وزارة الإعلام اللبنانية
بعدما خرق الرئيس سعد الحريري جدار الاستشارات النيابية الملزمة، وعزّز بإعلانه ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة احتمال اتمام التكليف في «استشارات الخميس»، بدا المشهد الداخلي مُستَنْفَراً في اتجاه واحد: رصد ارتدادات الاطلالة التلفزيونية للحريري وكيفية تفاعل القوى السياسية التي تناولها بالإنتقاد، ومن دون ان يوفّر نفسه وتحميلها جانباً من مسؤولية ما حلّ بلبنان.
على أنّ السؤال الذي فرضه اعلان الحريري ترشيح نفسه، على مسافة أيّام قليلة من بيانه، الذي أعلن فيه أنّه ليس مرشحاً لرئاسة الحكومة، ولن يسمّي احداً، هو: ما الذي تبدّل خلال هذه الأيام، وحمل الحريري على الانتقال من العزوف الى الترشيح؟
بالتأكيد، انّ الجواب الشافي يملكه الحريري وحده، إلاّ أنّ مصادر واسعة الإطلاع أبلغت إلى «الجمهوريّة» قولها، «بإنّها لا تستطيع أن تُخرج العامل الفرنسي الدافع في هذا الاتجاه، وجهوده التي يبدو أنّها حققت نجاحاً على بعض الخطوط الدوليّة والاقليميّة المعنيّة بالملف الحكومي في لبنان».
ذكَّرت المصادر عينها، بـ«أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان قد قرن المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، بحماسة شديدة لترؤس الحريري للحكومة التي ستُشكّل لتنفيذ مندرجاتها، لكنّ الظروف التي كانت حاكمة خلال الشهر الماضي، لم تكن ناضجة على تلك الخطوط الدوليّة والاقليميّة، والتي قادت الى تجربة تكليف مصطفى اديب تشكيل الحكومة، ومن ثم فشلها. إلاّ أنّ هذه الظروف يبدو أنّها تبدّلت، وأعادت بعث الحياة من جديد في المبادرة الفرنسيّة، انما بانطلاقة جديدة، بدءًا بإعلان الحريري ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة».
واذ لفتت المصادر الانتباه، الى «أنّ ترشيح الحريري نفسه، جاء على مسافة ساعات قليلة من اعلان وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، انّ مجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان ستلتقي خلال الايام المقبلة، للتأكيد على الحاجة الى تشكيل حكومة»، اعتبرت «أنّ في هذا التزامن دلالة بالغة، ينبغي التمعّن فيها مليًّا»، وتبعاً لذلك، دعت المصادر الواسعة الاطلاع الى لحظ مسألتين أساسيّتين:
الأولى، انّ الرئيس الحريري فرد في اطلالته التلفزيونية، حيزاً واسعاً للتركيز على المبادرة الفرنسية، ومندرجاتها الاصلاحية والانقاذية، والتأكيد على أنّها الفرصة المتاحة امام اللبنانيين لإنقاذ بلدهم.
الثانية، انّ الحريري ربط موافقته النهائيّة على رئاسة الحكومة الجديدة، بشرط إعلان سائر الأطراف قولاً وفعلاً، التزامهم الصادق والأكيد بالمبادرة الفرنسيّة وبرنامجها الإصلاحي المتفق عليه في لقاء قصر الصنوبر مع الرئيس ماكرون.
باريس: ارتياح
وفيما لوحظ عدم صدور موقف فرنسي حول مبادرة الحريري، نقلت مصادر ديبلوماسيّة من العاصمة الفرنسية «أنّ مبادرة الحريري الى ترشيح نفسه لتشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسيّة، كانت لها أصداء مريحة في باريس»، واشارت الى «أنّ خط التواصل الهاتفي كان مفتوحاً بين باريس وبيروت، خلال الساعات القليلة التالية لمبادرة الحريري». إلّا أنّ المصادر لم تحدّد الجهات التي شملها هذا التواصل، كما أنّها لم تنفِ أو تؤكّد حصول اتصال هاتفي بين الرئيس ماكرون والرئيس الحريري. وقالت: «أترك للاطراف المعنية بهذا التواصل أن تعلن عن ذلك، لكن ما أستطيع أن قوله هو أنّ التواصل قد حصل بالتأكيد».
