وزارة الإعلام اللبنانية
أتت الكلمة التي وجّهها الرئيس ميشال عون إلى اللبنانيين أمس “مدجّجة” بالرسائل في كل اتجاه، ومفادها أنه سلّم بتسمية الرئيس سعد الحريري، لكنه لن يفعل ذلك في عملية التأليف، التي ستكون على الأرجح حلبة صراع بين الطرفين. فالحريري أيضاً يُطلق، بتكليفه برئاسة الحكومة، معركة تقود كل سيناريواتها إلى هدف أوحد: كسر جبران باسيل
كثيرةٌ هي المُفارقات والمغازي التي حملها الشارِع اللبناني عشية الاستشارات النيابية التي ستنطلِق جولاتها اليوم لتكليف الرئيس سعد الحريري بتأليف حكومة جديدة. فـ”ساحة الشهداء” التي تلطّى خلفها الحريري لإدارة محركات التحشيد ضد عهد الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وجدت نفسها أولى ضحايا “العودة” إلى السراي الحكومي. هذه المنصّة التي تصرّف الحريري، قبلَ عام، كأنه جزءٌ منها ومتحدث باسمها، واستخدمها كمطيّة لإطاحة التسوية الرئاسية والانقلاب على نتائج الانتخابات النيابية، كانت شاهدة على كونه أحد رموز السلطة، كما على انفصاله عن هموم الناس الذين خرجَ بعضهم أمس للتعبير عن رفضهم تكليفه مجدّداً، فلم يجدوا لهم بالمرصاد إلا جمهور “المستقبل” الذي قابلَ رفضهم بحرق قبضة “الثورة” التي على ظهرها خرج الحريري من السلطة، وعلى ظهر إحراقها يعود اليوم!
واليوم هو نهار جديد في بيروت التي تُسدِل الستارة على معركة التكليف الذي ضمنه الحريري في جيبه بعدد من النواب لا يتجاوز ستين صوتاً، بعدما اتخذ حزب الله قراراً بعدم التسمية. الأصوات المؤكدة لمصلحته حتى مساء أمس كانت لنواب كتل “التنمية والتحرير” و”المستقبل” و”الاشتراكي” و”المردة” و”كتلة الوسط”، إضافة إلى النائب جان طالوزيان الذي اتخذ قراراً منفصلاً عن “القوات” لمصلحة الحريري بطلب من “راعيه” رئيس مجلس إدارة مصرف “سوسييتي جنرال”، أنطون الصحناوي.
وفيما أكّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، ربيع بنات، أن الحزب قرّر عدم تسمية أحد “في ظل عدم تفاهم القوى السياسية على رؤية إنقاذية للواقع السياسي والاقتصادي المتدهور”، أعلن رئيس الكتلة القومية، النائب أسعد حردان، بعد تلقّيه اتصالاً هاتفياً من الحريري، أن الكتلة ستتخذ موقفها اليوم. ويأتي موقفا رئيس الحزب ورئيس الكتلة انعكاساً للانقسام الذي يعاني منه الحزب منذ خسارة لائحة حردان الانتخابات الحزبية الشهر الفائت.
وما إن ينتهي عرض الاستشارات، حتى تُطلق صفارة معركة جديدة، هي معركة التأليف، ليتجه المشهد إلى مزيد من الحماوة، إذ تتزايد التوقعات بارتفاع وتيرة التشنجات السياسية في انعكاس للمواجهة الشرسة بين الحريري من جهة وعون والوزير السابق جبران باسيل من جهة أخرى. وبدا أن الأهداف المُبيّتة للحريري هي تثبيت أن عون وباسيل هما الخاسران الوحيدان في مرحلة ما بعد 17 تشرين، وصولاً إلى دفعهما إلى اشتباك جديد وإظهارهما في صورة المعرقِل لتأليف الحكومة. فالتوترّات التي سبقت التكليف ظهّرت قابلية كبيرة للصدام بينهما بعدَ التسمية، ولا سيما في حال أصرّ الرئيس المكلّف على تجاوز رئيس تكتل “لبنان القوي” وتجاهله في مشاورات التأليف.
ويشي المناخ قبيل التكليف بأن من الصعب تَصوُّر إمكان بلوغ اتفاقات “سحرية” حول عملية التأليف، إذ إن أصل المشكلة يتمثّل في التوازنات داخل الحكومة والصراع على صلاحيات تأليفها كما بيانها الوزاري وبرنامجها الإصلاحي. ورُغم أن الحريري قد أوحى في الأسابيع الماضية، في مشاوراته مع القوى السياسية، باستعداده لتقديم التنازلات على قاعدة “مش رح نختلف”، فإن ثلاثة خيارات أمام الحريري بقيت مدار ترقّب:
الخيار الأول، أن يُعود الحريري إلى نغمة تأليف حكومة لا أحزاب فيها ولا وجوه سياسية. وهو خيار أقرب إلى النكتة، لكونه زعيم لفريق سياسي منذ العام 2005، ورئيس لتيار سياسي شارك لسنوات في حكومات سياسية كانت آخرها حكومته التي استقالت العام الماضي. وهو خيار يعني أيضاً أن الحكومة لن ترى النور، ما يعني تكرار تجربة السفير مصطفى أديب.
الخيار الثاني، هو أن يتبنّى الحريري طرح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بأن يوافق على تأليف حكومة مختلطة من 6 وزراء سياسيين و14 تكنوقراط.
أما الخيار الثالث فهو بتأليف حكومة سياسية مشروطة بالاتفاق مع القوى السياسية على تسمية أسماء غير مستفزّة.
العقدة المشتركة بين الخيارات الثلاثة تبقى إصرار الحريري على استثناء باسيل منها وكسره، وهو ما يعمل عليه بكل ما أُوتي من وسائل.
