الشرق: الحريري يحظى بأكثرية ميثاقية..وبعبدا ترجىء الاستشارات

كتبت صحيفة “الشرق” تقول: مع ان موقع الحدث الاساس يفترض ان يكون في العمق اللبناني الداخلي ترقبا لما ستحمله الاستشارات النيابية الملزمة القائمة في موعدها حتى الساعة قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، كان الحدث الابرز جنوبا نسبة لأهميته التي سيدونها لبنان في سجلاته التاريخية، انطلاق المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان والعدو الاسرائيلي.

ترسيم في الناقورة
ففي حدث تاريخي، ولّد فتورا بين اهل الخط السياسي الواحد وتحديدا بين الثنائي الشيعي وبعبدا، عُقدت الجولة الأولى من المفاوضات التقنية لترسيم الحدود الجنوبية بين لبنان والعدو الاسرائيلي في إجتماع البروتوكولي استكشافي، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أكدها حضور مساعد وزير الخارجية الاميركية دايفيد شنكر في الناقورة. وفي حين حُدّد 26 الجاري موعداً للجولة الثانية، ركّزت المفاوضات وفق المعلومات على العناوين التي وردت في بيان بعبدا حول الترسيم البحري وفق خط بوليه- كومنب والدراسة التي اعدتها قيادة الجيش.

الثوابت اللبنانية
ياسين: وفي الاطار، ألقى رئيس الوفد اللبناني للتفاوض العميد الركن بسام ياسين الذي اطلع الرئيس ميشال عون لاحقا على اجواء الاجتماع، كلمة حدد فيها الثوابت اللبنانية في هذه المفاوضات. وقال”ان لقاءنا اليوم سيُطلق صفّارة قطار التفاوض التقني غير المباشر، ويُشكّل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية، وانطلاقاً من مصلحة وطننا العليا نتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة”.

الحزب والحركة
وفي الاطار، اوضحت قيادة حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك “ان اتفاق الإطار الذي اعلنه الرئيس نبيه بري حول مفاوضات ترسيم الحدود اكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان 1996 والقرار 1701 والذي على اساسهما تُعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصراً. وبالتالي، فإن تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت، وضمّه لشخصيات مدنية مخالفٌ لاتفاق الاطار ومضمون تفاهم نيسان”. اضاف البيان “لذلك ان موقف حزب الله وحركة امل، وانطلاقاً من التزامهما الثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار الى ما يريده العدو الصهيوني من خلال تشكيلته لوفده المفاوض والذي يضم بأغلبه شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي فإنهما يعلنان رفضهما الصريح لما حصل لأنه يخرج عن قاعدة التفاهم الذي قام عليه إتفاق الاطار وهو ما يضرّ بموقف لبنان ومصلحته العُليا ويُشكّل تجاوزاً لكل عناصر القوّة لبلدنا وضربة قوية لدوره ومقاومته وموقعه العربي ويُمثّل تسليماً بالمنطق الإسرائيلي الذي يرغب بالحصول على اي شكلٍ من اشكال التطبيع”. وطالب الطرفان “بالمبادرة فوراً بالعودة عن هذا القرار وإعادة تشكيل الوفد بما ينسجم مع اتفاق الإطار”.

تكليف الحريري
حكوميا، تابعت كتلة المستقبل جولتها على الكتل النيابية فالتقت التيار الوطني الحر وحزب الله واللقاء التشاوري للتأكيد على الورقة الاصلاحية الفرنسية.

اما مشاورات ما قبل استشارات التكليف اليوم فجرت في امكنة أخرى، فأكدت كتلة التنمية والتحرير مشاركتها في الاستشارات وسط معطيات تفيد بميلها مع كتلة الوفاء للمقاومة الى تسمية الحريري، في حين قررت القوات اللبنانية المشاركة من دون ان تسمي احدا، اما اللقاء الديمقراطي وبعد اتصال اجراه مستشار الرئيس الفرنسي برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، قرر اللقاء المشاركة في الاستشارات وتسمية الحريري، الذي اتصل بجنبلاط بعد اجتماع اللقاء. وكذلك اعلن اللقاء التشاوري انه سيعلن موقف اليوم في بعبدا، والمرجح تسمية الحريري ايضا، بالاضافة الى نواب كتلة المردة، والنواب الارمن، وإذا اضيف الى كل هؤلاء اصوات كتلة الرئيس نجيب ميقاتي، وبعض المستقلين، ورغم إعلان كتلة لبنان القوي عدم تسمية الحريري فإن الاخير سيكلف اليوم بتشكيل الحكومة بأكثرية مريحة تفوق الثمانين صوتا، تشمل حوالى العشرين نائبا مسيحيا يؤمنون الميثاقية.

ولكن واقع امتناع الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجراء جولة مشاورات ليلية افضت الى تأجيل قصير للاستشارات لأسبوع واحد، ليشكل فرصة لحصول الحريري على عدد اكبر من الاصوات النيابية.
وأعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بيان تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة الى يوم الخميس 22 تشرين الاول 2020 بالتوقيت نفسه، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.

تحركات مطلبية
ويدور هذا التجاذب السياسي – الحكومي، وسط غليان معيشي، تجلى امس بتحركات مطلبية سجلت على مساحة الاراضي اللبنانية قاطبة رفضا لرفع الدعم واحتجاجا على الغلاء الفاحش.

المصرف يوضح
في الاثناء، حسم مصرف لبنان في بيان ما تداوله بعض وسائل الاعلام عن ان المصرف المركزي قام بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية، نافيا هذا الخبر العاري من الصحة، وموضحا ان الآلية التي اعتمدها هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن ان تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان. وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان.