وزارة الإعلام اللبنانية
قدم رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري نفسه منقذا للوضع الاقتصادي المنهار في البلاد، عارضا على القوى السياسية اللبنانية التي صعد مواقفه تجاهها، ان يترأس حكومة مهمة لمدة 6 اشهر، تتشكل من اختصاصيين، رافضا ان تكون «تكنوسياسية»، مؤكدا انه سيقوم بجولة اتصالات مع الافرقاء السياسيين، لاخذ التزاماتهم حول الورقة الاقتصادية الفرنسية، بما فيها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا الى انه لن يقبل ان يمشي مثل ما حصل مع حسان دياب، واذا ما وضع امام معادلة اما سعد او جبران في الحكومة او الاثنين في خارجها «سيرفض»، وفيما جدد تعهده بمنح وزارة المال للشيعة، ذكَر بأن النائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، والنائب جبران باسيل، رفضوا عودته الى رئاسة الحكومة، وألمح الى ان بعض المواقف قد تتغير بفعل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات.
وبانتظار معرفة مواقف القوى السياسية من طرحه الذي سبق وتم رفضه بعد استقالته في 17 تشرين الماضي، كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد عبّر عبر «توتير» عن «استيائه»، فغرد قائلا «من المعلوم أن الأمم التي تفقد حسّها النقدي وتمتنع عن إعادة النظر بسلوكها محكومةٌ بالتخلّف، ولا تستطيع بناء ذاتها ومواكبة العصر. فإلى متى يبقى وطننا رهينة تحجّر المواقف وغياب مراجعة الذات؟». تزامنا مع هذه التطورات تعاملت فرنسا «ببرودة لافتة» تجاه الدعوة الرئاسية للاستشارات النيابية في غياب اي تفاهمات دولية واقليمية حول الساحة اللبنانية في ظل تخلي سعودي مستمر، واصرار اميركي على رفع منسوب المواجهة، ترجم بالامس عقوبات جديدة على 14 مصرفا ايرانيا. هذه التطورات السياسية تتزامن مع بدء التحضيرات اللبنانية لجلسة المفاوضات الاولى حول ترسيم الحدود وسط معلومات عن ملاحظات رئاسية على اتفاق «الاطار» سيتم تعديلها في الجلسة الاولى في الناقورة، فيما ينتظر المسؤولون اللبنانيون زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهاية الجاري لاعادة تحريك ملف اللجوء السوري في ضوء مؤتمر تعد له موسكو في دمشق الشهر المقبل، لكن الاسئلة تبقى مفتوحة حيال حصول لبنان على ما يرده في هذا الملف دون التواصل المباشر مع الدولة السورية؟ وكذلك استمرار «ادارة الظهر» للدور الروسي في المنطقة…!
«برودة فرنسية»؟
وفي هذا السياق، وبانتظار تحرك الحريري، لم تشهد الاتصالات حول تشكيل الحكومة اي تطور «يبنى» عليه خلال الساعات القليلة الماضية، وستكون بعبدا امام حتمية تأجيل الاستشارات اذا لم يحصل اي تطور ايجابي، في ظل استبعاد فرضية تكليف رئيس حكومة من قبل «الاكثرية» النيابية نظرا لفشل تجربة الرئيس حسان دياب، في هذا الوقت لم تبد فرنسا اي اهتمام بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الاستشارات النيابية في الخامس عشر من الشهر الجاري، لا سرا ولا علنا، وابلغت من يعنيهم الامر ان الملف بات اليوم بيد السفيرة الجديدة في بيروت، وفي ترجمة عملية لهذا التجاهل لم يتطرق وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الى هذه المحطة السياسية في كلامه قبل يومين، بل حذر من تفكك لبنان، وزواله إن لم تؤلف حكومة سريعاً، ولم تُجرَ إصلاحات هيكيلية»، وفي توبيخ جديد قال لودريان بالامس،ان الجميع يعلم ما هو مطلوب من اصلاحات الا المسؤولون اللبنانيون» ووفقا لمصادر مطلعة، تدرك باريس عدم جدية مبادرة رئيس الجمهورية في اخراج البلاد من الازمة الراهنة، لعلمها ان العوائق التي «اجهضت» مبادرتها لا تزال على حالها، ولم تصل الاتصالات مع الاميركيين او السعوديين الى اي جديد يمكن البناء عليه للتحرك الديبلوماسي مرة جديدة.
