وزارة الإعلام اللبنانية
مع انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة التي اجراها الرئيس المكلّف سعد الحريري في المجلس النيابي أمس، يدخل تأليف الحكومة مرحلة السباق بين التسهيل والتعطيل. هذا السباق، سيضع القوى السياسية على اختلافها امام لحظة الاختيار لواحد من الأمرين، اللذين لكلّ منهما ارتداداته على مجمل الوضع الداخلي.
نظرياً، تُظهر المواقف المعلنة من غير اتجاه سياسي، انّ تأليف الحكومة يحتل صفة الإستعجال لديها، للدخول في أسرع وقت ممكن في مرحلة الإستثمار الحقيقي للفرصة المتاحة عبر المبادرة الفرنسية، والشروع في تنفيذ مندرجاتها الإصلاحية والإنقاذية.
التجارب لا تشجّع
إلاّ أنّ التجارب اللبنانيّة وبشهادة الداخل والخارج في آن معاً، لا تشجّع، بل تشهد على أنّ السمة السياسية العامة، كانت فقدان الصدقيّة، وأنّ كل ما كان يُقال قلّما كان يقترن بما يترجمه من خطوات واجراءات علاجية جدّية، بل كان يضيع في سوق المزايدات، وخلف متاريس المكايدات والتناقضات وتضارب المصالح السياسية التي حكمت لبنان على مدى سنوات طويلة، واوصلته الى ازمته المستعصية.
اسئلة؟
واذا كان تكليف الرئيس سعد الحريري قد تجاوز حقل الألغام السياسية التي زُرعت في طريقه، فإنّ الندوب والتفسّخات والتهشّمات التي خلّفها في الجسم السياسي، تُطرح امام فريق التأليف وكلّ المكونات السياسية: كيف سيتمّ تجاوزها، وكيف لتأليف الحكومة أن يعبر من خلالها؟ وهل ثمة من الاطراف السياسية من سيسعى الى ابقائها على تورّمها، بما يشكّل عامل تعطيل للتأليف؟ وهل ستبرز إرادة مشتركة لتنفيسها بما يشكّل عامل تسهيل لهذا التأليف فتولد الحكومة في القريب العاجل؟
تدوير زوايا
القراءات السياسية لمرحلة ما بعد التكليف، تتقاطع عند اعتبار أنّ الوضع المضطرب سياسياً كما هو سائد حالياً، لا يبشّر استمراره بالذهاب الى تأليف سلس للحكومة، رغم الحاجة الماسة اليها.
وتعطي هذه القراءات لكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، الدور الاساس في فكفكة الالغام السياسيّة. وهذا يتطلب جهداً مضاعفاً ونوعيًّا من كليهما لتدوير زوايا التناقضات السياسية وتنفيس احتقاناتها وتضييق الفجوات بين بعض الأطراف، وذلك حتى لا تتورّم أكثر وتسدّ معبر تأليف حكومة، يُراد لها أن تقوم على أرض صلبة وبالحدّ الأعلى من التحصين والتفاهم الداخلي.
الوضع قابل للتبريد
إلاّ انّ هذا الوضع وعلى صعوبته، وكما يؤكّد مرجع سياسي لـ”الجمهورية”، ليس عصياً على امكان تبريده، فمرحلة ما قبل التكليف كانت مرحلة انفعالات، ولكل طرف اسبابه، أما ما بعد إتمام التكليف، فصرنا أمام لحظة الحقيقة وأمر واقع جديد، صار الجميع محكومين بالتعاطي معه، خارج اطار انفعالات ما قبل التكليف.
وقال المرجع: “لنكن صريحين، كل الاطراف محشورون، وهوامش المناورات صارت في اضيق حدودها لدى كل الاطراف من دون استثناء اي منها، خصوصا أنّ هذه الاطراف لا يملك أيّ منها مفتاحاً للحل، وبالتالي مهما ارتفعت الاصوات والاعتراضات ومهما علت النبرات، ستصطدم بحقيقة أنّ أحداً لا يستطيع أن يهرب من الفرصة الإنقاذية التي توفّرها المبادرة الفرنسية، والكلّ مدركون أنّ لا مصلحة في تأخير ولادة الحكومة، وأنّ اللبنانيين متعلقون بهذه الفرصة، وضياعها معناه انتقال لبنان الى وضع كارثي، فهل هذا هو المطلوب”.