وبحسب معلومات موثوقة تبلّغتها «الجمهورية» من مطلّعين مباشرين على الأجواء الديبلوماسية الواردة من العاصمة الفرنسيّة، فـ»إنّ أجواء «الإيليزيه» تعكس ارتياحاً ملحوظاً من هذا التطوّر الإيجابي، والخطوة الشجاعة التي أقدم عليها الحريري، وهي خطوة تعزّز الأمل في البناء عليها وصولاً الى حكومة مهمّة انقاذية ينتظرها الشعب اللبناني».
وتشير المصادر، الى أنّ باريس تأمل أن يتجاوب القادة اللبنانيون مع مبادرة الحريري، وتقول: «إنّ إدارة الرئيس ماكرون ستكون حاضرة بزخم لتوفير كلّ ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف بصورة عاجلة، ولكي يرى اللبنانيون حكومتهم وقد تشكلّت ضمن مهلة الأسابيع الستة التي حدّدها الرئيس الفرنسي، وتنطلق في مهماتها، فأمامها عمل كثير لتنجزه».
مشاورات الحريري
على أنّ الشرط الذي حدّده الحريري بموافقة سائر الاطراف على كل مندرجات المبادرة الفرنسية، سيتبلور كما قال في حركة المشاورات التي سيجريها مع القوى السياسية، وتشمل بالتأكيد ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله».
وبحسب معنيّين بالملف الحكومي، فإنّ «الحريري، وعلى الرغم من انتقاداته العالية النبرة تجاه مختلف الأطراف، حرص على الاّ يكسر الجرّة مع «المُنْتَقَدين»( مع أنّها كُسَرت مع «القوات اللبنانية»)، حتى أنّ الحريري لم يُعفِ نفسه من المسؤولية، وهذا يُسجّل له، بالتأكيد هناك مواقف في مقاربته لما حصل، ولا تتّفق معه الاطراف عليها، لكنها كما هو واضح، لن تكون محل سجال. ولكن بالتأكيد ايضاً هناك ايجابيات في ما طرحه، وهي ما قد تحمل الاطراف عينها الى البناء عليها، خصوصاً وانّه قال، وتلك الاطراف تتفق معه، إنّ وضع البلد لم يعد يحتمل ولا بدّ من الإنقاذ السريع.
ويرى هؤلاء المعنيّون، «أنّ مبادرة الحريري الى ترشيح نفسه، اعادت التوازن الى المشهد الحكومي، الذي كان مختلاً ما قبل وما بعد دعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات الملزمة الخميس، جراء عدم وجود مرشح، فعلى الأقل اصبح هناك مرشح علني، وميزته عمّن سبقه أنّه ذو حيثية تمثيلية وشعبية، فضلاً عن أنّ ترشيحه كان ولا يزال مطلباً حتى لمن يعتبرهم خصومه، ونالهم بالانتقاد المباشر. مع الاشارة هنا الى انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري كان اول من نادى ببقائه على رأس الحكومة، وأول من بادر الى ترشيحه ما قبل حسان دياب، وما قبل مصطفى اديب، واستمر على هذا الترشيح حتى آخر لحظة».