بعبدا تنتظر
وبحسب اوساط مطلعة، كان رئيس الجمهورية يأمل في التواصل مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـعد مبادرته الى وضع جميع الافرقاء في الداخل والخـــارج امام مسؤولياتهم، لكن «الهاتف» في بعبدا لم يرن، والمسـاعي التي بذلت خلال الساعات القليلة الماضية للتواصل مع الرئاسة الفرنسية لم تنجح حتى مــساء الامس، وابلغ المعنيون في قصر بعبدا ان ماكرون لا يملك جديدا في هذا الملف الان، وطالب الجانب الفرنسي بتوضيحات مفــصلة حول خلفيات تحديد الموعد الجديد للاستشارات، وعما اذا كان ثمة معطيات داخلية تفيد بامكانية نجاح هذه الدعوة، جاءت الاجابات «مبهمة» ولم تقدم اي جديد، وفهم الجانب الفرنسي ان رئيس الجمهورية يريد «غــسل يديه» من «العرقلة» والالتزام بحرفية النص الدســتوري فقط، دون ان تكون لديه معطيات جدية تفيد بأن المواقــف الداخلية والخارجية تسمح «بولادة» الحكومة قريبا.
الاسئلة الفرنسية؟
وفي ظل المعلومات الفرنسية المؤكدة حيال عدم حصول اي مقاربة جديدة في واشنطن او الرياض، وبعدما تبلغ الفرنسيون على نحو مباشر موقف حزب الله الثابت من المقاربة الحكومية، ورفض «الثنائي» اي تلاعب بنص المبادرة الفرنسية لناحية تسمية الوزراء، والتمسك بوزارة المال، جاء السؤال المباشر لدوائر القصر الجمهوري: هل من جديد لدى «حلفائكم» حيال هذا الملف ونحن لا نعرفه؟ وعندما جاء الرد سلبيا، كان الرد واضحا. اذا لماذا تريدون منا ان نتحرك؟
«رسائل» حزب الله
وفي هذا السياق، اعلن حزب الله عبر كتلة الوفاء للمقاومة تمسكه بموقفه من الملف الحكومي، مؤكدا ان «لبنان اليوم بأمسّ الحاجة للإسراع في تشكيل حكومة وطنيّة فاعلة ومنتجة ولذلك نبدي كل حرصٍ على التعاون في سبيل تكوينها وتشكيلها، وفي «رسالة» واضحة الى نادي رؤساء الحكومة السابقين، دعا بيان الكتلة» الجميع إلى الابتعاد عن نهج الكيدية والعزل والإقصاء الذي يضر بمصلحة الدولة والوطن والمواطنين»، لافتة الى ان المراجعة لأسباب التعثر الذي أصاب مهمة تأليف الحكومة خلال الأسابيع الماضية، من شأنها أن تؤدي ببساطة إلى تجاوز المعوّقات وتجديد المساعي لتشكيل حكومة جديدة تختزن عوامل النجاح لأداء المهام المطلوبة في هذه المرحلة ولتحقيق الأهداف الإصلاحيّة والاستنهاضيّة اللازمة على صعيد الإدارة والوضع النقدي والاقتصادي والإنمائي والاجتماعي واعادة الاعمار في بيروت.
الحريري يصعد مع «الجميع»!
