لا شك ان توقيت اطلالة الرئيس سعد الحريري جاءت قبل اسبوع على الاستشارات النيابية ليـقول بصراحــة انــه مرشح لرئاسة الوزراء وليقول للجمـيع في ظل غياب اي مرشح بديل “سموني”.
وترشيح الحريري نفسه في هذا التوقيت يشير بكل وضوح ان الحريري وجد نفسه اليوم في موقع افضل من الذي كان فيه سابقا حيث تمكن من وضع ثقب في الجدار الحكومي المتصلب واختراقه شيئا فشيئا والان سيقوم بمفاوضاته وفقا للمبادرة الفرنسية التي يعتبرها الحريري مبادرة مفيدة للبنان.
وكان الحريري قد اعلن ان الثنائي الشيعي يؤيد ترشيحه وبطبيعة الحال عندما يرى العهد الذي يريد انهاء الفراغ الحكومي ان حركة امل وحزب الله يدعمان الحريري كرئيس للوزراء فعندها ستغير كتلة لبــنـان القوي موقفها وستسمي سعد الحريري.
ويشار الى ان وكالة سبوتنيك الروسية نشرت خبراً منذ حوالى اسبوع تحدثت فيه عن اتصال جرى بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى الاتفاق على عودة سعد الحريري لرئاسة الحكومة.
وفي حال تم تكليفه هل سيتمكن الحريري من التأليف ؟ وما هو دور المبادرة الفرنسية ودور المملكة العربية السعودية ودور الولايات المتحدة في هذا المجال؟ الامر المؤكد ان الرئيس سعد الحريري سيستطيع انتزاع تأييدا فرنسيا من اجل الحصول على غطاء دولي معين في ظل لامبالاة سعودية وتشدد اميركي على صعيد الداخل اللبناني.
حزب الله يتريث في اعطاء موقف حول كلام الحريري
وفي معلومات لـ “الديار” لم يتصل الحريري امس بـ “حزب الله” وعبر القنوات المعتادة للتواصل بين الجانبين. لذلك يتريث “حزب الله” في اعطاء اي موقف حول كلام الحريري او ترشيحه في انتظار التشاور والتواصل معه ومع باقي الحلفاء.
اوساط سياسية للديار : تسمية الوزراء ستكون على غرار حكومة دياب
وفي هذا الاطار، كشفت اوساط سياسية، ان تسمية الوزراء ستحصل بشكل مبطن وغير معلن على غرار حكومة حسان دياب اي بمعنى اخر ان الوزراء سيكونون تابعين لقوى سياسية ولكن ليس بشكل مباشر. ذلك ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يزال ينفي ان لديه وزراء تابعين له في حكومة تصريف الاعمال التي يترأسها حسان دياب رغم ان الحقيقة هي عكـس ذلك.
وفي نطاق متصل، تقول اوساط مقربة من الثنائي الشيعي ان الاخير بانتظار ما سيقوم به الرئيس سعد الحريري من اتصالات وتحديدا معهم كاشفة ان الحريري حسم ان وزارة المالية ستكون من نصيب الطائفة الشيعية ويبقى التفاوض على الاسم. وتابعت هذه الاوساط انه بمجرد ان يقول الحريري ان الامر العالق هو التفاوض على الاسم فهذا يعني ان الحريري سيتحدث مع الثنائي الشيعي علما ان الاخير سيسهل عمله ولن يضع شروطاً كبيرة عليه تحت سقف ان الثنائي من يسمي وزيرهم ولن تكون نافرة للاخرين.
وهنا سؤال يطرح نفسه : اذا حلت العقدة الشيعية فهل ستكون الاخيرة وبعدها تشكل الحكومة؟ اما سيكون هناك عقد كثيرة لم تظهر بعد واحزاب وكتل اخرى ستطالب بان يتعاطى معها الحريري بالاسلوب نفسه الذي تعاطى به مع الثنائي الشيعي؟
حتى الان لا تزال الاجواء ضبابية حول الحكومة ولا يمكن حسم اي امر انما ستتوضح قليلا الخميس المقبل عند اجراء الاستشارات النيابية اضافة الى المفاوضات التي يقوم بها الحريري وما ستفرزه من نتائج على الساحة السياسية.
سعد الحريري
من جهته، اعرب الرئيس سعد الحريري عن خشيته من حرب اهلية اذا استمرت الامور على هذه الحال وبقيت البلاد دون حكومة انقاذية. وشدد الحريري انه ممنوع افشال المبادرة الفرنسية معتبرا ان اسقاطها هو جريمة بحق لبنان. وعول كثيرا على الجهود الفرنسية معتبرا انها خشبة الخلاص للبنان واضاعة هذه المبادرة سيؤدي حتما الى زوال لبنان.