ويلفت المرجع المذكور الى ما يصفها بـ”بارقة أمل” تلوح في أجواء الرئيسين عون والحريري، “فكلاهما متمسّكان بتلك الفرصة، واجواؤهما تعكس رغبة مشتركة في التعاون الى أبعد الحدود، وصولاً الى الاتفاق على صيغة حكومية تعبّر عن تطلعات اللبنانيين بالإنقاذ والإصلاح”.
رغبة في التعاون
وبحسب معلومات “الجمهورية”، فإنّ هذا التعاون بين عون والحريري جرى التأكيد عليه في “اللقاء الثلاثي” الذي عُقد بعد استشارات التكليف في القصر الجمهوري بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري. والذي وصفت اجواؤه بالمريحة جدًا.
وتشير المعلومات، الى انّ رئيس المجلس، سمع من الرئيسين عون والحريري “كلاماً دافئاً جداً من كليهما تجاه بعضهما البعض، واظهرا الرغبة الجدّية بالتعاون بينهما، وهذا ما شجّعه على أن يدلي بتصريح مقتضب بهذا المعنى على باب القصر الجمهوري”.
وبحسب المعلومات، فإنّ الاولويّة لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، هو ان تُشكّل الحكومة الجديدة في وقت قياسي، وهو في هذا الاتجاه سيشكّل في المقابل عاملاً مساعداً الى اقصى الحدود للولادة الحكومية السريعة، وفي الوقت نفسه عاملاً مساعداً على تبريد الاجواء المتوترة على خط الرئيس سعد الحريري والنائب جبران باسيل ومن خلفهما تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”. فهذا التبريد إن حصل، من شأنه ان يشكّل قوة دفع الى مزيد من الايجابية وبالتالي الى مزيد من الاستقرار المطلوب في الزمن الحكومي الجديد.
هذا الجو، وكما تقول مصادر معنية بالملف الحكومي لـ”الجمهورية”، “يمكن البناء عليه لإنجاز الحكومة في اقرب وقت ممكن خلافاً للاجواء السابقة لتكليف الحريري، والتي أوحت بأنّ معركة التأليف ستكون حامية الوطيس بين عون وفريقه من جهة، وبين الحريري وفريقه من جهة ثانية”.
حكومة 14
وعلمت “الجمهورية”، انّ تفاهماً شبه نهائي أمكن التوصل إليه بين الجهات المعنيّة بالتأليف، على تشكيل حكومة مصغّرة من 14 وزيراً. مع الاشارة الى مطالبات نيابية بحكومة اكثر تمثيلاً، ويبرز هنا ما اكّدت عليه “كتلة الوفاء للمقاومة” للرئيس الحريري، بضرورة الذهاب الى حكومة من 24 وزيراً لكل وزير حقيبة فيها.
واكّدت المعلومات انّ التفاهم محسوم بين طرفي التأليف، اي عون والحريري لتأليف الحكومة وفق منطوق الدستور بالتعاون والتشاور بينهما. ولا خلاف على الاطلاق على مواصفاتها التي سبق وحدّدها الحريري بحكومة اختصاصيين من غير الحزبيين.
كيف سيتمّ الاختيار؟
وبحسب المعلومات، فإنّ “التفاهم على حكومة الاختصاصيين اللاسياسية، لا يعني أن تُشكّل الحكومة كيفما كان، بل هو يضع فريق التأليف أمام تحدّي الاختيار السليم لوزراء هذه الحكومة. اذ أنّ المطلوب هو حسن الاختيار، ذلك انّ سوء الاختيار ستكون نتيجته الحتمية الفشل والتداعيات السلبية التي لا يحتملها الوضع اللبناني”.