وقبل ان يعرض الحريري مبادرته للعودة الى رئاسة الحكومة، صعد ضد حلفائه السابقين في 14 آذار، وضد «الثنائي الشيعي»، واتهمهما انهما يريدان الفوضى، كما حاول التبرؤ من افشال المبادرة الفرنسية التي قال انها لا تزال مستمرة، واشار الى انه لا يملك اي معطيات دولية او اقليمية جديدة حول الملف اللبناني، واتهم حركة امل وحزب الله بأانهما رفعا متاريس ويصعب ان يتراجعا عنها، وتساءل بوجه من نرفع هذه «المتاريس». وفي تصعيد واضح في مواقفه تساءل «من يملك فائض قوة يحاول فرضها على اللبنانيين الذين يرفضون ذلك… واضاف» في البلد هناك 3 مشاريع، مشروع حزب الله وحركة أمل المرتبط بالخارج ومشروع يريد أن يخرج لبنان من هذه الأزمة ويعمل على مبدأ لبنان أولا ومشروع من المزايدين الذين أوصلوا البلد على ما نحن عليه، النظام اللبناني جيّد لكن العقلية التي تدار بها الامور غير ماشية وهناك أحزاب تفرض الأمور بقوة السلاح أي دستور بالعالم لا يستطيع أن ينجح بفرض الأمور بالقوة والسلاح فرض بعض المعادلات على اللبنانيين التي يرفضونها، واقر الحريري انه بعد العقوبات الاميركية تصلبت مواقف «الثنائي الشيعي»، وانقلبت الايجابية تجاه المبادرة الفرنسية الى «سلبية»، وبات الجميع يريد ان يسمي وزراءه… وفيما اشار الى انه كان يتدخل لعدم توزير اسماء «مستفزة» اعترف الحريري في معرض كلامه بان رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب كان يراجعه عند كل منعطف في عملية التفاوض. وانتقد عراضات القوات اللبنانية في الاشرفية، وقال اذا كنا واصلين انه كل واحد يحمل سلاحه، سوف اعتزل السياسة واجلس في بيتي. وقال «الناس اللي في الخارج يريدون مني ان اهدد ولكني لن افعل ذلك». وفي موقف تصعيدي مع الرئيس بري لفت الحريري الى ان رئيس المجلس النيابي ليس هو من اسقط حكومة حسان دياب وانما انفجار بيروت وفي ملف ترسيم الحدود اكد ان الامور «مشيت» بسبب العقوبات التي فرضت على البعض «وكل واحد صار بدو يحمي حالو». ووصف اتصاله الاخير مع النائب السابق وليد جنبلاط بانه كان «عاصفا»، منتقدا محاولاته «حشره» من خلال اتصال هاتفي معه بينما كان يجلس مع الفرنسيين، حين طلب منه «انه يمشي الحال»، لكنه رفض ذلك.
تعديل في مفاوضات «الترسيم»
وفي سياق آخر، سيتم الاعلان رسميا عن اسماء الوفد اللبناني المفاوض في 14 الجاري حول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة، والمفترض ان يكون برئاسة العميد الطيار بسام ياسين، بعد التبلغ رسميا من قبل الامم المتحدة عن الوفد الاسرائيلي الذي اعلن بالامس في كيان الاحتلال انه يتألف من ستة اعضاء بينهم المدير العام لوزارة الطاقة اودي ادري، والمستشار الديبلوماسي لنتانياهو رؤوفين عازار، ورئيس دائرة الشؤون الاستراتيجية في جيش الاحتلال. وقد تحدثت اوساط مطلعة عن تعديلات او اضافات على اتفاق الاطار، سيحملها الوفد اللبناني في اللقاء التمهيدي الاول في الناقورة، اذ لدى بعبدا تحفظات عديدة على تغييب بعد النقاط الاساسية عن الاتفاق الذي اعلن عنه من عين التينة، وبعد الانتهاء من تشكيلة الوفد، سيعقد لقاء في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال عون للتفاهم على «سقوف» التفاوض»،وتثبيت مرجعيات قانونية دولية تشكل حقوقا ثابتة للبنان تتجاوز الخط الازرق «الوهمي»، وتفاهم نيسان، الواردين في تفاهم الاطار، وستوضع على الطاولة مسألة عدم القبول بالحديث عن التفاوض بريا وبحريا، لان الحدود البرية غير قابلة للتفاوض وانما «للتثبيت»، وهذا يحتاج بتعهدات اسرائيلية بازالة التعديات على الحدود البرية الموثقة دوليا للانطلاق بالتفاوض، فلا تفاوض على الحدود التي جرى ترسيمها من خلال اتفاقية «بوليه نيوكمب» وبات معترف بها دوليا اعتبارا من العام 1932 تاريخ مصادقة عصبة الامم عليها، وهي حدود معترف بها ومكرسة باتفاقية الهدنة عام 1949، وهي حدود مرسمة ومثبتة، ولهذا سيتم التشديد على تثبيت الحدود البرية اولا، والزام اسرائيل بالاعتراف بالمواثيق الدولية، وكل ما عدا ذلك سيكون تضييعا للحقوق اللبنانية، وبعدها يمكن البدء في التفاوض على ترسيم الحدود البحرية وفق قانون البحار الذي انضم اليه لبنان ولا تعترف به اسرائيل…
