر بعبدا بأن رئيس الجمهورية قام بواجباته الدستورية ووضع الكتل النيابية أمام مسؤولياتها في التشاور وتحديد مواقفها والاتفاق على رئيس للحكومة، موضحة لـ”البناء” أن تأجيل الاستشارات سابق لأوانه والاولوية لحث الكتل على الإسراع في تأمين توافق حول رئيس جديد لتأليف الحكومة، مشيرة الى أنه “في نهاية المطاف فإن رئيس الجمهورية سيترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجراها، فالكتل النيابية هي من سيختار الرئيس المكلف”.
وفيما تشدد مصادر فريق المقاومة لـ”البناء” على أن الكرة في ملعب الرئيس سعد الحريري الذي يتحمل مسؤولية أساسية في ملف الحكومة إما ترشيح نفسه أو اختيار بديل عنه يحظى بتوافق الأطراف الآخرين مع الاتفاق على معالم المرحلة المقبلة وتفاصيل الحكومة لتسهيل التكليف والتأليف، أفادت المعلومات أن رؤساء الحكومات السابقين الأربعة اجتمعوا أمس الأول في بيت الوسط ولم يتبنوا مبادرة الرئيس نجيب ميقاتي، فيما بقي الحريري على موقفه الرافض للترشح ولا لترشيح شخصية أخرى.
الحريري: جعجع وجنبلاط رفضا ترشيحي
وحمّل الحريري رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مسؤولية رفض ترشيحه لرئاسة الحكومة. ولوحظ انتقاد الجريري لجعجع مرات عدة، معتبراً أنه عمل مصلحته، ولم ينفِ الحريري دور رئيس القوات في التحريض عليه في المملكة العربية السعودية.
ورأى الحريري في حوار للـ”ام تي في” أن “كلّ الأحزاب وخصوصاً “حزب الله” و”حركة أمل” كشفوا موقفهم من المبادرة الفرنسية ولكن ما كشف البلد وكل الأحزاب هو الانهيار المالي الحاصل”. ولفت إلى أن “في البلد هناك 3 مشاريع مشروع “حزب الله” و”حركة أمل” المرتبط بالخارج ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ “لبنان أولاً” ومشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه”.
واعتبر أن “في الفراغ دائماً الدمار ونحن نعيش اليوم في فراغ، والمبادرة الفرنسية قادرة على وقف الانهيار وأنا رضخت للمواطن اللبناني وكل ما كنتُ أريده هو إنجاح المبادرة الفرنسية”، وتابع: “ماكرون تحدّث عن حصول خطأ لكنه عاد وقال إن سعد الحريري قام بمبادرة شجاعة”.
وشدّد الحريري على أنه لا يرفض أن تكون وزارة المالية للطائفة الشيعية إنما يرفض أن تكون أي حقيبة حكراً على أي طائفة، وسأل: “هل حقيبة المالية تستحق إسقاط مبادرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت؟”. ولفت إلى أن “كل المواقف والإيجابية التي كانت موجودة في البلد بعد المبادرة الفرنسية تصلّبت بعد فرض العقوبات”.
وقال: “إذا كان القرار بأن يحمل كلّ فريق سلاحه سأترك السياسة حينها ولم ألتقِ أديب إلا مرة واحدة قبل سنوات من تسميته”.
وأعلن الحريري أنه اتصل بباسيل واطمأن عليه فور علمه بإصابته بفيروس كورونا، وتابع: “صرنا منتمنّى الموت لبعضنا” بسبب خلافاتنا السياسية”. وأكد أنه “مرشح لرئاسة الحكومة “من دون جميلة حدا” لكنني لا أهدّد كما يفعل غيري”. كما دعا الحريري الى فصل مسألة سلاح حزب الله عن الملفات الأخرى الاقتصادية والمالية وربط النزاع مع مسألة السلاح الى مراحل لاحقة.
واستغربت مصادر نيابية في كتلة التنمية كلام الحريري التصعيدي في وقت نحن بأمسّ الحاجة للهدوء وكلام العقل ومد يد التعاون في الملف الحكومي للتوافق على رئيس مكلف وتسهيل تأليف الحكومة.
ولفتت المصادر لـ”البناء” الى اننا بحاجة للهدوء والروية وبغنى عن أي موقف يزيد من حالة التوتر لأن لبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التوتر، مشيرة الى ان الإنقاذ يحتاج الى لغة هادئة والابتعاد عن كل ما يفرق واعتماد ما يقرب ويوحد وليس رمي الزيت على النار.