ومن هنا، يضيف هؤلاء المعنيّون، فـ«إنّ الشرط الذي حدّده الحريري بالتزام الاطراف بالمبادرة الفرنسية ومندرجاتها، لن يكون الجواب عليه مستعصياً، ذلك أنّ مختلف القوى السياسية، ومن ضمنها ثنائي «أمل» و«حزب الله»، سبّق أن اعلنت التزامها الكلّي بهذه المبادرة، واستعدادها لتوفير كلّ عناصر انجاحها، حتى بالنسبة إلى حكومة اختصاصيّين لا سياسيّين، فقد قبل بها الجميع، في مرحلة تأليف حكومة مصطفى أديب، ولم تعد مادة خلافية، كما انّها اعتمدت مع حكومة حسان دياب. ما يعني أنّ هذا الأمر محسوم سلفاً، فالجميع مع المبادرة، وبرنامجها الإصلاحي الإنقاذي، ولا خلاف مع الحريري عليها على الإطلاق، كما لا خلاف معه على أنّ الكل مأزومون، وأنّ الهوامش ضاقت أمام الجميع».
خريطة طريق
إلاّ أنّ الأجواء المحيطة برئيس تيار «المستقبل»، وكما استخلصتها «الجمهورية»، تفيد بـ«أنّ الحريري رسم خريطة الطريق للإنقاذ، المبادرة الفرنسية، برنامجها الاصلاحي اولاً، وحكومة تنفّذ مهمّة انقاذية وفق هذا البرنامج، وتحقق انجازات ضمن سقف زمني، حدوده 6 أشهر، ودعا الجميع الى السير قدماً بهذه المبادرة، وعدم تضييع هذه الفرصة».
وتشير هذه الاجواء، الى أنّ حركة الحريري ستبدأ اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، وستشمل الكتل النيابية كافة التي كانت ممثلة على طاولة قصر الصنوبر»، لافتة الى انّ حركة الاتصالات هذه سيتولاها هو شخصياً، وكذلك عبر ممثلين عنه.
ولفتت المصادر، الى أنّ هذه الحركة ستكون مسبوقة بمشاورات يجريها الحريري ضمن بيته السياسي الداخلي، وتحديداً مع كتلة تيار المستقبل، ومع رؤساء الحكومات السابقين، مع انفتاحه على الجميع، وتأكيده على اعادة تحريك التواصل المقطوع بين القوى السياسية منذ مرحلة تأليف حكومة مصطفى اديب.
وبحسب هذه الأجواء، فـ»إنّ الحريري لم يعلن ترشيح نفسه صراحة، بل هو قال انّه مرشح طبيعي، بالنظر الى كونه رئيساً سابقاً للحكومة، ويرأس تياراً سياسياً وازناً، ويرأس ايضاً كتلة نيابية وازنة في المجلس النيابي، اضافة الى أنّه حمل المبادرة الفرنسية، كفرصة وحيدة متاحة للإنقاذ ومنع الانهيار وإعادة اعمار بيروت».
ولفتت المصادر، الى «انّ الرئيس الحريري، سيرصد ردود الفعل حيال ما طرحه، اضافة الى الاجوبة عمّا اذا كان هناك التزام جدّي بالآليات الاقتصادية والاصلاحية المحدّدة في المبادرة، في ضوء ما صدر من مواقف اعتراضية من قِبل بعض الاطراف، حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي والخصخصة والامور الاصلاحية».
والمحت المصادر، الى استعداد الحريري لأن يكون في موقع المسؤولية لقيادة الحكومة في الاتجاه الذي يمنع انهيار البلد، الّا أنّ قراره بالمضي بتحمّل هذه المسؤولية، مرهون بتجاوب الفريق الآخر، والكرة الآن في ملعب هذا الفريق وكل الآخرين. وكما هو تنازل، فإنّ الجميع مطالبون بالتنازلات ايضاً، وتحديداً «حزب الله»، ليس من أجل سعد الحريري، بل من أجل البلد».
بعبدا
ولوحظ انّ اي موقف سلبي او ايجابي مما طرحه الحريري، لم يصدر من القصر الجمهوري. وقالت مصادر قريبة من بعبدا لـ»الجمهورية»: «انّ رئيس الجمهورية حدّد في الاساس موعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، التي يؤمل ان تؤدي الى تكليف رئيس الحكومة الجديد، وهو بالتالي يرصد التطورات التي استُجدت على أمل ان تحمل معها ايجابيات».