وعلى ما تقول مصادر المعلومات، فإنّ “المطلوب ليس اختيار وزراء من حَمَلة الشهادات فقط، اذ لا يعني ان من يحمل شهادة يكون بالضرورة ناجحاً، وتتوفر فيه مواصفات القيادة والادارة الحكيمة المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة. بل المطلوب الى جانب تلك الشهادات، وحتى لا نقع بمثل ما وقعت به الحكومة السابقة، هو اختيار شخصيات على مستوى عالٍ من الخبرة العمليّة، تشكّل رسالة ايجابية الى الداخل اللبناني، كما الى المجتمع الدولي، وتؤكّد المضي نحو تشكيل حكومة توحي بالثقة، من اهل الخبرة والاختصاص، بما يخلق مناخاً ايجابياً مريحاً على مستوى الداخل، وتفتح الباب لتدفق المساعدات الخارجية واعادة استثمار المال في لبنان على كل المستويات”.
وعلمت “الجمهورية”، أنّ التفاهم بات شبه محسوم، على ان يتمّ اختيار الاصلح والذي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة، واهمها الخبرة الاقتصادية والمالية للتوزير في الحكومة الجديدة، لأنّ المتطلبات والتحدّيات كبيرة جداً.
لا خلاف على التسمية
كما علمت “الجمهوريّة”، انّه ومن باب التعجيل في تشكيل الحكومة وعدم وضع اي مطبات من اي نوع امام هذه الولادة، فقد تمّ تجاوز مسألة تسمية الوزراء، حيث اكّدت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”، أنّ هذه المسألة لم تعد تشكّل عقدة لدى الحريري او لدى اطراف اخرى، وخصوصاً بالنسبة الى الوزراء الشيعة في الحكومة، التي كانت العائق الاساس امام تأليف حكومة مصطفى اديب.
ولفتت المصادر، الى انّه حيال تسمية الوزراء الشيعة في حكومة الحريري، فإنّ الاجواء المحيطة بها، تؤكّد انّها لن تكون سبباً لاشكالية او لتجاذب حولها. واكّدت في هذا السياق، “انّه لن يكون هناك ايّ مشكل على الاطلاق في ما خصّ تسمية الوزراء، سواء اتت هذه التسمية من قِبل الرئيس الحريري أو من قِبل حركة “امل” و”حزب الله”، ذلك أنّ المطلوب فقط هو اختيار الاصلح وغير الحزبي بمعزل عمن يقترح الاسم”.
متى الحكومة؟
الى ذلك، وعلى الرغم من اجماع الاطراف السياسية والمعنية بملف التأليف على ولادة سريعة للحكومة، فليس في الإمكان تحديد سقف زمني لهذه الولادة، لأنّ التجارب اللبنانية السابقة اكّدت انّ المناخ الايجابي إن كان سائداً بالكامل، فلا يُبنى عليه، لأنّ الشياطين كانت تظهر في التفاصيل في آخر لحظة، فتعيد الامور الى نقطة الصفر. ولكن إنْ اكملت “الايجابية” ورغبة التعاون المتبادلة على خطي الرئاستين الاولى والثالثة بالشكل الذي هي عليه حالياً، فيمكن افتراض انّ الحكومة ستكون في غرفة الولادة في القريب العاجل.
عون
فرئيس الجمهورية، وعلى ما يؤكّد قريبون منه لـ”الجمهورية”، يدرك انّ لبنان لا يملك ترف الوقت وتضييع المزيد منه، وهو اكّد انفتاحه على كل ايجابية، وسيكون عاملاً مسهّلاً لتأليف حكومة معبّرة عمّا يطمح اليه اللبنانيون. تشرع فوراً في الخطوات الانقاذية التي تستدعيها الازمة المتفاقمة على كل المستويات.
الحريري
اما الرئيس الحريري، فيؤكّد المقرّبون منه لـ”الجمهورية” على الآتي:
– مصمّم على تأليف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية.
لن يترك مجالاً لأي محاولة تعطيلية.