مصادر مقربة من قصر بعبدا :يتم درس تركيبة وفد العدو الاسرائيلي
في مجال تسمية الرئيس المكلف، شددت هذه المصادر ان رئيس الجمهورية هو حامي الدستور ولذلك سيكلف من ستسميه الاكثرية النيابية رئيسا مكلفا للحكومة المرتقبة.
وعن حوادث بعلبك الاليمة والتي تحصل بين العشائر، اوضحت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان كل شيء يسبب عدم استقرار وخسائر بالارواح تحزن رئيس الجمهورية وتقلقه وعلى هذا الاساس اعطى الرئيس عون تعليماته لقيادة الجيش بضبط الامن واستعادة الهدوء واعادة الاستقرار الى المنطقة ومنع الفوضى.
من جهته، يستبعد رئيس الجمهورية وقوع حرب اهلية بالمعنى التقليدي كالتي حصلت في 1975 وفقا لمصادر مقربة من قصر بعبدا ولكن كل توتير امني يشعره بالقلق ولذلك يعطي توجيهاته وتعليماته للجيش بضرورة حفظ الامن. وعن احتمال حصول عمليات ارهابية في لبنان، كشفت المصادر ان الاجهزة الامنية تقوم ولا تزال بعمليات استباقية لضبط خلايا ارهابية وقد نجحت في هذا الاطار حتى الان. وتابعت ان الاجهزة الامنية ستواصل عملها في احباط اي عمل ارهابي يؤثر على استقرار لبنان الامني.
على صعيد اخر، وبعد ان اعلن العدو الاسرائيلي عن اسماء وفده لترسيم الحدود البحرية، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الموضوع قيد الدرس مشيرة الى ان رئيس الجمهورية يدرس تركيبة وفد العدو الاسرائيلي وتركيبة الوفد اللبناني على ضوء المباحثات التقنية.
الوطني الحر : قد تحصل عمليات ارهابية ولكن محدودة بسبب ….
من جانبها، قالت مصادر في التيار الوطني الحر للديار انه جرى تعميم داخل التيار على عدم التعليق على ترشيح الحريري والانتظار لما ستؤول اليه المفاوضات علما ان التيار الوطني الحر لا يزال متسمكا بحكومة فاعلة، منتجة واصلاحية.
وعن المخاوف التي تتصاعد من اندلاع حرب اهلية في لبنان، اكدت هذه المصادر ان الوطني الحر غير متخوف من ذلك ولا يرى حصولها خاصة ان الاقوياء والذين لديهم الامكانيات العسكرية لا يريدون الحرب الى جانب ان اللبنانيين الذين خاضوا الحرب يعرفون مساوءها ولا يريدون تكرارها.
لكن في الوقت ذاته، رأت المصادر في الوطني الحر انه في حال عدم ايجاد حلول سريعة للازمة المالية اضافة الى تشكيل حكومة بعيدة عن الحسابات السياسية فمن المحتمل ان يشهد لبنان ثورة اجتماعية.
وفي نطاق اخر، كشفت مصادر في الوطني الحر للديار انها تلقت معلومات عن امكانية حصول عمليات ارهابية محدودة لافتة الى ان تركيا باتت تمول الارهابيين والمتشددين بشكل مفضوح الا ان لبنان ليس بيئة حاضنة للارهاب ولهذا السبب ستتمكن الاجهزة الامنية من دفن الارهاب في مهده.
القوات اللبنانية : نخشى من ثورة اجتماعية وليس حرب اهلية
من جهتها، قالت مصادر في الحزب القوات اللبنانية للديار انها تستبعد حصول حرب اهلية في حين اعربت عن خوفها من انهيار الاستقرار المالي بشكل كامل الذي سيؤدي الى فوضى وغليان اجتماعي بسبب ارتفاع الاسعار بشكل قياسي وبسبب الفقر والبطالة. واشارت الى ان رفع الدعم عن السلع الاساسية من مصرف لبنان عندها ماذا ستكون ردة فعل الناس؟
وتوقعت المصادر القواتية ان الناس سوف تثور عندما يصبح الوضع المعيشي صعبا جدا لذلك نطالب بالاسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين لاحتواء الانهيار المالي.
وترى القوات اللبنانية المبادرة الفرنسية هي الوحيدة التي شكلت مبادرة انقاذية ولكن للاسف اجهضت ولا يزال الافق مقفلاً. وشددت القوات ان اي حكومة تشكلها القوى السياسية لن تستطيع تنفيذ الاصلاحات ولن تستطيع الحصول على المساعدات المالية المطلوبة. واكدت المصادر القواتية ان حكومة غير مستقلة ستبقي لبنان في دائرة الانهيار نفسها لذلك نتمسك بحكومة اختصاصيين ومستقلين انما لا يبدو ان هذا الامر محقق لغاية اللحظة.