وفي السياق نفسه، نُقل عن مصادر قريبة من القصر الجمهوري قولها: «إنّ موقف الحريري كان متقدّماً، حيث انتقل من مرحلة انّه لا يريد أن يكون رئيساً للحكومة في هذه المرحلة، الى مرحلة أنّه مرشّح لرئاسة الحكومة على أساس المبادرة الفرنسيّة».
أيّ التزام؟
على أنّ مصادر سياسيّة لاحظت أنّ الحريري تدرجّ في اطلالته من التصعيد الإنتقادي الذي طال فيه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط وثنائي «أمل» و»حزب الله»، الى التبريد، حيث لم يخف الحريري أنّه ردّ على التصعيد الذي طاله، وعبّر عن ذلك بقوله: «كنت قاسياً معكم، وانتم كنتم قاسيين معي»، الّا أنّه في نهاية الأمر ابقى الباب مفتوحاً، حينما دعا الجميع ومن دون استثناء الى التقاط الفرصة «الممنوع أن نضيّعها» على حدّ تعبيره. وكذلك حينما اعلن عن جولة المشاورات التي سيجريها».
وبحسب هذه المصادر، فـ«إنّ المهم هو انتظار هذه المشاورات وما سيطرحه الحريري خلالها، حيث يُستخلص من كلامه، أنّ الهاجس الاساس لديه، ليس فتح الطريق أمامه الى تكليفه تشكيل الحكومة الخميس المقبل، فتكليفه مضمون في الاستشارات، بل هو حسمُ شكل الحكومة ومضمونها ووظيفتها، وبمعنى أدق، حسمُ التأليف قبل التكليف، انطلاقاً من النقطة التي انتهى فيها النقاش خلال تأليف حكومة مصطفى أديب، اي حسم وزارة المالية من الحصّة الشيعية، وهو ما عاد وأكّد عليه في اطلالته التلفزيونية، بأنّ المالية ستُسند الى وزير شيعي».
واذا كانت وظيفة الحكومة وبرنامجها الاصلاحي وفق مندرجات المبادرة الفرنسية، هو الالتزام الاساس الذي تحدث عنه الحريري علناً، الّا انّ المصادر السياسية أبدت خشيتها من أن تصطدم مشاورات الحريري بعقدة الشروط المتبادلة، التي سبق واطاحت تكليف مصطفى اديب، وسألت: «أي التزامات اخرى سيطلبها الحريري من الاطراف التي سيشاورها، فهو وإن كان قد التزم مسبقاً وفقط، بحسم ابقاء وزارة المالية ولمرّة واحدة، ضمن الحصّة الشيعية في الحكومة، (والملاحظ انّه لم يقل انّه هو من سيسمّي الوزير)، فإنّه لم يلتزم بأيّ أمر آخر. وبالتالي هل سيطرح الحريري خلال جولة المشاورات التي قال إنّها ستنطلق في خلال 72 ساعة، مجموعة مطالب أخرى، ومنها:
– التزام الاطراف السياسية بآلية تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية حصراً؟
– التزام الاطراف السياسية بترك الحرّية له في تسمية كلّ الوزراء، بمعزل عن سائر القوى السياسية؟
– التزام كل المراجع والاطراف السياسية بعدم التدخّل السياسي في عمل الحكومة من أي طرف كان، ومحاسبتها في مجلس النواب عندما تحيد عن مهمّتها أو تقصّر فيها أو عندما يبدر منها شلل أو أيّ خلل؟
من سيستجيب؟
على أنّ السؤال الذي يحضر في موازاة ذلك، هل ستستجيب الاطراف، وتحديداً ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، إن عاد وطرح عليها الحريري هذه الشروط؟
وفيما اكّدت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، أنّ الحريري قدّم بالامس، مبادرة للحل وليس للصدام مع اي طرف، وخصوصاً مع الثنائي، والمشاورات التي قال انّه سيجريها هي «لبلوغ حل»، لوحظ عدم صدور أي موقف لا ايجابي ولا سلبي مما قاله الحريري عن ثلاثي «أمل» و»حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، وبدا جلياً لدى الاطراف الثلاثة، أن التريّث هو سيّد الموقف لديها حالياً، في انتظار ما سيطرحه الحريري.