– انّ المرونة التي سيعتمدها في مرحلة تأليف الحكومة، ستكون المفتاح الذي من شأنه ان يحلّ اي عقدة يمكن ان تبرز في الطريق.
– انّه يسعى الى حكومة معبّرة عن واقع البلد، وتحت سقف المهمة الانقاذية التي حدّدتها المندرجات الاصلاحية للمبادرة الفرنسية، وبالتالي هو لن يقفل الباب امام احد، لذلك يريد لهذه الحكومة أن تكون محصّنة بالنسبة الأعلى من الثقة بها من المكونات السياسية وبالتأكيد النيابية، وهذا ما يشكّل لها حافزاً وقوة دفع في اتجاه انجاز مهمتها بالنجاح الاكيد.
– يعتبر انّه لا بدّ من انجاح هذه الفرصة، لأنّ فشلها يعني السقوط الكامل، وانهيار كل امل بالإنقاذ الذي ينشده كل اللبنانيين.
– لا يريد الحريري ان يربط ولادة حكومته بأيّ مواعيد او استحقاقات خارجية، فهذا الاستحقاق لبناني، ولبنان لا يحتمل تضييع اي دقيقة تأخير.
– لن يتأخر الحريري في وضع مسودّة للحكومة في وقت ليس بعيداً، والارجحية لحكومة مصغّرة. (ربما خلال الاسبوع المقبل، بعد زيارة قد يقوم بها الى القصر الجمهوري مطلع الاسبوع المقبل للتداول مع رئيس الجمهورية في القواعد والمعايير التي ستُعتمد في عملية التأليف).
استشارات
وكان الحريري قد اجرى استشاراته النيابية غير الملزمة‘ في لقاءات متتالية مع الكتل النيابية في مبنى المجلس النيابي في ساحة النجمة، كان البارز فيها اللقاء المباشر بين الحريري والنائب جبران باسيل، الذي حضر مشاركاً في الاستشارات مع الرئيس المكلّف، على رأس “تكتل لبنان القوي”، حيث اكّد “انّ لا خلاف شخصياً على الاطلاق مع الحريري”، مطالباً بحكومة تكنوسياسية، معلناً “اننا ايجابيون الى اقصى الحدود”، لافتاً الى “وجوب ان تكون هناك معايير محدّدة وموحّدة لكل الاطراف والمكونات، لأنّ اعتمادها يسهّل تشكيل الحكومة”.
وقد وصف اللقاء مع الحريري بأنّه ايجابي، وافيد بأنّ الحريري اكّد على أهمية الإصلاحات وتنفيذ ما ورد في المبادرة الفرنسية، معتبراً أنّها ستشكّل مع صندوق النقد الدولي نقطة أساسية في إستعادة الثقة الدولية.
كما افيد بأنّ الحريري توجّه الى باسيل خلال اللقاء قائلا: “كما تعاونا في السابق يمكننا ان نتعاون في المستقبل لإعادة النهوض بلبنان”.
بدوره، رحّب النائب باسيل بحديث الحريري عن الإصلاحات، مشدّداً على أهمية إعتماد معايير موحّدة في تأليف الحكومة.
وبعد انتهاء الاستشارات، قال الرئيس الحريري: “اللقاءات كانت كلها ايجابية، وكان التركيز على الاصلاحات”. مشيراً الى انّ الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين من اجل العمل سريعاً بحسب الورقة الفرنسية”.
واكّد على وجوب ان نتعامل مع هذه الفرصة عبر وضع خلافاتنا السياسية جانباً. وقال: “علينا ان نكون ايجابيين لنستعيد الثقة بين المواطن والدولة وبين الدولة والمجتمع الدولي”.
ولفت الحريري الى انّه سيلتقي رئيس الجمهورية في اسرع وقت ممكن للتشاور في شأن تشكيل الحكومة.