موقف حاسم من حزب الله
وفي هذا السياق، اكدت كتلة الوفاء للمقاومة ان تحديد إحداثيات السيادة الوطنيّة هي مسؤوليّة الدولة اللبنانية، المعنيّة حصراً بأن تعلن أن هذه الأرض وهذه المياه هي أرضٌ ومياهٌ لبنانيّة، واشارت الى «أنّ الإطار التفاوضي حول موضوع حصري يتصل بحدودنا البحرية الجنوبيّة واستعادة أرضنا وصولاً إلى ترسيم مواقع سيادتنا الوطنيّة، لا صلة له على الإطلاق لا بسياق المصالحة مع العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ولا بسياسات التطبيع التي انتهجتها أخيراً وقد تنتهجها دول عربيّة لم تؤمن يوماً بخيار المقاومة ولم تمارسه ضدّ عدوّ الأمّة في يومٍ من الأيام. وبحسب اوساط مطلعة، جدد حزب الله ثقته بالمفاوض اللبناني سواء رئيس الجمهورية، او قيادة الجيش، مدركا مسبقا انه لن يتم التخلي عن الحقوق اللبنانية، وقد سبق للسيد نصرالله ان اعلن ان الحزب سيقبل بما ترضى به الدولة اللبنانية في مسألة ترسيم الحدود.
ملف اللجوء وزيارة لافروف
وفي انتظار زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى بيروت نهاية الشهر الجاري، يأمل الجانب اللبناني ان يحمل معه جديدا في ملف اللاجئين السوريين بعدما «جمدت» المبادرة الروسية في هذا الشأن بعد اصطدامها «بالفيتو» الاميركي، ووفقا لمصادر سياسية معنية بهذا الملف، لا يعول لبنان على دور موسكو للخروج من الازمة السياسية الراهنة في البلاد، كون التاثير الروسي محدود في ظل «الموجة» الاميركية العالية تجاه الملف اللبناني، فيما الملفات الاقتصادية تبدو عالقة في «جوارير» المسؤولين اللبنانيين المتمسكين بعدم اغضاب الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، ولدى موسكو تجارب مريرة في هذا السياق، منذ الغاء صفقات التسليح التي قام بها وزير الدفاع الياس المر، واهمال الرئيس الحريري لوعوده بمنح الشركات الروسية مشاريع بقيمة مليار دولار، ومن هنا ينحصر الاهتمام اللبناني «المصلحي» في محاولة تحريك ملف النزوح السوري لتخفيف الاعباء الاقتصادية الخانقة في البلاد.
لماذا عاد الملف الى التحرك؟
وتتعزز الامال اللبناني في هذا الاطار، لأن زيارة لافروف تتزامن مع قرار وزارة الدفاع الروسية عقد مؤتمر دولي للاجئين السوريين في دمشق بين 10 و14تشرين الثاني المقبل،وهذه الخطة الروسية تزامنت مع مشاركة لافروف في زيارة الوفد الروسي الرفيع المستوى إلى العاصمة السورية الشهر الماضي وإجراء تغييرات في المسؤولين عن الملف في الخارجية عبر «تراجع» دور المبعوث سيرغي فيرشنين «المحسوب على وزارة الدفاع، وزيادة دور مدير إدارة العالم العربي السفير السابق في دمشق ألكسندر كنشاك، وتعزز هذه التغييرات من موقف الخارجية في ادارة هذا الملف. ويقرأ الجانب اللبناني في نص الدعوة تبنيا كاملا لموقف من مسألة اللجوء وقد جاء في نص الدعوة «أنه نظرا لأن الأزمة السورية استقرت نسبيا وزادت الأعباء على الدول المضيفة للاجئين، على المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لتقديم دعم شامل لجميع السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم وإيجاد الظروف المناسبة لمعيشتهم خصوصا ما يخص البنية التحتية والمرافق المعيشية والدعم الإنساني».