«الثنائي»
وقالت أوساط قريبة من ثنائي «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية»: «لا نعرف حتى الآن ما يريده الحريري، بالأمس، هاجم الجميع، وراضى الجميع، وقدّم ترشيحاً مشروطاً، لا نريد أن نستعجل الأمور، ولن نكون في موقع السجال، بل سننتظر ما سيطرحه، وفي ضوء ذلك نقرّر».
ورداً على سؤال، عمّا إذا كان الحريري قد اعاد طرح ذات الشروط التي رفضها «الثنائي» خلال تشكيل حكومة مصطفى أديب، لفتت الاوساط: «نحن أمام وضع جديد، ومرشّح جديد لرئاسة الحكومة، ما نأمله هو أن تكون الأمور ميسّرة، لتشكيل حكومة في اسرع وقت، نحن ننتظر أن يبدأ الرئيس الحريري في مشاوراته، وإنْ طرحت علينا هذه الأمور وغيرها، سندلي بجوابنا عليها خلال المشاورات».
والمعلوم هنا، أنّ موقف ثنائي «أمل» و»حزب الله»، كان رافضاً بشكل قاطع، خلال تشكيل حكومة مصطفى أديب، المداورة في وزارة المالية، وعدم تسميتهما الوزراء الشيعة.
«التيار»
وقالت مصادر «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»: «نحن بالتأكيد ومن حيث المبدأ، ملتزمون بالكامل بالمبادرة الفرنسية وبرنامجها الاصلاحي، أمّا في ما خصّ ما طرحه الرئيس الحريري في مقابلته التلفزيونيّة فلا تعليق لدينا لا إيجابيًّا ولا سلبيًّا، وبالتالي فإنّ التيار ينتظر المشاورات التي سيجريها الحريري، وفي ضوء هذه المشاورات وما سيطرحه يتخذ القرار الذي يراه مناسباً».
«التقدمي»: ردّ هادئ
الى ذلك، جاء ردّ الحزب «التقدمي الاشتراكي» على الرئيس الحريري بتوضيح هادئ، عبّر عنه النائب وائل ابو فاعور بقوله: «ربما التبس الأمر على سعد الحريري، لم يطرح وليد جنبلاط اعطاء المالية للطائفة الشيعية بشكل دائم، وكانت فكرة مبادرة جنبلاط عدم تكريس حقيبة بشكل دائم لطائفة معينة».
واشار، الى انّ «الاتصال بين جنبلاط والحريري حصل عبر هاتفي، ولكن لا نريد الدخول في سجال اعلامي»، واوضح» أنّ جنبلاط صاحب فكرة الفصل بين المالية كحق دستوري أو عرفي، وبين المالية كمطلب سياسي حالي، وهي الفكرة التي تبنّاها الفرنسيون».
ولفت موقف للنائب بلال عبدالله، اشار فيه الى أنّ مرشحنا لرئاسة الحكومة هو من ينقذ لبنان، ويجب أن يكون هناك توافق بين القوى السياسية حول خطة انقاذية.
وقال: «لسنا في موقع خصم او منافس مع الحريري، نحن منفتحون اليوم على الجميع».
«القوات»: ردّ عنيف
واما «القوات» فردّت بعنف على الحريري في بيان للدائرة الاعلامية في الحزب، اعتبرت في ما طرحه «مغالطات للحقائق وتشويهاً للوقائع».