وثمّة أمرٌ آخر يتعدّى الصراع على تأليف الحكومة شكلاً ومضموناً. فعلى الرغم من أن الحريري يسوّق لحكومته على أنها حكومة “المهمة” التي لن يزيد عمرها على ستة أشهر، غيرَ أن التجربة في لبنان أثبتت أن المؤقت غالباً ما يُصبِح دائماً، وهذا يعني أن تستمر الحكومة إلى ما بعد عهد ميشال عون، فتتسلّم صلاحيات الرئاسة الأولى في حال عدم إجراء انتخابات نيابية وانتخاب رئيس جديد. ولو أن القوى السياسية لا تُعلن ذلك، لكنها تتعامل مع تأليف هذه الحكومة كما لو أنها ستستمرّ لسنوات. ولهذا سيستبطن التأليف معركة أخرى، هي معركة رئاسة الجمهورية التي ظهرت واضحة بينَ سطور الرسالة التي وجهها الرئيس عون يوم أمس إلى اللبنانيين، والتي أكد مضمونها بأنه لن يتساهل في مرحلة التأليف ولا بعدها، ولن ينكسِر مجدداً في عملية التأليف تحت وطأة الضغوط الداخلية أو الخارجية.
في كلمته رمى عون الكرة في ملعب الآخرين، بعدَ أن فشِل في إسقاط الحريري كمرشّح. وضع النواب أمام مسؤولياتهم، محمّلاً إياهم تبعات ما سيحصل في حال تسمية الحريري. أكد نفسه شريكاً في التأليف حينَ قال “اليوم مطلوب مني أن أشارك في عملية تكليف رئيس للحكومة وتأليفها”، سائلاً عمّا “إذا كان من سيُكلف ويؤلف سيلتزم ببرنامج الإصلاح، وأنتم أيها النواب تتحملون المسؤولية”. وأضاف “قلت كلمتي ولن أمشي، وأدعو النواب إلى تحمل مسؤولية انعكاس التكليف على التأليف. سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح والدولة”. ووضع الأمر لدى الكتل النيابية، داعياً إياها إلى “تحكيم ضمائرها”. كذلك قال إن “التكليف سينعكس على التأليف”، في إشارة إلى أنه لن يمنح الحريري شيكاً على بياض في التأليف.
بدأ عون كلمته من تحولات المنطقة، سائلاً عن موقع لبنان إزاء هذه التحولات الكبرى، كي لا يكون متلقياً وغير فاعل، فيُصبِح فتات مائدة المصالح والتفاهمات الكبرى. وصف كلمته بأنها مصارحة للبنانيين “متفهّماً أوجاع الناس”. تحدث كما لو أنه من خارج الطبقة الحاكمة، فهاجم كلاً من الحريري ووليد جنبلاط ونبيه برّي من دون أن يُسمّيهم، متهماً إياهم بأنهم تحالفوا ضده وضد المشاريع الإنمائية والخطط الاقتصادية، ومشروع الكهرباء وحماية المواطنين وحقوقهم الصحية والحياتية. هاجم وزارة المالية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب، ومصرف لبنان وحاكمه، واعتبر أنه “بسبب المصالح الشخصية أصبح الفساد في لبنان مؤسّساتياً ومنظماً متجذراً في السلطات والإدارات”، بينما هو “صاحب مشروع الإصلاح منذ عودته من منفاه، ومواجهته أتت من قبل الجهات المتضررة من مسار الإصلاح”.
وفي حوار مع الصحافيين، أكد عون رداً على سؤال حول مطالبته بحكومة تكنوسياسية “لم أطالب بأي نوع من الحكومات، والاستشارات هي التي تحدد شكل الحكومة”، قائلاً “خسرتُ سنة و14 يوماً حتى الآن من عهدي بسبب تأليف الحكومات السابقة التي كانت برئاسة الحريري. و(قامت قيامة) الجميع عليّ لأنني أخّرت الاستشارات أسبوعاً، وقلتُ له إن هناك مشاكل أحاول أن أحلها، وقد عدّدتُها اليوم”. وبينما تحدث عن محاولاتٍ “ما زبطت” من أصدقاء مشتركين بين الحريري وباسيل لجمعهما، لفت إلى أن “الدول الأساسية في الجامعة العربية تغيّرت مواقفها في المواضيع الأساسية والدول الأخرى تلحق بها، وسنصبح شيئاً فشيئاً في عزلة، ونحن الدولة العربية الأصغر، لذلك أسأل اللبنانيين عمّا يجب فعله”.
وفي السياق، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، لبنان إلى الإسراع في تأليف حكومة جديدة. وحذّر أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ من أنه “كلما تأخرنا، غرق المركب أكثر. إذا لم يقم لبنان بالإصلاحات التي يجب القيام بها، فإنّ البلد نفسه معرّض للانهيار”.
“المستقبل” ينفي…
من جهة أخرى، أعلن تيار “المستقبل” في بيان، أن “بعض وسائل الإعلام زعمت أن مناصرين لتيار المستقبل قاموا بإحراق قبضة الثورة في ساحة الشهداء”، مؤكداً أن “لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بهذا العمل المدان”، داعياً “الأجهزة المعنية الى كشف الملابسات وتوقيف المرتكبين كائناً من كانوا”. وفي بيان آخر، بدا “المستقبل” كمن يعترف بالهجوم على “القبضة”، إذ وصف الاعتراض على تكليف الحريري بالـ”عراضات التي تهدف إلى تعكير الأجواء المرافقة لهذا الاستحقاق الدستوري، واستدراج الشارع المقابل إلى ردود فعل مضادة لا تحمد عقباها”، داعياً جمهوره إلى “التنبّه من الانجرار وراء هذه الأفعال المشبوهة”.
