وزارة الإعلام اللبنانية
النهار
يؤكد مصدر وزاري ما نشرته “العربية” امس عن عقوبات ستصدر بحق النائب جبران باسيل بصفته السابقة كوزير للخارجية وهي عقوبات غير سياسية بل تتعلق بالاداء الرسمي اثناء توليه مهماته الذي عرقل من خلالها حصول مواطنة اميركية لبنانية على حقوقها في لبنان.
قال رئيس حزب في مجالسه، إنّ النبع جفّ من الدول التي كانت تدعمنا، وهذا ما لمسه خلال اتصال بصديق له في الخارج، طالباً الدعم دون أن يحظى بأي تجاوب.
يتجنّب الأفرقاء السياسيون في طائفة الموحّدين الدروز الصدام السياسي على خلفية المقعد الثاني، ولكن تُسجّل على مواقع التواصل الاجتماعي حملات متبادلة.
الجمهورية
تُفضّل قيادة أحد الأحزاب اللبنانية التفرّغ في هذه المرحلة للشؤون الحزبية التنظيمية باعتبار أن ما يجري خارج إهتماماتها المباشرة.
تحدثت معلومات عن تكليف مؤسسة موثوق بها بتدمير الصوامع المتبقية من إهراءات المرفأ لما تشكّله من خطر متبقي بعد الإنفجار.
لوحظ أن سفير دولة عربية مؤثّرة في لبنان يمتنع في الفترة الأخيرة من التصريح عن الوضع اللبناني وعن إجراء لقاءات مع السياسيين.
اللواء
يجري العمل دولياً على فكرة الحجر الصحي، بحيث يذهب المصابون إلى مخالطة المصابين، دون الاصحاء، على غرار النموذج التشيكي.
تضع مصارف معروفة شروطاً بالغة التعقيد لفتح حسابات لزبائن، حتى ولو كانت لديهم ملاءة مالية كافية.
تناهت إلى مسامع الجهات المسموح لها التحرّك، ضمن تدابير التعبئة، ان المحاضر لا تميز بين الفئات المشمولة بقرارات الوزير المختص والمستثناة.
نداء الوطن
تُحمّل مرجعية سياسية وزيرة العدل ماري كلود نجم مسؤولية التسبب بتعطيل التدقيق الجنائي كونها تبنت رأي هيئة الاستشارات في وزارتها الذي وافق على عقد مع “ألفاريز” يتناقض مع قانون النقد والتسليف.
لاحظت أوساط معنية أنّ النائب طلال أرسلان حاول في موقفه التصعيدي أمس، التلويح بإعادة إثارة إشكالية مطمر الكوستابرافا رداً على استبعاده من التشكيلة الوزارية.
تثير تصريحات رئيس حزب سياسي استياء حلفائه باعتباره تجاوز “السقف المطلوب” في إبداء اعتراضه.
صحيفة الأنباء
*تسريب متعمّد
لا تزال جهة سياسية معنيّة باستحقاق داهم تتعمّد تسريب أجواء مختلفة في أكثر من اتجاه.
*بقاء الوزارة
كان لافتاً جداً إعلان مستشار مرجعية سياسية بقاء وزارة أساسية بعهدة الجهة التي ينتمي إليها حتى إجراء إصلاح دستوري
صحيفة الأخبار
رئيس الجمهورية لن يطعن بقانون منع التعذيب
لن يطعن رئيس الجمهورية ميشال عون بقانون “الحدّ من التعذيب” الصادر نهاية أيلول الفائت، والقاضي بتعديل المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يعزز ضمانات الموقوفين. وعلمت “الأخبار” أنّ الرئيس عون أبلغ المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أنه لن يطعن بالقانون. وكانت القاضية المذكورة قد شنّت حملة على القانون، مع عدد من زملائها، وأطلعت عريضة للمطالبة بالطعن به، بذريعة رفضهم عقوبة الحبس التي أنزلها القانون الجديد بحق مخالفيه، ولو كانوا من قضاة النيابة العامة. وبالتزامن مع هذه الخطوة، كشفت مصادر قضائية أنّ مجلس القضاء الأعلى بصدد وضع ملاحظات للمطالبة بإدخال تعديلات على القانون.
استمرار بيع دولارات وهمية
يقول مسؤولون في واحدة من “هيئات” القطاع المصرفي، إنّ عدداً من المصارف مستمر في تحويل ودائع من الليرة إلى الدولار، شرط تجميد الحساب لفترة تراوح بين سنة ونصف سنة وثلاث سنوات، وبفائدة مُنخفضة. بعد تحرير الوديعة، من شبه المؤكد أنّ المودع لن يحصل على دولارات، “بل ما يُقابلها بالليرة اللبنانية حسب سعر المنصّة، أو السعر المُعتمد في حينه”. في المقابل، تستفيد المصارف عبر هذه العملية من تقليص الودائع بالليرة من حساباتها، وتخفيف السيولة بالليرة في السوق، وتحرير دفوعات مُستحقة عليها بالليرة، فتحصل عليها من الزبون عوض البحث عنها في السوق.