وأوضحت «القوات»، أنّ «عدم تكليف «القوات اللبنانية» للرئيس الحريري ينطلق أولاً من رفض الأكثرية الشعبية، بعد انتفاضة 17 تشرين الأول، لمن كانوا في السلطة جميعهم قبل ذلك التاريخ، وثانياً من رؤيتها الإنقاذية للبلد بتشكيل حكومة مستقلة تماماً عن القوى السياسية كلّها من دون استثناء، انطلاقاً من الفشل الذي كان حاصلاً، كما انّ طبيعة المرحلة الاستثنائية تستدعي تشكيل حكومة مختلفة كلياً عمّا سبقها، بدءاً من رئيسها إلى أعضائها وبرنامج عملها».
ورأت «القوات» انّه «كان الحري بالرئيس الحريري ان يركِّز على الطرف الذي عطّل المبادرة الفرنسية ويحول دون قيام الدولة منذ العام 2005 إلى اليوم، كما كان حرياً به ان يضع نصب عينيه أولوية تشكيل حكومة إنقاذ تفرمل الانهيار، بدلاً من القاء التهم جزافاً على «القوات اللبنانية»، التي كانت تتمنى أن يصرف وقته في الإعلام مسلّطًا الضوء على اساس ولبّ المشكلة في لبنان، بدل التلهّي بترّهات مجتزأة على هامش أصل المشكلة، لا تقدّم، لا بل انّها تؤخّر».
الغاء تحركات 17 تشرين
من جهة ثانية، وفي تطور مفاجئ علمت «الجمهورية»، انّ مجموعات كبيرة ومنسقة من الثورة قرّرت امس وقف كل البرامج الضخمة التي كانت مقررة يوم السبت المقبل في 17 تشرين الاول الجاري، في الذكرى السنوية الاولى لانطلاق الثورة.
وعلمت «الجمهورية»، انّ القرار اتُخذ على خلفية ارتفاع نسبة انتشار الكورونا بين المواطنين الى درجة مقلقة، زرعت الخوف من اي تحرك جماعي قد يجمع آلاف المواطنين في مثل الظروف الحالية، عدا عن خطورة انتقال الوفود الممثلة للمناطق البعيدة عن بيروت للمشاركة في تحركات الانتفاضة.
تحقيق المرفأ
على صعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، علمت «الجمهورية» ان وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم بادرت الى التواصل مع سفراء الدول المعنية بمواكبة التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، للاستعلام عن مصير تقاريرها تسريعاً لمجريات التحقيق، بعدما كان المحقق العدلي فادي صوان اعلن عن عدم وصول التقارير التقنية المطلوبة من خبراء هذه الدول.
انفجار طريق الجديدة
إنفجر ليل أمس خزان مازوت داخل أحد الأفران في محلة الرفاعي – ساحة أبو شاكر في الطريق الجديدة – بيروت، أدّى الى سقوط 4 قتلى وفق الحصيلة الأولية وعدد من الجرحى نُقلوا الى مستشفى المقاصد ومستشفى الجعيتاوي، حسب ما أعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة. وأوعز وزير الصحة العامة حمد حسن الى المستشفيات باستقبال الجرحى على نفقة الوزارة.
كذلك تسبّب الانفجار في اندلاع حريق في المبنى الذي يكمن فيه الفرن. وكانت سيارات الدفاع المدني وفوج الاطفاء حضرت فور حصول الانفجار وعملت على إخماد الحريق، وضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول مكان الانفجار، وعمل على تفريق المواطنين الذين تجمّعوا في المحلة. وأعلن الدفاع المدني لاحقاً عن تمكّنه من السيطرة على الحريق الناتج من الانفجار. وتعليقاً على الانفجار، غرّد الرئيس سعد الحريري عبر «تويتر» كاتباً: «نسأل الله تعالى ان يلطف بأهلنا وأحبتنا في الطريق الجديدة. اتقدّم منهم بأحرّ التعازي واناشدهم التزام الحذر والتعاون مع رجال الاطفاء والدفاع المدني لمواجهة آثار الانفجار، كما اناشد الشباب خصوصاً التزام موجبات الحماية من وباء الكورونا وعدم التجمّع في محيط الحادث وامام مستشفى المقاصد».