وذكرت المصادر بأن الثنائي كانا أكثر المتعاونين والمسهلين لتأليف الحكومة منذ بداية طرح المبادرة الفرنسية وبات معروفاً باعتراف الفرنسيين في الاجتماعات المغلقة مَن هي الجهة التي عرقلت التأليف وحرفت وحورت وفخخت المبادرة الفرنسية بقواعد وأعراف وبدع جديدة مشبوهة في توقيتها ومراميها”.
وأكدت المصادر بأن الرئيس بري معروف بدوره الوطني المسهّل ومدوّر الزوايا لحلحلة العقد، لكن لا يجوز ابتداع أعراف جديدة تضرب الميثاقية. ولفتت الى ان الإصرار على المواقف لن يؤدي الى نتيجة وسيبقى البلد بلا حكومة وبالتالي مزيد من الانهيار.
الوفاء للمقاومة
من جهتها، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن “لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة، ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها”، ودعت الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضرّ بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين.
ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي “أنّ المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي وإعادة الإعمار في بيروت.
وفي ملف ترسيم الحدود أكدت الكتلة أنّ تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة. وأشارت الى “أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربيّة لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام”.
تحذير من رفع الدعم
على صعيد اقتصادي، كشف مصدر رسمي لوكالة عالمية أن لبنان لديه نحو 1.8 مليار دولار في احتياطيّاته من النقد الأجنبي يمكن إتاحتها لدعم واردات غذائية أساسية وواردات أخرى، لكنه قد يحافظ على بقائها لنحو ستة أشهر أخرى عن طريق إلغاء دعم بعض السلع مثل الكاجو والفيتامينات ولم يعط المصدر قائمة مفصلة.
في غضون ذلك، بدأت مؤشرات التحرك الشعبي في الشارع في حال لجأ مصرف لبنان لرفع الدعم عن السلع الأساسية والمحروقات، وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد، عن “تحرّك تحذيري تحت عنوان يوم الغضب والرفض الأربعاء 14 الحالي على كل الأراضي اللبنانية، وهو يمهّد لتحركات أخرى تعلَن في حينه”.
وحذّر الأسمر أن رفع الدعم عن الدواء سيؤدي إلى انهيار الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة وبوادره الأولى رفع سعر الدولار في حساب المستشفيات من 1500 إلى 3950 حيث سيكون على المريض والمواطن تغطية فرق الاستشفاء بين 1500 ل.ل. و3950 ل.ل. أي حوالي ثلثي الفاتورة وإذا دفعت المؤسسات الضامنة تفلس.
ولفت الى أن “رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار كل شيء بدءاً من تسعيرة النقل إلى سعر المولد الذي سيلامس 700.000 ل.ل. 5 ampère. إلى فاتورة الكهرباء الرسمية، الى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية لأنّ كل شيء يعتمد على المشتقات النفطية – رفع الدعم عن القمح سيؤدي إلى رفع كل أسعار المواد المشتقة من الطحين”. فيما أشار خبراء اقتصاديون وماليون لـ”البناء” الى ان “هناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة والوزراء المعنيين ومصرف لبنان كبديل عن رفع الدعم”، مشيرة الى أن “اعتماد إدارة رشيدة للاحتياطات في مصرف لبنان يمكننا من الصمود لأطول فترة ممكنة”. وطالب الخبراء بـ”إعادة النظر بآليات الدعم وبأنواع السلع والفئات الشعبية التي تستفيد منها، كالبعثات الدبلوماسية في لبنان وذوي المداخيل المرتفعة وأصحاب السيارات الغالية الثمن”. فيما اشارت مصادر سياسية لـ”البناء” الى أن لا أحد من المسؤولين السياسيين والحكوميين والماليين سيجرؤ على رفع الدعم لأن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي كبير لن يكون هؤلاء السياسيون ولا المقار الرسمية بمنأى عن نتائجها”. فيما تردد أن بعبدا ستدعو قريباً لاجتماع رئاسي مالي برئاسة رئيس الجمهورية يحضره الرئيسان بري ودياب ووزير المال وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، وذلك للتشاور في الموضوع المالي ومسألة رفع الدعم والآليات المطروحة، فيما علمت “البناء” أن الحاكم رياض سلامة أوضح للمسؤولين في الدولة أن مسألة رفع الدعم تحمل مغالطات كبيرة ولم تحدد الآليات بعد.
على صعيد صحي، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد الإجمالي للحالات المثبتة إلى 49744.
كذلك، تمّ تسجيل ست حالات وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات إلى 439.
