وزارة الإعلام اللبنانية
لم يتمكن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي يخوض آخر معاركه لقطع الطريق على عودة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، من جر حزب “القوات اللبنانية” للتموضع تحت خيمته، على خلفية أن رفض الحزب تسمية الحريري في الاستشارات النيابية سيفقدها الميثاقية، ما يدفع برئيس الجمهورية ميشال عون إلى التذرع بذلك لتبرير احتمال تأجيله للاستشارات للمرة الثانية خلال أسبوع.
وعلمت “الشرق الأوسط” من مصادر نيابية بارزة أن حزب “القوات” لم يتردد في اتخاذ قراره بعدم التجاوب مع رغبة باسيل الذي أعلمه بها بالمراسلة لغياب التواصل بينهما منذ فترة طويلة. وكشفت المصادر أن قيادة “القوات” قررت ”أن تدير ظهرها للنصيحة التي أسداها باسيل، إنما بلسان الرئيس عون الذي عزا التأجيل الأول للاستشارات إلى أن تكتلات نيابية اتصلت به وتمنت عليه تأجيلها لبروز صعوبات تستدعي منه التدخل لإيجاد الحلول لها”.
وأشارت المصادر إلى أن قيادة “القوات” اعتبرت أنه لا صلة للاستشارات النيابية بالميثاقية، ورأت أنها ليست مادة للتداول فيها لأنها خارج البحث طالما أنها محصورة بتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن الهدف منها تعداد الأصوات في نهاية الاستشارات للإعلان عن اسم المرشح الذي نال تأييد غالبية النواب.
ولفتت إلى أن هذا الموقف “أسهم في إسقاط الذرائع التي استند إليها عون لتبرير تأجيل الاستشارات والتي ستكون حاضرة بامتياز في الاستشارات التي ستجرى الخميس المقبل، ما يفقده التذرع بها لأن التيار الوطني الحر سيجد نفسه وحيداً ولن يتمكن من جر الآخرين إلى ملعبه لاستخدامهم في تعطيل اللعبة البرلمانية وصولاً إلى ابتزاز الحريري والتهويل عليه”. وأضافت أن “باسيل لا يعير أي اهتمام للاصطفاف السياسي الذي خلط أوراق إلغاء خطوط التماس السياسية بين قوى 8 آذار وبين ما تبقى من قوى 14 آذار، بعد أن تفرق العشاق ولم يعد ممكناً إعادة الروح إليها”.
ورأت أن رئيس “القوات” سمير جعجع، وإن كان على خلاف مع الحريري، فإنه في المقابل “أبقى على كوة يمكن التأسيس عليها لعلها تفتح الباب لمعاودة التواصل بينهما”. وقالت إن “حزب القوات في اجتماع نواب تكتل الجمهورية القوية انتهى إلى تجديد موقفه بعدم تسمية الحريري لتولي رئاسة الحكومة انسجاماً مع قناعته بتشكيل حكومة من رئيسها إلى وزرائها من مستقلين واختصاصيين من دون أن يسمي المرشح البديل في مواجهة الحريري خلافاً لتسميته في المرات السابقة السفير نواف سلام للرئاسة الثالثة”. وأكدت أن ”مشاركة نواب القوات في الاستشارات من دون تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة يفقد عون ومن خلاله باسيل عدة الشغل لتبرير تأجيله الثاني للاستشارات، وهذا ما يتيح له الإبقاء على خط الرجعة لمعاودة التواصل مع تيار الحريري”.
واعتبرت أن الاستشارات ستجرى في موعدها “لأن التذرع بفقدانها الميثاقية ليس في محله ولم يسبق أن استخدمت مثل هذه الذريعة لتعطيلها”، وقالت إن ”باسيل يخوض معركته وحيداً، وهو الآن يتموضع تحت عباءة رئيس الجمهورية”.
وسألت المصادر: “أين يقف حزب الله من إصرار حليفه باسيل على جر الأمور إلى حافة الهاوية؟ وهل يلاقيه في منتصف الطريق حرصاً منه على استرضاء رئيس الجمهورية الذي لا يزال وتياره يؤمنان له الغطاء السياسي، مع أن أوساطاً مقربة من الثنائي الشيعي تؤكد أن الحزب فوجئ بدعوة عون للاستشارات وبتأجيلها لاحقاً؟”.
لكنها استطردت أن “حزب الله لا يركض وراء البحث عن مشكلة مع عون وباسيل، ويفضل عدم إقحام نفسه في لعبة تعطيل الاستشارات حرصاً منه على تحالفه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يرفض تأجيلها، وسيكون له الرد المناسب في حال تقرر ترحيلها لأن البلد لا يحتمل التأجيل وبات في حاجة إلى تشكيل حكومة بعيداً عن الابتزاز والتهويل”.
وحذرت من أن تأجيل الاستشارات “ستترتب عليه تداعيات سياسية سلبية تتجاوز الداخل إلى الخارج لأن باريس لن تقف مكتوفة اليدين حيال من يسعى إلى تعطيل مبادرتها”، مشددة على ضرورة “عدم أخذ البلد رهينة وجره إلى حافة الهاوية لأن الظروف تبدلت ولن يكون في مقدور عون تكرار تعطيل الانتخابات الرئاسية لأكثر من عامين ونصف ولم يفرج عنها إلا بعد انتخابه رئيساً للجمهورية”.
وسألت المصادر: “هل يتحمل عون الدخول في مواجهة محلية وداخلية على خلفية ترحيله للاستشارات؟ وماذا سيقول للمجتمع الدولي الذي يبدي استعداده لمساعدة لبنان بشروط الالتزام بالمبادرة الفرنسية فعلاً لا قولاً؟”. وأضافت أن ”باسيل لن يتمكن من تأجيلها بعد أن فقد القدرة على تطييف عملية التكليف، إضافة لافتقاده الشريك المسيحي”.
ونبهت إلى أن “تأجيل الاستشارات سيرفع منسوب الاحتقان في الشارع السني، فيما المطلوب استيعابه لئلا يدخل لبنان في أزمة حكم، وبالتالي فإن الجميع في مأزق أمام المجتمع الدولي في حال تقرر تعطيلها وهذا ما يدفع عون إلى مراجعة حساباته وصولاً إلى سحب التأجيل من التداول لتسهيل عملية التكليف ومن ثم التأليف الذي سيتوقف على رد فعل عون وتياره السياسي في حال أن رياح تشكيل الحكومة تسير بما لا تشتهيه سفنهما”.
وقالت مصادر سياسية إنه “لم يعد أمام الرئيس عون من خيار سوى الالتزام بموعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، وإلا ستذهب البلاد نحو أزمة حكم تتلازم هذه المرة مع تجديد الحصار المحلي والدولي على العهد القوي”.
