وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : على مسافة ايام قليلة من موعد الاستشارات النيابية المحددة الخميس في قصر بعبدا، لم يُسجّل أيّ لقاء أو إتصال او وساطة من شأنها أن تسهّل المسار، وافيد ان كلّ المساعي لم تنجح في التقريب بين التيار الوطني الحر، الذي لن يسمي الرئيس سعد الحريري، وبيت الوسط الذي اصر على التزام الصمت. وفي حال لم ترجأ الاستشارات من جديد، يتوقع ان يخرج منها الرئيس الحريري رئيسا مكلّفا تأليف الحكومة، لتبدأ فصول عملية التأليف التي لن تكون سهلة بل على العكس، مع رفض الثنائي الشيعي شروط صندوق النقد، وتمسّكه والفريق الرئاسي، بتسمية وزرائهم في الحكومة.
ارجاء؟
في المعلومات، قالت مصادر القصر الجمهوري ان “لا شيء تغيّر والإستشارات قائمة في موعدها”. في الموازاة، اشار مصدر مطّلع على المسار الحكومي الى ان “لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما يقوله، وستكون هناك ساعات من الإنتظار وقد يتوجّه الى التأجيل”.
وفي وقت كان غياب الميثاقية المسيحية والمناطقية، السبب الاساس الذي دفع عون الى الارجاء الاول، قالت الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر “تويتر” “مجرد مشاركة نواب تكتل “الجمهورية القوية” في الاستشارات النيابية يُعطيها الميثاقية المطلوبة سواء سمّى التكتل الشخص الذي سيُكلّف أو لم يسمّه. لا تخلطوا تعداد اصوات الاستشارات ونتائجها بمبادئ ميثاقية ثابتة”. اضاف قيومجيان “طبّقوا الدستور وكفى مزايدات باسم الطائفة”.
الصندوق مستعد
وسط هذه الاجواء، وفيما البلاد الغارقة في ازمة اقتصادية – مالية – معيشية من الاسوأ، في أمسّ الحاجة الى حكومة، توقع صندوق النقد الدولي أنّ يشهد الاقتصاد اللبناني أحد أكبر الانكماشات الاقتصادية في المنطقة هذا العام عند 25 في المئة. وحذَّر من أنّ “مخاطر السيناريو الأسوأ من المتوقع أن تلوح في الأفق بشكل كبير، لاسيما بالنظر إلى الزيادات الأخيرة في إصابات كوفيد-19 في العديد من البلدان حول العالم التي أعيد فتحها”. من جانبه، أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن صندوق النقد على أتمّ الاستعداد لمساعدة لبنان. وقال: نتطلع إلى الحكومة المقبلة، والخطوة الأولى أن تقدّم الحكومة اللبنانية برنامج إصلاحات شاملاً وموثوقاً به يساعد في معالجة المشاكل الاقتصادية والمالية المتعددة التي يواجهها لبنان بسبب الأزمات المتعددة التي مرّ بها والتي أضيفت إليها تداعيات انفجار 4 آب، وهذا البرنامج يجب أن يكون مدعوماً من مختلف الأطراف وموجّهاً إلى إعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي. وكشف أن “الصندوق جاهز للمشاركة في المناقشات مع الحكومة الجديدة للحصول على الدعم المالي”.
تخزين
في الغضون، وفي حين لا تزال ازمة فقدان الادوية والمحروقات على حالها، وقد برزت معالمها بقوة في البقاع امس حيث وقفت السيارات في الطوابير امام المحطات للتزود بالمازوت والبنزين المفقودين واللذين يهرّبان الى سوريا بكثافة، دهمت قوة من فوج اطفاء بيروت مستودعا لمؤسسة الكتب الثقافية للطباعة والنشر والتوزيع في مبنى طه لصاحبيها ه.ط و ح.ط لبنانيين، في شارع المقاصد مقابل مدخل قسم الطوارئ في مستشفى المقاصد، بعد شكاوى عن تخزين مواد خطرة في احياء سكنية. واثناء المداهمة، تم ضبط، ثلاثة براميل سعة مئة لتر من مادة البنزين واربعة غالونات سعة 20 لتراً من مادة البنزين وبرميل واحد سعة مئة لتر من مادة الكاز وبرميل واحد سعة 150 لترا من المازوت في المستودع نفسه. وعلى الاثر حضرت دورية من فصيلة طريق الجديدة وتمت مصادرة المضبوطات وتسليمها الى فوج الاطفاء بناء على اشارة المحامي العام الاستئنافي في بيروت رجا حاموش.
الهيئات تحذر
وليس بعيدا، من تداعيات الازمات على القطاعات الحيوية في البلاد حذرت الهيئات الاقتصادية في مؤتمر صحافي من ”اننا سنصل الى مرحلة ستنعدم فيها السيولة بالعملات الصعبة ويرتفع سعر صرف الدولار من دون سقف وتندثر القدرة الشرائية وترتفع نسبة التضخم ما يعني إقفال شبه كامل للمؤسسات وبطالة جماعية وفقر مجتمعي عابر للطوائف”. واذ رفعت الصوت عاليا محملة القوى السياسية المسؤولية عن كل ما حصل وما سيحصل طالبتها باسم القطاع الخاص السير نحو تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، حكومة قادرة على تنفيذ المبادرة الفرنسية.
الدولار الطالبي
معيشيا ايضا، نفّذ ذوو الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاماً على الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري، للمطالبة بالإسراع في توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على قانون الدولار الطالبي. وتمنّوا على الرئيس عون ان ”ينظر الينا وان يوقّع مشروع قانون الدولار الطالبي والا اولادنا سيُرمَون من الجامعات بعدما تلقوا انذارات عدة “. ولاحقا، أفيد بأن الرئيس عون وقّع يوم الجمعة على قانون الدولار الطالبي الذي أقرّه مجلس النواب، وأحاله للنشر.
التعويضات
من جهة ثانية،سجلت امس سلسلة تطورات تعنى بملف تفجير المرفأ. فقد أعلنت الهيئة العليا للاغاثة، في بيان، أنه ”استنادا الى قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العليا للاغاثة الرقم 2020/137 تاريخ 19-10-2020، بتحويل مبلغ مئة مليار ليرة لبنانية الى حساب خزينة الجيش، المعطاة الى الهيئة العليا للاغاثة بموجب المرسوم الرقم 6979 تاريخ 23-9-2020، لدفع تعويضات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، استنادا الى آلية يتم وضعها من قبل قيادة الجيش ومحافظة بيروت، واستنادا الى جداول إسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الاولوية، ويتم التزامها وفق الاولوية الواردة فيها”.
بري مستعد
الى ذلك، اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله في مقر الرئاسه الثانية في عين التينة وفد لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت، “استعداده والمجلس النيابي القيام بكل ما يلزم من الناحية التشريعية لانصاف شهداء المرفأ وذويهم وسائر المتضررين”، مشددا على “ضرورة المسارعة بتأمين الاحتضان الفوري للذين خسروا منازلهم قبل حلول فصل الشتاء”.
