كتبت صحيفة ” الشرق ” تقول : مراكز الاقتراع التي فتحت ابوابها امس للاميركيين لاختيار شاغل البيت الابيض للسنوات الاربع المقبلة، لا بد ان تفتح ابواب السراي الحكومي امام الرئيس سعد الحريري، في ما لو صدقت نظرية الربط بين الاستحقاقين. رسميا انطلقت عملية الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لانتخاب الديموقراطي جو بايدن او اعادة انتخاب الجمهوري الرئيس دونالد ترامب. ومن خلف الكواليس استعادت مفاوضات تشكيل الحكومة في بيروت زخما فقدته في الساعات الماضية وصفاء عكّر مسارها. فهل تصدق التوقعات وتحدد وجهة الرئاسة الاميركية بوصلة التشكيل الحكومي تسهيلا ام تشددا، علما ان الاوضاع المأزومة لبنانيا وسبحة الانهيارات المتتالية التي تبدأ بالاقتصاد ولا تنتهي بالازمة الصحية واستفحال انتشار كورونا وسط دعوات ومناشدات للاقفال العام، لم تعد تحتمل المزيد من التأخير لا بل توجب تشكيل حكومة في اسرع وقت.
التأليف يتحرك
غداة زيارة بعيدة من الاضواء قام بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى قصر بعبدا، بدا ان اجواء التشكيل استعادت جزءا من صفائها. وفي السياق، وفيما لا لقاءات في العلن على خط التأليف، افادت المعلومات القليلة المتوافرة ان عملية التأليف عادت الى السكة الصحيحة خصوصا وان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تراجع خطوة الى الوراء في شروطه ومطالبه. واشارت المعطيات الى ان الرئيس نبيه بري الذي استقبل اللواء عباس ابراهيم امس، دخل على الخط للتسهيل. في الموازاة، يرجّح ان يزور الحريري مجددا قصر بعبدا اليوم لاطلاع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على صيغة من 18 وزيراً موزعة على الطوائف، غير ان هذه المناخات لا تعني اننا سنشهد ولادة سريعة للحكومة.
وافادت معلومات مستقاة من مراجع معنية ان المشاورات بين الرئيسين عون والحريري لا تزال قائمة بالتفاهمات التي انطلقت على اساسها وهي وصلت الى مرحلة توزيع الحقائب على المكونات والتي تليها مرحلة تنزيل الاسماء غير المحسومة بعد حتى لدى الفرقاء المعنيين بالتشكيلة الحكومية وان كل ما يقال خلافا لذلك هو مجرد اقاويل واخبار غير دقيقة. وعما يشاع عن تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتدوير الزاويا وتقريب وجهات النظر قالت الاوساط: مع الترحيب بكل مسعى ايجابي لكن عملية التأليف هذه المرة تختلف عن سابقاتها. فهي تتم وفق ما نص عليه الدستور وتقتصر على الفريقين المعنيين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف دون سواهما، وخلاف ذلك هو من باب التكهن والاقاويل.
من جهتها ذكرت مصادر اخرى، انه تم الاتفاق على صيغة 18 وزيرا والبحث بدأ بتوزيع الحقائب و”الصحة”عالقة حتى الساعة. وتابعت “هناك ترقّب للقاء جديد بين عون والحريري اليوم، كما ان الرئيس بري واللواء ابراهيم يعملان للتسهيل والاتفاق تم على توحيد المعايير والاجواء ايجابية لكن لا تأليف هذا الاسبوع”.
ارسلان يحذّر
وفي وقت يتردد ان الحريري ميال الى اعطاء وزارة وحيدة للدروز في حكومة الـ18، ستذهب الى الحزب الاشتراكي، أكد المجلس السياسي في الحزب “الديموقراطي اللبناني” موقفه “الرافض لإقصاء الدروز عبر خفض نسبة تمثيلهم وإصرار البعض على الإجحاف بحق طائفة مؤسسة للكيان اللبناني فقط لإرضاء فريق على حساب آخر.
الفاريز في بيروت
وسط هذه الاجواء، تفاعل اليوم ملف التدقيق الجنائي عشية انتهاء مهلة تقديم الاوراق والمستندات من قبل مصرف لبنان لشركة الفاريز اند مارشل. وفي السياق، أفادت معلومات أن فريق مدققي Alvarez and Marsal يصل في الساعات المقبلة إلى بيروت، على أن يعقد اجتماعاً اليوم الأربعاء مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال للبحث في مضمون العقد الموقع بين الشركة والدولة، وذلك بعدما اعتبرت الشركة أن المستندات التي استلمتها من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار في مهامها بالتدقيق الجنائي.
دياب يحذر
رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حذر من محاولة إطاحة التدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
من جهتها غردت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم عبر تويتر، قائلة: “نسف التدقيق الجنائي، اذا تمّ اليوم، وان دلّ على شيء فعلى نسف كل محاولة جدية لإخراج البلد مما هو فيه، وبالتالي فهو استمرارية لسياسة الترقيع التي نشأ عليها لبنان مع الفرق أن هذه المرة الجوع على الابواب والوضع الاقتصادي في حالة يرثى لها لدرجة انه حتى الترقيع لم يعد نافعاً”.
المركزي يجتمع
وفي السياق، ورداً على الكتاب الذي توجّهت به وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى رئيس الحكومة حساب دياب، طالبة منه “الاطلاع وإجراء ما ترونه مناسباً ليصار الى تزويد شركة التدقيق الجنائي بالمعلومات والمستندات اللازمة من قبل المصرف المركزي بواسطة وزارة المالية وفقاً لبنود العقد، أوضح مصدر في مصرف لبنان،، أنّ “المجلس المركزي سيجتمع غداً ويناقش الآراء المختلفة حوله، كما الطروحات”، مذكّراً بأنّ ”المركزي” سلّم حساباته كافّةً إلى شركة التدقيق الجنائي عن طريق وزارة الماليّة”.
لجنة الصحة
صحيا، وفي وقت طلب رسميا من المستشفيات في اجتماع في السراي مساء امس، تجهيز نفسها لاستقبال مرضى كورونا، أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن “نقاش كورونا كان بناءً، البعض كان مع الاقفال والبعض الاخر كان ضد لكن الاكثرية كانت مع الاقفال لمدة اسبوعين.” وقال “طالبنا كلجنة صحة باقفال عام على الاقل لاسبوعين لنريح القطاع التمريضي والطبي الذي اصيب بكورونا.” وأضاف عراجي ان “خلال الـ14 يوماً يجب ان تتحضر اسرة كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية للموجة الثانية من كورونا.” ورأى أن “على الدولة ان تصرف مساعدات اجتماعية للاشخاص الذين يعملون يومياً والذين سيبقون في بيوتهم خلال الاقفال”.