ضرورات وتحدّيات
واذا كانت الآراء النيابية التي أُبديت في استشارات الرئيس المكلّف، لم تخرج عن المألوف، ولا سيما لناحية التمثيل في الحكومة، كما لم تخرج عن سياق التأكيد على حكومة سريعة تتصدّى للأزمة، الّا أنّها اقترنت في مكان آخر مع مجموعة ملاحظات، تتقاطع مع ما هو وارد في البرنامج الاصلاحي المحدّد في المبادرة الفرنسية، اكّد عليها خبراء اقتصاديون تحت عنوان الضرورات والتحدّيات التي يُفترض أن تشكّل برنامج عمل الحكومة الجديدة:
اولاً، ضرورة التوافق الداخلي بين المكونات السياسية على تشكيل الحكومة ضمن مهلة قياسية، والشرط الاساس الّا تكون هذه الحكومة صيغة مستنسخة عن النهج السابق. فتشكيل الحكومة بحدّ ذاته، يساهم بشيء من الإنفراج الداخلي حتى قبل ان تشرع الحكومة بتنفيذ برنامجها.
ثانياً، وضع مقاربة اكثر جدية وصرامة حول كيفية التعامل مع تفشي فيروس “كورونا”، لأنّ هذا الأمر ترك آثاراً كارثية على ما تبقى من نشاط اقتصادي.
ثالثاً، البدء فوراً بإصلاحات عميقة وليس اصلاحات شكلية وسطحية تلامس القشور ولا تمس الجوهر. على ان تطال بالدرجة الاولى القضاء وتأكيد استقلاليته، واستعجال تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وعدم تسييس التعيينات الذي يشكل مقتلا لها، ويندرج في هذا السياق الاصلاحي وضع القوانين المعطلة موضع التنفيذ الفوري، والتي تزيد عن 54 قانوناً، وخصوصاً انّ جانباً اساسياً منها مرتبط بالعملية الاصلاحية.
رابعاً، وضع خطة اقتصادية متكاملة، تحاكي ما يعانيه لبنان بصورة دقيقة وليس نظرياً، تُشعر اللبنانيين والمجتمع الدولي بأنّ هناك جهداً جدّياً لإصلاح الخلل في نظامنا الإقتصادي. وهذا يؤدي حتماً الى اعادة انعاش وتشجيع الاستثمار في لبنان وحماية صناعته المحلية.
خامساً، طمأنة المودعين جدّياً على ودائعهم، والشروع فوراً بإعادة تنظيم وهيكلة القطاع المصرفي، بدءًا من مصرف لبنان الى المصارف الخاصة، بعد الانهيار الذي اصاب القطاعين المالي والنقدي، وبعدما سقطت مقولة أنّ المصارف كانت تشكّل للمواطن اللبناني برّ الأمان لقرشه الابيض ليومه الاسود، فإذا بها تظهر على أنّها اكثر سواداً من اليوم الاسود.
سادساً، اعتماد سياسة صارمة لضبط المعابر ومنع التهريب، ووقف الهدر، ورادعة للمتلاعبين بالاسعار، ومافيا التلاعب بالدولار المتحكمة بالسوق السوداء.
سابعاً، استعداد الحكومة الجديدة للذهاب الى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، محصّنة من جهة بإجراءات اصلاحية لطالما نادى بها الصندوق والمجتمع الدولي، واكّد انّ حصول لبنان على اي تمويل امر صعب جداً ما لم تنجز الحكومة الإصلاحات المطلوبة والشروع بخطوات وإجراءات مالية ومصرفية، ومن جهة ثانية بتوافق داخلي على صندوق النقد الدولي وبرؤية واحدة وارقام دقيقة وواضحة، وليس على شاكلة فضيحة الاختلاف حول ارقام الخسائر التي سادت مع الحكومة السابقة. فذهاب الوفد اللبناني محصّناً الى المفاوضات مع صندوق النقد، يوفّر على لبنان ما قد يفرضه الصندوق من مطالب وضغوط.
استونيا والحزب
من جهة ثانية، فرضت حكومة إستونيا عقوبات على “حزب الله” بسبب ما سمّتها “أنشطته الإرهابية”، واصفةً إيّاها بالتهديد الكبير للأمن الدولي ولأمن استونيا.