البحث عن «الضمانات»؟
وثمة قراءة لبنانية متفائلة هذه المرة ازاء احتمال تجاوب دول خليجية مع الدعوة الروسية، مع عودة السفارة العمانية الى دمشق، والتقارب المضطرد في العلاقات الاماراتية السورية على خلفية «العداء» المشترك لتركيا التي تعبث بأمن المنطقة العربية، ووفقا لتلك الاوساط، سيحاول المسؤولين اللبنانيين خلق دينامية جدية لاعادة السوريين الى بلادهم، وسيطلبون من الجانب الروسي اعطاء ضمانات عبر التفاهم مع دمشق للاعلان على نحو واضح وصريح بتوفير بيئة آمنة للعودة واعطاء ضمانات للعائدين بعدم الملاحقة.
«الانتهازية» اللبنانية!
في المقابل، تتحدث اوساط ديبلوماسية في بيروت عن «انتهازية» لبنانية غير مسبوقة في التعامل مع الجانبين الروسي والسوري، ووفقا لمعلوماتها، لا يمكن ان يحصل لبنان على ما يريده «بالمجان»، فموسكو ليست جمعية خيرية ولها مصالح في المنطقة ولا توجد في بيروت اي اشارات واضحة نحو تغيير في السلوك الانتهازي، فوزير الخارجية الروسي آت لاستكشاف الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية بعد سقوط المبادرة الفرنسية ولا يحمل معه اي مبادرة واضحة المعالم، لكن على اللبنانيين ان يقولوا ما يريدون وكيف يرغبون في تطوير علاقتهم وتعاونهم مع موسكو، وفي ما يخص اللاجئين السوريين، فسبق لموسكو وابدت اهتمامها في التعاون بهذا الملف، ولكن كيف يمكن ان تتحرك اذا كانت الحكومة اللبنانية ترفض الجلوس مع الحكومة السورية لمعالجة هذه القضية؟ وتخشى الانفتاح على الجانب السوري خوفا من اغضاب واشنطن؟ ولذلك يأمل الروس سماع كلاما جديدا في بيروت هذه المرة، والا لا شيء سوف يتحرك.
رقم قياسي جديد «كورونيا»
وفيما، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن «تحرّك تحذيري تحت عنوان «يوم الغضب والرفض» الأربعاء 14 الجاري على كل الأراضي اللبنانية، تمهيدا لتحركات أخرى تعلَن في حينه،سجل «كورونا» رقما قياسـيا جديدا وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 6 وفيات و1367 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية، في ظل دعوات جديدة لاقفال عام جديد في البلاد، وهو قرار مستبعد راهنا بانتظار نتائج الاقفال الجزئي للمناطق «الحمراء» وفي هذا السياق، اعلنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب للشؤون الصحية بترا خوري ان «كل 7 ايام سيتم تحديد اسماء بلدات جديدة لمتابعة موضوع الحجر، خصوصاً واننا في مرحلة انتشار محلي، وهدفنا في المدى الطويل تخفيف الاصابات». ورأت أن «الصعوبة التي تواجه الشعب اللبناني هي كيفية التعايش مع كورونا ونحتاج الى اسبوع على الأقل لمعرفة ما الذي تحقق بعد اقفال الـ111 منطقة ونحن على موعد اليوم لتقييم الوضع»، مشيرة إلى ان «على السلطات المحلية ممارسة مهامها على الارض لتنفيذ الخطة بحزم». واوضحت أن «عددا من دول العالم نفذت الخطة ونجحت في ذلك، كخيار بديل عن الاقفال العام»، مذكّرة بأن «وزارة الصحة ارسلت عددا من الفرق الى المناطق لاجراء فحوصات، وبحسب لون المنطقة سيتم اقفال المناطق، وكل بلدة تتحول الى اللون الاحمر سيتم اقفالها.