العشائر العسكرية : الى متى؟
على صعيد اخر، الحالة الامنية مقلقة في بعلبك ولا تبشر بالخير بعد الانتشار المسلح لعشيرة آل شمص في بعلبك بالاسلحة المتوسطة والثقيلة اثر مقتل احد افرادها من قبل مسلحين من آل جعفر الاسـبوع الماضي.
هذا الصراع العشائري وان كان محدوداً جغرافيا ومناطقيا الا ان التوتير الامني ونزف الدماء الحاصل يضرب الدولة المهترئة والتي تعاني من ضعف في هيبتها فكيف الحال اذا تقاتلت عشيرتين في بعلبك اليوم ؟ والاتجاه الجديد لعشيرة آل شمص بعسكرة العشيرة بما انها كانت غير منخرطة في اعمال عنف على غرار آل جعفر وآل زعيتر فهذا الامر يعكس تصعيد خطير على امن المنطقة واهلها. ذلك ان الجيش يقوم على فرض الامن ولكن هذا التقاتل سيتكرر طالما ان السلاح في ايدي العشائر. فلماذا تطبيق القانون على البعض وغض النظر عن ممارسات عسكرية تضعف موقع الدولة؟
وتعقيبا على ما ذكرناه، تقول اوساط بارزة من 8 اذار ان البعض يحاول تضخيم الاحداث للقول ان “الثنائي الشيعي” يحمي هؤلاء ويغطيهم رغم ان العكس هو الصحيح. فـ “الثنائي” يرى ان الدولة والجيش مسؤولان عن الامن وعن توقيف كل هذه الحالات الشاذة.
وتقول الاوساط ان استمرار التوقيفات والتي بلغت 16 حتى اليوم يؤكد ان الدولة لن تسمح بمظاهر انحلال امني وتفلت وحواجز وقتل ليس في البقاع فقط بل في كل لبنان. وتؤكد ان الامن ممسوك رغم ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة وكله مرتبط باهتزاز الوضع المعيشي والاقتصادي.
صدام بين جعجع وبري على قانون الانتخاب
الى ذلك، وحول الصدام الذي حصل بين رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس مجلس النواب نبيه بري على قانون الانتخاب حيث غرد جعجع انه احبط مؤامرة قانون الانتخاب فما كان من بري ان رد عليه بالقول : كل قوانين الانتخابات السابقة يمكن إعتبارها مؤامرة على مستقبل لبنان ما عدا الاقتراح الحالي. إقرأ بروحية النصر للبنان وليس على الفريق الآخر.
تعقيبا على ذلك، قالت مصادر في حزب القوات اللبنانية ان رئيس الحزب سمير جعجع اراد من تغريدته القول : انه لو استقال نواب القوات اللبنانية من البرلمان لكان مر قانون انتخاب الذي طرحه بري على قاعدة لبنان دائرة واحدة والذي يؤدي الى تحكــيم الديمقراطية العددية على حساب الديمقراطية التوافقية. واضافت ان تقاطع المصالح بين القوات والتيار الوطني الحر في رفضهم القانون الذي قدمه بري ادى الى تعطيله. وتابعت المصادر ان قانون على اساس لبنان دائرة واحدة ينسف النظام السياسي القائم ويمهد لتغيير وجه لبنان المتنوع مشددة انه هنا كانت اهمية عدم استقالة نواب القوات من المجلس من اجل منع قوانين من هذا النوع فضلا ان اي استقالة يجب ان تكون مسبوقة بخطة بديلة بعد الاستقالة. ولفتت المصادر القواتية الى انه خلال الحرب الاهلية لم يستقل اي نائب من البرلمان النـيابي.
واكدت المصادر القواتية ان قانون الانتخاب هو امر اساسي في بلد مثل لبنان حيث عبر القانون يمكن ان يتم مسك الدولة بشكل ديكتاتوري. من هذا المنطلق، تعتبر القوات اللبنانية انه يمكن ان يصار الى ترتيــب مؤامرة على اللبنانيين من خلال قانون انتخابي بعيد عن الدستور فاذا ذهب لبنان الى انتخابات نيابية بقانون انتخابي ضمن دائرة واحدة فهذا يعد انقلابا على اتفاق الطائف وعلى الدستور وميثاق العيش المشترك. ونعم تقول القوات اللبــنانية انها اجهضت مؤامرة تهدد لبنان ونسيج مجتمعه.