وبحسب الخارجية الإستونية، فإنّ “القرار حظّر دخول البلاد على أعضاء “حزب الله”، المُنتمين إلى جناحَيه العسكري والسياسي.
وقال وزير الخارجية الاستوني: “هذه الخطوة تدعم خطوات أخرى من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وليتوانيا ودول أخرى، خلصت إلى أنّ “حزب الله” يستخدم وسائل إرهابية ويشكّل تهديدًا لأمن العديد من الدول”.
عقوبات
يأتي ذلك بالتزامن مع عقوبات على “حزب الله”، الذي تصنّفه واشنطن منظمة ارهابية، فرضتها الادارة الاميركية عشية احياء الولايات المتحدة الاميركية الذكرى السابعة والثلاثين للهجوم على مشاة البحرية الأميركية في بيروت في 23 تشرين الأول 1983، وشملت عضوي المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق والشيخ حسن بغدادي.
بومبيو
وفي كلمة له في ذكرى التفجير، أعلن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أنّ “في 23 تشرين الأول 1983، نفّذ “حزب الله” تفجيرًا انتحاريًا استهدف ثكنة مشاة البحرية الأميركية في بيروت، ما أدّى إلى مقتل 241 جنديًا أميركيًا تمّ إرسالهم في مهمة حفظ سلام”.
وقال: “كان الجنود الذين خسروا حياتهم في ذلك اليوم أبطالًا حقيقيين، بعيدًا عن وطنهم في أرض مضطربة، يسعون إلى حماية الأبرياء. وكما هو مكتوب على النصب التذكاري لسفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت والنصب التذكاري لبيروت في قاعدة مشاة البحرية كامب ليجون في نورث كارولينا، “لقد جاؤوا بسلام”.
اضاف: “لن ننسى أبدا تضحياتهم. هذا الهجوم، والهجمات الأخرى الكثيرة التي تلته في كل أنحاء العالم، يوضح التزام “حزب الله” بالعنف وإراقة الدماء ويُظهر عدم اكتراثه المستمر لأرواح الأشخاص الذين يدّعي حمايتهم. لقد كشفت هذه الأعمال الإرهابية قناع إيران، راعية “حزب الله”، كدولة خارجة عن القانون مستعدة لمتابعة مصالحها الخبيثة بأي ثمن. في هذا اليوم المهيب، نكرّم تضحيات هؤلاء الأميركيين الشجعان، ونجدّد التزامنا بمنع “حزب الله” وداعمه إيران من إراقة المزيد من دماء الأبرياء في لبنان أو في أي مكان في العالم”.
وأشار بومبيو، الى أنّ “الولايات المتحدة ستستمر في استهداف وتعطيل وتفكيك شبكات تمويل “حزب الله” وعملياته، وستستمر في اتخاذ الإجراءات المتاحة لتجفيف أموال هذا الكيان الإرهابي والدعم الذي يحصل عليه”.
وقال: “نحن ممتنون للدول في كل أنحاء العالم، التي وضعت أو عملت على حظر أنشطة “حزب الله” كمنظمة إرهابية. بالعمل معًا، يمكننا ضمان أنّ المأساة التي حلّت بالمارينز والبحارة والجنود الشجعان قبل 37 عامًا لن تتكرّر أبدا”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية عبر حساب “Rewards for Justice” عن “تقديم مكافأة قد تصل إلى 5 ملايين دولار، لمن يقدّم معلومات عن فؤاد شكر، من أبرز أعضاء “حزب الله” الذين شاركوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية في بيروت سنة 1983. كما قدّمت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، لمن يقدّم معلومات عن محمد البزال، وهو داعم لـ”حزب الله” اللبناني، عن طريق مجموعته “تلاقي” وشركات وهمية مختلفة، ما يجعله مصدراً مالياً مهماً لأنشطة الحزب الإرهابية”.
كما أعلنت عن “عرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي الى تعطيل شبكات “حزب الله” المالية، وعلي قصير أحد أهم الشخصيات بتلك الشبكات”.
